|
منـظمة العفو الدولية تقول: التحقيق في وفاة جون قرنق ينبغي أن يكون مستـقلاً
|
رقم الوثيقة : AFR 54/070/2005 (وثيقة للتداول العام)
بيان صحفي رقم : 211 4 أغسطس/آب 2005
السودان : التحقيق في وفاة جون قرنق ينبغي أن يكون مستقلاً
مع استمرار المصادمات العنيفة في السودان في أعقاب وفاة النائب الأول للرئيس الدكتور جون قرنق دي مابيور في حادث تحطم مروحية، دعت منظمة العفو الدولية إلى إجراء تحقيق مستقل ومختص في وفاته وتزويده بموارد كافية – قائلة إن ما دون ذلك سيفشل بنظر الشعب السوداني.
وفي أعقاب مطالبة الحركة الشعبية لتحرير السودان أمس بإجراء تحقيق دولي في حادث تحطم المروحية، أعلنت الحكومة السودانية عن تشكيل لجنة وطنية للتحقيق في الحادث بالاشتراك مع الحركة الشعبية لتحرير السودان.
وقال كولاوولي أدلانيان مدير برنامج أفريقيا في منظمة العفو الدولية "إن مشاركة أطراف ثالثة مستقلة في هذا التحقيق – مثل الأمم المتحدة – ضروري وسيساعد على التأكد من أن التحقيق ليس مستقلاً وحسب، بل يُعتبر كذلك بنظر الشعب السوداني".
وقال كولاوولي أولانيان إنه "رغم أن العنف الحالي في الخرطوم اندلع بسبب الشبهات التي تحيط بوفاة جون قرنق، إلا أنه نابع من عقود من التهميش وانتهاكات حقوق الإنسان في كافة أنحاء البلاد.
"إن ضم زعيم جنوبي مؤخراً إلى الحكومة جسَّد بالنسبة للعديدين إمكانية التغيير العميق في السودان – بما في ذلك إحياء الأمل بإسدال الستار نهائياً على التهميش الذي عانى منه العديد من السودانيين. وإذا لم تقابل الشكوك المحيطة بوفاة جون قرنق بتحقيق مستقل فوري، قد يخشى الشعب السوداني من ضياع أية تغييرات إيجابية محتملة في أوضاع حقوق الإنسان من أيديه ومن عدم معالجة شكوكه المباشرة."
وقد انتقل ثلاثة خبراء طيران أوغنديين إلى موقع الحادثة يوم الثلاثاء في 2 أغسطس/آب. وعرضت الأمم المتحدة تقديم يد المساعدة في أي تحقيق يُجرى.
وبينما أصرت المنظمة على أهمية إجراء تحقيق مستقل، شددت على أنها لم تجد أي مؤشر على أن تحطم المروحية لم يكن حادثاً.
خلفية في 1 أغسطس/آب، اندلعت أعمال عنف في أعقاب الإعلان عن وفاة الدكتور جون قرنق– في العاصمة الخرطوم بصورة رئيسية. وتشير الأنباء التي وردت من مسرح الأحداث إلى سقوط حوالي 130 قتيلاً. ولوحظ أن الطلقات النارية وعمليات الضرب بالعصي والقضبان الفولاذية كانت الأسباب الرئيسية للوفيات. وأُعلن حظر ليلي للتجول في الخرطوم (من الساعة السادسة مساء إلى السادسة صباحاً) يوم اندلاع شرارة أعمال الشغب الأولى وجرى تمديده فيما بعد. ونُشرت مفرزة كبيرة من الشرطة والجيش في المدينة، وترد أنباء حول عمليات اعتقال واسعة النطاق.
وتدعو منظمة العفو الدولية أفراد الشرطة وغيرهم من الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين إلى التعامل مع الاضطرابات وفقاً للمبادئ الأساسية للأمم المتحدة بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من جانب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ومدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين.
|
|
|
|
|
|