كتب الكاتب الفاتح جبرا المتوفرة بمعرض الدوحة
|
|
 مركز سويرا لحقوق الإنسان:تقريرحالة حقوق الإنسان في إريتريا2005
|
وسط حضور كثيف مركز سويرا لحقوق الإنسان يحتفل بصدور تقريره الأول
الخرطوم : 14/11/2005 – المركز الإرتري للخدمات الإعلامية
ندد الاستاذ يسين محمد عبدالله مدير مركز سويرا لحقوق الإنسان بحالة حقوق الإنسان في إرتريا وقال : إن ماساة الإنسان الإرتري لا تماثلها إي حالة في العالم .
مستشهداً بعدد كبير من التقارير الدولية التي نددت بانتهاكات الحكومة الإرترية لكافة الحقوق الإنسانية وأضاف ان التعسف الذي يمارس ضد الإنسان الإرتري دفع بضعف العدد الذي التجأ من الشعب الإرتري في مرحلة الكفاح المسلح إلى خارج الحدود واعتبر ذلك مؤشراً خطيراً في ظل نظام وطني وقال يسين إن الظلم لم يقتصر على الإرتريين وحدهم بل شمل أكثر من عشرين سودانياً اعتقلوا دون أسباب معروفة ولم يقدموا لمحاكمات أسوة بالإرتريين .
جاء ذلك في حفل توزيع التقرير الأول لحالة حقوق الإنسان لعام 2005م حيث غطى التقرير الذي يقع في 42 صفحة جل الانتهكات والتعسف الذي وقع على الشعب الإرتري منذ الاستقلال واشتمل التقرير على مقدمة وخمسة أقسام تناولت الحريات العامة والحقوق المدنية والاختطاف واستخدام القوة القاتلة والاعتقالات التعسفية وأوضاع السجون وأساليب التعذيب وأخيراً أوضاع اللاجئين ، التقرير شمل أيضا أسماء أعداد كبيرة من المعتقلين والمختطفين كما حفل بالعديد من شهادات معتقلين سابقيين إرتريين وسودانيين من بينهم أمير بابكر ولسان الدين الخطيب وشهادات أسر المختطفين .
هذا وقد شارك في الحفل عدد كبير من قيادات المعارضة الإرترية كما شارك عدد مقدر من الصحفيين السودانيين ومراسلي الصحف العربية نذكر منهم د. محمد محجوب هارون صالح محمد علي وفيصل محمد صالح رئيس تحرير الأضواء والنور أحمد النور الحياة اللندنية وجريدة الصحافة السودانية وسيد أحمد المطيب من إيلاف ومصطفى سري من الأضواء والشرق الأوسط وسلوى غالب من الأيام وحسن حميد من الخبر وبهاء الدين عيسى من المركز السوداني للخدمات الصحفية ومن الحقوقيين الأساتذة محمود الشاذلي وساطع محمود الحاج وفيصل الباقر من مركز الخرطوم لحقوق الإنسان الذي أدلى بشهادة قيمة لصالح التقرير والاستاذة سامية رباح المحامية وعدد كبير من المحامين والصحفيين والمهتمين بحقوق الإنسان .
أقيم الحفل في صالة كافي كانجي بالعمارات وسوف ينشر المركز نص التقرير باللغتين العربية والانجليزية في وقت لاحق .
مشاهدات
• أمير بابكر ولسان الدين الخطيب كانا في مقدمة الحضور .
• ساهمت إذاعة الشرق الوليدة والمراكز الإعلامية والمتخصصةوالصحافة السودانية بتغطية متميزة .
• أحمد سويرا بدا مبتهجاً وسعيداً .
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
مركز سويرا لحقوق الإنسان:تقريرحالة حقوق الإنسان في إريتريا2005 (Re: جمال عثمان همد)
|
الفهرست
1/ المقدمة:................................................................................ 3
2/ القسم الأول: الحريات العامة والحقوق المدنية:................................. 8
3/ القسم الثاني:الاختطاف واستخدام القوة القاتلة:...................................16
4/ القسم الثالث: الاعتقالات التعسفية وأوضاع السجون وأساليب التعذيب:.... 18
5/ القسم الرابع:الانتهاكات في إطار تطبيق الخدمة الوطنية:.....................33
6/ القسم الخامس:أوضاع اللاجئين:.................................................. 63
تقرير
حالة حقوق الإنسان في إريتريا
2005
تقـديــم:
أعلنت إريتريا نفسها دولة مستقلة في الرابع والعشرين من مايو عام 1993 بعد كفاح سياسي وعسكري استمر زهاء الثلاثين عاماً، ونالت اعتراف المجتمع الدولي وصارت العضو 183 في الأمم المتحدة. ويبلغ عدد سكان إريتريا أربع ملايين نسمة تقريباً( لم يجر فيها منذ الاستقلال أي إحصاء سكاني) ومساحتها حوالي 119000 كيلومتر مربع. ومع قلة عدد سكانها فهي تزخر بتنوع ثقافي وعرقي وديني كبير.
وإريتريا بلد محدود الموارد البشرية والاقتصادية. وقد زاد من ضعف اقتصادها وقوعه تحت ضغط الجفاف وحالة الحرب مع إثيوبيا والفساد وسوء الإدارة والمشاكل السياسية وإعطاء الأولوية للصرف على الأمن وتضييق فرص المبادرة الخاصة من خلال هيمنة الحزب الحاكم على النشاط التجاري والاستثماري في البلاد.
ولم تنتج إريتريا خلال الأعوام العشرة التالية لاستقلالها سوى 25% من احتياجاتها الغذائية، وتراجع إنتاجها في العام الماضي إلى (17%) فقط من هذه الاحتياجات. وحسب نداء أطلقه مكتب الأمم المتحدة لتنسيق العمل الإنساني لن يتمكن 2200000( مليونان ومائتا ألف) مواطناً إريترياً في العام الحالي (2005) من توفير احتياجاتهم الغذائية بالاعتماد على أنفسهم، وهذا العدد يساوي تقريباً ثلثي السكان الذين يعيشون في البلاد. ولا يزال 56300 مواطناً شردتهم الحرب مع إثيوبيا بلا مأوى ويعتمدون على العون الإنساني مع أن الحرب توقفت قبل خمسة أعوام. ويعيش الذين أعادتهم الحكومة إلى مناطقهم الأصلية في فبراير الماضي، وعددهم حوالي 18700، تحت تهديد خطر الألغام المنتشرة بكثافة في مناطقهم. ويعتمد على العون الإنساني أيضاً 118200 لاجئاً، عادوا إلى البلاد من السودان في إطار برنامج العودة الطوعية. وقد تراجع مستوى الدعم الإنساني الدولي لإريتريا بسبب توتر علاقات الحكومة مع المنظمات الإنسانية، ولشكوك تساور تلك المنظمات في تحويل الحكومة هذه المساعدات لصالح تموين جيشها.
وتنتشر الأمراض في البلاد بشكل خطير بسبب سوء التغذية وضعف الرعاية الصحية. وتعتبر معدلات سوء التغذية بين الأمهات في إريتريا من أعلى المعدلات في العالم إذ تبلغ 53%. ويواجه ما يقارب المليوني مواطن نقصاً حاداً في مياه الشرب، وتعاني من هذه المشكلة 70% من مجموع القرى الإريترية. ولا يحصل على مياه صالحة للشرب سوى 18% من السكان. ومن بين أكثر من 2600 قرية في إريتريا لا تستفيد من خدمات الكهرباء سوى أربعين قرية فقط.
وقد أوقف المانحون دعمهم لإريتريا، ما عدا في مجالي تنفيذ مشروع تسريح الجيش والمساعدات الإنسانية، بسبب القلق من السياسات المالية والاقتصادية للحكومة ورفض الأخيرة إجراء الانتخابات والسماح بحرية الصحافة وتأسيس الأحزاب وتحسين سجلها في مجال حقوق الإنسان على وجه العموم. ووجه صندوق النقد انتقادات متكررة لسياسات الحكومة الاقتصادية وعلى وجه الخصوص لتضييقها على القطاع الخاص واحتكار مؤسساتها ومؤسسات حزبها الحاكم للنشاط الاقتصادي وعدم إجرائها أي إحصاءات وعدم الشفافية لدى إقرار الميزانية العامة للدولة والتي لم تناقش علنا منذ استقلال البلاد.
ويعد متوسط الدخل الفردي في إريتريا البالغ 130 دولاراً أمريكياً في العام، من بين أقل المعدلات في العالم. وقد ارتفعت معدلات التضخم التي ظلت ثابتة في الأعوام الأربعة الأولى من الاستقلال، ارتفاعاً شديداً بعد عام 1998 بسبب الحرب مع إثيوبيا. وزاد العجز في الميزانية العامة ليصل إلى 35% من إجمالي الناتج المحلي بسبب فقدان سوق الصادرات التقليدي في إثيوبيا ونقص الغذاء وتزايد واردات الأسلحة. وتراجع صرف العملة الوطنية (النقفة ) تراجعاً كبيراً منذ إصدارها في عام 1997 من ثماني نقفات إلى أربع وعشرين نقفة مقابل الدولار الأمريكي. وبسبب سياسات الحكومة الاقتصادية وقمعها المعارضة الداخلية تراجعت تحويلات المهاجرين التي كانت تعتبر أكبر مصدر للعملة الصعبة؛ حيث كانت تبلغ 37% من مجموع العملة التي ترد إلى البلاد. وانخفضت نسبة المساهمات الوطنية للمهاجرين للأسباب ذاتها بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي فبلغت 0.2% منه في عام2002 بعد أن كانت تساوي 3.2% في عام 2000. وتراجع عائد بيع السندات الحكومية من 3.1% في عام 1999 بالنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي إلى 0.6% منه في عام 2002. وقد أدى كل ذلك إلى انخفاض احتياطي العملة الصعبة في هذا العام إلى ما يساوي قيمة استيراد احتياجات خمسة عشر يوماً من البضائع والخدمات، بعد أن كان في عام 1997 يغطي احتياجات خمسة أشهر.وكأن هذا الوضع المأساوي الناتج عن الظروف الطبيعية وسوء الإدارة والفساد ليس كافياً لجعل الحياة في البلاد قاسية ومنهكة ومذلة ومحبطة، حتى تضيف إليه الحكومة الإريترية انتهاكات قاسية وشاملة لحقوق مواطنيها. ومع أن هذه الحكومة انضمت للعديد من الاتفاقيات الدولية في مجال حقوق الإنسان إلا أنها لم تلتزم بنصوصها وخرقتها وتخرقها بشكل فاضح. ومثال على ذلك خرقها اتفاقية حماية الطفل- التي انضمت إليها في 3/8/1994- إذ تجند الحكومة الإريترية الأطفال وتحرمهم من ارتياد المدارس. وفي تعارض مع التزاماتها في اتفاقية القضاء على كل أشكال التمييز ضد المرأة– التي انضمت إليها في 5/9/1995- تتعرض النساء في مؤسساتها لممارسات وحشية مثل الاغتصاب في معسكرات الجيش والخدمة الوطنية. وفي تعارض مع التزاماتها الواردة في المادتين (7) و ( من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية- الذي انضمت إليه في 17/4/2001- تشغل الحكومة الإريترية الشباب لسنوات طويلة لقاء أجر زهيد جداً وغير منصف أو حتى بدونه في بعض المرات، تحت غطاء الخدمة الوطنية وبعد انتهاء الأجل القانوني لهذه الخدمة. وتمنع الحكومة المواطنين من إنشاء نقابات مستقلة. وفي تعارض مع المواد 9 و 7 و 10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي- انضمت إليه في 22/6/2002 - تحتجز الحكومة الإريترية في سجونها آلاف المعتقلين تعسفيا وتعرضهم للتعذيب والمعاملة القاسية وتهين كرامتهم الإنسانية. وفي تعارض مع المواد 19 و21 و22 من العهد المشار إليه تمنع الحكومة المواطنين من حقهم في التعبير عن آرائهم واعتناق ما يشاءون من الآراء، ومن حقهم في تنظيم الاجتماعات والجمعيات السلمية والاشتراك فيها. وفي تعارض مع المادة 25 من نفس العهد تمنع الحكومة المواطنين من المشاركة في إدارة الشؤون العامة لوطنهم، فهم لم ينتخبوا قط حكامهم منذ استقلال البلاد وليس من حقهم إقالتهم. ولا تحترم الحكومة الإريترية حتى القوانين التي سنتها بنفسها. فقد جمدت الدستور الذي أقرته منفردة في عام 1997. ثم جمدت العمل بقانون الصحافة عندما أوقفت في سبتمبر 2001 الصحف المستقلة، واعتقلت الصحفيين العاملين فيها. ولا تلتزم الحكومة بنصوص قانون الخدمة الوطنية الذي أصدرته في عام 1995 حيث تجبر مكلفي الخدمة بالبقاء فيها لآماد أطول من تلك التي يحددها القانون.
إن التقرير الذي بين يدي القارئ هو أول تقرير يصدر عن مركز سويرا لحقوق الإنسان الذي أعلن عن تأسيسه في الفاتح سبتمبر 2004، وبدأ عمله بشكل منتظم في فبراير من العام الحالي. وقد يكون هذا التقرير أيضا الأول من نوعه إريترياً؛ حيث لم يصدر حسب علمنا أي تقرير شامل عن أوضاع حقوق الإنسان في بلادنا.
وقد واجهت الفريق العامل في التقرير العديد من المصاعب أهمها صعوبة الحصول على المعلومات وتوثيقها فليس لدى المركز أرشيف بسبب حداثة تأسيسه، كما لم يستطع الفريق الحصول عليه لدى الجهات التي يفترض أن تحتفظ بمثله خصوصاً تواريخ الاعتقالات التعسفية. وكان من المستحيل الحصول على المعلومات التي يفترض أن تستقى ميدانياً لتقييم تطبيقات حقوق الإنسان من أماكن مثل مراكز الشرطة والسجون والمؤسسات الحكومية الإريترية ذات العلاقة بتلك التطبيقات. وقد اعتمد الفريق في هذا الجانب على التقارير والبيانات والمعلومات الصادرة عن المنظمات الدولية مثل برنامج الغذاء العالمي والمفوضية العليا لشؤون اللاجئين وبعثة حفظ السلام الدولية في كل من إثيوبيا وإريتريا وصندوق النقد الدولي وغيرها من المنظمات ذات العلاقة. كما استعان الفريق بالتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان مثل منظمة العفو الدولية ومنظمة مراقبة حقوق الإنسان( هيومان رايتس ووتش). وأجرى الفريق العديد من المقابلات مع إريتريين فروا حديثاً من إريتريا ولجأوا لكل من السودان وإثيوبيا، ومع لاجئين إرتريين لجأوا إلى السودان أبان مرحلة النضال الوطني من أجل الاستقلال، ومع رجال دين. والتقى الفريق أيضاً في إطار التوثيق للاعتقالات التعسفية بمعتقلين سودانيين سابقين في السجون الإريترية.
وقد رأى المركز أن يشمل التقرير كل السنوات منذ استقلال البلاد دون الخوض في تفاصيل غير متوفرة في بعض الأحيان وغير دقيقة في أحيان أخرى مكتفيا بأهم المحطات في سلسلة الانتهاكات التي بدأت قبل التحرير وبأسماء توفرت حولها معلومات دقيقة آملاً أن يتمكن في التقرير القادم من إيراد معلومات أكثر تفصيلاً تغطي كل مجالات تطبيقات حقوق الإنسان في إريتريا.
ويتكون التقرير من خمسة أقسام أولها قسم الحريات العامة والحقوق المدنية، وهو يتناول حرية النشاط السياسي، الحقوق المدنية، استقلال القضاء، الحريات الدينية، والحريات الصحفية. ويتناول القسم الثاني الاختطاف واستخدام القوة القاتلة. ويتناول القسم الثالث الاعتقالات التعسفية وأوضاع السجون. ويتناول الرابع الخدمة الوطنية. أما القسم الخامس والأخير فيتناول أوضاع اللاجئين بما في ذلك المبعدين والمهجرين.
ويتطلع المركز إلى أن يسهم هذا التقرير- بجانب تعرية انتهاكات الحكومة الإريترية لحقوق الإنسان في إريتريا- في استنهاض طاقات الإريتريين المستنيرين وزيادة انخراطهم في عملية الدفاع عن حقوق الإنسان في وطننا وابتكار الأساليب الفعالة وبذل أقصى الجهود من أجل إيقاف تلك الانتهاكات. كما يتطلع المركز إلى أن يسهم التقرير في لفت انتباه المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية إلى خطورة الانتهاكات التي ترتكبها الحكومة الإريترية وأن تسهم تلك الجهات في إيقافها.
وأخيراً ما كان لهذا التقرير أن يرى النور لولا الدعم المادي والمعنوي الذي قدمه أصدقاء المركز فلهم منا الشكر أجزله. الشكر للصديق السوداني لسان الدين الخطيب على إفادته القيمة بخصوص المعتقلين تعسفياً في إريتريا وللذين ساهموا في العمل الميداني وفي الترجمة وفي تصحيح المسودة وللمناضل منغستآب أسمروم الذي تطوع بترجمة الكثير من إصدارات المركز من اللغة العربية إلى الإنجليزية، وكل إصدارات المركز إلى التقرينية مع مشغولياته الكثيرة ولترجمته جزءاً مهماً من هذا التقرير.
ياسين محمد عبد الله
رئيس المركز
10/11/2005
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مركز سويرا لحقوق الإنسان:تقريرحالة حقوق الإنسان في إريتريا2005 (Re: AMNA MUKHTAR)
|
الأخ همد
تحية طيبة
آخر معلومات تلقيتها من أحد الذين استطاعوااختراق الحدود إلى داخل الأراضي السودانية من الجيش الأرتري وكان ضمن نزلاء سجن أدر سار إبان "إقامتي الطيبة" فيه، أن مجموعة من النزلاء بالسجن قد تم ترحيلهم من غرب أرترياإلى سجن على ساحل البحر الأحمر شمال عصب، من بينهم الشاب دجن وحسن وبابكر ، ويبدو أن إقامتهم ستطول هناك، كما علمت أن السيد "مالطا" قد استطاع اختراق الحدود فور إطلاق سراحه وهو يقيم الآن في السودان.
تقديري
أمير بابكر
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مركز سويرا لحقوق الإنسان:تقريرحالة حقوق الإنسان في إريتريا2005 (Re: جمال عثمان همد)
|
القسم الأول
الحريات العامة والحقوق المدنية
1/حرية النشاط السياسي:
نالت إريتريا استقلالها في مايو 1993 ومنذ ذلك التاريخ تحكمها منفردة الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة. ولا يوجد في النظام الذي أقامته هذه الجبهة فصل بين السلطات فرئيسها هو رئيس السلطة التنفيذية ورئيس البرلمان وهو الذي يعين رئيس القضاة ويقيله. وليست لمجلس الوزراء اجتماعات دورية، إنما ينعقد فقط عندما يرى الرئيس ضرورة لذلك. وتعمل كل مؤسسات الدولة تحت الإشراف المباشر لمكتب رئيس الدولة. كما أن البرلمان لم يعقد أية دورة له منذ عام 2002. ولم تجر في البلاد منذ استقلالها أي انتخابات عامة.
ولا تصرح حكومة الجبهة بأي نشاط سياسي معارض لها، وتعتقل كل من تشتبه في معارضته لسياساتها.وقد جمدت الحكومة الدستور الذي أقرته منفردة دون إشراك القوى السياسية الأخرى في عام 1997 بمجرد التصديق عليه في البداية دون سبب واضح؛ ولاحقاً بسبب الحرب مع إثيوبيا التي اندلعت في مايو 1998.
وقد طالب وزراء وقياديون في الحزب الحاكم وأعضاء في البرلمان في مطلع 2001، رئيس الدولة بتطبيق الدستور، لكن الأخير رفض الاستجابة لمطلبهم. وبعد تصاعد الخلاف بين الجانبين وتوجيه هؤلاء القادة رسالة إلى رئيس الدولة وأخرى إلى أعضاء حزبهم سردوا فيها خلافهم معه وطالبوا فيها بتطبيق الدستور واحترام مؤسسات الدولة، قامت الأجهزة الأمنية التي تعمل تحت الإشراف المباشر للرئيس، باعتقال هؤلاء القادة والبالغ عددهم حوالي الأحد عشر شخصا وعشرات الكوادر المدنية والعسكرية والأمنية المحسوبة على تيارهم الذي عُرف بالتيار الإصلاحي.
ويسيطر الحزب الحاكم ( الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة) بجانب سيطرته على الحياة السياسية، على الاقتصاد وتدير منظماته ووحدات من الجيش مؤسسات تجارية مهمة. كما تعتبر الحكومة كل ضباط وجنود قوات الدفاع الإريترية أعضاء في حزبها وتخصم من كل منهم 2% من راتبه كاشتراك عضوية في الحزب.
البرلمان الذي يتشكل من مائة وخمسين عضواً، غير منتخب ونصف أعضائه يمثلون اللجنة المركزية للحزب الحاكم والنصف الآخر يمثلون الأقاليم. وقد تكون البرلمان في عام 1994 وهو العام الذي انعقد فيه مؤتمر الحزب الحاكم . وليس للبرلمان صلاحيات تذكر، فهو لا يستطيع محاسبة الحكومة ولا إقالتها ولا تعرض عليه ميزانية الدولة، كما لم يعقد أية دورة له منذ عام 2002، عندما اجتمع لمناقشة موضوع الإصلاحيين الذين اعتقلوا، والتي أكد فيها اتهام رئيس الدولة لهم بالخيانة الوطنية.
أُجريت في مايو 2004 انتخابات لاختيار برلمانات إقليمية، ولكن لم يكن مسموح لغير الأعضاء في الحزب الحاكم بالترشح فيها. كما لم يكن من حق المرشحين القيام بأية دعاية للحصول على قبول الناخبين، فلا ملصقات ولا صور ولا وعود انتخابية. وقد أعطي المرشح الحق فقط في كتابة اسمه وعمره وخدمته في الحكومة في ورقة يتم تعليقها في المركز الذي تجري فيه عملية التصويت. وقد ألغيت بعض نتائج الانتخابات في بعض المناطق لأن المرشحين تقدموا بوعود للناخبين. وبالنسبة للانتخابات التي جرت وسط الجيش غالبا ما تم انتخاب قائد الوحدة العسكرية لتمثيل وحدته في البرلمان الإقليمي. وتصل نسبة العسكريين في بعض المجالس الإقليمية إلى الـ 60%من عضويتها.
ومع وجود معارضة تضم أطيافاً سياسية وأيديولوجية مختلفة من علمانيين ، أصوليين ،قوميين وليبراليين ...الخ إلا أن الحكومة لا تعترف بها وتعتبرها جماعات مرتزقة أو خائنة. وبسبب عدم اعتراف الحكومة بها ولبطشها بمعارضي الداخل فإن المعارضة الإريترية تعمل من الخارج وليس لها دور محسوس في الداخل. ولا تكتفي الحكومة بعدم الاعتراف بالمعارضين بل تعتبر كل معارض خائن يتساوى في ذلك من يستخدم العنف ومن يكافح بالوسائل السلمية ومن يطالب بتغييرات جذرية في تركيبة النظام السياسي للدولة أو من يريد إجراء إصلاحات فيه .
وقد اتسعت قاعدة المعارضة في السنوات الأخيرة لتشمل فئات منقسمة عن الحزب الحاكم. وتنشط المعارضة خصوصا في دول الجوار حيث يعيش مئات الآلاف من الإريتريين وفي الدول الغربية حيث تتاح للإرتريين فرص التعبير الحر عن آرائهم. وقد عقدت المعارضة مؤتمراً في مطلع هذا العام تمخض عنه تكوين تحالف جديد أطلقت عليه اسم التحالف الديمقراطي الإريتري. حدد التحالف هدفه في إقامة نظام سياسي تعددي في البلاد، لكنه لم يوضح على نحو جلي الأساليب التي سيتبعها من أجل الوصول إلى هذا الهدف.
و تمارس بعض تنظيمات المعارضة المنضوية في إطار التحالف العمل المسلح لكن هذا العمل محدود جداً وينحصر غالباً في المناطق الحدودية، ومن ناحية أخرى ترفض أطراف أخرى في المعارضة استخدام العنف وإن كانت أسباب رفضها ليست واضحة فيما إذا كانت لمنطلقات مبدئية أو بسبب ظروفها الذاتية. وتعتبر عملية التفجير في فندق بمدينة بارنتو في 24/5/2004 واحدة من أهم العمليات التي نفذت في المدن خلال الأعوام الماضية. وقد تسببت هذه العملية في مقتل اثنين من المواطنين ولم تعلن أية جهة مسؤوليتها عنها.
ولا تبدو في الأفق فرص لحدوث مصالحة وطنية في البلاد بسبب رفض الحكومة الاعتراف بوجود المعارضة أصلا ورفضها إجراء أي إصلاحات سياسية تحت حجة التوتر مع إثيوبيا حينا وبحجة تخلف المجتمع الإريتري حينا آخر.
2/الحق في التجمع السلمي والتنظيم والخصوصية:
لا تصرح الحكومة بأي شكل من أشكال الاحتجاج السلمي كالتظاهر وتسيير المواكب وكتابة العرائض. وأي تجمع لأكثر من خمسة أشخاص يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون. وتمنع الحكومة إنشاء الأحزاب والنقابات المستقلة. وما يسمى بمنظمات المجتمع المدني الموجودة في البلاد تتبع كلها للحزب الحاكم.
وتضطر المركبات العاملة بين المدن الإريترية للتوقف كل عشرة كيلومترات من أجل التفتيش. وتضع الحكومة قيوداً صارمة على السفر إلى خارج البلاد خصوصا بالنسبة للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن الخمسين عاماً.
وتراقب الحكومة البريد العادي والإلكتروني والهاتف، وهناك حالات اعتقلت فيها السلطات أشخاصاً اتصل بهم أبناؤهم الذين فروا إلى السودان بعد ساعات قليلة من إجراء هؤلاء للاتصال. وتقوم وحدات الأمن والشرطة باقتحام المنازل وتتسلق أسوارها بحثا عن الهاربين من أداء الخدمة دون الحصول على إذن التفتيش الذي ينص عليه القانون. كما تقيم هذه القوات الحواجز في الطرقات بحثا عن هاربين محتملين وتقوم من وقت لآخر بتوقيف المارة للتأكد من أدائهم للخدمة أو للتأكد إنهم ليسوا مطلوبين لديها.
3/ استقلال القضاء:
يتبع القضاء للسلطة التنفيذية إداريا ومالياً وتتدخل الأخيرة في صميم عمله إذ أنشئت محاكما خاصة في عام 1996 يقوم بدور القضاة فيها ضباط في الجيش غير مؤهلين للمهمة. وتعقد هذه المحاكم جلساتها بصورة سرية ولا يحق للمحال إليها الحصول على استشارة قانونية ولا استئناف الحكم الصادر ضده. ومع أن المحاكم الخاصة أُنشئت تحت مبرر النظر في قضايا الفساد المتراكمة ومن أجل سرعة البت فيها، إلا أنها صارت تنظر في أنواع القضايا كافة بل تعيد النظر في بعض المرات في قضايا سبق وبت فيها القضاء العادي. ولا تكتفي هذه المحاكم بذلك بل تصدر من وقت لآخر توجيهات للقضاء العادي.
4/الحريات الدينية:
سجل الحكومة الإريترية في مجال احترام الحريات الدينية واحد من أسوأ السجلات في العالم إذا لم يكن أسوأها على الإطلاق. ويشمل التضييق على هذه الحريات كل الأديان والطوائف، وإن كانت طوائف بعينها تعاني أكثر من غيرها . وقد أصدرت وزارة الإعلام الإريترية في مايو 2002 قراراً أصبح بموجبه لزاماً على الطوائف الدينية الصغيرة في البلاد التسجيل لدى مصلحة الشؤون الدينية في وزارة الحكومات المحلية قبل أن تمارس أي من نشاطاتها في البلاد. ويجب أن يتضمن طلب التسجيل تاريخ الطائفة في البلاد، أسماء قادتها ومعلومات عنهم، قائمة بأسماء أتباع الطائفة، معلومات تفصيلية عن ممتلكات الطائفة وحساباتها ومصادر دعمها الخارجي. ومع أنه لم يطلب من الطوائف الدينية الكبيرة في البلاد وهي الإسلام، الأرثوذوكسية، الكاثوليكية والبروتستانتية اللوثرية التسجيل إلا أن حسابات مؤسساتها في المصارف تخضع لرقابة حكومية مشددة وتتدخل الدولة في شؤونها الإدارية وتمارس أنواعاً مختلفة من التضييق ضد أتباعها وممارستهم شعائرهم الدينية.
فالمسلمون الذين يشكلون نصف عدد السكان تقريباً تعرضوا خلال عقد التسعينيات لحملات اعتقالات واسعة وتم إغلاق معاهد تعليمهم الديني ومُنعت منظماتهم الخيرية من العمل في البلاد، وتتدخل الحكومة في إدارتهم لشؤونهم الخاصة، فهي التي عينت المفتي الحالي الذي يتهمونه بالتبعية للحكومة والسعي لنيل رضائها على حساب مصالح المسلمين ومؤسساتهم الدينية. فهو مثلا لا يصرف الميزانية السنوية المقررة لدار الإفتاء بل يعيد جزءاً كبيراً منها للحكومة مع حاجة المساجد لها. ولا يعين المفتي أئمة ودعاة للمساجد خصوصاً في المناطق البعيدة من العاصمة أسمرا مع أن لديه ميزانية لذلك. وقد صادرت الحكومة بعض الأراضي التابعة للوقف الإسلامي، وهي تقوم بتوزيع فرص الحج للأراضي المقدسة التي تتبرع بها الحكومة السعودية على أعضاء حزبها فقط. وتمنع الإدارات الحكومية الموظفين من أداء الصلاة جماعة في مؤسساتها. ويقول أحد الذين هربوا من معسكرات الخدمة الوطنية ويدعى عبد القادر عمر من بلدة أم حجر أن أداء الشعائر الدينية ممنوع في معسكر( ساوا) للتدريب بالنسبة للمسلمين والمسيحيين على السواء، وهذا ينطبق أيضا على معسكرات الجيش حيث يُمنع المسلمون من أداء الصلاة ومن الصيام في المعسكر ومن لا يلتزم بذلك يتعرض لأنواع مختلفة من العقوبة بينها الربط على الأشجار. وقال عبد القادر إنه قام بربط بعض الأشخاص بتوجيه من قائده في المعسكر لأنه وجد معهم أنجيل أو كانوا يؤدون الصلاة كما تعرض هو نفسه لاحقا لهذه العقوبة. وفي الفترة الأخيرة شنت السلطات حملة اعتقالات ضد جماعة أنصار السنة المحمدية فاعتقلت بعض الأئمة والشباب والشابات الذين يعملون في مجال الدعوة علما أن هذه الجماعة لا تعمل بالسياسة.
ويتعرض المسيحيون بصورة عامة لمضايقات مماثلة لتلك التي يتعرض لها المسلمون في ممارسة عباداتهم خصوصاً في معسكرات الخدمة الإلزامية والجيش. فليس مسموحاً لهم الاحتفاظ بالإنجيل ويقوم المسؤولون في هذه المعسكرات بحرقه إن وجدوه مع أي من المجندين بجانب العقوبة التي يتعرض لها الشخص الذي يحتفظ به.
وتتدخل الحكومة في إدارة الكنيسة الأرثوذوكسية لشؤونها وتقوم بتجميد أي عضو في المجمع الكنسي يظهر أي شكل من أشكال الاعتراض على سياساتها. وقد عينت الحكومة يافيت ديمطروس الموظف السابق لدى الحكومة الإثيوبية- أبان احتلال الأخيرة لإريتريا- مشرفا على عمل هذه الكنيسة لضمان عدم خروجها عن سياساتها والمساعدة على تنفيذ هذه السياسة علما أنه ليس رجل دين. ومستخدما السلطات الممنوحة له من الدولة أجبر دميطروس المجمع الكنسي في السنوات السابقة على تجميد أحد عشر قسيسا بسبب الشك في ولائهم للحكومة. كما اُستخدم المجمع في مرات عديدة للتغطية على الاعتقالات التعسفية للقساوسة الأرثوذوكس حيث يرسل القس المراد اعتقاله إلى السجن تحت مبرر ارتكابه مخالفات دينية وفي السجن يتعرض لتحقيق حول مواقفه السياسة من قبل الأجهزة الأمنية. وقد أجبرت الحكومة في السنوات السابقة العديد من قساوسة هذه الكنيسة على مغادرة البلاد. وفي تطور يعتبر الأخطر في إطار تدخلات الحكومة في شئون الكنيسة أجبر ديمطروس المجمع المقدس في اجتماعه يومي السادس والسابع من أغسطس الماضي على تجميد البطريرك انتونيوس رئيس الكنيسة الأرثوذكسية في البلاد دون إبداء الأسباب. علما أن البطريك انتخب في 5/3/2004 من قبل المجمع الكنسي وتم تنصيبه في أسمرا بحضور البابا شنودة بابا الكنيسة القبطية في25 /4/2004. وقد مُنع البطريرك وفقاً لهذا القرار من ممارسة دوره الإداري في الكنيسة وسمح له فقط بالقيام بالدور الروحي. ويعرف عن البطريرك رفضه الحازم لتدخل الحكومة في الشؤون الداخلية للكنيسة ومطالبته بإطلاق سراح القساوسة الأرثوذكس، دكتور فظوم قبر قرقيس، دكتور تخلآب منغستآب، وقبر مدهن قبر قرقيس. ويذكر أن الأبرشية الأرثوذكسية الإريترية في أمريكا الشمالية وهي تضم 24 كنيسة كانت قد كتبت للبطريرك في 30/7/2005 أي قبل أسبوع من إقالته، رسالة تحتج فيها على تدخل الحكومة الإريترية في شؤون الكنيسة وترفض أي توجيهات تأتيها من إريتريا لا يكون عليها ختم وتوقيع البطريرك. وجاء في الرسالة أن الأبرشية ترفض على وجه الخصوص أي توجيهات من يافيت ديمطروس الذي عينته الحكومة مشرفاً على الكنيسة الأرثوذكسية والذي رتب لاحقاً مسألة تجميد نشاط البطريرك.
وتتعرض الكنيسة الكاثوليكية لمضايقات عديدة من قبل السلطات. فقد منعت هذه السلطات في نهاية يوليو الماضي ، حسب قس كاثوليكي التقى به المركز وطلب عدم ذكر اسمه، سفر أي قس ينتمي لهذه الكنيسة ويقل عمره عن الخمسين عاماً، إلى خارج البلاد. وتستولي الحكومة على مساعدات الإغاثة التي تحصل عليها الكنيسة الكاثوليكية . وتدير الكنيسة الكاثوليكية العديد من المدارس في البلاد وتتدخل الحكومة على وجه الخصوص في إدارتها لمدرستين إحداهما في (حقات) والثانية في ( دقي أمحري) وهما مدرستان فنيتان تدرسان علوم الكمبيوتر وغيرها من العلوم الحديثة، وقد صارت السلطات تختار للمدرستين التلاميذ الذين يدرسون فيهما.
وتتعرض الطائفة البروتستانتية اللوثرية لمضايقات مماثلة لتلك التي تتعرض لها الطوائف الأخرى من تدخل في شؤونها المالية والإدارية إلى الاعتقالات التعسفية بحق أعضائها. ويمارس تضييق أكبر على المجموعات البروتسانتية غير المسجلة والتي يمنع أعضاؤها من ممارسة شعائرهم الدينية وإقامة طقوس أفراحهم، وهناك العديد من قساوسة هذه الطوائف في السجون بسبب قيادتهم طقوس دينية أو إشرافهم على طقوس زواج لأتباع كنائسهم.
وتتعرض الطوائف الدينية الصغيرة الأخرى في البلاد لاضطهاد مضاعف مثل الجهوفا والبهائيين وغيرهما. وبسبب عدم مشاركة أعضائها في الاستفتاء على استقلال إريتريا في عام 1993 ورفضهم أداء الخدمة الإلزامية لأسباب تتعلق بمعتقدهم الديني، تتعرض طائفة الجهوفا ( شهود يهوه) لاضطهاد هو الأكثر عنفاً. فهناك ثلاثة من أعضاء هذه الطائفة معتقلون منذ عام 1994 لأنهم رفضوا أداء الخدمة الإلزامية مع أن أقصى عقوبة في القانون في مثل هذه الحالات هي ثلاثة أعوام. وبسبب عدم مشاركتهم في الاستفتاء قامت الحكومة بتجريد أعضاء هذه الطائفة من هوياتهم الإريترية وفصلتهم من وظائفهم في مؤسساتها. كما طرد الكثيرون من أطفال أتباع هذه الطائفة من المدارس ولم يعد بإمكان أعضائها الحصول على رخص تجارية أو رخص لقيادة السيارات كما منعوا من الحصول على وثائق سفر ومن شراء أو استئجار المنازل. ومع أن الحكومة طلبت من الطوائف الصغيرة التسجيل في مصلحة الأديان التابعة لوزارة الحكومات المحلية لتكتسب صفة الشرعية في البلاد إلا أنها تعرقل سعي هذه الطوائف من أجل إكمال إجراءات تسجيلها. وكانت الحكومة قد أصدرت في عام 1998 قراراً بمراجعة كل ممتلكات الكنائس بما في ذلك حساباتها المالية لكنها لم تطبق القرار بسبب اندلاع الحرب مع إثيوبيا في نفس العام.
5/الحريات الصحفية:
يعد وضع الحريات الصحفية في إريتريا الأسوأ في إفريقيا بشهادة المنظمات الدولية العاملة في مجال مراقبة هذه الحريات مثل منظمة مراسلون بلا حدود واللجنة لحماية الصحفيين والتي مقرها في نيويورك. ومع أن المرسوم رقم 90 لعام 1996 الخاص بالصحافة والمطبوعات يكفل حرية الصحافة كما جاء في الفقرة (أ) من مادته الأولى إلا أنه لا توجد الآن صحافة مستقلة في البلاد بعد أن قامت الحكومة بإيقاف الصحف التي صدرت بموجبه وهي ثماني صحف كانت تصدر باللغة التقرينية، واعتقلت عدداً من ناشريها والصحفيين العاملين فيها بالتزامن مع الحملة التي شنتها في سبتمبر 2001 ضد القادة الإصلاحيين الذين طالبوا بتطبيق الدستور واحترام المؤسسية. وقد شكل المجلس الوطني الإريتري في آخر اجتماع له في فبراير 2002 لجنة لمراجعة مرسوم الصحافة والمطبوعات وتقييم تجربة الصحافة الخاصة في البلاد. وقال وزير الإعلام أن حكومته ستسمح بصدور الصحف المستقلة بعد أن تنجز هذه اللجنة مهمتها إلا أنه وبعد مرور أكثر من ثلاثة أعوام على تشكيلها لم يصدر عن اللجنة أي تقرير منشور كما لا تزال الصحف الخاصة مغلقة. ولا تصدر في البلاد الآن سوى ثلاث صحف هي (إريتريا الحديثة) وتصدر باللغتين العربية والتقرينية والصحيفة الإنجليزية (Eritrea Profile ) ويصدر الحزب الحاكم مجلة خاصة به. ويسيطر الحزب الحاكم سيطرة تامة على محطتي الإذاعة والتلفزيون الوحيدتين في البلاد. وإريتريا هي الدولة الوحيدة في إفريقيا التي لا توجد بها صحافة خاصة. وتخضع الصحف التابعة للدولة لرقابة مشددة من قبل المسؤولين، وقد تم اعتقال بعض الصحفيين العاملين فيها بسبب خروجهم عن التوجهات العامة للحكومة. ولا تتاح للإرتريين فرص للحصول على معلومات من جهات مستقلة، حيث لا تدخل البلاد صحف أجنبية، إلا فيما ندر، كما تفرض الحكومة رقابة على الإنترنت تحت حجة حماية الشباب من المواقع الإباحية.
وتضيق الحكومة على المراسلين الصحفيين الأجانب في البلاد وتتخذ إجراءات صارمة ضدهم إذا ما خرجوا على سياساتها الأمر الذي جعل البلاد خالية منهم. وقد طردت الحكومة في 13/9/2004 مراسل هيئة الإذاعة البريطانية جون فشر بسبب كتابته مقالاً في صحيفة ( الإندبندنت) البريطانية بمناسبة الذكرى الحادية عشرة لاستقلال إريتريا قال فيه أن الحرية صارت بالنسبة للإرتريين مرادفة للسجن والتعذيب.
ويوجد في السجون الإرترية أربعة عشر صحفياً اعتقل أغلبهم في سبتمبر 2001 ( راجع قائمة الصحفيين المعتقلين في الجزء الخاص بالاعتقالات التعسفية في هذا التقرير). وبهذا تكون إريتريا من أكبر سجون الصحفيين في العالم وأكبرها في أفريقيا. ولا تعرف الأماكن التي يحتجز فيها تسعة من الصحفيين العشرة الذين اعتقلوا في سبتمبر 2001 حيث نقلوا من مكان احتجازهم في مركز للشرطة في العاصمة أسمرا إلى مكان مجهول بعد أن أضربوا عن الطعام احتجاجا على اعتقالهم غير القانوني. كما لا يعرف المكان الذي يحتجز فيه الصحفي قبرهوت قلتا الذي كان قد اختطف من السودان في 1989 ثم أطلق سراحه في 2000 وأعيد اعتقاله في نفس العام، ولا مكان احتجاز الصحفي أكليلو سلمون مراسل صوت أمريكا الذي اعتقل في يوليو 2003. ويوجد ثلاثة من الصحفيين المعتقلين في سجن ( ونجل مرمرا) في أسمرا وهم: داويت إسحق، صالح جزائري، وحامد محمد سعيد.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مركز سويرا لحقوق الإنسان:تقريرحالة حقوق الإنسان في إريتريا2005 (Re: جمال عثمان همد)
|
القسم الثاني
الاختطاف واستخدام القوة القاتلة
1/الاختطاف:
مارست الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا عمليات الاختطاف قبل تحرير البلاد في عام 1991؛ حيث اختطفت أجهزتها الأمنية العديد من الأشخاص مثل الصحفي قبرهوت قلتا الذي اختطف في فبراير 1989 من مدينة كسلا السودانية القريبة من الحدود الإريترية. وبعد التحرير وفي 26/4/1992 اختطفت هذه الأجهزة المناضلين تخلي برهان قبري ظادق ( ودي باشاي) وولدي ماريام بهلبي عضوي اللجنة التنفيذية لجبهة التحرير الإريترية- المجلس الثوري، من نفس المدينة التي اختطف منها قبرهوت قلتا. وبينما أطلقت السلطات سراح قلتا في 1997 ثم عادت واعتقلته مرة أخرى في 2000 لم تفرج أو تصرح عن أماكن احتجاز ودي باشاي وبهلبي حتى الآن. وهناك آخرون غير هؤلاء اختطفوا قبل وبعد التحرير ولم يسمع أي شيء عن مصيرهم.
وقد استمرت عمليات الاختطاف بعد التحرير حيث اختطفت الأجهزة الأمنية في 5/2/1997 قبري برهان زرئي رئيس الحركة الديمقراطية لتحرير إريتريا من مدينة الحمرا الإثيوبية القريبة من الحدود الإريترية ولا يعرف حتى الآن مكان اعتقاله أو فيما إذا كان حيا أو ميتاً. واختطفت السلطات الإريترية أشخاصاً آخرين من إثيوبيا بتهم غير سياسية، مثل مقوس تسفاماريام، وبعض هؤلاء أطلق سراحهم ولا يزال البعض الآخر في السجون الإريترية.
وفي 5/1/2001 قام عملاء لجهاز الأمن الإريتري بمحاولة اغتيال عضو جبهة التحرير الإريترية آدم خير في معسكر للاجئين الإريتريين في الشقرآب القريبة من الحدود الإريترية بينما فشل القتلة في إصابة المستهدف الرئيس قتلا طفليه منتصر (ثمانية أعوام) وصابرين(ستة أشهر).
2/استخدام القوة القاتلة:
تستخدم قوات الأمن الإريترية القوة القاتلة دون مبررات موضوعيةأ وقد تسبب سلوكها هذا في موت عشرات الأشخاص الذين أطلقت الرصاص عليهم بسبب احتجاجات سلمية أو لمحاولة الهروب من أداء الخدمة الإلزامية. وأخطر جريمتين هما اللتين وقعتا في معسكر (ماي حبار) لمعوقي حرب التحرير، وفي معتقل عدي أبيتو الذي تم تجميع آلاف المتهمين بالتهرب من الخدمة الوطنية به.
جريمة ماي حبار:
في 12/7/ 1995 قام معوقو حرب التحرير وعددهم 1500 بمسيرة من معسكرهم في (ماي حبار) إلى أسمرا للاحتجاج على أوضاعهم وبقصد تسليم مذكرة لرئيس الدولة أسياس أفورقي بهذا الخصوص. وبعد أن ساروا مسافة عشرة كيلومترات تصدت لهم وحدات من الجيش وطلبت منهم العودة إلى معسكرهم وعندما رفض المعوقون العودة وأصروا على التقدم صوب العاصمة لتسليم مذكرتهم أطلقت وحدات الجيش النار عليهم فأردت ستة قتلى وجرحت 15 ولاحقاً قامت السلطات باعتقال 50 من المعوقين لا يزال مصيرهم مجهولاً حتى الآن.
جريمة عدي أبيتو:
وشهد معتقل ( عدي أبيتو) في نوفمبر 2004 أكبر عملية قتل يتعرض لها سجناء في البلاد عندما حاول عشرات الآلاف من المحتجزين، بينهم من أدى الخدمة أو أعفي منها أو حتى يعمل في الدوائر الحكومية، كانت السلطات قد اعتقلتهم في حملة واسعة في نهاية أكتوبر 2004 بمحاولة كسر جدران المعتقل- بسبب ضيق المكان وانتشار الروائح القذرة بعد أن أمضي هؤلاء الأشخاص أسبوعاً في المعتقل الذي ليس به حمامات تكفي لاستخدام هذا العدد الكبير من المعتقلين- للهروب ورد الحراس بإطلاق النار على الهاربين فقتلوا ثمانية وعشرين شخصاً وجرحوا العشرات. ولم تفصح السلطات حتى الآن عن الأماكن التي دفنت فيها الموتى كما لم تسمح لذوي الجرحى بزيارتهم في المستشفى. وقد تمكنت السلطات من إعادة اعتقال أغلب الفارين بينما لم تتمكن من القبض على آخرين تمكنوا من الاختباء داخل البلاد أو الهروب إلى الدول المجاورة كما تم إطلاق سراح البعض الذي اعتقل عن طريق الخطأ كما قالت السلطات المختصة.
www.suwera.org
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مركز سويرا لحقوق الإنسان:تقريرحالة حقوق الإنسان في إريتريا2005 (Re: عبد الله محمود)
|
القسم الثالث
الاعتقالات التعسفية وأوضاع السجون
1/الاعتقالات التعسفية:
تمارس الحكومة الإريترية الاعتقال التعسفي على نطاق واسع منذ نيل البلاد حريتها في عام 1991، فشخص مثل الجنرال ( بتودد أبرهة)، وهو مناضل سابق في الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا التنظيم الحاكم الآن، معتقل منذ 1992 في زنزانة انفرادية دون أن يقدم للمحاكمة، وهناك معلومات عن إصابته بالجنون بسبب طول فترة حبسه انفراديا. وقد اعتقل بتودد بتهمة الفساد لكن من يعرفون قصته يقولون أن السبب الحقيقي لاعتقاله هو توجيهه انتقادات علنية لرئيس الدولة. وكانت الحكومة قد أطلقت سراحه مدة قصيرة أبان الحرب مع إثيوبيا في 1998 ثم عادت واعتقلته عندما بدأ ينتقد علنا مرة أخرى رئيس الدولة، أسياس أفورقي. وبسبب منع السلطات السؤال عن المعتقلين وبسبب الطريقة التي يتم بها تنفيذ الاعتقالات؛ حيث تتربص الأجهزة بالأشخاص الذين تريد اعتقالهم وتعمل على إلقاء القبض عليهم في أوقات وأماكن لا يتواجد فيها شهود على العملية، فإنه من الصعب التفريق بين حالات الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي.
الاعتقالات بين الإسلاميين ومناضلي جبهة التحرير الإريترية:
في عام1994 وبعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين إريتريا والسودان شنت الأجهزة الأمنية الإريترية حملة اعتقالات واسعة بين المسلمين الإريتريين، فاعتقلت مئات الأشخاص بتهم الارتباط بحركة الجهاد الإسلامي الإريتري، وكان أغلب المعتقلين من معلمي المعاهد الدينية أو من العاملين بمنظمات الإغاثة الإسلامية مثل علي محمد موسى الموظف بهيئة الإغاثة الإسلامية العالمية والذي اعتقل في 5/12/1995، ومنذ تاريخ اعتقاله لم تسمح السلطات لذويه بزيارته كما لم تصرح بمكان احتجازه. أيضاً اعتقلت تلك السلطات محمد سعيد عبد الله وهو صاحب متجر في أسمرا بتهمة التعاون مع حركة الجهاد الإريتري وغير هؤلاء كثيرون.
وفي عام 1995 شنت تلك الأجهزة حملة اعتقالات ضد أشخاص كانوا أعضاءً في جبهة التحرير الإريترية، التنظيم الذي بدأ الكفاح المسلح من أجل التحرير وخسر دوره العسكري لصالح الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا بعد حرب أهلية اندلعت بين التنظيمين. ويقال أن هؤلاء الأشخاص اعتقلوا بسبب ممارسات تقع في إطار الخلافات الوطنية أبان مرحلة النضال الوطني في الستينات. وبين هؤلاء الأشخاص:
1/ محمد عثمان داير: اعتقل يوم 25/5/1995 عندما غادر فندقه في العاصمة أسمرا ليلاً لشراء بعض احتياجاته الشخصية ولم يعد للفندق مرة أخرى. وداير مناضل قديم من أجل الحرية، التحق بجبهة التحرير الإريترية في عام1964، وعاد إلى إريتريا بعد التحرير، وهو مصاب بداء السكري وعندما اعتقل كان في نهاية الخمسينات من عمره. لم تسمح السلطات لذويه بزيارته ولا يُعرف المكان الذي يحتجز فيه ولم يقدم للمحاكمة.
2/ محمود ديناي: من أوائل المناضلين من أجل الحرية، التحق بجبهة التحرير الإريترية في مطلع ستينات القرن الماضي وعين قائداً للمنطقة العسكرية الأولى عندما أُسست المناطق العسكرية في عام 1965. اعتقل يوم 10/10/1995 عندما كان رئيساً لبرلمان إقليم بركة – القاش، وفي أوائل الستينات من عمره. لم تسمح السلطات لذويه بزيارته ولا يُعرف مكان اعتقاله كما لم يقدم للمحاكمة.
3/ سليمان زكريا: مناضل سابق في نفس المنطقة العسكرية التي كان يقودها محمود ديناي، اعتقل بتاريخ 16/10/1995 وكان حينها في الستينات من عمره. لم تسمح السلطات لأسرته بزيارته ولا يعرف المكان الذي يعتقل فيه كما لم يقدم للمحاكمة.
وفي إطار حملة اعتقالات ضد أعضاء سابقين في جبهة التحرير الإرترية– التنظيم الموحد والمجلس الوطني اعتقلت السلطات الآتية أسماؤهم:
1/ صالح عثمان أري : مناضل سابق في أحد فصائل جبهة التحرير الإريترية - المجلس الوطني، عاد إلى إريتريا بعد التحرير. اعتقل بتاريخ 3/10/1995 في مدينة كرن وكان عند اعتقاله في الأربعينات من عمره. لم يسمح لأسرته بزيارته. وقد زارت زوجته التي تقيم في السودان إريتريا ثلاث مرات من أجل السؤال عنه وقابلت العديد من المسؤولين من أجل ذلك لكن لم يسمح لها بمقابلته ولم تبلغ حتى بمكان احتجازه كما لم يقدم للمحاكمة.
2/ محمد خير موسى : مناضل سابق في أحد فصائل جبهة التحرير الإريترية- المجلس الوطني اعتقل في10/10/1995 في مدينة كرن عندما كان مسؤولاً عن مكتب العمل في إقليم عنسبة، وكان في أواخر الخمسينات من عمره عند اعتقاله. لم تصرح السلطات لأسرته بزيارته ولا يعرف المكان الذي يحتجز فيه كما لم يقدم للمحاكمة.
3/ إبراهيم محمد إبراهيم: مناضل سابق في جبهة التحرير الإريترية- التنظيم الموحد. اعتقل في 10/10/1995 في مدينة أغردات حيث كان يعمل قاضياً في المحكمة الإقليمية في إقليم بركة – القاش. كان عند اعتقاله في مطلع الخمسينات من عمره. لم تسمح السلطات لأسرته بزيارته كما لا يعرف المكان الذي يحتجز فيه ولم يقدم للمحاكمة.
4/ محمد صالح محمود : مناضل سابق في جبهة التحرير الإريترية – المجلس الوطني التحق بصفوف الثورة في أواخر السبعينات. اعتقل في 10/10/1995 بمدينة أغردات حيث كان يعمل قاضيا في المحكمة الإقليمية لبركة – القاش. لم تسمح السلطات لأسرته بزيارته كما لم يقدم للمحاكمة.
5/ محمود خالد: مناضل سابق في جبهة التحرير الإريترية عاد إلى إريتريا بعد التحرير. اعتقل في 10/10/1995 بمدينة أغردات حيث كان يعمل موظفا في بلدية المدينة. لم تسمح السلطات لأسرته بزيارته ولا يعرف المكان الذي يحتجز فيه كما لم يقدم للمحاكمة.
6/ الأمين حامد كرار: كان مسؤولاً عن الجمعيات التعاونية في إقليم البركة – القاش. اعتقل في مدينة أغردات بتاريخ 10/10/1995. لم تسمح السلطات لأسرته بزيارته ولا يعرف المكان الذي يحتجز فيه كما لم يقدم للمحاكمة.
7/ محمد إدريس أبو عجاج: من أوائل المناضلين في الثورة الإريترية التي التحق بها في مطلع الستينات. اعتقل في مدينة أغردات في 10/10/1995. لم تسمح السلطات لأسرته بزيارته كما لا يُعرف المكان الذي يحتجز فيه ولم يقدم للمحاكمة. كان عند اعتقاله في بداية الستينات من عمره.
8/ محمد علي إبراهيم: من المناضلين الأوائل في الثورة الإرترية والتي التحق بها في مطلع الستينات. اعتقل في 10/10/1995. لم تسمح السلطات لأسرته بزيارته ولا يُعرف المكان الذي يحتجز فيه ولم يقدم للمحاكمة.
9/ إسماعيل إدريس كركاس: مناضل سابق في جبهة التحرير الإريترية – المجلس الوطني. عاد إلى إريتريا بعد التحرير. اعتقل في نهاية نوفمبر 1995. لم تسمح السلطات لأسرته بزيارته ولا يُعرف المكان الذي يحتجز فيه كما لم يقدم للمحاكمة.
10/ إدريس ديناي مناضل سابق في جبهة التحرير الإريترية التحق بها في الثمانينات. عاد إلى إريتريا بعد التحرير. اعتقل في نهاية نوفمبر 1995 وكان حينها في الثلاثينات من عمره. لم تسمح السلطات لأسرته بزيارته ولا يُعرف المكان الذي يحتجز فيه كما لم يقدم للمحاكمة.
11/ محمد باني أعتقل في عام 1996 في مدينة صنعفي وهو مناضل سابق في جبهة التحرير الإريترية. لم تسمح السلطات لأسرته بزيارته ولا يعرف المكان الذي يعتقل فيه كما لم يقدم للمحاكمة.
استمرت الاعتقالات التعسفية طيلة عقد تسعينات القرن الماضي وشملت مئات الأشخاص وقد وُجهت بالدرجة الأولى ضد مناضلي جبهة التحرير الإريترية ومتهمين بالانتماء لحركة الجهاد الإسلامي الإريتري. ويمكن القول إنه لم يطلق قط سراح أي من الذين اعتقلوا بتهم الانتماء لجبهة التحرير الإريترية أو الجهاد الإريتري. وهناك تقارير غير مؤكدة عن أن حوالي مائة وخمسين من الذين اعتقلوا في هذا العقد تم إعدامهم.
اعتقال مجموعة الإصلاحيين:
مستغلة انشغال العالم بالتفجيرات التي تعرضت لها الولايات المتحدة الأمريكية، شنت الحكومة الإريترية حملة اعتقالات كبيرة ضد مجموعة من قيادات الحزب الحاكم كانت قد طالبت بالإصلاح وبتطبيق الدستور المجمد منذ إقراره في 1997. فقد اعتقلت بتاريخ 18/9/2001 أحد عشر قياديا والعشرات من الكوادر الحزبية والحكومية وهي تحتجزهم منذ ذلك الوقت في مكان مجهول. ولم تسمح لأسر أي منهم بزيارتهم كما لم تقدم أي منهم للمحاكمة، مع أن رئيس الدولة وغيره من المسؤولين الحكوميين والحزبيين اتهموهم بالخيانة العظمى. وقد جاء هذا الاتهام أيضا في رسالة بعثت بها وزارة الخارجية الإريترية بتاريخ 22/3/2004 إلى اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب رداً على قرار اللجنة بخصوص القضية التي رفعها المواطن الإريتري موسي أفريم ضد الحكومة الإريترية لاعتقالها مجموعة الأحد عشر إصلاحياً. وجاء في الرسالة المذكورة (إن هؤلاء الأشخاص اعتقلوا بسبب تآمرهم ومحاولتهم قلب الحكومة الشرعية للبلاد ولتؤاطهم مع قوى أجنبية معادية للمساومة على سيادة البلاد ولتقويض الأمن الوطني الإريتري وتعريض المجتمع الإريتري ومصالح الشعب الإريتري للخطر، وإن الشاكي ، موسي أفريم نفسه مشترك في هذه المؤامرة).
وكانت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب قد اتخذت في دورتها الرابعة والثلاثين المنعقدة في قامبيا بتاريخ 20/11/2003 قراراً بخصوص الشكوى التي تقدم بها موسي أفريم اعتبرت فيه الحكومة الإريترية في خرق للمواد 2 و6 و7(1) و 9(2) من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وطالبتها أن تأمر حالاً بإطلاق سراح مجموعة الإصلاحيين الأحد عشر ووصتها بتعويضهم عن فترة اعتقالهم. والأحد عشر شخصاً هم:
1/ بطرس سلمون : أحد المناضلين الأوائل في الجبهة الشعبية تقلد المسؤولية عن أمن الجبهة سنوات طويلة، وبعد التحرير تقلد عدة مناصب وزارية بينها الخارجية والدفاع وكان قبل خلافه مع الرئيس وزيراً للثروة السمكية. وهو متزوج وله أربعة أطفال.
2/ محمود أحمد شريفو: أحد المناضلين الأوائل التحق بالثورة الإريترية في منتصف الستينات وهو أحد مؤسسي الجبهة الشعبية. تقلد العديد من المناصب المهمة في الجبهة في مرحلة النضال الوطني وبعد التحرير كان وزيراً لعدة وزارات كانت آخرها وزارة الحكم الاتحادي وكان يعتبر أيضاً من الناحية البروتوكولية الرجل الثاني في الدولة. متزوج وله عدة أطفال.
3/ هيلي ود تنسئي: أحد المناضلين الأوائل في الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا. كان وزيراً للخارجية وقبلها وزيراً للاقتصاد. وقد وقع على اتفاق الجزائر بالإنابة عن الحكومة الإريترية في ديسمبر 2000. متزوج وأب. وهو مريض بداء السكري.
4/ عقبة أبرها: رئيس سابق لهيئة أركان الجيش ووزير سابق، مريض بالربو. هناك معلومات غير مؤكدة ذكرها لمركز سويرا بعض المجندين الهاربين أن الجنرال عقبة أبره توفي العام الماضي بسبب عدم حصوله على الرعاية الصحية الضرورية، وأنه دفن في مقابر الشهداء في مدينة قندع التي تبعد 45 كيلومتر من أسمرا. .
5/ برهاني قبر قرزقهير: جنرال وقائد سابق لقوات الاحتياطي، عضو في قيادة الجبهة الشعبية منذ عام 1977. هناك معلومات غير مؤكدة بأنه توفي جراء التعذيب.
6/ أستر فساهسيون: الزوجة السابقة لمحمود شريفو، مديرة سابقة في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مريضة بقرحة في المعدة.
7/ صالح كيكيا: مسؤول سابق عن مكتب رئيس الدولة ، وزير سابق للمواصلات والاتصالات، متزوج وأب لعدة أطفال.
8/ حامد حمد: سفير سابق لدى كل من السعودية والسودان، رئيس دائرة الشرق الأوسط في وزارة الخارجية متزوج وأب لعدة أطفال.
9/ إستافانيوس سيوم : جنرال سابق ، مسؤول عن ضرائب الدخل.
10/ قيرمانو ناتي : حاكم إقليم سابق.
11/ برخت قبر سلاسي: سفير سابق لدى ألمانيا ووزير سابق للإعلام والثقافة.
ومن بين الكوادر الذين اعتقلوا عام 2001 والأعوام التي تلته:
1- إدريس أبعري: كاتب ومدير سابق في وزارة العمل ، من معوقي حرب التحرير.
2- كيداني كبرآب.
3- تسفاي قرما.
4- ألازار مسفن: حاكم سابق لمدينة كرن.
5- كيروس أوير: مدير عام سابق لمصلحة السياحة.
6- بسرات يماني: قنصل سابق في فرانكفورت.
7- فيرون ولدو: مدير في وزارة التجارة والصناعة.
8- إبراهيم سراج: دبلوماسي في السعودية.
9- أكليلو مقوس .
10-برهي تسفا ماريام ، مهندس.
11-اريماس دبساي: سفير سابق في الصين، من أوائل الذين قدموا للمحاكمة بتهمة الفساد أمام المحاكم الخاصة في عام 1997، أطلق سراحه بعد انتهاء فترة عقوبته ثم اعتقل مرة أخرى في نوفمبر 2003.
12-قرماي يوهنس: رياضي، اعتقل في نوفمبر 2003.
13-العقيد شرطة يماني فسهاي ( ود رقو): اعتقل في نوفمبر 2003.
14-محمد عثمان، السكرتير السابق لبرلمان إقليم بركة – القاش.
15-سلمون هبتوم: رئيس دائرة سابق في وزارة المواصلات.
16-إبراهيم سعيد: مسئول سابق في مفوضية الإغاثة وإعادة التأهيل.
17-الجنرال هبتيسون حدقو: القائد السابق لسلاح الطيران، اعتقل في نوفمبر 2003 وكان قد اعتقل قبلها لعدة شهور.
18-مريم حقوس: اعتقلت في 6/10/2001 عندما كانت مسؤولة عن السينما.
19- أحو محمد أحو : كان سكرتيراً لبرلمان جنوب البحر الأحمر،اعتقل في2002. لم يقدم للمحاكمة.
20- علي محمد إبراهيم: اعتقل في 2002 ولم يقدم للمحاكمة.
21- تولدي قبر مدهن: نقابي عمالي، اعتقل في 30/3/ 2005 ولم يقدم للمحاكمة.
22- منئسي اندزيون: نقابي عمالي، اعتقل في 30/3/2005 ولم يقدم للمحاكمة.
23- هبتوم ولد مكئيل: نقابي عمالي، اعتقل في 11/4/2005 ولم يقدم للمحاكمة.
وفي أكتوبر 2001 اعتقلت أجهزة الأمن الإريترية اثنين من الموظفين الإريتريين في السفارة الأمريكية في أسمرا بتهمة التجسس لصالح السفارة. والشخصان هما:
1- علي الأمين.
2- كفلوم قبر مكئيل.
وقامت السلطات في نفس الفترة التي اعتقلت فيها مجموعة الإصلاحيين باعتقال عشرة من الصحفيين الذين كانوا يعملون في الصحف المستقلة، وأوقفت هذه الصحف عن الصدور. وبعد أن قام الصحفيون المعتقلون بإضراب عن الطعام في نهاية مارس 2003 للمطالبة بإطلاق سراحهم أو تقديمهم للمحاكمة نقلتهم السلطات من سجن للشرطة في العاصمة أسمرا إلى مكان مجهول ولم تسمح لذويهم أو أية جهة مهتمة بزيارتهم كما لم تقدمهم حتى نهاية العام الماضي للمحاكمة. وخلال الشهور اللاحقة اعتقلت السلطات عدداً آخر من الصحفيين بينهم صحفيون يعملون في الإعلام الرسمي.
وفي نفس العام اعتقلت الحكومة مجموعة من كبار السن حاولوا التوسط بين الرئيس ومجموعة الإصلاحيين وبين هؤلاء حسن كيكيا وهو رجل أعمال عرف بدعمه للجبهة الشعبية لتحرير إريتريا في فترة النضال الوطني، وصونبرا وهو أيضا رجل أعمال عرف بتأييده للجبهة الشعبية، ويونس عبده وهو رجل إعمال مؤيد للجبهة الشعبية. وبينما تم إطلاق سراح الأخيرين لا يزال حسن كيكيا في سجن ( ونجل مرمرا) في أسمرا.
وبسبب سؤالهم عن المعتقلين، اعتقلت السلطات سليمان موسى حاج وعلي محمد صالح ودكتور محمد شوماي. وبينما أطلقت سراح الأخيرين خلال هذا العام لا يزال سليمان موسى حاج في السجن ويقال إنه حوكم وأن فترة عقوبته ستنتهي قريبا.
اعتقالات لأسباب أخرى:
وهناك الكثير من المعتقلين لأسباب غير سياسية في السجون الإريترية وقد التقى بعضهم في سجن (ونجل مرمرا) بأسمرا المسرحي السوداني والمعتقل السابق في نفس السجن لسان الدين الخطيب. وبين الذين ذكرهم:
1- أسانيت دبساي: وهي مناضلة سابقة في الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا وعازفة جيتار، معتقلة في السجن بسبب ذهابها إلى المحكمة وطلبها الطلاق من زوجها المتنفذ السفير السابق في كينيا. ويزور المتحري أسانيت كل ثلاثة أشهر ويسألها فيما إذا كانت قد غيرت رأيها في موضوع الطلاق، وعندما تجيب أنها مصرة على الطلاق كان يعيدها للسجن. وتقول أسانيت إنها تفضل السجن على العودة لزوجها الذي يضربها باستمرار.
2- مقوس تسفا ماريام: مسجون منذ 1995 عندما اختطف من إثيوبيا بسبب اتهامه باختلاس أموال حكومية وعندما لم تجد جهات التحقيق ما يدينه طلبت منه إحضار ضامن لإخراجه من السجن لكنه رفض إحضاره ما دام لم تثبت عليه أية تهمة.
3- محمد جمع عبد القادر: اعتقل في 1999 لأن بعض المسلحين من حركة الجهاد طلبوا منه أن يشتري لهم سكر وقد بلغت عنه اللجنة الشعبية في قريته لدى جهاز الأمن وعندما اعتقل كان في الثمانين من عمره.
4/ قشي محاري تسفا ماريام: اعتقل في 1997 بتهمة التعامل بالربا. لم يقدم للمحاكمة.
5/ منصور ولداي: اعتقل عام 1998 بتهمة التعامل بالربا ولم يقدم للمحاكمة.
6/ آدم برهان بيان: اعتقل عام 1998 بتهمة التعامل بالربا ولم يقدم للمحاكمة.
اعتقال أستر يوهنس:
في 11/12/2003 اعتقلت السلطات الأمنية في مطار أسمرا أستير يوهنس زوجة الوزير السابق بطرس سلمون والمعتقل ضمن مجموعة الإصلاحيين منذ سبتمبر 2001. وكانت أستير عند اعتقال زوجها تحضر لرسالة ماجستير في الولايات المتحدة وقد عادت بعد أن تلقت ضمانات من السلطات بعدم التعرض لها. لكن لم يُسمح لها حتى برؤية أطفالها الذين كانوا في انتظارها بالمطار مع جدتهم التي آلت إليها مهمة رعايتهم بعد اعتقال والدهم. ومنذ اعتقالها لم تسمح الحكومة لأية جهة بزيارتها بمن في ذلك أسرتها ويقال إنها محتجزة في سجن ( ونجل مرمرا) في أسمرا.
اعتقال المتهمين بالتهرب من أداء الخدمة الوطنية:
يمكن القول إن الاتهام بالتهرب من أداء الخدمة الوطنية أو الفرار أثنائها داخل البلاد أو إلى خارجها هو السبب الرئيس للاعتقالات منذ انتهاء الحرب مع إثيوبيا. فهناك آلاف من المعتقلين بسبب هذه التهمة موزعون على معتقلات أهمها معتقل ( عدي أبيتو) بالقرب من أسمرا وسجن دهلك في الجزيرة التي تحمل نفس الأسم وفي السجون التابعة لقادة المناطق العسكرية.
ولأية وحدة عسكرية سجن خاص بها تحبس فيه المتهربين من أداء الخدمة الوطنية أو الفارين منها أو الذين يرتكبون مخالفات أثناء الخدمة العسكرية. وقائد الوحدة هو الذي يصدر الأحكام على المعتقلين ولا يعرف أي معتقل مدة العقوبة التي صدرت ضده إلا عندما تنتهي مدة سجنه ويحين وقت إطلاق سراحه عندها يبلغ أنه أنهى مدة العقوبة. وغالبا ما يحاكم الشخص الذي يحاول الهروب إلى السودان بثلاثة أعوام بينما يحاكم الذي يحاول الهروب إلى إثيوبيا بخمسة أعوام بسبب حالة الحرب مع هذه الدولة.
وفي الخامس عشر من يوليو الحالي اعتقلت السلطات المئات من آباء وأمهات وأقارب الشباب والفتيات الذين فروا إلى خارج البلاد أو لم يسلموا أنفسهم لأداء الخدمة الإلزامية أو فروا من وحداتهم العسكرية وأغلبهم محتجز في سجن عد قيح أو في سجن (ماي سروا). وتخير السلطات هؤلاء المعتقلين باستمرار حجزهم أو دفع غرامات مالية تبلغ الخمسين ألف بر (أكثر من ألفي دولار ).
الاعتقالات وسط أسرى الحرب المفرج عنهم:
اعتقلت السلطات عام 2002 في سجن أبيتو وسجون أخرى أكثر من ألفي جندي كانت إثيوبيا قد أسرتهم في حرب (1998-2000) وأطلقت سراحهم في إطار برنامج تبادل الأسرى الذي أشرف عليه الصليب الأحمر الدولي. وكانت تهمة هؤلاء الاستسلام لإثيوبيا والتفريط في السلاح الشخصي. وقد عُذب على وجه الخصوص الذين تحدثوا لوسائل الإعلام الإثيوبية، وغرمت السلطات أي من هؤلاء قيمة السلاح الذي فقده أثناء أسره ولم يعف من ذلك حتى الجرحى الذين لم يكن بإمكانهم الانسحاب أمام تقدم القوات الإثيوبية. وأطلق سرح أغلب هؤلاء خلال عام 2004 بعد أن أمضوا أكثر من عامين في السجن ودفعوا الغرامات التي عليهم مقابل الأسلحة التي اعتبروا إنهم فرطوا فيها.
الاعتقالات وسط الطوائف الدينية:
هناك المئات من المعتقلين لأسباب تتعلق بمعتقداتهم الدينية خصوصاً بين الطوائف المسيحية الصغيرة مثل الجهوفا. ويوجد في السجون الإريترية أشخاصاً أمضوا أكثر من عشرة أعوام بسبب معتقداتهم الدينية وفي مرات كثيرة تخير الحكومة المعتقلين بين التخلي عن معتقداتهم أو استمرار حبسهم.
أقدم المعتقلين لأسباب تتعلق بمعتقدهم الديني:
باولوس إياسو، نقدي تخلي ماريام وإسحق مقوس: هؤلاء ينتمون لطائفة( الجهوفا) اُعتقل الثلاثة في 24/9/1994 بسبب رفضهم أداء الخدمة الإلزامية لأسباب تتعلق بمعتقدهم الديني. وهم محتجزون في سجن بمعسكر ( ساوا) ولم يسمح منذ ذلك الوقت لأسرهم بزيارتهم كما لم يقدم أي منهم للمحاكمة علما أن أقسى عقوبة ينص عليها قانون هذه الخدمة لمثل هذه الحالات هي ثلاثة أعوام.
ومن بين المعتقلين لأسباب تتعلق بمعتقداتهم الدينية:
1- هيلين برهاني: وهي مغنية كنسية تنتمي للكنيسة البروتستانتية، اعتقلت في مايو 2004.
2- حاج إدريس: إمام جامع في عدردي ينتمي لجماعة أنصار السنة وهي جماعة لا تشتغل بالسياسة. اعتقل في نوفمبر 2003، محتجز في سجن (ونجل مرمرا) ولم يقدم للمحاكمة.
3- طه عبد القادر: في العشرينات من عمره ينتمي لجماعة أنصار السنة وكان ينشط في الدعوة في مسجد ( قزا باندا) بأسمرا. اعتقل في 2004، يحتجز في سجن (ونجل أسمرا) لم يقدم للمحاكمة.
4- حياة إبراهيم نور حسين: تنتمي لجماعة أنصار السنة. اعتقلت في نوفمبر 2004 ، تحتجز في سجن ( ونجل مرمرا) ولم تقدم للمحاكمة.
5- كيداني قبر مسقل: أحد كهنة كنيسة(Full Gospel ). اعتقل في مارس 2005 وهو في الخمسينات من عمره. نقل من مركز للشرطة في أسمرا إلى سجن (سمبل).
6- فانويل محرتآب أحد كهنة كنيسة(Full Gospel ) اعتقل في مارس 2005 . نقل من مركز للشرطة في أسمرا إلى سجن ( سمبل).
7- قبر مدهن قبر قرقيس: قس في الكنيسة الأرثوذوكسية أكبر كنيسة في البلاد.
8- دكتور تخلي آب منغستآب: قس في الكنيسة الأرثوذوكسية.
9- دكتور فظوم قبري نقوس: قس في الكنيسة الأرثوذوكسية.
الاعتقالات وسط الصحفيين:
تُعتبر إريتريا أكبر سجن للصحفيين في إفريقيا حسب المنظمات المعنية بالحريات الصحفية في العالم. فهناك حوالي خمسة عشر صحفيا في سجونها. وقد اُعتقلت أكبر مجموعة من الصحفيين إثر الحملة التي استهدفت الإصلاحيين في سبتمبر 2001 عندما اعتقلت السلطات عشرة صحفيين يعملون في الصحف المستقلة وهم:
1- يوسف محمد علي: رئيس تحرير سقيناي
2- ماتيوس هبتآب: رئيس تحرير مقالح.
3- داويت هبتي مكئيل: مساعد رئيس تحرير مقالح.
4- مدهني هيلي: مساعد رئيس تحرير وعضو مجلس صحيفة كيستي ديبانا.
5- تمسقن قبري يسوس، مساعد رئيس تحرير وعضو مجلس كيستي ديبانا.
6- إيمانويل أسرات، رئيس تحرير صحيفة زمن.
7- داويت إسحاق إريتري يحمل الجنسية السويدية ، صحيفة سيتيت.
8- فسهي يوهنس: صحيفة سيتيت.
9- سعيد عبد القادر: رئيس تحرير صحيفة أدماس.
10- سيوم سهاي: مصور يعمل لحسابه.
وبينما احتجز المعتقلون في البداية في مركز للشرطة في العاصمة أسمرا، تم نقلهم- بعد إضرابهم عن الطعام في نهاية مارس 2002 للمطالبة بإطلاق سراحهم أو تقديمهم للمحاكمة- إلى مكان مجهول ما عدا الصحفي داويت إسحق الذي كان أثناء الإضراب في المستشفى ونقل منه إلى سجن ( ونجل أسمرا)، ولم يسمح لأسر الصحفيين المعتقلين بزيارتهم كما لم يقدموا للمحاكمة.
وفي مارس 2002 اعتقلت الأجهزة الأمنية ثلاثة من الصحفيين الذين يعملون في الإعلام الحكومي وهم:
1- حامد محمد سعيد ويعمل في التلفزيون الحكومي.
2- وسعدية أحمد وتعمل في التلفزيون الحكومي . وقد أطلق سراحها في بداية أكتوبر 2004.
3- صالح الجزائري ويعمل في الإذاعة الحكومية ( صوت الجماهير).
وفي يوليو 2003 اُعتقل أكليلو سلمون المراسل المحلي لصوت أمريكا تحت حجة إنه لم يؤد خدمته العسكرية بينما تهمته الحقيقية هي إرساله تقريراً عن استقبال الأسر الإريترية للإعلان عن أسماء الشهداء الذين سقطوا في حرب السنتين مع إثيوبيا (1998- 2000) واُعتبر تقريره في صالح إثيوبيا، ولا يُعرف المكان الذي يحتجز فيه أكليلو كما لم يقدم للمحاكمة. وبإضافة الصحفي قبر هوت قلتا الذي كان قد اختطف في فبراير 1988 من مدينة كسلا السودانية ثم أطلق سراحه واعتقل مرة أخرى عندما كان يعمل في إحدى الصحف المستقلة يكون عدد الصحفيين المعتقلين في إريتريا أربعة عشر صحفياً.
الاعتقالات وسط السودانيين:
شملت الاعتقالات التعسفية العديد من الأجانب الذين يقيمون في البلاد أو جاءوا لزيارتها. ويعتبر السودانيون الأكثر تضرراً منها حيث يوجد العشرات منهم في مختلف سجون البلاد بتهم مختلفة أهمها التجسس لصالح الحكومة السودانية. ومن بين المعتقلين في السجون الإرترية:
1/ أسامة طالب سلام: اعتقل في 2003 ولم يقدم للمحاكمة.
2/ محمد إسماعيل موسى: اعتقل في 2000 ولم يقدم للمحاكمة.
3/موسى محمد موسى: اعتقل في 2003 عندما كان يعمل في مركب زارت مصوع ولم يقدم لمحاكمة.
4/ أبو بكر التيجاني: اعتقل في 2003 ولم يقدم للمحاكمة.
5/ محمد الحسن إحيمر: اعتقل في 2004 ولم يقدم للمحاكمة.
6/ نصر الدين أبو الخيرات: اتهمته الحكومة الإريترية بمحاولة اغتيال الرئيس أسياس أفورقي وهو مسجون منذ تاريخ اعتقاله في 26/6/97.
7/ عبد العظيم محمد: اعتقل في منتصف 2002 ولم يقدم للمحاكمة.
وهناك سودانيون لا تعرف أماكن احتجازهم ومنهم :
1/ صلاح فضل الله حامد المعروف بالحلاوي: وهو أقدم معتقل سوداني حيث اعتقل في مطلع عام 1995 ولم يقدم للمحاكمة.
2/ وليد التوم: وهو ضابط سابق في الجيش السوداني ثم في جيش حزب الأمة، عاد إلى السودان عندما عاد إليه قادة حزبه، ثم سافر إلى مصر وتزوج من مصرية وسافر إلى إريتريا في 2003 لتمضية شهر العسل فيها حيث تم اعتقاله وسُلمت زوجته للسفارة المصرية في أسمرا ولم يقدم للمحاكمة.
3/ علي برعي: اعتقل في أغسطس 2002 ولم يقدم للمحاكمة.
4/ عبد الله أدروب: اعتقل في 2003 في قرماياكا القريبة من الحدود السودانية وصودرت عربته ( اللوري) ولم يقدم للمحاكمة.
5/ معتز عبد الله الجاك: اعتقل في 2000 ولم يقدم للمحاكمة.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
AMNA MUKHTAR
Frankly
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست