|
|
 اليقظة .. اليقظة أيتها النخب الحسانية !
|
البرلمـــان ساحة الحـوار القـومى
د. الطيب زين العابدين
* تعجلت الحكومة كالعهد بها فى عقد الاجتماع الأول للمجلس الوطنى المعين، قبل أن يعرف الناس أسماء أعضاء ذلك المجلس وقبل أن يكتمل اختيار عضويته حتى من قبل شركاء الحكومة (الحركة الشعبية، الاتحادى الديمقراطى جناح الهندى). وقبل أن يتمكن من هم فى أطراف البلاد من الوصول الى العاصمة. أرادت الحكومة أن تبلغ أحزاب المعارضة التى تطلب تمثيلا أكبر فى عضوية المجلس (التجمع الوطنى، حزب الأمة القومى، المؤتمر الشعبى) رسالة ساذجة ومتعالية: هذه هى النسبة المتاحة لكم (14%) كما نصَّت عليها الاتفاقية المشرفة لا تزيد حبة خردل، من أراد فليأخذها ومن لم يرد فعليه أن يشرب من ماء البحر، ولينتظر الانتخابات القادمة بعد أربع سنوات ليبرهن لنا على حجمه السياسى فى أوساط الجماهير! ورد الفعل السودانى الطبيعى لمثل هذه الرسائل المتعالية هو الرفض القطعى العاجل ولسان حالهم يقول «المشتهى الحنيطير يطير». ولكن ينبغى لرجل السياسة الحصيف أن يبنى خطواته السياسية لا على ردود الأفعال العاطفية المتعجلة، بل على حسابات دقيقة لما يخدم أهدافه السياسية الكبيرة، وعلى ما يعود على الوطن بالنفع، فما هى أهداف أحزاب المعارضة فى الفترة المقبلة؟ وهل يساعد غيابها عن البرلمان القادم فى تحقيق تلك الأهداف أم يضر بها؟ وهل فى ذلك نفع للوطن؟
* أحسب أن أهم أهداف أحزاب المعارضة فى الفترة المقبلة، هو تعزيز التحول الديمقراطى الذى يتيح لها العمل السياسى الحر بعد القبضة الشمولية المتطاولة، وأن تعيد تنظيم أجهزتها وتفعيل عضويتها وتوثيق علاقاتها التحالفية مع القوى الأخرى، واستعادة نشاطها وسط الجماهير، لا أظن أن أحزاب المعارضة تستطيع أن تخدم تلك الأهداف بغيابها عن ساحة البرلمان، بل تضر بها ضرراً بليغاً. وينبغى ابتداءً التفرقة بين المشاركة فى الحكومة بالنسب البائسة المعروضة على أحزاب المعارضة، وبين دخول البرلمان ولو عن طريق التعيين من حكومة لا تملك تفويضا انتخابيا وبأعداد مبخوسة، فالمشاركة فى الحكومة تعنى مسؤولية تضامنية عن قرارات لا يملكون التأثير عليها، ولا تتيح للمشاركين السلطة المعنوية فى نقد سجل الحكومة منذ أن استولت على السلطة، فالمشاركة الحالية تجب ما قبلها (انظروا الى درجة الاستئناس التى بلغتها الحركة الشعبية الثورية، ولكن عزاؤها أنها قبضت ثمنا عاليا يستحق نضالها السابق)، كما أن دخول الحكومة فى العقل الجماهيرى، يعنى الانتفاع المتبادل بين القدامى والجدد، مما يقدح فى مصداقية الداخلين الجدد. ولا تنطبق كل هذه السلبيات بالنسبة لدخول البرلمان، فهو حق مكفول لكل القوى السياسية التى تتمتع بثقل جماهيرى، بصرف النظر عن مشاركتها فى الحكومة، ولا يعاب على الأحزاب أن البرلمان جاء معيناً، فقد كان ذلك احد متطلبات المرحلة التى نصَّت عليها اتفاقية السلام الشامل، وهى ليست مسؤولة عن النسب المختلة فى التمثيل، بل ذلك يحسب لها مقابل طمع الشريكين فى الاستئثار بالسلطة.
* ومن الناحية الأخرى فإن دخول البرلمان يمكن أحزاب المعارضة من الادلاء بصوتها فى كل قوانين المرحلة الانتقالية التى تتعلق بالتحول الديمقراطى (الانتخابات، الأحزاب، الأمن الوطنى، القضاء، الصحافة، الفيدرالية، الخدمة المدنية وغيرها..) وقضاياها المتعلقة بالاقتصاد والضائقة المعيشية وتحسين الخدمات الاجتماعية والصرف عليها الخ.. وتستطيع من خلال المجلس الحصول على المعلومات الرسمية الدقيقة، باستجواب الوزراء والمسؤولين فى أجهزة الدولة، وتفعِل أجهزتها السياسية بمناقشة تلك القضايا بجدية، لأنها تتطلب موقفا معلنا للحزب فى البرلمان، وتنداح مواقف الحزب ومساهماته البرلمانية بين أعضائه لتصبح مجالا للحوار بينهم وبين الآخرين، ويمكن أن تتوثق العلاقة بين الحزب وأحزاب أخرى من خلال المواقف البرلمانية المشتركة. وليس مطلوباً من أحزاب المعارضة فى هذه المرحلة إسقاط المشروعات الحكومية، فإن معادلة التمثيل التى فرضت عليهم تجعل ذلك أمراً فى غاية الصعوبة، وان لم يكن مستحيلا فإن رياح الحرية والجهوية والقبلية التى هبت علينا بعد نيفاشا ستحدث شروخها فى البنيات الحزبية، فلن تعود كتلا صماء كما كانت فى عهد مضى، ولا استغرب لو وقف نواب دارفور أو نواب الشرق أو كردفان من مختلف الأحزاب صفا واحدا ضد مشروع حكومى يظنون أنه فى غير مصلحة مناطقهم. ثم من قال ان فاعلية الحزب فى البرلمان تقاس بعدد نوابه؟ ان صوتا واحدا مثل الصادق المهدى أو حسن الترابى أو محمد ابراهيم نقد أو على محمود حسنين أو بونا ملوال، تساوى عشرات الأصوات التى لا تفتقد الا عند قرع الأجراس وعد المؤيدين والمعارضين. وأكاد أرى أن جنبات المجلس تهتز عندما يقوم أحد هؤلاء ويقدم حديثا أجاد اعداده على أسس علمية احصائية وبفصاحة متميزة. وأن مانشيتات الصحف فى اليوم التالى ستزدان بمقتطفات ذلك الحديث ولو سقط الاقتراح الذى سانده المتحدث! ان البرلمان ساحة مشروعة للجدال والحوار القومى، وليس من حق حزب يؤمن بالديمقراطية والتداول السلمى للسلطة، أن يبتعد عن ساحته، لأن العدد المتُاح له فى البرلمان لا يمكنه من تمرير مقترحاته. وأخشى أن تؤول المقاعد المحجوزة للمعارضة لبعض الشظايا المنفصلة عنها، والتى لا تستطيع العيش الا فى الأحضان السلطانية، مما يزيد فى اضعاف الأحزاب وشرذمتها، والسياسة فى كل مكان تعكس قيم المجتمع السائدة وأوضاعه الاجتماعية، وأحوال السودان قاطبة بعيدة عن الكمال السياسى، ولا ينبغى أن تقاس عليه. ويمكن للحزب الذى يرتضى المشاركة البرلمانية أن يقول بلسان طويل لمن ينتقده: من كان منكم بلا خطيئة فليرمنا بحجر! وان كان بعض الأحزاب رغم ما يعانيه من مسغبة، لا يريد أن يحسب عليه أن قياداته البرلمانية تتسلم مخصصات مالية من نظام لا تعترف بمشروعيته السياسية، فليتنازل أولئك الأعضاء عن مخصصاتهم لجهة خيرية أو انسانية، وتلك حنبلية لا أرى مبرراً لها. ونرجو أن تعيد أحزاب المعارضة النظر فى مقاطعتها للأجهزة التشريعية، فالنظام الديمقراطى يعتمد على مؤسسات دستورية قوية على رأسها الجهاز التشريعى. ولا يمكن بناء تلك المؤسسات الدستورية بمقاطعتها، وطالما توافقت القوى السياسية على القبول باتفاقية السلام على علاتها، أساساً للفترة الانتقالية، فإن المقاطعة تصبح موقفاً سلبياً يضر ولا ينفع.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اليقظة .. اليقظة أيتها النخب الحسانية ! (Re: Elmuez)
|
للديمقراطية والسلام والوحدة
أسسها عبد الرحمن مختار في 1961م العدد رقم: 4401
2005-09-04
بحث في الأخبار
ما الذي يحدث في القـصر؟
اعداد: عارف الصاوي
* لا أحد مطلقاً يجيب عن سؤال ( كيف تعمل مؤسسة الرئاسة الآن) وهى تبدو من الخارج مسرفة في اللقاءات البروتوكولية والتشريفية، والاجابات الدبلوماسية عن الاسئلة الصعبة، فقد اطلع موظف كبير في رئاسة الجمهورية «الصحافة» على تحديات كبيرة ومصاعب جمة تعترض عمل الرئاسة، ففي وقت سابق قال الدكتور قطبي المهدي مستشار رئيس الجمهورية للشؤون السياسية إنه كان بصدد إنشاء مؤسسة لمستشاريته لكنه اصطدم بعقبات جسيمة، انتهت بمستشاريته الى مكتب انيق ولقاءات غير راتبة مع الرئيس، وفي واقع الامر هناك مقربون آخرون لديهم الملفات الصعبة.
اذاً ففي كل مكان يبدو بيت الرئاسة مزدحماً بكثير من المتاعب، وهذا ما قاله الموظف الرئاسي الذي فضل حجب اسمه لضرورات منصبه موضحاً ان على الرئيس ان يطلع على الموقف الامني بدءاً بقراءة التقارير اليومية وعليه ان يقابل الشخصيات ذات الصلة بالملفات الحساسة (حسب ما سماها) فمنذ الصباح يجد الرئيس دوماً على طاولة مكتبه عدة تقارير عليه أن يتخذ فيها قرارات عاجلة من تقرير الأمن الداخلي وحتى إعتماد قائمة المحكومين بالاعدام قبل تنفيذ الحكم.
وبما أن البلاد كانت تحكم بمؤسسة رئاسة متوافقة المصالح والآراء لم يجد الرئيس نفسه في معادلات معقدة بحجم التعقيد الآن. حتى ان احد مستشاريه الكبار كان قد اقترح ضمن برنامج هيكلة القصر سابقاً ان يقضي الرئيس يومه في البيت وان يجلس اليه المستشارين في معظم الوقت. ولا يأتي الى المكتب إلا لإعتماد السفراء، ولا يذهب الى القيادة العامة إلا لتداول الآراء حول اتخاذ قرار الحرب. لكن طبعاً لم يحدث شيئاً من هذا ويبدو ان الخطة انتهت الى نفس مصير خطة المستشارية السياسية في القصر.
كل هذه المشروعات لهيكلة القصر انتهت بالتوقيع على اتفاقية السلام وإعتماد الدستور الانتقالي، حيث اصبحت الرئاسة عبارة عن مؤسسة تحكم وفقاً للدستور بثلاث شخصيات (الرئيس ونائبيه) وقد اعطى الدستور صلاحيات واسعة لمؤسسة الرئاسة للفصل في كثير من القضايا فعندما احتدم النقاش الاسبوع الماضي حول مدى وزارة الطاقة (والذي مازال مستمراً حتى الآن) كان الواضح ان مؤسسة الرئاسة تجد صعوبة في إحتواء خلافاتها بالسرعة المطلوبة فغير وزارة الطاقة تواجه الرئاسة صعوبة في أداء عملها بالصورة الفعالة لأنه عملياً لم يكتمل بناء المؤسسة بالهياكل المقررة حسب الاتفاية. صحيح ان مؤسسة الرئاسة تتكون من الرئيس ونائبيه لكن هناك مستشارين فنيين وموظفين، وطاقم سكرتارية لا يتمتعون بسلطة اتخاذ القرارات كل ذلك لم يكتمل. حتى بعد أن ادى نائب الرئيس الاول القسم واصبح مزاولاً لمهامه.
هنا يجوز لنا ان نسأل عن الذي يجري في القصر ظاهرياً لم يغادر النائب الاول مكتبه إلا لبضع ايام في جولة الى جنوب السودان، وقبل ذلك كان منهمكاً في لقاءات مع القيادات الجنوبية وشخصيات مؤثرة في استقرار الجنوب. انتهت هذه اللقاءات باتفاق صوري مع قادة الفصائل المسلحة، واحتواء سياسيين جنوبيين لديهم المقدرة على إثارة كثير من المشاكل واستغرق النائب الاول وقتاً ليس قصيراً في تغيير الصورة الانطباعية عنه، بالتحدث الى وسائل الاعلام كثيراً (عن عدم الحكم عليه إلا بأفعاله) وعلى صعيد متصل ظل يسعى بإستمرار الى ترتيب وإعادة الحياة الى حركته التي واجهت وفاة قائدها السابق بأثر بالغ. سافر الفريق سلفاكير الى جنوب السودان بمعية كل قيادات الحركة الشعبية بإستثناء البعض ا لمكلفين بمهام في الخرطوم،ويبدو ان تداولاً قد تم في ترشيحات المناصب الدستورية والبرلمانية وغير بائن ملامح هذه الترشيحات حتى عودة النائب الاول الاسبوع الماضي. وبعد تقديم قائمة الحركة الى المجلس الوطني ومجلس الولايات رشحت بعض الاسماء فيما إنزوت اخرى، اوإعتذرت أسماء اخرى عن الدخول في تشكيلة الوزارة.
واكد مصدر رفيع بالحركة الشعبية أمس للصحافة ان ا لحركة قدمت مبررات لشغل بعض الوزارات، فيما مازال المؤتمر الوطني يدرس اهمية هذه الوزارات وقال المصدر إن الحركة الشعبية تنظر الى هذه الوزارات بإعتبارها ستحقق توازناً مطلوباً في منافذ القوة وبمثل هذه الحجة فإن مشهد القصر الجمهوري لا يبدو مريحاً من الخارج، صحيح ان اعداد الحراسة قد زادت الى حد ما والذين يعبرون بشارع القصر يومياً يشاهدون حركة زيادة الواقفين عند بوابات القصر المتعددة وينقل ا لتلفزيون السوداني في نشرات الاخبار لقاءات الرئيس ونائبيه يومياً دون إشعار ا حد بمشكلة ما في القصر.
وحسب موظف كبير في القصر ان لقاءات النائب الاول في اليوم في مكتبه تمتد من ثماني الى تسع ساعات يومياً وكلها لقاءات غير ذات صلة بأداء الرئاسة، ورفض التحدث عن الاجتماعات اليومية بين الرئيس ونائبيه. وكنا نشعر أنها مهمة لمعرفة طبيعة اللقاءات التي ستدير بها المؤسسة الرئاسية عملها خصوصاً وانها المرجعية النهائية لحسم الخلافات الكبرى وطبيعي ان تكون قد حددت آلية لادارة طاقم العمل خلال الفترة الانتقالية.
لكن البديهي ان هنالك لقاءات متكررة لمناقشة تعطيل تشكيل الحكومة من جهة وكيفية النظر في الحوار مع الآخرين الذين لم يحددوا موقفهم من المشاركة بعد.
والصورة على هذا الشكل يبدو ان مهاماً تحاصر مؤسسة الرئاسة في جانبين خارج القصر فعلى صعيد المؤتمر الوطني الذي يدير اعماله من شارع المطار بطاقم شبه متفرغ لهذا العمل ، وله إمتدادات داخل جهاز الدولة لم يواجه متاعبا تذكر في الترشيحات، كما ان له كثير من الوظائف الحزبية والولائية التي يمكن ان تشغل اكبر قدر ممكن من القيادات لكن الطريق ما بين المؤتمر الوطني ورئاسة ا لجمهورية ليس بعيداً. ويمكن للرئيس ونائبه الثاني ان يؤديا مهاماً مزد وجة في الحزب والدولة بيسر وسهولة خلال اليوم. لكن على الصعيد الآخر لم تحدد رئاسة الجمهورية المكان المناسب لاقا مة النائب الاول بعد، فهو مازال مقيماً في بيت الضيافة، وان طاقم مكتبه لم يكتمل بعد، وان المسافة ما بين رئاسة حكومته في جنوب جوبا والخرطوم ليس قصيرة بأى حال من الاحوال. وان الواقفين على قوائم ترشيحاته متعددي المشارب والمقاصد والاتجاهات. ثم ان العبء الاكبر هو بناء دولة في وقت محدد بموارد محددة وبقيادات محددة ايضاً بالتالي فإن وجود سلفاكير في مؤسسة الرئاسة يحتاج الى كثير من التحضير الجيد.
وفي التفاته الى ما تركه الدكتور الراحل جون قرنق في القصر فإن الصورة أيضاً تبدو مختلفة فقرنق سبق وان عين القاضي بول ميدم مديراً لمكتبه في القصر الجمهوري وألحق عدداً من الموظفين الذين استلموا أعباءهم في القصر، وظهر نيال دينق كمستشار لقرنق واقوى المرشحين لشغل حقيبة وزارة الخارجية، ونيال الذي سافر امس الاول لنيروبي مغادرها الى لندن لم تستبعد مصادر في الحركة عدم عودته مرة اخرى، واعتذر اقوى المرشحين لشعل منصب كبير في الحكومة الاتحادية عبد العزيز آدم الحلو عن تولي أى منصب في الدولة مكتفياً بالعمل في الحزب وكذلك إعتذر الدكتور الواثق كمير عن تولي منصب مستشار في القصر بحجة ان المنصب غير محدد وظيفياً وهو عبارة عن وظيفة قد تتحول الى وظيفة مجردة من الأعباء.
فيما رشحت من مصادر ان بونا ملوال القيادي الجنوبي وابرز خصوم قائد الحركة الشعبية السابق، يقترب من القصر قرباً مزعجاً لقادة الحركة طبقاً لعلاقته التقليدية بالزعيم الجديد سلفاكير.
ويدخل سلفاكير الى القصر يومياً وهو محاصر بهذه الهموم. ولم يجد في القصر شريكاً اكثر ترتيباً منه. فالمؤتمر لا تقل حالته سوءاً من الحركة الشعبية في ترتيب اولوياته.
هذه العوامل أثرت في اداء مؤسسة الرئاسة، وكنت قد سألت الدكتور الطيب زين العابدين عن فرص مؤسسة الرئاسة في وقت سابق فقال «لو عملت بصيغة المؤسسية قد تنجز الكثير. لكن الدكتور قطبي المهدي الذي عمل مستشاراً سياسياً في القصر لوقت طويل وهو ما زال في هذه الوظيفة، كان متبرماً من مؤسسية القصر. وقد حاول في وقت سابق من انشاء مؤسسة وفق برنامج طموح وضعه للمستشارية السياسية في القصر، لكنه يعترف بمواجهة عقبات عملية تستحيل معها المجازفة بعمل شيء مؤسس. ولو افترضنا ان خطة شريكي الحكم القادمين تستوجب اعادة هيكلة لمؤسسية القصر وبالتالي لن يحدث شيء في القصر ما لم ينشأ جهاز مؤسسي داخل القصر، فان الذي يحدث الآن هو عكس ذلك تماماً.
فطالما ان الحزبين لم يحسما مسألة اقتسام الوزارات فان الجدل سيظل محتدماً لوقت طويل. وسيكون الرئيس مشغولاً باجتماعات حزبه الذي يفترض ان يضع رؤية في تقسيم الوزارات. وكذلك ستمتد لقاءات النائب الأول بطاقم حزبه اكثر من ثماني ساعات في اليوم. وحسب مراقبون فان ذلك سيؤخر من التزامات المانحين لعملية السلام.
فقد سألت الدكتور الواثق كمير، هل صحيح انك مرشح لوزارة التعليم العالي فرد بتهكم: «شيء غريب»! فحتى الآن غير معروف ان كانت الوزارة من نصيب الحكومة ام الحركة فكيف ارشح لها كنت وقتها اتساءل هل لدى بول ميوم مدير مكتب النائب الاول اي تصور عن كيفية استيعاب مشكلة دارفور من المفترض ان يعرض هذا التصور للنائب الأول؟ وهل كونت مؤسسة القصر فرق عمل لدراسة التصورات الكبرى في السياسة الخارجية، واحتواء ازمة دارفور وحل نزاع أبيي والتعامل مع الفصائل المسلحة؟ والنظر الى مشكلة شرق السودان؟
حسناً لدينا اجابة من مصدر في القصر «فضلنا حجب اسمه لاكمال هذا التحقيق» فهو يقول ان القصر لم يشهد اي تكوين فرق عمل لهذه المسائل، وهي ستكون مؤجلة لحين اكمال انشاء المؤسسة بهياكلها المختلفة.
فمعظم الوقت الرئيس ونائبه في لقاءات ذات طبيعة متعلقة باكمال المشاورات في تشكيل الحكومة.
فالاسبوع الماضي بعد عودة النائب الأول من الجنوب كانت معدلات اجتماعاته في ارتفاع ملحوظ، فقد قابل اربعة مسؤولين اداريين من الولايات الجنوبية في اوقات متقاربة، والتقى بالرئيس والنائب الثاني في ذات اليوم. وقابل عدداً من قيادات الحركة بمن فيهم الدكتور منصور خالد وعبد العزيز آدم الحلو وياسر عرمان عدة ساعات تقريباً.، حسب مصدر في القصر. وبعد كل ذلك ما زالت القضايا تنتظر حسماً نهائياً مثل أبيي والفصائل وتشكيل الحكومة وما سيحدث في دارفور والشرق وغيرهما.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اليقظة .. اليقظة أيتها النخب الحسانية ! (Re: Elmuez)
|
الأخ اسماعيل وراق , تحية :
لاتوجد علاقة جاهزة للتلقي وإنما هي علاقة إستنتاجية :
1- السلطة تستعجل لفرض واقع سياسي محفوف بالمخاطر ولا يبشر بأي نوع من الضمانا ( الوحدة , دارفور , الشرق , نزاهة الإنتحابات القادمة إلخ..).. وهي ..حتي اللحظة , فالمشد يوحي بهيمنة إنقاذية موعودة وتيه حزبي تام..
2- التجمع يعيش أحرج اللحظات لإتخاذ قرار لا يحتمل أي عاقبة نتيجة أي نوع من ( سوء التقدير )..ومن جرب المجرب حاقت به الندامي !
3- لا علم لي بآخر قرارات حزب الأمة القومي حيال البرلمان مثلا ..فهل سنفتقد دوه ( المؤثر ) علي المحصلة الأخيرة للسنوات ( الحرجة ) المقبلة ?
4- لا أتفائل خيرا حينما يأتي ذكر ( الشعبي ) !
5- أيام و نبدأ مرحلة هامة و حاسمة لمستقبل الوطن الواحد أو الطوفان !
6- المنبر العام ( هنا ) حاتل رهين بنود و ضغوط و جراح محددة تذر الرماد في عيون المراقبة الأخيرة لبداية مشوار عويص ..
7- " العلاقة " كذلك فيما يفضي إليه الحوار بمناسبة مقترح د. الطيب ز.العبدين..
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اليقظة .. اليقظة أيتها النخب الحسانية ! (Re: Elmuez)
|
الأخ المعز
سلام
لاتوجد علاقة جاهزة للتلقي وإنما هي علاقة إستنتاجية :
لا تزال الصورة ضبابية.
| Quote: 1- السلطة تستعجل لفرض واقع سياسي محفوف بالمخاطر ولا يبشر بأي نوع من الضمانا ( الوحدة , دارفور , الشرق , نزاهة الإنتحابات القادمة إلخ..).. وهي ..حتي اللحظة , فالمشد يوحي بهيمنة إنقاذية موعودة وتيه حزبي تام.. |
حزب الأمة القومي وبعض الحادبين على مصلحة البلاد والعباد نبهو لهذا الأمر كثيراً ولكن بني قومي شغلتهم سكرة السلام..
| Quote: 2- التجمع يعيش أحرج اللحظات لإتخاذ قرار لا يحتمل أي عاقبة نتيجة أي نوع من ( سوء التقدير )..ومن جرب المجرب حاقت به الندامي ! |
النتيجة واضحة أمام التجمع وعليه أن يقرر إما الإنخراط بنسبة الـ 14% وإما أن ينضم لركب المعارضة السلمية كصمام أمان لإتفاقية السلام.
| Quote: 3- لا علم لي بآخر قرارات حزب الأمة القومي حيال البرلمان مثلا ..فهل سنفتقد دوه ( المؤثر ) علي المحصلة الأخيرة للسنوات ( الحرجة ) المقبلة ? |
حزب الأمة القومي هو الحزب الوحيد الذي أعلن موقفه بكل وضوح وهو عدم المشاركة في الحكومة على كافة مستوياتها وبالتالي إختار طريق المعارضة السلمية.
| Quote: 4- لا أتفائل خيرا حينما يأتي ذكر ( الشعبي ) ! |
وأنا معك.. لكن أبو القدح بيعرف كيف يعضي أخوه.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اليقظة .. اليقظة أيتها النخب الحسانية ! (Re: Elmuez)
|
الأخ اسماعيل التاج , لك الشكر:
فعلا لازالت هناك نوع من الضبابية! :
الموضوع بالنسبة لي المقياس فيه ليس ( الجوة جوة و البرة برة ) و إنما جدوي هذا الوضوح الصارم من عدم جدواه , بمعني قطعة اللحم الأساسية في حديث د. الطيب تكمن في تقديري في الإثارة الإيجابية لي موضوع جدوي التأثير علي الملفات الرئيسية من داخل البرلمان ( بمافيها سكرة السلام ) مقارنة بي الصراخ في الأذن الصماء من خارجه.. مصير الجنوب و مستقبل دارفور في الجسم الوطني وكذلك الشرق من البديهي أنها تشكل التدي الرئيسي لي كل النخب , هذه القضايا ستشغل حيز أكبر من حيذ التذكير بالإنقلاب والديمقراطية المغتصبة وهامش الحريات إلخ..( بحكم الإتفاقية و التكالبات الحارجية والترتيبالمتوقع للملفات )..
فهل توجد فكرة سليمة من وراء ترك كل أجهزة السلطة ( في مثل هذا الظرف تحديدا ) لأهل الإنقاذ وحلفائهم , و هل ظاهرة ( الأبيض و الأسود ) لدي حزب الأمة قد لا تعرضه للدخول في تجربة نقد ذاتي جديدة مستقبلا ?
خلاصة وبحسب تجاربنا منذالإستقلال نأمل في أن لانعود للمربع الأول مجددا ( إن أتيح لنا ذلك مجددا )..وأن نتمعن جيدا قبل شروع السفينة في الإبحار .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اليقظة .. اليقظة أيتها النخب الحسانية ! (Re: Elmuez)
|
الأخ المعز
سلام وتحية
| Quote: الأخ اسماعيل التاج , لك الشكر: |
ود التاج سيد الإسم فأنا إسماعيل وراق.،
عزيزي المسألة واضحة وضوح الشمس.. الجميع مع السلام ولكن كيف...
هل يحصر السلام فقط في فريقين... فريق المؤتمر الوطني وفريق الحركة؟
هل السلام للسودان كله أم للشمال والجنوب، هذا بفهم أن الحركة تمثل الجنوب والمؤتمر الوطني يمثل السلام؟
ثم هل الحركة بالفعل تمثل كل أهل الجنوب والمؤتمر كذلك يمثل كل أهل الشمال؟
هل السلام ثقافة أم نسب ومقاعد؟
تسمى الإتفاقية بإسم إتفاقية السلام الشامل... السؤال... هل دار فور والشرق خارج إطار الخارطة السودانية حتى يتثنى لنا القول بإن السلام شامل...
إتفاقية السلام من حيث المبدأ مقبولة من الجميع ولكن تنفيذها وحصرها بين فريقين وبعض المتشعبطين والوصولين سيضر بالبلد كثيراً.
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: اليقظة .. اليقظة أيتها النخب الحسانية ! (Re: Elmuez)
|
معذرة لي خلط الأسامي , أنا بناقش في شنو و المدام ناقة في شنو ! لخمتني..
منذ فترة طويلة بدأت أكتسب فكرة أنه السودان مشاكله بتحل ( بالمرازاة )..خاصة في فترة بروتوكولات مشاكوس , فبالرغم من أنه الدخلتني كبيييييييرة بسبب الإنقلاب وأبت لي يوم الليلة تطلع, إلا وأني كنت مصر جدا أن يتم تطوير البروتوكولات لتسمر عن اتفاق أخير , قل أن توجد و سط المنظمين حزبيا من يقدر علي ابتلاع مثل هذا الترتيب ( الديمقراطية ثم السلام ) كانت الشرط المشرطي قبل التفاعل مع واقع الأحداث برغم قلة الحيلة وشتات المعارضة , تاريخ حرب الشمال مع مطالب الجنوب ثم انفجار أزمات دارفور والشرق أحالوا السودان المهيأ أصلا إلي ( غرفة طوارئ ) و أرض حروب
أخلت عليه ثقافة الإتفاقيات تحت إشراف دولي و أحالته إلي محمية دولية يتجه رموزها قريبا إلي لا هاي..مصطلح ( تنفيذوالإتفاقية ) مستهلك بي طريقة كروية جدا أسوة بي ( تنفيذ الخطة ) في كرة القدم !..الصحيح في تقديري توفير الضمانات والإحتياطات اللازمة لي مجمل عمليات الإلتئام الوطني بما تم التوصل إليه في نيفاشا و في ما يؤمل التوصل إليه في أبوجا و غيرها..إذن أوضاع و نوع قضايا الوطن ( غير طبيعية ) وحتاج لي برامج و مواقف إسعافية , وإذا كان بحسب كلام( نقد ) أن قضايا الإستقلال عادت للإحتشاد أمامنا مع وجود فظائع في جنبات الوطن و محاذير في قلبه , إذن فنحن في مرحلة ( إعادة بناء ) وليس في مرحلة ( مواصلة )..نواصل شنو???.. قبول الفهم ده بيفتح آفاق تساعد علي تجديد الخطاب السياسي ( الشمالي ) بما يفتح المجال لي سلوك جديد قضايا الحكم المفضي لي تنوع قومي في المقام الأول يتبع بي منافسة حزبية ذات معني..
هل نترك البرلمان للجبهة و أصدقائها لتجد الحركة نفسها في بلبال !
| |
|
|
|
|
|
|
| |
إسماعيل وراق
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست