|
|
 روابط و اتحادات الولاية الشمالية ترفع مذكرة إحتجاج على القرار 2006
|
رفعتها إلى رئيس الجمهورية مطالبة بسرعة إلغاء القرار
روابط واتحادات الولاية الشمالية بالمملكة ترفع مذكرة احتجاج على القرار الجمهوري القاضي بمصادرة الأراضي
المذكرة تؤكد أن القرار شل مظاهر الحياة وتحذر من عواقبه الوخيمة
الرياض: حسين حسن حسين
رفعت روابط واتحادات الولاية الشمالية مذكرة إلى رئيس الجمهورية احتجاجًا على القرار الجمهوري رقم 206 لسنة 2005م القاضي بإعلان نزع 8 مليون فدان من ملكية أراضي الولاية الشمالية الممتدة من محلية مروي حتى محلية حلفا، وأيلولتها لوحدة تنفيذ سد مروي، وقد عددت أسباب احتجاجها على القرار، ومن ذلك أن القرار فيه تعد على سيادة حكومة الولاية الشمالية المالكة لهذه لأراضي، كما أن فيه تعديًا على القانون، واستفزازًا للمشاعر، وتحريضًا على المواجهة، باعتباره أول سابقة من نوعها، تنزع فيها ملكية أراضي ولاية بأكملها مع حصر أهل الولاية في مساكن وحرم القرى والمدن في تجاهل لحقهم الطبيعي والدستوري دون مشورتهم، أو حتى مشورة حكومة الولاية التي تقوم برعاية مصالحهم.
وأشارت المذكرة إلى أن وحدة تنفيذ سد مروي ينتهي دورها بتنفيذ السد، ولا يمكن منحها حقوق وامتيازات بالتعدي على صلاحيات وسلطات الحكومة الولائية، وحقوق الموطنين، وحذرت الروابط والاتحادات من مغبة تنفيذ هذ القرار؛ لأن أهل الولاية مع أنهم أهل حضارة إلا أنهم لا يقبلون أي تعد على أراضيهم، ويواجهون أي سلطة مهما كانت قوتها.
وأوضحت المذكرة أن القرار أثر سلبًا في حكومة ومواطني الولاية الذين انشغلوا عن ممارسة مهامهم الأساسية، وانقطعوا عن الإنتاج ليصبح القرار هو شاغلهم الأول في الداخل والخارج.
وتضمنت المذكرة عرضًا تاريخيًا بما شهدته الولاية من مآس بدءًا من تهجير أهل حلفا، ثم هجرة معظم أهل الولاية قسرًا في اتجاه المدن ودول المهجر في ظل تجاهل الحكومات المختلفة، كان قد استبشروا خيرًا بالسد، ولكن نحول الحلم إلى مصدر إحباط.
ووجهت الروابط والاتحادات كلمة إلى حكومة الولاية وحملوها أمانة رعاية الولاية أرضًا وإنسانًا، وحذروها من عواقب النفريط في هذه الأمانة.
وطالبت رئيس الجمهورية بإلغاء القرار فورًا، وإعادة الأراضي المنوعة لتكون نحت الإشراف المباشر لحكومة الولاية لتحديد طرق استثمارها لمصلحة الولاية ومواطنيها، وأكدت وقوفها ودعمها غير المحدود مع حكومة ومواطني الولاية لإلغاء هذا القرار.
ووقع على المذكرة ممثلو الروابط والاتحادات الآتية: رابطة أبناء دنقلا، ووقع عنها الأستاذان البشرى عبدالحميد، وعثمان عبدالله إبراهيم، ورابطة أبناء المحس ووقع عنها الأستاذان شريف محمود وأحمد عبدالوهاب، واتحاد أبناء سكوت ووقع عنه الأستاذان حمدي حسن كاشف، ورشيق أباظة، ورابطة أبناء حلفا ووقع عنها الأستاذان عبدالرؤوف قرناص، ومأمون الوسيلة، واتحاد مروي ووقع عنه الأستاذان سيف الدين محمد يونس، وعبدالمنعم العوض، ورابطة أبناء حلفا الجديدة ووقع عنها الأستاذان أحمد عكاشة، ومحمد سليمان ولياب، واتحاد أبناء الدبة ووقع عنه الأستاذ عوض أحمد عمر.
وقد تسلم المذكرة سعادة السفير محمد أمين الكارب الذي أثنى على اهتمام الروابط والاتحادات في الولاية الشمالية بقضايا المنطقة والوطن، وحرصها على إيصال رايها بالأساليب الحضارية، ووشكر المستشار البشرى عبدالحميد رئيس الوفد له حرصه على مصالح الكيانات السودانية المختلفة، وتفهمه للقضايا، مؤكدًا سرعة التحرك من أجل درء الآثار السلبية لهذا القرار الذي شل حركة الحياة بالولاية، وأوجد نوعًا من الترقب، مشيرًا إلى ثقته في تغليب المصلحة العامة.
.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: روابط و اتحادات الولاية الشمالية ترفع مذكرة إحتجاج على القرار 2006 (Re: أحمد علاء الدين)
|
وهذه هي المذكرة التي تم رفعها لرئيس الجمهورية :
بسم الله الرحمن الرحيم
التاريخ :- 17 نوفمبر 2005م
سعادة المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية
بواسطة الأستاذ عبدالله محمد الأمين الكارب الموقرين.
سفير جمهورية السودان بالمملكة العربية السعودية
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته،،،
نرفع لسعادتكم هذه المذكرة آملين أن تستحوذ على جزء من وقتكم الغالي وتنال حسن تقديركم وقمة إهتمامكم ليكون مدخلاً للقرار العادل الذي يرد الحق المسلوب لأهله وهو القرار الذي سيجعلك كراعٍ ومسئول عن الرعية تنام وأنت مرتاح البال بعد ان تكون قد عدلت وأنصفت وليكن مثلك الأعلى في هذا المقام الخليفة عمر بن الخطاب الذي رفع صوته مدوياً "أخطأ عمر وأصابت إمرأة" وذلك بمراجعة وتصحيح القرار الذي صدر ضد اهل ولاية بأكملها يستصرخون مطالبين بأرضهم المسلوبة وهم أصحاب حق فألسنة الخلق أقلام الحق.
السيد الرئيس:
إن القرار الجمهوري رقم 906 لسنة 2005 م القاضي بإعلان نزع 8 مليون فدان من ملكية أراضي الولاية الشمالية الممتدة من محلية مروي وحتى محلية حلفا وأيلولتها لوحدة تنفيذ سد مروي قرار جانبه الصواب ونود أن نوضح الاسباب الموضوعية لمراجعة هذا القرار والتي تتلخص في الآتي :-
1. إن مبلغ علمنا أن جميع الأراضي غير المسجلة في جمهورية السودان مملوكة لحكومة السودان وحق التصرف في تلك الأراضي وإستثمارها حق أصيل لمواطني كل ولاية ويتم ذلك تحت إشراف السلطات الحكومية والولائية بأجهزتها المختلفة وعليه إن نزع ملكية الاراضي بالصورة التي تمت بها لصالح وحدة تنفيذية تختص بتنفيذ سد مروي يعتبر تعدياً على سيادة حكومة الولاية والقانون على المستويين الإتحادي والولائي وفيه تضخيم لوحدة تنفيذية محددة المهام وتقزيم لسلطات حكومة الولاية وصلاحياتها ويشكل إستفزاز للمشاعر وتحريضاً على المواجهة، باعتباره اول سابقة من نوعها تنزع فيها ملكية أراضي ولاية بأكملها مع حصر اهل الولاية في مساكن وحرم القرى والمدن في تجاهل لحقهم الطبيعي والدستوري دون مشورتهم او حتى مشورة حكومة الولاية التي تقوم برعاية مصالحهم.
2. مهما كان لوحدة تنفيذ سد مروي من القدرات والامكانيات فان دورها يجب ان يقتصر وينتهي بتنفيذ السد ولا يمكن ان يمتد بأي حال من الاحوال الى منحها من الحقوق والامتيازات ما يمكنها من التعدي على صلاحيات وسلطات الحكومة الولائية وحقوق المواطنين بما في ذلك امتلاك الاراضي وادارتها واستثمارها.
3. إن أهل الولاية كما تعلمون أهل حضارة وتاريخ ناصع لا يرفعون السلاح في وجه الحكومات أو الغير ويكون الإستثناء لهذا الموقف عندما يكون النزاع حول الأرض فيقتتل الأخوة وأبناء العمومة ويواجهون أي جهة او سلطة مهما كانت قوتها ولنا في ذلك شواهد كثيرة ونأمل الا يفتح باب الفتنة من هذا المدخل.
4. لقد ظللنا نتقصى تبعات هذا القرار الخطير مع حكومة الولاية منذ تاريخ صدوره ونتلمس الحلول دون جدوى اذ ان هذا القرار قد اثر سلباً على حكومة ومواطني الولاية الشمالية الذين انشغلوا عن ممارسة مهامهم الاساسية وانقطعوا عن الانتاج ليصبح هذا القرار هو شغلهم الشاغل في الداخل والخارج مما ينبئ عن خطورة الموقف واحتمالات التصعيد الى ما لا يحمد عقباه.
السيد الرئيس
لقد صبر أهل الولاية الشمالية على مصائب كثيرة بدءاً من التهجير من حلفا وهجر معظم أهل الولاية مناطقهم وقراهم طوعاً وقسراً منذ سنوات طويلة في إتجاه المدن ودول المهجر في ظل تجاهل الحكومات المختلفة لهذه المنطقة وتهميشها. والآن وقد ظهرت بوادر الانفراج واصبح اهل الولاية وبصفة خاصة المغتربون يمنون أنفسهم بعودة تجمع الشمل وتعمر الأرض باعتبار ان البنية التحتية بدءاً بسد مروي الذى اعتبروه فألاً حسناً و فتحاً جديداً على الولاية واهلها قامت ادارة وحدة تنفيذ سد مروي وللاسف بتحويل هذا التفاؤل والحلم الكبير إلي مصدر إحباط وعدم رضى بل ونقطة مواجهة خطيرة.
ولا يفوتنا في هذا المقام ان نوجه كلمتنا للسيد والي الولاية الشمالية وحكومته لنقول لهم بأن الولاية الشمالية أرضاً وإنساناً أمانة تاريخية في أعناقكم ومسئوليتكم أمام اهل الولاية الشمالية مسئولية مباشرة فالولاية تكليف لا تشريف ونرجو ألا يأتي اليوم الذي تحاسبون فيه بالتفريط في هذه الأمانة التي نعتقد أنكم أهل لها.
إننا اذ نرفع مذكرتنا هذه لسعادتكم باسم جميع أبناء الولاية الشمالية بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية من خلال روابطهم واتحاداتهم التي تضم كافة جمعيات أبناء الولاية الشمالية منوهين بمواقفنا خلال سنوات الاغتراب الطويلة التي قمنا فيها باداء كافة الالتزامات الوطنية والقومية بكل تجرد ونكران ذات، اضافة لمساندتنا لحكومة الولاية بمساهماتنا في مسيرة التنمية وتوفير الخدمات الضرورية دعماً لاهلنا الصابرين والمرابطين بالولاية في ظل ظروف معيشية قاسية. لقد صدر هذا القرار المجحف ليقطع الامل ويكون قاصمة الظهر لكل احلام وآمال وتطلعات الولاية ومواطنيها لحياة كريمة في وقت بدأت تبدو فيه بوادر تحسن في البنية التحتية للولاية ويستعد فيه المواطنون لاستقبال طفرة انمائية كبرى وعليه فان مطالبنا وموقفنا يتلخص في الاتي :-
اولاً : ضرورة الغاء هذا القرار فوراً واعادة الاراضي المنزوعة لتكون تحت الاشراف المباشر لحكومة الولاية لتحديد طرق استثمارها لمصلحة الولاية ومواطنيها.
ثانياً : نؤكد وقوفنا وتضامننا ودعمنا اللامحدود مع حكومة ومواطني الولاية لإلغاء هذا القرار.
نسأل الله أن يوفق الجميع إلي طريق الحق وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
روابط واتحادات الولاية الشمالية بالمملكة العربية السعودية
رابطة أبناء دنقلا رابطة أبناء المحس
البشرى عبد الحميد رئيس الرابطة شريف محمود رئيس الرابطة
عثمان عبدالله ابراهيم السكرتير العام احمد عبدالوهاب السكرتير العام
اتحاد أبناء السكوت رابطة أبناء حلفا
حمدي حسن كاشف نائب رئيس الرابطة عبدالرؤوف قرناص رئيس الرابطة
رشيق اباظة السكرتير العام مأمون عباس الوسيلة نائب الرئيس
اتحاد أبناء مروي رابطة أبناء حلفا الجديدة
سيف الدين محمد يونس رئيس الاتحاد أحمد عكاشه رئيس الرايطة
عبدالمنعم العوض السكرتير الاعلامي محمد سليمان ولياب عضو لجنة تنفيذية
ص / د. نافع علي نافع – وزير الحكم الإتحادي
المهندس ميرغني صالح – والي الولاية الشمالية
| |
|
|
|
|
|
|
| |
ودقاسم
Elawad Eltayeb
سيد محمد احمد سيدنا
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست