أثناء متابعتى لمقال عمر ابوشورة وعبر دفاعه المستميت عن وزيرها السابق الذى وضع لمساته عليها وحقق بعض النجاحات فى المجال الدبلوماسيى لا ينكرهاالا مكابر ولكن كاى تجربة انسانية كانت هناك اخطاء ، ومن سلبياته انه كان ضعيف الشخصية بل سمح لجهاز الامن فى التحكم فى ادارة الوزارة عبر مكتب الوكيل الذى كان دومافى عهده يعين فى منسوبي الجهاز ويتبع للجهاز ويتحكم على السفارات بالخارج عبر منسوبيه بها والذين كانوا يشكلون هاجسا للدبلوماسيون وعقية فى انجاز مهامهم ويشرف على كل صغيرة وكبيرة بالوزارة ابتداء من التعين والتنقلات والترقيات والاحالة للصالح العام اما بخصوص ماورد فى مقالك :
إن أكبر ميزات الدكتور مصطفي عثمان هو أنه لم يأخذ الناس بالشبهات وقد توفرت له الفرصة في أن يفصل العشرات نتيجة للوشاية أو التقارير الموثقة من الجهات المختصة وغيرها إلا أن حرص علي أعطاء الجميع الفرصة الكافية لأثبات قدراتهم وكفاءتهم. وتشهد له سجلات الخدمة المدنية أنه لم يفصل قط أي دبلوماسي لأسباب سياسية. كما أنه قنن أجراءات الدخول لوزارة الخارجية حيث أخضعت كل الدفعات التي تم أستيعابها في درجة السكرتيرين الثوالث أثناء فترة عمله الي أجراءات الخدمة المدنية المعتادة بل وتشدد في تلك الأجراءات خاصة الأمتحانات والمعاينات حتي يستصفي الأكفاء ولم يتدخل في كيفية وشروط الأختيار مطلقا كما أنه حرم دخول الخارجية علي كل أقربائه وأقرباء زوجته.
- بانسبة لموضوع الوساطات وتجاوزات التعيين للدبلوماسين ، اول شئ فعله عند حضوره للوزارة من مجلس الصداقة الشعبية احضر معه طاقم مكتبه من كوارد التنظيم وعينهم قى وظائف دبلوماسية وعم معروفون للجميع انتهاء بسكرتيره الخاص الذى عينه فى منصب دبلوماسي قبل مغادرته للوزارة ، وارجع بذاكرت لكل كشوفات التعين التى تمت بالوزارة لوظائف سكرتير ثالت 2001 & 2003 & 2005 وتشوف العجب من امتحانات صورية مكشوفة مسبقا للمحاسيب ولا يتم تصحيحها واخرها فضيحة وظائف فبراير 2005 والتى جمدها مجلس الوزراء بعد ان اثارت المشاكل بداخل الحزب الحاكم بحكم الترضيات وتجاوز ابن قيادى جنوبى بالتنظيم الحاكم ، والصراع الذى تم بين لجنة الاختيار والتى تراسها كادر تنظيمى والوزير بخصوص تعيين دفعة 2003 سكرتير ثالث بعد ان اكتملت جراءات المعاينات باللجنة كانت هناك قائمة من حاسشية الوزير لم تظهر فى الكشف النهائي وعليه قام الوزير بتاجيل اجراءات تعيينهم واجراء امتحان اخر داخلى بالوزارة لتصفية من لا يرغب فى تعينه مما حدى بالمتقدمين برفع شكوى للمحكمة الدستورية لتثبيت تعينهم ، وكذ1لك فضائح تعيين الشواغر فى الوظائف الوسيطة بالوزارة والتى لم يتم اى اعلان عن وجودها طيلة حقية د.مصطفى عثمان بل كان يتم التعيين لخا مباشرة عبر الحزب الحاكم وجهاز امنه .
- لم يحرم اقاربه من دخول الوزارة وله عدد كبير بالوزارة من قبله واثناء فترته كما ذكر عدد من الزملاء .
-كانت هناك محسوبية فى تنقلات السفراء والدبلوماسيين حسب مشيئة الوزير وخاصته ومثال لذلك ( سفراء السودان بقطر والامارات السابقين وعملية الابدال التى تمت بصورة غريبة بعد اعتمادهم بكلتا الدولتين ).
- كما قلت والشهادة لله لم ينجرف فى موضوع الاحالة للصالح العام بحكم التوجه السياسي ولكن عند حضوره كانت الوزارة قد تمت تصفيتها من كل الكوادر الوطنية منذ ايام على سحلول ود.حسين ال\بوصالح ولكن للحقيقة هذه السياسة الاصلاحية بدات ابان تولى الاسيتاذ على عثمان لها ومعه وزير الدوله د.غازى صلاح الدين العتباني .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست