|
البشير يرقي نفسه مشيراً و يدوس على رقاب جنود القوات المسلحة دون رحمة
|
قبل حوالي ستة أشهر من الآن و مع تباشير السلام "كما يحلو للإنقاذيين قولها" قررت الحكومة الرشيدة و في لحظات إنهاء خدمة أكثر من ثلاثة آلاف جندي و ضابط صف تمهيداً لإستيعاب قوات د. جون قرنق. حتي هنا و مافي مشكلة فالجيش السوداني يعج بالكثيرين ممن يستحقون المعاش لكن المصيبة أن القرار قد شمل أناساً لم يبلغوا سن المعاش في عملية تشبه "الصالح العام" و إلي هنا نقول مافي مشكلة رغم أن آلاف الأسر وجدت نفسها فجأة دون معين خاصة و أن معظم هذه الأسر تسكن في بيوتات تابعة للقوات المسلحة "إشلاقات" و معلوم أن المساعد في القوات المسلحة لا يتجاوز راتبه مائة و خمسون ألف جنيه بأي حال بينما الجندي لا يصل للمائة. لكن المشكلة أن قرار الفصل التعسفي و التشريد الجماعي لهذه الأسر تم بصورة غريبة فقد أقرت وزارة الدفاع السودانية قانوناً للتعديلات في مرتبات ضباط صف و جنود القوات المسلحة مثلهم مثل بقية كوادر الدولة في تعديل الميزانية الجديدة ولكن بذكاء و دهاء الإنقاذيين المعهود في الخبث و قدرتهم العالية على الدمار قاموا بإخارج قرار فصل الجزء الأول وهو نصف هذه الكمية حوالي ألف و خمسمائة ضابط صف و جندي قبل التعديلات بأحد عشر يوماً و عند التعديلات صدر القرار بالبقية الباقية و كل المفصوليين تسلموا قراراتهم في وم واحد و حين بدأوا في مراجعة الشئون المالية "معاشات الجيش" فوجئت فئة بأن معاشها نصف الفئة الأخري بعضهم يقبض عشرون مليون نهاية خدمة طويلة ممتازة و الآخر يقبض أربعون مليون و حينما لجأوا لوزارة الدفاع قيل لهم أن فارق الأحد عشر يوماً يعني التعديل الجديد و القديم .... يعني رجل أفني عمره في القوات المسلحة في خدمة طويلة ممتازة و أنواط جدارة و شجاعة و ما إلي آخره بعضهم مدته في خدمة القوات المسلحة تجاوزت الأربعون عاماً. و هاهم الآن يقفون كل يوم أمام أبواب وزارة الدفاع دون جدوي و كذلك الحال لعدد مماثل من الشرطة لا مجيب لهم في أبواب وزارة الداخلية و في وسط هذا الخضم يرقي البشير نفسه مشيراً. سبحن الله
|
|
|
|
|
|