|
|
 نحو بناء راي عام مناهض للعنف والإنتهاكات وخرق الدستور الإنتقالي والحقوق والحريات
|
مطالبة بتحقيق عاجل حول الاعتداء
الفحص الطبي يؤكد حاجة الزميل نصر الدين لجراحة في الاذن بسبب الصفع
"الأيام"
تتابعت ردود الافعال تجاه تعرض صحفيي (الايام) للضرب من قبل شرطة ولاية الجزيرة على خلفية قيامهم بتغطية عملية ترحيل مواطني قرية دار السلام وفيما طالبت شبكة صحفيون لحقوق الانسان (جهد) باجراء تحقيق قضائي عاجل طالب الاتحاد العام للصحفيين بتوفير كافة المعلومات للصحافي لاداء عمله واثبت الفحص الطبي تأذي اذن الزميل نصر الدين احمد الطيب نتيجة الصفعات القوية التي تلقاها ، ما يستدعي حاجته العاجلة لتدخل جراحي يفترض ان يتم خلال اليومين المقبلين. طالبت شبكة صحفيون لحقوق الانسان (جهد) باجراء تحقيق قضائي عاجل حول ظروف وملابسات الاعتداء الذي وقع على الصحفيين نصر الدين احمد الطيب وفخر الدين يس بصحيفة (الايام) الاربعاء الماضي بمنطقة دار السلام بولاية الجزيرة بالضرب والاهانة والمعاملة السيئة من قبل الشرطة اثناء قيامهما بواجباتهما المهنية في تغطية احداث ترحيل ساكني المنطقة قسراً، وأكدت الشبكة في بيان لها امس ان الاعتداء طال الصحفيين سلمى فتح الباب وزميلها بلة علي عمر من صحيفة الصحافة.
وقال صحفيون لحقوق الانسان ان ما قامت به الشرطة يتنافى مع حرية الصحافة والحق الطبيعي للصحفيين
ويتناقض مع حرية الصحافة والدستور الانتقالي، ونادت الشبكة بوقف الاعتداءات المتكررة على الصحفيين وحرية الصحافة ومحاسبة ومعاقبة الجناة. ووجه البيان انتقاداً شديد اللهجة لمنع اربعة صحفيين في الاسبوع الثاني من الشهر الجاري من دخول منطقة امري بالولاية الشمالية من قبل جهاز الامن والمخابرات ،مشيرا إلى ان الصحفيين الذين تم منعهم هم : مجاهد عبد الله (راي الشعب) ابو القاسم فرحنا (ألوان) معتز محجوب (الاضواء) محب ماهر (السوداني) وانتقدت الشبكة كافة اشكال الاعتداءات الامنية والشرطية على المهنيين اثناء تأديتهم عملهم كالاطباء والصحفيين التي بدأت تتسع في ظل غياب المساءلة والمحاسبة ،على حد وصف البيان. من جانبه أكد الامين العام لاتحاد الصحفيين الفاتح السيد ان الاتحاد يرفض بشكل قاطع اي تقييد او حجب للمعلومات غير المصنفة قانوناً عن الصحف او اي اجراء يعيق اداء الصحفي واداء واجبه وعمله.
واضاف ان الاتحاد مع حرية الصحافة والاحتكام للقانون حال ارتكاب الصحفي لمخالفة، وتابع ( لابد من توفير كافة السبل والقنوات التي تتيح للصحافي المعلومات لاداء دوره وفقاً للقانون).
وأشارت السيد لوجود ممارسة جيدة للحرية وقال لابد ان تستمر هذه الحرية)
من جهته كان نائب الامين العام المكلف بالحركة الشعبية ورئيس لجنة الاعلام والاتصالات البرلمانية ياسر عرمان قد وجه انتقادات حادة للاعتداء على صحفيي (الايام) وتعرضهما للضرب والاهانة .
وقال عرمان ان ما تم للصحفيين يعتبر جريمة في حق الصحافة وحرية التعبير التي كفلها الدستور الانتقالي .
واضاف ان الاعتداء لايخدم اجهزة الدولة وانما يسئ اليها باعتبار ان الدستور يكفل حرية الصحافة ودورها الرقابي كسلطة رابعة.
وفي ذات السياق طالبت منظمة الاماتونج لحقوق الانسان بفتح تحقيق عاجل ضد المتورطين بالاعتداء على الصحفيين.
وأكد الامين العام للمنظمة فيلب دانيال مرجان ان ماتم من اعتداء وضرب للصحفيين يعتبر انتهاكاً صارخاً للدستور الانتقالي وانتهاكا للتشريعات السماوية التي كرمت الانسان.
وقال دانيال نطالب الشرطة بتطبيق شعار الشرطة في خدمة الشعب بدلاً عن اذلال المواطنين وارهابهم ، مشيراً إلى ان الصحفيين اللذين تم الاعتداء عليهما كانا في مهمة وخدمة إنسانية لعكس وقائع الترحيل القسري لمواطني دار السلام.
أعلاه نموذج فاضح لقيام الأجهزة الأمنية والشرطية المرتهنة في يد السلطة
السلطة التي مازالت كل أدواتها ومظاهرها في يد الشريك الأكبر في الحكومة القائمة
بإنتهاك الدستور الإنتقالي الذي نص على إحترام حقوق الإنسان وعلى حرية الصحافة والرأي
الإنتهاك يتمثل في تعرض المواطنين للضرب والأذى من قبل الأجهزة المذكورة ولانرى أن تلك الإنتهاكات
مجرد تجاوزات منعزلة من البعض بل هي تاتي في سياق سياسة وسلوك معهود في الشريك الكبير
في السلطة
إن إهدار كرمة الإنسان وتعريض حياته للخطر والأذى أمر يتنافى مع الدستور الإنتقالي
وكافة الشرائع السماوية والوضعية ومن بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
كما تعرض الممارسات القائمة مساحة الحرية المتاحة للصحافة للتآكل والقضم
كخوات سابقة في طريق تراجع ونكوص تخطط له السلطة المتوجسة من حرية الصحافة والإعلام
والتي تسعى لمحاصرتها وتكبيلها بالقوانين المقيدة التي تكبل الدستور الإنتقالي
وماحرمان الصحفيين من دخول أمري إلا محاولة مفضوحة لتغييب الحقيقة عن الناس
وكان عذر جهاز الأمن والشرطة أقبح من الذنب حيث أدعوا ان منع الصحفيين من دخول أمري
تم للمحافظة على سلامتهم خشية من إعتداء أهالي أمري عليهم
ولم نسمع في تاريخنا قيام الجماهير بالإعتداء على الصحفيين
تلك فرية لم يخجل من أطلقها متذرعآ بها
خرق الدستور وإمتهان كرامة الإنسان وتقييد حرية الرأي والصحافة
إنتهاكات لاتعالج بالشجب والإستنكار
لابد من التحرك الواسع لبناء رأي عام تحميه الجماهير ، رأي يؤسس على
إرغام المؤتمر الوطني / الجبهة الإسلامية على إحترام الدستور الإنتقالي
وتطبيق إتفاقيات نيفاشا تطبيق خلاق وشفاف
وأن تكف يد أجهزتها الممدودة بالإعتداءات والإنتهاكات والتجاوزات المتكررة
أكرر
لابد ان تنشط أحزابنا السياسية ومنظمات المجتمع المدني والقانونيين والكتاب
وحملة الراي من أجل حملة وطنية شاملة:
لتأسيس رأي عام لإحترام الدستور الإنتقالي ومنع تكبيله بالقوانين المقدة
وضمان تنفيذ إتفاقيات نيفاشا تنفيذآ خلاقآ وشفافآ
رأي عام مناهض لإنتهاكات حقوق الإنسان وحرية الرأي من قبل الأجهزة القمعية
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نحو بناء راي عام مناهض للعنف والإنتهاكات وخرق الدستور الإنتقالي والحقوق والحريات (Re: أبو ساندرا)
|
أبوساندرا
لك خالص التجلة والتحية والاحترام
نعم لا بد أن تنشط أحزابنا ومنظمات المجتمع المدني للوقوف ليس ضد العنف والقهر والتعذيب فقط وإنما يجب أن تشمل الدعوة (إعادة هيكلة الدولة السودانية بالكامل) على أساس سيادة حكم القانون والمساواة وبالتخلص من الكمّ الهائل من الساسة والباحثين عن الثراء السريع في جهاز الدولة الرسمي ويشمل ذلك الولايات والمحليات وغيرها من منابع الفساد ،،
كما يجب على الجهات المذكورة العمل على تخفيف أعباء المعيشة عن المواطنين بالضغط المستمر لإعادة النظر في الرسوم والجبايات الحكومية القانونية والغير قانونية التي تعتبر جزءاً من ممارسة العنف على المواطنين،، وكشف الفاسدين،،
بالله عليك يا أبو ساندرا الأ تعتبر القرارات الأخيرة بزيادة أسعار البترول والسكر ممارسة للعنف والتعذيب على الشعب ،، مالهم كيف يحكمون!!!!
الموضوع ضخم ويحتاج لوطنيين متجردين وعيونهم ملانة وليس لمجموعة الصوص والأرزقجية الذين تحيط الحكومة نفسها بهم،، فواصل في طرحك الموضوعي أخي أبو ساندرا ونحن لك متابعين..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: نحو بناء راي عام مناهض للعنف والإنتهاكات وخرق الدستور الإنتقالي والحقوق والحريات (Re: أبو ساندرا)
|
شكرآ جزيلآ
النسر
لنا مهدي
و
السلطة العرجاء تواصل سيرها المعوج لخرق الدستور الإنتقالي
الذي وقعته ضمن تداعيات نيافاشا وهي تضمر عدم إحترامه
وأدلة خروقاتها وعدم إحترامها للدستور مازالت ماثلة
فقدت جعلت السلطة من عبارة { وفقآ للقانون } مطية لنسف الحق الدستوري من أساسه
فالعبارة تعني الكيفية التي تنظم بها الأجهزة المعنية ممارسة الحق الدستوري
مثل حق تسيير الواكب للتعبير عن موقف معين
لاتمتد عبارة { وفقآ للقانون } لمنع الحق وإستخدام الهراوات
بل على العكس تمامآ ، تعني حرص السلطات المختصة كالشرطة في ان تسير المسيرة
بدون مايعكر أهدافها السلمية ، وتنظم حركتها في الشارع في مقابلة المرور
تعطي السلطة ممثلة في حزب المؤتمر الوطني مؤيديها الفرصة الكاملة بل وتهيء لهم الأوضاع
والمعينات لتسيير مواكب التأييد لها
وتتصدى لمعارضيها بالعنف والضرب المباشر على الرأس وغلحاق الأذى والإعتقال
لا لسبب سوى ممارستهم لحقهم الدستوري في التعبير
ومن ناحية أخرى تمارس السلطة جناح المؤتمر الوطني رقابة لصيقة للصحافة
بمايهدر حرية الكتابة والرأي حيث يعمل الرقيب على حجب المقالات ومنع الصحف من الصدور
وهذا تجلي أخر لخرق السلطة للدستور
| |
|
|
|
|
|
|
| |
أبو ساندرا
ALMURADABI
فتحي البحيري
lana mahdi
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست