|
|
 ماذا دهى الحكومة لترفض دخول محققي المحكمة الجنائية الدولية الى دارفور
|
ماذا دهى الحكومة لترفض دخول محققي المحكمة الجنائية الدولية الى دارفور
قال وزير العدل السوداني أمس الثلاثاء ان بلاده لن تسمح لمحققي المحكمة الجنائية الدولية بدخول منطقة دارفور للتحقيق في جرائم حرب مشتبه بها ارتكبت اثناء الصراع هناك،جاء هذا فى حديث لمحمد علي المرضي الى وكالة رويترز للأنباء.
وفي ذات الوقت ابلغ لويس مورينو اوكامبو المحقق بالمحكمة الجنائية الدولية مجلس الامن الدولي بأنه تم الكشف عن اعمال قتل واغتصاب جماعي وفظائع اخرى وانه سيتم التحقيق بصورة شاملة في بعض الحوادث الجنائية.
لكن المرضي قال ان تحقيق المحكمة الجنائية الدولية الذي طلبه مجلس الأمن ليس ضروريا لان النظام القضائي السوداني قادر على محاكمة أي جريمة وقعت في دارفور. وقال المرضي أن مسئولي المحكمة الجنائية الدولية ليس لهم اختصاص داخل السودان أو فيما يتعلق بالمواطنين السودانيين وانه لا يمكنهم التحقيق في أي شيء بشأن دارفور مضيفا انهم ليس لهم اختصاص. وقال ان هذا الامر واضح تماما وهم يعلمونه.
ووقع السودان لكنه لم يصدق على معاهدة تشكيل المحكمة الجنائية الدولية وهي اول محكمة عالمية دائمة لمحاكمة جرائم الحرب. ولم يتمكن فريق مورينو اوكامبو من إجراء مقابلات مع شهود في السودان وبدلا من ذلك استجوب 100 شاهد محتملين خارج البلاد.
وقتل عشرات الوف الاشخاص في دارفور واجبر اكثر من مليوني شخص على الفرار من ديارهم اثناء التمرد الذي بدأه متمردون غير عرب في اوائل 2003 يقولون ان الحكومة المركزية همشتهم. وتقول الأمم المتحدة ان الخرطوم سلحت ميليشيات عربية وقصفت قرى مدنية لمكافحة التمرد.
وهؤلاء المقاتلون متهمون من جانب منظمات حقوق الإنسان وسكان القرى بارتكاب حملة واسعة النطاق من اعمال الاغتصاب والنهب والقتل التي وصفتها الولايات المتحدة بأنها ابادة جماعية. وتنفي الخرطوم هذا الاتهام.
والان تحقق المحكمة الجنائية الدولية في جرائم حرب مشتبه بها في اقليم دارفور النائي الذي تعادل مساحته مساحة فرنسا. وقال المرضي ان الحكومة وقعت مذكرة تفاهم مع المحكمة الجنائية الدولية للتعاون بشأن اعتقال افراد جيش الرب للمقاومة الذين يشتبه في انهم يختبئون في جنوب السودان.
واضاف انهم يتعاونون بالفعل مع المحكمة الجنائية الدولية ويبحثون معها ما يفعلونه في دارفور وبشأن استعدادهم للتعاون مع المحكمة في اعتقال زعماء جيش الرب للمقاومة. لكنه قال دون ان يخوض في تفاصيل ان التعاون بشأن دارفور سيستند إلى المحادثات فقط.
وقال المرضي انه لا توجد أدلة على أي اعمال قتل منظمة أو اغتصاب في دارفور واضاف ان محكمة شكلت لمحاكمة جرائم في دارفور قادرة على محاكمة أي افراد مسؤولين.
وقال انه لا يجري التحقيق مع مسؤولين كبار بالحكومة أو الجيش. وقالت منظمة مراقبة حقوق الانسان "هيومان رايتس ووتش" في تقرير يوم الاحد ان مسؤولين كبارا وزعماء للميليشيات بينهم الرئيس السوداني مسؤولون عن الانتهاكات المنظمة في دارفور ويجب ان تحقق معهم المحكمة الجنائية الدولية.
وقال المرضي انه تم استكمال تحقيق في هجوم على قرية حمادة في يناير الذي قالت منظمات حقوق الانسان ان أكثر من 60 مدنيا قتلوا فيها وان طائرات حكومية من طراز انتونوف قصفت المنطقة.
لكنه قال انه لم يتم التحقيق مع مسؤولين وان قضية استخدام طائرات حكومية في قصف القرية لن يتم بحثها عندما يتم نظر القضية امام المحكمة. وقال انه لا توجه اسئلة لماذا استخدمت الطائرات وانما يجري التحقيق في شكاوى. واضاف ان الشكاوى التي قدمت للمحكمة هي فقط من جانب افراد يشكون بشأن صراع قبلي.
المصدر:وكالات
|
|
 
|
|
|
|
طلال اسماعيل حسب الرسول
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست