|
|
 انتبهوا ...... تزايد ضبط مصانع الخمور وأوكار الرذيلة بالسعودية يقلق الاجتماعيين????
|
لا يكاد يمر يوم دون ان تنشر الصحف السعودية صورا لمداهمات تقوم بها الشرطة لما تسميه "اوكار دعارة" و"مصانع صناعة الخمور" في شتى مدن المملكة. وعادة ما تكون "بيوت الرذيلة" و"مصانع الخمور" داخل شقق سكنية, كما ان المداهمات تؤدي الى ضبط مخدرات واشرطة واسطوانات مدمجة لمواد اباحية وكذلك لاعداد هائلة من المقيمين غير الشرعيين.
ومعظم المشتبه بهم في هذه القضايا هم من "الوافدين" الاسيويين او الافارقة الذين يكونون احيانا في وضع اقامة غير قانوني حسب الصحف التي تشير احيانا الى اعتقال سعوديين او من مواطني دول عربية اخرى.
ولكن تزايد الإعلان عن حملات مداهمة تلك الأوكار والمصانع أثار اختلافا بين علماء الاجتماع حول مدى كون هذه الظاهرة "مستوردة"، وعن ذلك يقول بكر احمد باقادر, استاذ علم الاجتماع في جامعة الملك عبد العزيز في جدة, ان "معظم الحملات تحدث في الاحياء الشعبية التي تقطنها العمالة الوافدة الرثة لان العمالة الراقية ذات الدخل العالي تستطيع ان تؤدي رغباتها بشكل لا يضعها تحت طائلة القانون".
وشدد باقادر على ان معظم العمالة الوافدة تحترم القوانين السارية ولكنه اشار الى ان كون قانون العمل لا يسمح للعمال غيرالمدربين باصطحاب زوجاتهم الى البلد فهذا يجعل بعضهم يقيم علاقات خارج الرباط الزوجي خصوصا وان البعض ياتون من مجتمعات تبيح مثل تلك الممارسات.
وترى فوزية ابو خالد, استاذة علم الاجتماع في جامعة الملك سعود في الرياض, انه من الصعب تصور حدوث ممارسات محظورة كبيع الخمر والدعارة "بدون تواطؤ محلي". وقالت ابو خالد لوكالة الأنباء الفرنسية "في نهاية المطاف, الذين يقومون بتلك الممارسات يعيشون في منازل مستاجرة من مواطنين". واضافت ان تلك النشاطات المشبوهة "تطرح سؤالا" عن النفاق اي "الى اي مدى هذا المجتمع المحافظ هو فعلا محافظ؟"
واوضحت أبو خالد "ان هناك شريحة من الوافدين وشريحة من المواطنين تعيش في عزلة عن المجتمع. واصبحت هناك احزمة تعيش على هامش المدن وخارج المنظومة القيمية للمجتمع". وتساءلت عن سبب "تسليط الضوء على هذه المسالة الآن مع انها ليست جديدة"، مشيرة الى ان التركيز على قضية معينة يهدف احيانا الى التعتيم على مشاكل اخرى.
وقالت "يجب معالجة هذه المسائل" في اشارة الى صنع الخمور والبغاء, لكن "لا ينبغي تضخيمها على حساب مشاكل اخرى مثل البطالة والهوة بين الاغنياء والفقراء والحاجة الى اجراء اصلاحات سياسية".
ووافقها باقادر الراي القائل بان بعض السعوديين ضالعون في الممارسات المحظورة الا انه مال الى اعتبار ان هؤلاء المواطنين هم فريسة لعصابات الجريمة المنظمة الشبيهة بالعصابات التي انتشرت خلال فترة تحريم الخمور في الولايات المتحدة.
وقال باقادر "هناك ثلاثة اوجه تشابه بين ما يحدث هنا وبين فترة التحريم في الولايات المتحدة في اوائل القرن العشرين, اولها وجود جريمة منظمة على نطاق واسع, وثانيها الرغبة في الكسب السريع وثالثها مفاجأة المجتمع بحجم الظاهرة التي تكبر رغم عنف السلطة المبرر لان المنخرطين فيها يعتقدون ان العوائد التي يحصدونها في حال النجاح تجعل المخاطرة مقبولة".
واضاف باقادر ان هناك مجموعة من العوامل الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية التي تجعل الشباب السعودي هدفا مغريا لشبكات بيع الخمور والدعارة. وبرر ذلك بان "الدخل هنا مرتفع مثلما هو الحال في معظم مجتمعات النفط, كما ان الشباب يشكلون حوالي ستين بالمائة من السكان. ومع ان الغالبية من الشباب يحترمون اعراف المجتمع السعودي, فان هذه العصابات تغري بعض الشباب الذين يبحثون عن الاثارة خصوصا اذا كان وضعهم المادي يسمح لهم بخوض هذه التجربة".
|
|
 
|
|
|
|
keiga2000
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست