|
|
 الاتقاق بين التجمع والحكومة في الانترنت (توجد صور)
|
فرقاء السودان يعتبرون اتفاق القاهرة إنجازا تاريخيا
أعادت حكومة الخرطوم والمعارضة رسم الخريطة السياسية في السودان وقدمتا دفعة جديدة لاتفاق سلام الجنوب بتوقيع اتفاق مصالحة ينهي نزاعا سياسيا استمر 15 عاما.
الاتفاق وقع في القاهرة اليوم بين الحكومة السودانية والتجمع الوطني الديمقراطي بحضور الرئيسين المصري حسني مبارك والسوداني عمر البشير ونائبه الأول علي عثمان محمد طه, ورئيس التجمع الوطني الديمقراطي محمد عثمان الميرغني وزعيم الحركة الشعبية لتحرير السودان جون قرنق.
ويفتح الاتفاق الطريق لعودة رموز المعارضة الشمالية إلى السودان بعد 15 عاما قضوها متنقلين بين مصر وإريتريا والسعودية.
وأعرب المشاركون في حفل التوقيع عن أملهم في أن يتبع هذه المصالحة التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع في دارفور. ووصف الرئيس السوداني في كلمته اتفاق المصالحة بأنه حلقة من حلقات تحقيق السلام والاستقرار والأمن في البلاد تضاف إلى ما تم إنجازه في نيروبي باتفاق سلام الجنوب في يناير/كانون الثاني الماضي.
ووجه الرئيس السوداني نداء إلى كل السودانيين الذين خرجوا من بلادهم كرها أو طوعا بأن يعودوا إليها من أجل العمل على تحقيق نهضة السودان وأمنه واستقراره ووحدته.
جون قرنق طالب مصر والدول العربية بمساعدة السودان على تحقيق التنمية (الجزيرة) إنجاز وطني
واعتبر الميرغني وثيقة القاهرة إنجازا وطنيا تاريخيا لمصلحة الشعب السوداني، معربا عن أمله في أن يؤدي الاتفاق إلى سلام شامل وتحول ديمقراطي حقيقي في السودان.
وجدد تأييده للاتفاق الذي أبرمته الحكومة مع الحركة الشعبية في كينيا، والمفاوضات الجارية حاليا في أبوجا بشأن أزمة دارفور.
من جهته شدد جون قرنق على أن اتفاق القاهرة امتداد لتوقيع السلام الذي تم بين حركته والحكومة، وطالب بتوسيع دائرة جهود السلام لتشمل مناطق غرب وشرق السودان، كما طالب مصر والدول العربية بمساعدة السودان على تحقيق التنمية.
واعتبر الرئيس المصري المصالحة بين الحكومة السودانية والتجمع خطوة تاريخية على طريق المصالحة الوطنية الشاملة.
خلافات ووصف المتحدث باسم التجمع حاتم السر المصالحة بأنها خطوة كبيرة وهامة للحل الشامل لجميع القضايا العامة، مشيرا إلى اتفاق كامل بين الحكومة والمعارضة بشأن التحول الديمقراطي.
وأشار في اتصال مع الجزيرة إلى أن الخلافات ما زالت مستمرة بين الحكومة والتجمع الوطني حول قضيتين رئيسيتين هما قوات التجمع ونصيبه في مؤسسات الدولة خلال المرحلة الانتقالية.
وأكدت مصادر التجمع موافقة قيادته على توقيع الاتفاق بعد تلقي وعود بأن تخضع هاتان النقطتان لمزيد من المناقشات وأنه سيتم التوصل إلى اتفاق مكتوب حولهما.
وتقترح الحكومة السودانية منح تعويضات لمئات من العسكريين الذين يشكلون قوات التجمع الوطني المتمركزة في شرق السودان وتسريحهم، بينما يريد التجمع إدماجهم في القوات المسلحة الحكومية.
ويعتبر التجمع الوطني أن نسب تقاسم السلطة خلال المرحلة الانتقالية المنصوص عليها في اتفاق السلام بين الشمال والجنوب غير عادلة حيث تصل إلى 14% فقط.
وأكد نائب رئيس التجمع عبد الرحمن سعيد أن هذه النسبة لا تتفق مع الثقل السياسي للتجمع، موضحا أن قرنق وطه سيواصلان مناقشاتهما مع مفاوضي التجمع للتوصل إلى تسوية لهاتين المشكلتين.
من جانبه قال رئيس حركة تحرير السودان المتمردة بدارفور عبد الواحد محمد أحمد نور في تصريح للجزيرة إن المشكلة ليست في توقيع الاتفاقات ولكن في "التزام حكومة الخرطوم بتحقيق السلام".
وشدد على أنه لن يكون هناك سلام شامل في السودان دون حل أزمة دارفور وقال إن شعب الإقليم يصر على مواقفه، مطالبا بأن ينص الدستور الدائم على جميع حقوقه.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الاتقاق بين التجمع والحكومة في الانترنت (توجد صور) (Re: محمد ابو القاسم)
|
شهد الرئيسان المصري حسني مبارك والسوداني عمر البشير التوقيع على "وثيقة القاهرة" للمصالحة الوطنية السودانية بين الحكومة السودانية والتجمع الوطني الديمقراطي أو ما يعرف بالمعارضة الشمالية، فيما وصف بأنه اتفاق اللحظة الأخيرة.
وتمثل الوثيقة التي وقعها نائب الرئيس السوداني علي عثمان طه ورئيس التجمع الوطني الديمقراطي محمد عثمان الميرغني خطوة مهمة على طريق المصالحة الوطنية السودانية، فرغم المفاوضات الماراثونية التي شهدتها القاهرة على مدى أسبوعين لم تفلح في حسم كافة القضايا التي كانت موضع خلاف بين الجانبين ولاسيما مسألتي قوات التجمع بشرق السودان ونسبة مشاركة التجمع في السلطة.
فقد اكتفى الاتفاق بالنص على التفصيلات والإجراءات التنفيذية لاتفاق نيفاشا وإجراءات توزيع السلطة في المرحلة الانتقالية.
قدرة على الانتقال
واعتبر الميرغني أن تحقيق الاتفاق على أرض الواقع يتطلب من الجميع تحمل المسؤولية الوطنية، مشيرا إلى أن الخيار الإستراتيجي هو العمل من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل للمشكلة السودانية.
أما طه فقد أكد أن الاتفاق أثبت قدرة السودان على الانتقال من حالة الحرب والمجابهة إلى مرحلة الحوار والمصالحة، معتبرا هذا اليوم يوما لأفريقيا والعرب وحلقة جديدة من حلقات الاستقرار ستتبعها حلقات أخرى في كل بؤر التوتر في دارفور والشرق.
وفي كلمته عقب توقيع الاتفاق أكد الرئيس السوداني عمر البشير أن اتفاق القاهرة يمثل لحظة تاريخية في صرح الوحدة الوطنية حيث سيكون التاسع من يوليو/تموز القادم موعدا لتشكيل أول حكومة وحدة وطنية في السودان.
أما الرئيس المصري حسني مبارك فقد أكد أن روح اتفاق القاهرة ونيفاشا يجب أن تكون مصدر إلهام لأبناء الشعب السوداني، معربا عن ثقته في أن مسيرة السلام ستصل إلى دارفور قريبا وسيتبدد إلى غير رجعة كل ما يفرق بين السودانيين، مشددا على أن خير ضمان لتنفيذ الاتفاق هو إرادة الأطراف الموقعة عليه والالتزام بتنفيذ ما جاء به.
اتفاق مرض
وفي تصريح للجزيرة نت عقب التوقيع على الاتفاق قال وزير الخارجية السوداني مصطفى عثمان إسماعيل إن الاتفاق أمن على اتفاقية السلام التي وقعت في يناير/كانون الثاني الماضي في كينيا والتي تتخذ من الوحدة الطوعية خيارا إستراتيجيا.
وأوضح أن الاتفاقية تطرقت لمسألة قوات التجمع شرق السودان من خلال آلية تضمن استيعاب هذه العناصر والقوات في التخصصات التي يعملون بها وإزالة المظالم التي تعرض لها أي من أفرادها، سواء من فصل فصلا تعسفيا من أي من القطاعات المدنية التي يعمل بها أو أي نوع آخر من المظالم.
وحول أسباب عدم حسم مسألة نسب المشاركة في الحكومة السودانية قال إسماعيل إن الفرقاء توصلوا إلى اتفاق يضمن المشاركة في الحياة السياسية بصورة فاعلة وليست بشكل صوري، موضحا أنه ليس بالضرورة أن تكون المشاركة في الجهاز التنفيذي هي المعيار للمساهمة في الأداء الوطني.
وأكد أن مسؤولين كبارا سيفقدون مواقعهم في المرحلة القادمة لصالح الوحدة الوطنية ولتشكيل حكومتها، قائلا إن الاتفاق بشكل عام مرض للطرفين.
سباق مع الزمن
وفي تعليقه على الاتفاق قال مساعد رئيس تحرير مجلة المصور المصرية حمدي رزق المتخصص في الشأن السوداني للجزيرة نت إنه جاء محققا لطموح الشارع السوداني في المصالحة الوطنية، إلا أنه قصر عن تحقيق طموح الأحزاب السياسية في المشاركة الفاعلة والعادلة في السلطة بالنظر إلى إرجائه أهم جزئيتين في الاتفاق وهما حسم وضع قوات التجمع في شرق السودان وتحديد نسبة مشاركة التجمع في السلطة.
ووصف رزق الاتفاق بأنه "الاتفاق الممكن في زمن المستحيل" بالنظر إلى أن المفاوضات قد جرت تحت ضغط الوقت، حيث حددت القاهرة موعدا للتوقيع على الاتفاق قبل التوصل إلى اتفاق نهائي بين المتفاوضين، وهو ما جعل المفاوضات تستمر حتى ساعة مبكرة من صباح اليوم.
يذكر أن الاتفاق يفتح الباب واسعا أمام عودة رموز المعارضة الشمالية إلى السودان بعدما أمضوا نحو 15 عاما في مناف طوعية في مصر وإريتريا والسعودية.
كما أنهى نزاعا سياسيا بدأ مطلع التسعينيات أدى إلى قيام 13 حزبا سياسيا بتشكيل "التجمع الوطني" كمظلة للمعارضة تضم أيضا الحركة الشعبية لتحرير السودان برئاسة جون قرنق الذي حضر توقيع اتفاق القاهرة.
____________
المصدر الجزيرة نت
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: الاتقاق بين التجمع والحكومة في الانترنت (توجد صور) (Re: محمد ابو القاسم)
|
اوهذه طبيعة الأشياء
يعد ان استطاعت الجبهة الاسلأميه والشريك- الوسيط ان يجعلو من الجميع متوالين بلكوره
لن ترجع عقارب الساعة الى الوراء الرسالة للصحفى المصرى >رزق<
والفرادى. ليس فى الآمكان اضعف مما كان
ان الرابح الأول من الصفقه الوسيط قابض الثمن-اتفاقية البنود الأربع-
اما الرابح الثانى فهو القاتل المجرم مطلوب العداله لدى محكمة الشعب ومحكمة العالم ان يكسب الزمن ويقدم شهود دفاعه من علية قومه وجيرانه السماسره وهو يقلد اوسمة الجداره من الدرجة الأولى لأخلأصه فى لم الشمل وتفكيك مشروعه الحضارى واقامة المجتمع الديمقراطى –كذا- ولأننسى اتفاق جده المكرم الذى الذى هو الأصل والمرجعيه لأتفاقية العاهره الذى اشتمل وحوى كل نوايا العدل والمساواه وصولأ لمجتمع العولمة لتحقيق الرفاهية والتقدم لشعينا
اما الرابح الثالث مجموعات الواهميين يرجوع عقارب الساعة للوراء
وان حدثت فهى استراحة وسنده وليست محطة كامله
لألشى الأ ان شعينا يؤمن ان فى حياته قصاص لأنه شعب ذو لب ونهى.
وفى حقيقة الأمر كل من اعلأهم هم الخاسريين خسروا انفسهم واولأدهم وواموالهم وحصونهم المشيده النى لأتعصمهم من غضب شعبنا
بعد ان عرف ابناء شعبنا الطريق الرابط بين زالنجى شنقل طوبايه وكلوقى والدمازين وكسلأ بورتسودان
وبالعكس حتى جوبا ورمبيك ونمولى متوحدين فوق كاسحات كل ماهو بالى وقديم رافعين رايات السيادة الوطنبه والديمقراطيه فى سماء الخرطوم فى جبهة شعبية متحده من اجل الديمقراطية والعدل والمساواه
ابوالحسن شاذلى
.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
محمد ابو القاسم
Abureesh
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست