|
|
 قضايا للمراة تعالوا/ن لنصرتها
|
** أولا": ميثاق الأمم المتحدة :
يعتبر ميثاق الأمم المتحدة الذي اعتمد في سان فرنسيسكو عام 1945 أول معاهدة دولية تشير في عبارات محددة وبوضوح إلى تساوي النساء والرجال في الحقوق حيث اعتبر الميثاق المساواة هدف أساسي وانطلقا من إيمان المنظمة الدولية بحقوق الإنسان للمرأة الذي أكده الميثاق فقد بدأت في وقت مبكر أنشطتها من اجل القضاء على التمييز ضد المرأة فأنشأت لجنة مركز المرأة عام 1946 باعتبارها لجنة فنية تابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وبدأت اللجنة نشاطها لمراقبة أوضاع المرأة ونشر حقوقها 0 وتوالت المواثيق الدولية التي تؤكد على الحقوق الإنسانية للمرأة حيث ورد المبدأ العام بعدم التمييز على أساس الجنس في جميع اتفاقيات حقوق الإنسان وشددت الشرعة الدولية لحقوق الإنسان على المساواة في الحقوق بين النساء والرجال وعلى ضرورة ضمان تمتع المرأة بالحماية القانونية المنصوص عليها في ( الشرعة الدولية لحقوق الإنسان ) ويطلق هذا المصطلح للدلالة جماعيا على ثلاثة صكوك وهي ( الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبروتوكولان الاختياريان الملحقان بهما 0) حيث تشكل هذه الصكوك معا الأساس الأخلاقي والقانوني لعمل الأمم المتحدة الخاص بحقوق الإنسان وتوفر الأساس الذي أقيم عليه النظام الدولي لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها0 ومن أهم إنجازات المنظمة الدولية في ميدان حقوق الإنسان هو الإعلان العالمي 0
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قضايا للمراة تعالوا/ن لنصرتها (Re: Sabri Elshareef)
|
ثانيا": الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمواطن عام 1948 UDHR
ومنذ 1948 كان الإعلان وما يزال أهم إعلانات الأمم المتحدة وأبعدها أثرا وشكل مصدر الهام لجميع الجهود من اجل تعزيز وحماية حقوق الإنسان ويتألف الإعلان من ديباجة و30 مادة تحدد حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي تحق لجميع الرجال والنساء في أي مكان في العالم دون أي تمييز وتقول المادة الأولى ( يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في الكرامة والحقوق 00 ) أما المادة 2 التي تنص على المبدأ الأساسي للمساواة وعدم التمييز فيما يتعلق بالتمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية فتحظر التمييز من أي نوع  لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان دون أي تمييز كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة 000 دون أية تفرقة بين الرجال والنساء ) 0
المادة 16 نصت على مايلي : (1-للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين 0ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله 2- لا يبرم عقد الزواج إلا برضا الطرفين الراغبين في الزواج رضى كاملا لا إكراه فيه 3- الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة 0 ) إن الإعلان كرس مبدأ المساواة في الحقوق لجميع الناس دون أي تمييز وحدد في المادة 16 منه مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في مسائل الزواج والطلاق والأسرة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قضايا للمراة تعالوا/ن لنصرتها (Re: Sabri Elshareef)
|
ثالثا": العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1966 ICECCR:
صدر هذا الميثاق عام 1966 ودخل حيز التنفيذ 1976 وتنص المادة 2 منه على عدم التمييز بين البشر بحيث تلزم الدول بضمان ممارسة الحقوق المدونة فيه دون تمييز لأي سبب نص المادة 3 (تتعهد الدول الأطراف في العهد الحالي بتأمين الحقوق المتساوية للرجال والنساء في التمتع بجميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المدونة في هذا العهد ) حيث يجب على الدول الأطراف في هذا العهد أن تؤمن المساواة الكاملة في جميع الحقوق من الصحة والتعليم والعمل والسكن والملبس والضمان الاجتماعي والراحة واتخاذ تدابير تدريجية وفورية تتيح للمرأة التمتع على قدم المساواة بالحقوق التي حرمت منها على كافة الصعد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قضايا للمراة تعالوا/ن لنصرتها (Re: Sabri Elshareef)
|
رابعا": العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 ICCPR :
إن واقع الحقوق السياسية للمرأة يرتبط إلى حد كبير ، بواقع حقوقها المدنية المنتهكة ، التي تحول دون قدرتها على تحقيق وجودها الاجتماعي ومشاركتها الفاعلة هذا وقد جاء العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ليؤكد على ضرورة احترام وتأمين الحقوق المقررة فيه لكافة الأفراد دون تمييز المادة 2 جاءت المادة 3 لتنص على : (تتعهد الدول الأطراف في العهد الحالي بضمان مساواة الرجال والنساء بجميع الحقوق المدنية والسياسية المدونة في هذه الاتفاقية ) وهذا يعني التزام الدول الأطراف بتحقيق المساواة المدنية والسياسة بين الرجال والنساء في كافة المجالات الوارد ذكرها في هذا العهد والذي أكد أيضا في المادة23 منه على مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في إطار الأسرة والزواج من حيث الحقوق والواجبات 0 كما أكدت المادة 26 منه على إن المواطنين متساوون أمام القانون ومن حقهم التمتع دون أي تمييز بالتساوي بحمايته0 ومن هنا نرى إن مبدأ عدم التمييز مبدأ أساسي بالنسبة للعهدين الدوليين وقد أكدته العديد من موادهما إلا إن الواقع العملي اثبت إن النساء لم يتمتعن حتى يومنا هذا، بالحقوق نفسها التي يتمتع بها الرجال 0 ولكن تنبه المجموعة الدولية إلى ضرورة وجود اتفاقيات خاصة بحقوق المرأة بدأ مبكرا ويمكن ان نلقي الضوء على أهمها
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قضايا للمراة تعالوا/ن لنصرتها (Re: Sabri Elshareef)
|
خامسا":الاتفاقيات والإعلانات الدولية حول حقوق المرأة :
على اثر شيوع مبدأ المساواة في الحقوق عالميا وفق ما نص عليه ميثاق الأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان توالت قرارات الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة لتحسين أوضاع المرأة حيث اعتمدت عام 1952 أول صك قانوني يعالج على سبيل الحصر حقوق المرأة وهو ( اتفاقية الحقوق السياسية للمرأة ) وتنص هذه الاتفاقية على انه من حق المرأة ، أن تقوم بشروط مساوية للرجل ، بالتصويت في جميع الانتخابات ، وشغل المناصب العامة ، وممارسة جميع المهام العامة التي يحددها القانون الوطني. وفي عام 1957 اعتمدت الجمعية العامة ( اتفاقية جنسية المرأة المتزوجة ) والتي تنص على انه لا يمكن تغيير جنسية المرأة تلقائيا بإبرام عقد الزواج أو بإنهاء الزواج أو بتغيير جنسية الزوج أثناء الزواج. وفي عام 1960 كانت اتفاقية اليونسكو للقضاء على التمييز في التعليم واتفاقية تتعلق بمسائل العمل والتوظيف وبعدها أتت اتفاقية الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج لعام 1962 والتي كفلت حرية الاختيار بالزواج والقضاء على زواج الأطفال ونصت على ضرورة إنشاء سجل لتدوين حالات الزواج 0 و تبنت الجمعية العامة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ( سيداو ) عام 1979 والتي جاءت ثمرة لجهود بذلت على مدار ثلاثين عاما وأعمال قام بها مركز المرأة الذي أنشئ عام 1946 حيث صدر خلال تلك الفترة كما أشرنا العديد من الاتفاقيات والبيانات والإعلانات إلا أن أهمها على الإطلاق هذه الاتفاقية والتي دخلت حيز التنفيذ عام 1981
وتقر ديباجة الاتفاقية بذلك حيث جاء فيها : على انه بالرغم من الجهود المبذولة من أجل تقدم حقوق الإنسان ومساواة المرأة فإنه لا يزال هناك تمييز واسع النطاق ضدها ونعلن مجددا إن هذا التمييز يشكل انتهاكا لمبادئ المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان وعقبة أمام مشاركة النساء والرجال على قدم المساواة في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية لدولهن ويعيق نمو ورخاء المجتمع والأسرة 0 وهنا لابد من الإشارة إلا أن هذه الاتفاقية تتقدم على سائر الاتفاقيات التي ضمنت المساواة أمام القانون من حيث أنها تتخذ التدابير الهادفة إلى تحقيق المساواة الفعلية بين الرجال والنساء في الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتلزم الدول بالعمل على تعديل الأنماط الاجتماعية والثقافية للسلوك فيما يتعلق بالجنسين 0كما إنها تطالب بالمساواة على صعيد الحياة الخاصة والعامة وقد شملت كافة المجالات المتعلقة بقضايا المرأة و أهم ما في الاتفاقية أنها تناولت التمييز موضوعا محددا وعالجته بعمق وشمولية بهدف إحداث تغيير جذري وفعلي في أوضاع المرأة 0 وتتألف هذه الاتفاقية من ثلاثين مادة وتعطي المادة الأولى منها تعريفا شاملا لمعنى التمييز 0 ويشمل التمييز وفق هذه المادة أي تفرقة أو استعباد أو تقييد يتم على أساس الجنس ويؤثر على تمتع النساء بحقوقهن أو يمنع المجتمع من الاعتراف بهذه الحقوق أو أي اختلاف بالمعاملة من شأنه أن يلحق بهن أي ضرر بقصد أو بغير قصد 0
أما المادة الثانية فتدين جميع أشكال التمييز ضد المرأة وتلزم الدول الأطراف بتجسيد المساواة في دساتيرها الوطنية وفي جميع القوانين واتخاذ التدابير التشريعية لحظر كل تمييز ضد المرأة واقرار الحماية القانونية للمرأة عن طريق المحاكم وإلغاء جميع أحكام قوانين العقوبات الوطنية التي تشكل تمييزا ضد المرأة 0
أما المواد 3-4-5 فتنص على اتخاذ التدابير الإيجابية التي تضمن المساواة الفعلية في كافة الميادين وتضمن للمرأة ممارسة حقوق الإنسان والحريات الأساسية ولتعديل أنماط السلوك الاجتماعية والثقافية التي تكرس دونية المرأة أو تفوق أحد الجنسين أو تلك المبنية على الأدوار النمطية للرجل والمرأة 0 والمادة 6 حول اتخاذ التدابير لمكافحة الدعارة والاتجار بالنساء 0 والمادة 7و8 ركزت على القضاء على التمييز ضد المرأة في الحياة السياسية والعامة على الصعيد الوطني والدولي 0 وتناولت المادة 9 حق النساء وأطفالهن بالتمتع بالجنسية حيث يكون للمرأة نفس الحقوق في اكتساب الجنسية أو تغييرها أو فقدها مثل الرجل ويجب آلا تجبر على تغيير جنسيتها إذا تزوجت من رجل أجنبي وأن يكون لها نفس الحقوق في منح جنسيتها لأطفالها 0أما المادة 10 فنصت على المساواة في التعليم والمادة 11 على ضمان المساواة في العمل والمادة 12 على المساواة في الحصول على الخدمات الصحية بما في ذلك الخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة وتطالب المادة 13 بإلغاء التمييز ضد النساء في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتتناول المادة 14 التمييز ضد النساء الريفيات وتتضمن المادة 15 حق النساء بالمساواة أمام القانون في إبرام العقود وإدارة الممتلكات والمعاملة على قدم المساواة أمام المحاكم والتمتع بالأهلية القانونية 0 وتنص المادة 16 على ضرورة اتخاذ تدابير القضاء على التمييز ضد المرأة في الأمور المتعلقة بالزواج والأسرة ( نفس الحقوق في الزواج _ حرية اختيار الزوج _ نفس الحقوق أثناء عقد الزواج وفسخه _ نفس الحقوق المتعلقة بالأطفال: تقرير الإنجاب أو عدمه وعدد الأولاد والولاية والوصاية والتبني00 _حق اختيار اللقب العائلي والمهنة والوظيفة 00 ) أما المواد الباقية فتتعلق بآلية تطبيق الاتفاقية0 وتعتبر هذه الاتفاقية من الاتفاقيات الأكثر عضوية في الأمم المتحدة حيث انضمت حوالي 171 دولة منها 16 دولة عربية ( الأردن _الجزائر _ جزر القمر _ العراق _ الكويت _ المغرب _ السعودية _ تونس _لبنان _ليبيا¬_ مصر_اليمن_ جيبوتي _البحرين _موريتانيا _سوريا0 ) وقد تحفظت تلك الدول على المواد :2-7-9-15-16-29
وبعد هذه الاتفاقية جاءت اتفاقية حقوق الطفل CRC التي دخلت حيز التنفيذ عام 1990 والتي حظرت التمييز على أساس الجنس في مادتها الثانية حيث طالبت بحماية الطفلة من أي تمييز وأكدت على أهمية تعليم الإناث وعلى المساواة في المعاملة داخل العائلة 0
تبنت هيئة الأمم المتحدة عام 1993 الإعلان العالمي بشأن القضاء على العنف صد المرأة وذلك لسد الثغرة الكبيرة في اتفاقية (سيداو ) التي لم تعالج قضية العنف ضد المرأة على الرغم من إنها من بين القضايا التي أقرتها مؤتمرات المرأة وحقوق الإنسان باعتبارها تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان لذلك سارعت لجنة القضاء على التمييز المنبثقة عن الاتفاقية لاتخاذ خطوات هامة فيما يتعلق بالتمييز على أساس الجنس وجعلته يشمل العنف القائم على أساس الجنس وأكدت اللجنة إن العنف الممارس ضد المرأة يشكل انتهاكا لما لها من حقوق إنسان والمعترف بها دوليا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قضايا للمراة تعالوا/ن لنصرتها (Re: Sabri Elshareef)
|
سادسا": مؤتمرات دولية حول حقوق المرأة الإنسان :
اعتبر عام 1975 سنة دولية للمرأة وعقد مؤتمرا دوليا للمرأة في مدينة مكسيكو في تموز من نفس العام ثم تلاه عام 1980 مؤتمر كوبنهاكن وبعدها مؤتمر نيروبي عام 1985 الذي وضعت فيه (استراتيجيات نيروبي التطلعية ) التي تضمنت وضع خطة عملية للنهوض بالمرأة والقضاء على التمييز على أساس الجنس مستندين في ذلك إلى مبادئ المساواة المقررة في ( الشرعة الدولية لحقوق الإنسان واتفاقية سيداو ) وكانت هذه الاستراتيجيات نقطة انطلاق لوضع تدابير ملموسة للتغلب على العقبات التي تعترض سبيل تحقيق تلك الغايات 0 ومن أهم المفاهيم التي تبنتها المؤتمرات الثلاثة مفهوم المرأة والتنمية على اعتبار إن المرأة مهمشة وغائبة عن عملية التنمية فقد أكدت هذه المؤتمرات على ضرورة إسهام المرأة إسهاما فعالا في عملية التنمية والاستفادة منها
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قضايا للمراة تعالوا/ن لنصرتها (Re: Sabri Elshareef)
|
المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان المنعقد في فيينا 1993 :
وتم اعتماد ( إعلان وبرنامج عمل فيينا ) ويعتبر هذا الإعلان محطة أساسية وبارزة في تاريخ حقوق المرأة ففيه عدد كبير من النصوص الداعمة لتلك الحقوق والتي تؤكد الحقوق المتساوية للنساء والرجال وتبين إن المرأة ما تزال تتعرض لجميع أشكال العنف والتمييز في كل مكان وقد أخذت قضايا المرأة حيزا كبيرا من المناقشات الدائرة في المؤتمر وجاء الإعلان بالكثير من التفصيل والتحديد عن حقوق المرأة كجزء لا يتجزأ من حقوق الإنسان وأفرد قسم خاص عن حقوق الإنسان للمرأة يتضمن تسعة بنود أكدت على أهمية إدماج المرأة ومشاركتها الكاملة في عملية التنمية واستفادتها منها 0 وشدد المؤتمر على ضرورة العمل من أجل القضاء على العنف ضد المرأة في الحياة العامة والخاصة وتبقى الخطوة الأهم والأحدث في مجال حقوق المرأة الأهداف والاستراتيجيات التي تضمنتها منهاج عمل المؤتمر الرابع للمرأة الذي انعقد في بيجين عام 1995 0
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قضايا للمراة تعالوا/ن لنصرتها (Re: Sabri Elshareef)
|
- المؤتمر العالمي الرابع للمرأة عام 1995 بيجين _الصين :
أكد الإعلان الصادر عن المؤتمر على تساوي النساء والرجال في الحقوق والكرامة الإنسانية ، وعلى جميع المبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهدين الدوليين واتفاقية سيداو وعلى اعتبار حقوق المرأة حقوق إنسان وعلى ضمان تمتع المرأة تمتعا كاملا بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية واتخاذ تدابير فعالة ضد انتهاك هذه الحقوق والحريات ووضع المؤتمر منهاج عمل تميز بالفاعلية إذ كانت أهدافه موجهة لإحداث تغيير فعلي وجذري في أوضاع المرأة في العالم وحدد فيه مجالات الاهتمام الحاسمة التي يجب على الحكومات والمجتمع الدولي والمجتمع المدني بما فيه من منظمات غير حكومية وقطاع خاص اتخاذ إجراءات استراتيجية في هذه المجالات وهي :
1- عبء الفقر الدائم والمتزايد الواقع على المرأة.
2- عدم المساواة في فرص التعليم والتدريب ذات النوعية الجيدة على جميع المستويات وعدم كفايتها.
3- أوجه عدم المساواة في الرعاية الصحية والخدمات المتصلة بها0
4- العنف الموجه ضد المرأة.
5- أثر النزاعات المسلحة على النساء.
6- عدم المساواة في الهياكل والسياسات الاقتصادية وفي جميع الأنشطة الإنتاجية وفي الوصول إلى الموارد.
7- عدم وجود آليات كافية على جميع الصعد لتعزيز النهوض بالمرأة.
8- عدم احترام ما المرأة من حقوق الإنسان و قصور الترويج لهذه الحقوق وحمايتها.
9- التصوير النمطي للمرأة وعدم المساواة في وصولها إلى جميع نظم الاتصال والمشاركة فيها ولا سيما وسائل الإعلام.
10- عدم المساواة بين الجنسين في إدارة الوارد الطبيعية وحماية البيئة .
11- التمييز المستمر ضد الطفلة وانتهاك حقوقها.
كما حدد منهاج العمل الأهداف والإجراءات الاستراتيجية الواجب اتخاذها في 12 محورا هي : المرأة والفقر / المرأة و الصحة / العنف ضد المرأة / المرأة والنزاع المسلح / المرأة والاقتصاد / المرأة ومواقع السلطة وصنع القرار /حقوق الإنسان للمرأة / المرأة ووسائط الإعلام / المرأة والبيئة /الطفلة.
- المؤتمر العالمي الخامس للمرأة: بيجين +5 نيو يورك 2000 والذي جاء من أجل التعرف على ما تحقق من إستراتيجيات ومنهاج عمل مؤتمر بيجين بعد مرور خمس سنوات والذي التزمت بموجبه الدول المشاركة بإعداد استراتيجيات وطنية وفقا" لمحاور بيجين وما تم تحقيقه من هذه الاستراتيجيات.
تم في هذا المؤتمر دراسة الانجازات المحققة والعقبات المصادفة في تنفيذ مجالات الاهتمامات الحاسمة الـ /12/ والبحث في التحديات الراهنة والتي تؤثر على التنفيذ الكامل لمنهاج عمل بيجين.
ويجري الآن الإعداد للإجتماع العربي التحضيري الأول لبيجين +10 والذي سيبحث فيه مراجعة الإنجازات وتحديد العقبات لتقييم ما تم تنفيذه بعد عشر سنوات على اعتماد منهاج عمل بيجين ولطرح الحلول العملية ووضع المبادرات من أجل الإسراع في التنفيذ واتخاذ خطوات حاسمة بمناسبة مرور عشر سنوات على انعقاد المؤتمر العالمي الرابع المعني بالمرأة في بيجين 1995.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قضايا للمراة تعالوا/ن لنصرتها (Re: Sabri Elshareef)
|
وأد البنات خشية العار
- حرمانها من التعليم أو توقيفها
- طردها من بيت الزوجية
- إقصائها من الميراث
- حرمانها من حقها في التعبير
- حرمانها من اختيار شريك حياتها
- عرضة للابتزاز الجنسي
- عرضة للضرب و الشتم و القذف
- عدم تمكينها من تقلد المسؤوليات الاجتماعية والثقافية والسياسية.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: قضايا للمراة تعالوا/ن لنصرتها (Re: Sabri Elshareef)
|
تمكين المرأة
الدكتورة منيرة فخرو / نائب رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي
نظمت جمعية نهضة فتاة البحرين عصر اليوم الاثنين (29/7/2002م) ندوة بعنوان تمكين المرأة كما يراه تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2002م، تحدثت فيها الدكتورة منيرة فخرو نائب رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي، وذلك بالمركز الاجتماعي بمدينة عيسى، وهنا نص المحاضرة:
أثار تقرير التنمية الإنسانية العربية لعام 2002 إهتماماً واسعاً في أوساط النخب العربية من سياسية وإعلامية وثقافية وأكاديمية، وتناولته الأقلام بالتحليل سلباً وايجاباً، وقبل الخوض في هذا الموضوع سوف نطرح توضيحاً حول تسميته تقرير التنمية الإنسانية وليس التنمية البشرية كما عودتنا تقارير الأمم المتحدة السابقة، أن مفهوم التنمية الإنسانية أوسع من مفاهيم التنمية البشرية حتى تلك التي تركز على الإنسان، فتنمية الموارد البشرية تؤكد على رأس المال البشري فقط وتعامل الناس كمُدخل في عملية التنمية، ولكن ليس كمنتفعين منها، أما التنمية الإنسانية فهي باشتمالها على جميع هذه الجوانب فهي تمثل نهجاً أكثر شمولاً تجاه التنمية، وهي تنحصر في ثلاث عناصر أساسية، هي العيش حياة طويلة وصحية، واكتساب المعرفة والوصول إلى الموارد اللازمة لمستوى معيشي لائق، والمؤشرات الأساسية كما يضعها نادر فرجاني (المشرف على التقرير) هي:
- العمر المتوقع عند الميلاد، كمقياس عام للصحة في مجملها.
- التحصيل التعليمي، كما يعرّفه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في حساب مقياس التنمية البشرية.
- مقياس الحرية تعبيراً عن مدى التمتع بالحريات المدنية و السياسية، وكي يعكس قصور التمتع بالحرية في المنطقة العربية إلى حين تتوافر قياسات أفضل لمدى الحرية.
- مقياس تمكين النوع كما يحسبه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، حتى يعكس مدى توصل النساء للقوة في المجتمع، ويعكس قصور تمكين المرأة في المنطقة العربية.
- الإتصال بشبكة الإنترنت مقياساً بعدد حواسيب الأنترنت الأساسية Internet hosts للسكان للتعبير عن التواصل مع شبكة المعلومات الدولية (التوصل لتقانات المعلومات والإتصال الحديثة) أحد متطلبات الإنتفاع بفرص العولمة في هذا العصر ولكي يعكس قصور المعرفة في المنطقة العربية.
- انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون للفرد (بالطن المتري)، معرفة كعقوبة، حتى يعكس المساهمة في الأضرار بالبيئة على صعيد العالم.
كما تعاني النساء في بعض البلدان من عدم المساواة في المواطنة في الحقوق القانونية التي غالباً ما تتجلى في حرمانها من حقها في التصويت والإنتخاب، ولا تزال الإستفادة من قدرات المرأة العربية من خلال المشاركة السياسية والإقتصادية هي الأقل في العالم، كما يتضح من النسبة المنخفضة لتمثيل المرأة في المجالس التشريعية و مجالس الوزراء وفي اليد العاملة وفي الميل لتأنيث البطالة، ويذكر التقرير أن البلدان العربية قد أصابها نوع آخر من الفقر؛ هو فقر القدرات وعوز الفرص، ويفحص التقرير جذور هذا النوع من الفقر ويتعقب منابعه في ثلاثة نواقص رئيسية: هي نقص الحرية، والنقص في تمكين النساء، ونقص المعرفة، ففي هذه الميادين الهامة لم تتطور المنطقة العربية مقارنة بالمناطق المماثلة.
نقص الحرية: إن الحرية مفهوم يصعب جداً قياسه، نظراً لأن الأسلوب المتبع في قياس ظواهر كالحرية يقوم على بناء مقاييس تستند إلى الإنطباعات، وإحدى طرق التعبير هذه دراسة مجموعة جوانب الحريات السياسية والمدنية، ومن الواضح أن الحرية الإنسانية تشمل ما يفوق كثيراً الحرية السياسية، إلا أنه نظراً لأن الحريات السياسية والمدنية تعتبر من بين أهم الحريات الوسائلية فإن التقرير قد ركز على أبعاد هذه الحريات مستعملاً مقياس الحرية لتوصيف مدى الحرية في البلدان العربية مقارنة بمناطق العالم الأخرى، وبإجراء مقارنات بين البلدان العربية نفسها، وعلى مستوى مناطق العالم السبع (أمريكا وأوقيانوسيا وأوربا وأمريكا اللاتينية وجنوب شرق آسيا وأفريقيا جنوب الصحراء والبلدان العربية) ظهر أن الناس في المنطقة العربية كانوا أقل استمتاعاً بالحرية، على صعيد العالم في التسعينات الأخيرة.
نقص تمكين المرأة: إن تمكين المرأة جانب حاسم من جوانب حرية الإنسان، ولكن الدول العربية تعاني من نقص لافت للنظر في تمكين المرأة، وتأتي المنطقة العربية في المرتبة قبل الأخيرة بين مناطق العالم، حسب مقياس تمكين المرأة، ولم تقلّ عنها إلا أفريقيا جنوب الصحراء، وينبغي ملاحظة أن البلدان العربية حققت نجاحاً هاماً في تعليم البنات مع أن نسبة التحاق البنات في المراحل الدراسية لا تزال متدنية نسبياً وخاصة في التعليم العالي، ويعود تدني القيم على مقياس تمكين المرأة في البلدان العربية إلى محدودية مشاركة النساء في المنظمات السياسية.
نقص القدرات الإنسانية: المعرفة: يتجلى قصور القدرات الإنسانية بأخطر ما يكون في عصر كثافة المعرفة، في قصور اكتساب المعرفة، ناهيك عن إنتاجها، نسبة إلى الدخل في البلدان العربية، ويظهر ذلك جلياً في ارتفاع منسوب تفشي الأمية فيها مقارنة بالدول الأخرى، وهذا النقص هو السبب الكامن وراء تركيز هذا التقرير على بناء القدرات البشرية والإستفادة منها لا سيما فيما يتصل بالمعرفة، وأحد المؤشرات على إمكان التوصل للمعرفة في عصر الإتصال هذا هو متوسط عدد حواسيب الإنترنت لكل فرد، وتحتل المنطقة العربية بين مناطق العالم الأخرى أدنى مستوى من الوصول إلى تقانات المعلومات والإتصالات حتى أنها أقل من أفريقيا جنوب الصحراء.
وما نود التركيز عليه هو موضوع نقص تمكين المرأة، إذ يذكر التقرير أن تمكين المرأة جانب حاسم من جوانب حرية الإنسان، وبتطبيق مقياس تمكين المرأة المعتمد من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والذي يقيس مشاركة المرأة في الأنشطة الإقتصادية والمهنية والسياسية باستخدام مؤشرات متوسط الدخل للفرد، ونسبة النساء في الوظائف المهنية وحصة النساء في مقاعد البرلمان على التوالي، ولكن الدول العربية تعاني من نقص لافت للنظر في تمكين المرأة، وتأتي المنطقة العربية في المرتبة قبل الأخيرة بين مناطق العالم، حسب مقياس تمكين المرأة، ولم تقلّ عنها إلا أفريقيا جنوب الصحراء، وينبغي ملاحظة أن البلدان العربية حققت نجاحاً هاماً في تعليم البنات مع أن نسبة التحاق البنات في المراحل الدراسية لا تزال متدنية نسبياً و خاصة في التعليم العالي، ويعود تدني القيم على مقياس تمكين المرأة في البلدان العربية إلى محدودية مشاركة النساء في المنظمات السياسية، فعلى سبيل المثال تحرم المرأة من الحق في الإنتخاب في بلد فيه مجلس وطني منتخب، وفي بلدان أخرى، وعلى الرغم من المساواة القانونية بين المرأة والرجل من حيث التمتع بالحقوق السياسية، يبقى تمثيل النساء متدنياً في جميع الهياكل السياسية، وتبقى نسبة النساء في البرلمانات العربية أدنى منها في أي منطقة أخرى في العالم، ووفقاً لتقرير التنمية البشرية عام 2000 تشغل النساء 3،5% مقابل 4،2% في شرق آسيا (بدون الصين)، و 8،4% في أفريقيا جنوب الصحراء، و 12،7% في جنوب شرق آسيا و منطقة المحيط الهاديء و 12،9% في بلدان أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي و 21،2% في شرق آسيا (مع الصين).
نعود الآن إلى موضوع تمكين المرأة وتدعيم دورها السياسي في البحرين، إذ تتسم المرحلة الحالية بإعادة صياغة التشريعات المعنية بالرقابة المالية والإدارية وتفعيل آليات المراقبة والتفتيش المالي والإداري داخل الجهاز الإداري بالدولة والقوانين المتعلقة بالمرأة، وتنشط لجنة قانون الجمعيات لصياغة قانون جديد للجمعيات، بما فيها الجمعيات السياسية التي صُرّح لها حديثاً بالممارسة العلنية ولكن تم التراجع عن هذا القرار مؤخراً بدعوى أن الجمعيات قد صرح لها بالإنشغال وليس الإشتغال بالسياسة، كما يجري العمل حالياً على صياغة قانون للأحوال الشخصية.
إن الصلة بين القوانين والتشريعات المتعلقة بالمرأة وبين دورها في تدعيم مستقبلها السياسي تبدو واضحة في تجربة البحرين الأخيرة بالنسبة لمنح المرأة حقوقها السياسية، و قد شهدت الساحة النسائية في البحرين تقدماً جديداً في مكتسبات المرأة، حيث تم التصديق على اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، تلك الاتفاقية تدعو إلى المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل في الميادين السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية والمهنية، وان أهم القوانين التي ستصدر قريباً قانون الأحوال الشخصية، ونقصد به ذلك القانون الذي ينظم المسائل المتعلقة بأحوال الناس، وأهلية كل فرد منهم، وكذلك المسائل المتعلقة بنظام الأسرة كالخطبة والزواج وحقوق الزوجين وواجباتهما المتبادلة، والمهر ونظام الأموال بين الزوجين، إلى جانب المسائل المتعلقة بالطلاق والتطليق والتفريق وغيرها من المسائل ذات العلاقة الوثيقة بالإنسان منذ ولادته إلى وفاته، ذلك القانون الذي طال انتظاره لدى الغالبية العظمى من النساء يتوقع أن يثير لغطاً كبيراً وستتناوله وسائل الإعلام والتجمعات النسائية لشرح محاسنه عيوبه بحيث يخرج في صيغته النهائية بما يتناسب وطموحات المرأة البحرينية وما وصلت إليه في المرحلة الحاضرة من تقارب بين حقوقها وحقوق الرجل كي تكتمل شروط المساواة في المواطنة بينها وبين الرجل.
قانون الأحوال الشخصية المنتظر إصداره قريباً ينبغي أن يشمل - إضافة إلى الأحكام التي ذكرت سابقاً- حقوقاً تشمل تملك السكن للزوجة دون اقتصاره على الزوج، ويشمل نقل جنسية الزوجة إلى أبنائها في حالة إنجابها من زوج لا يحمل جنسيتها كما هو حاصل حالياً في حالة الزوج الذي يقترن بزوجة من غير جنسيته وينجب منها أبناء، وباختصار فالقانون الجديد يجب أن يستمد نصوصه، إلى جانب الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي، على ما نصت عليه قوانين الأمم المتحدة لحقوق الإنسان والإتفاقيات الدولية من مساواة مع الرجل ونبذ لكل أعمال العنف ضد المرأة.
إن شعور المرأة بالإستقلالية يزداد مع حصولها على المزيد من الحقوق، إن تعيين الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة بدرجة وزير هو حتماً خطوة متقدمة وتهيئة لتولي المرأة حقيبة وزارية، وقد وعدت القيادة السياسية بتعيين قاضيات في المحاكم في المستقبل القريب، ولكن بالرغم من تقدم القوانين التي تصب في صالحها إلا أن التمييز في الفرص الوظيفية والترقيات وتولي المناصب العليا لا يزال سارياً ليس بسبب القوانين ولكن بسبب النظرة المجتمعية المحافظة التي تسير ببطء شديد متخلف بمراحل عن وتيرة التغيرات الإجتماعية، وما حصل بالنسبة للإنتخابات البلدية الأخيرة خير دليل ما ذكرنا، فقد تنافس على مقاعد الإنتخابات البلدية 320 مواطناً في المحافظات الخمس فاز منهم خمسون مرشحاً في كل محافظة 10 أشخاص، ولم تفز أية سيدة بالرغم من دخول 31 مرشحة (10% من مجموع المرشحين) في المعركة الإنتخابية، بينما حصل الإسلامويون الشيعة على 23 مقعداً و فاز المرشحون الإسلامويون السنة على 27 مقعداً إثنان منهم بالتزكية، ومني اليسار والليبراليون بخسارة فادحة حيث لم يفز أي مرشح.
وقد كان لفشل المرأة واليسار الليبرالي في الإنتخابات البلدية أصداء واسعة على المستوى المحلي والخليجي وكذلك العربي، وقد عزا بعض المحللين فشل المرأة في أول انتخابات عامة تجري في البحرين إلى الجهل بمتطلبات العمل السياسي وإلى قصر مدة التحضير للإنتخابات (شهران فقط) لم تستعد لها المرأة الإستعداد الكافي كما نقصها العمل المؤسسي المنظم وكذلك التمويل والخبرة، كما أرجعت بعض الآراء أسباب الفشل إلى حداثة التجربة بالنسبة لمجتمع البحرين وقصور وعيه رجالاً و نساء بهذا الجانب، إضافة إلى نجاح القائمين على التجمعات الدينية لكلا الطائفتين في التأثير على توجهات واختيارات الناخبين، وكذلك التناقض والتضارب والتشرذم الذي برز بين الجمعيات الديمقراطية والتقدمية من جهة والجمعيات النسائية من جهة أخرى بحيث اضعفوا موقفهم أمام قوة التيار الديني الذي حصد المقاعد في جميع الدوائر الإنتخابية، وكما ذكرت إحدى المرشحات: الرجل يسمح للمرأة أن تكون محامية في القضايا التي تواجهه وأيضاً كطبيبة تعالجه أو مهندسة تخطط له بيته وشارعه أو مدرّسة لأبنائه ولكنه لا يقبل دعمها أو تأييدها عندما تكون في موقع القرار، هذا الإخفاق في إيصال المرأة إلى كرسي البلدية يرجع، في اعتقادي، إلى عدة مسببات أهمها:
1) منذ ثلاثة عقود شهدت الساحة الخليجية والعربية محاولات ناجحة لتفتيت اليسار والليبراليين وإحلال الإسلامويين مكانهم كجزء من مخطط مواجهة "العدو الشيوعي الملحد" ومنعه من التسرب إلى مياه الخليج الدافئة خاصة بعد اندلاع الثورة الإيرانية واجتياح القوات السوفيتية افغانستان، وبالفعل كانت المحصّلة القضاء على خلايا اليسار العاملة في المنطقة وحلول الحركات الدينية محلها.
2) خلال اكتساحها للساحة السياسية لم يؤخذ على الحركات الدينية أي انغماس في الفساد الذي كان مستشرياً على جميع الأصعدة، بل ابتعدت تلك الفئات عن الوضع السياسي المتآكل وكرست جهودها للخدمات الإجتماعية وتأسيس الصناديق الخيرية في جميع المناطق حتى تم بناء قاعدة عريضة داخل الفئات ذات الدخل المحدود والفئات المعدمة، وكانت تمدهم بالمساعدات المادية والعينية وترسل مرضاهم إلى الخارج للعلاج وتقدم بعثات دراسية لأبنائهم.
3) تخوف المجتمع البحريني من أي جديد تقوم به المرأة، ففي مرحلة الستينات عندما سمح للمرأة بالسياقة كان هناك تخوف من انفلاتها خارج البيت وإهمالها أسرتها؛ وكان التخوف مشابهاً عندما خاضت المرأة البحرينية ميدان التمريض والتدريس والطب والهندسة، وفي كل مرة تقتحم المرأة ميداناً معيناً يتخوف المجتمع من النتائج حتى يصبح الأمر عادياً بعد فترة تطول أو تقصر حسب الظروف، وهكذا الأمر بالنسبة لترشيح المرأة في الإنتخابات البلدية إذ لم يمض عام على منحها حق الترشيح والإنتخاب فتظافرت تلك العوامل مجتمعة على إفشال انتخابها.
كما لا يغيب عن بالنا أن دخول المرأة ميدان السياسة هو جزء من العملية الحداثية التي تنوي المنطقة ولوجها بشتى الطرق بدءاً بدخولها عصر العولمة وما تفرضه من شروط أهمها تطبيق شروط منظمة التجارة العالمية مروراً بتطبيق الديمقراطية والمشاركة السياسية والإعتراف بحقوق المرأة، بمعنى أن انحسار التيار الليبرالي عن الساحة السياسية قد جرف معه أيضاً انحسار في مشاركة المرأة، ويوم يسترد هذا التيار عافيته ويثبت قدميه على الساحة السياسية سوف يكون للمرأة قاعدة طبيعية تؤمّن لها المشاركة السياسية، ويبقى في النهاية الإشارة إلى شيء هام لعب دوراً حاسماً في الوصول إلى تلك النتيجة المؤسفة وهو اختيار المرشحات؛ ففي حال اقتحام المرأة أي مجال جديد تكون الرائدات سيدات متميزات ومتفوقات، أما من دخلن حلبة الترشيح فكان معظمهن سيدات عاديات، ولكن ذلك لا يعني مطلقاً انتقاصاً من قدرهن فقد واجهن ظروف الإنتخابات بشجاعة وتصميم، وكان المطلوب أن تترشح شخصيات رائدة متميزة لها سابقة في تاريخ المجتمع السياسي والإجتماعي كي يصبح الإجماع على اختيارها حقيقة واقعة.
نعود إلى التقرير وما طرحه حول موضوع الحكم الصالح ( Governance ): بينما يتصدى التقرير بحثاً في العوامل التي تكبل المنطقة وتعيق انطلاقتها فهو يضع أيضاً جملة من السياسات الوسائلية التي تنقلنا مما نحن فيه إلى ما نتوق إليه، فالتنمية الإنسانية الحقيقية وتشمل من ضمنها تمكين المرأة، كما تؤكد د. ريما خلف الهنيدي مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة، تتطلب نظماً للحكم الصالح، التي تعزز و تدعم و تصون رفاه الإنسان وتقوم على توسيع قدرات البشر وخياراتهم وفرصهم وحرياتهم لا سيما بالنسبة لأكثر أفراد المجتمع فقراً وتهميشاً.
وأخيراً .. كيف نستفيد من هذا التقرير ؟ كما ذكر الدكتور كلوفيس مقصود بأن هذا التقرير " هو بمثابة صرخة للحوار ومبادرة جادة لانفتاح متبادل بي صانعي الرأي وصانعي القرار، بمعنى آخر هذا التقرير بما ينطوي عليه من معلومات واقتراحات هو محاولة جريئة لتجسير آليات الدولة مع مؤسسات المجتمع المدني"، المطلوب في رأيي أولاً تعميم هذا التقرير على المجتمعات العربية ونشره بواسطة وسائل الإعلام المقروءة والمرئية وعقد الندوات والمحاضرات للمواضيع المدرجة في التقرير، مع إمكانية تدريسه في الجامعات ضمن مقررات التنمية وأخيراً تحويله على شكل برامج تنموية يتم تطبيقها ضمن سياسات الدول العربية.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
Khalid Kodi
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست