|
|
 من المسئول عن أخطاء الأطباء ؟؟ أدخل وشوف !!
|
كلنا بنعاني من حكاية الدكاترة أصحاب اليافطات الكبيرة والسيرة الذاتية المكتوبة عليها ولكن البحر بكذب الغطاس أول ما نسلم نفوسنا لهؤلاء الدكاترة تلقى نفسك طلعت بمصيبة أكبر من العند فمن يتحمل هذا الخطأ شرعياً وقانونياً؟؟ عايزين نسمع كلام دكاترتنا ومشاركتكم
يقوم الخطأ الطبي على توافر العناصر التالية:
· عدم مراعاة الاصول والقواعد العلمية المتعارف عليها في علم الطب.
· الإخلال بواجبات الحيطة والحذر.
· إغفال بذل العناية التي كانت في استطاعته.
· توافر رابطة أو علاقة نفسية بين إرادة الطبيب والنتيجة الخاطئة.
يندرج تحت هذا العنوان
· اتجاه إرادة الطبيب على غير النحو الذي يفرضه أولي الخبرة.
· إغفال الطبيب ما يتمتَّع به من معلومات وإمكانات ذهنية كي يدرك الأخطاء المرتبطة بسلوكه.
· عدم توقُّعه النتيجة الخاطئة التي كان في وسعه تجنُّبها لو بذل العناية الكافية.
· الإهمال في إجراءات الحيطة والحذر.
أنواع الأخطاء الطبية
1. الخطأ الفني
خطأ يصدر عن الطبيب يتعلق بأعمال مهنته، ويتحدَّد هذا الخطأ بالرجوع الى الأصول والقواعد العلمية والفنية التي تحدِّد أصول مهنة الطب.
يتولَّد هذا الخطأ إما نتيجة الجهل بهذه القواعد أو بتطبيقها تطبيقاً غير صحيح، أو سوء التقدير فيما تخوله من مجال تقديري.
2. الخطأ المادي
لا شأن له بالقواعد السابقة، وإنما مرده الإخلال بواجبات الحيطة والحذر العامة التي ينبغي أن يلتزم بها الناس كافة، ومنهم الطبيب في نطاق مهنته، باعتباره يلتزم بهذه الواجبات العامة قبل أن يلتزم بالقواعد العلمية أو الفنية المسؤولية الطبية في الشريعة الإسلامية.
يتميَّز التشريع الإسلامي عن غيره بقواعده الشاملة لأمور الدين والدنيا، وهو بذلك قد تفرَّد عن جميع الشرائع السماوية السابقة باحتوائه على تشريعات تصلح لكل زمان ومكان، اعترف بذلك المشرعون المحدثون المنصفون لما جاء به من نظريات قانونية مبنيَّة على المنطق السليم ومحقِّقة للعدالة الاجتماعية، تُعَدُّ بحق مرجعاً خالداً على مر العصور، ومفخرة لتراث الإنسانية، توضِّحه آيات قرآن مُنْزَل من لَدُن خبير عليم، وسنَّة نبوية قولية وفعلية جاء بها الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، واجتهاد على مر العصور، تفتَّقت عنه أذهان أفذاذ الفقهاء المسلمين على مر العصور.
المسؤولية القانونية عن أعمال التطبيب والجراحة
وقد شغل موضوع المسؤولية القانونية عن الممارسات الطبية اهتمام القانون في الغرب، وثار حوله جدل كبير من تعريف ووضع قوانين تنظم حق الطبيب في ممارسة مهنته، وطبيعة هذا الحق، وحدود مسؤوليته، ولو أنصفوا لرجعوا للشريعة الاسلامية التي كان لها السبق والتميُّز في هذا المجال، حيث حدَّدت المسؤولية الطبية بما يكفل حماية الطبيب لحقوق المريض ويشجِّع على تطوير الممارسة الطبية.
إن دراسة الطب في الشريعة الإسلامية فرض من فروض الكفاية، فهي واجب على كل فرد، لا يسقط إلا إذا قام بها غيره، وذلك باعتبار التطبيب ضرورة اجتماعية تحتاج إليه الجماعة [10].
ومن هذا المنطلق فقد اعتبرت الشريعة الإسلامية مزاولة مهنة الطب واجباً، على حين اعتبرتها القوانين الوضعية الحديثة وبعض الشراح حقاً، مثلها مثل سائر المهن الأخرى، ولا شك أن نظرية الشريعة الاسلامية أفضل، وقد سبقت بها أحدث التشريعات الوضعية، لأنها تلزم الطبيب بأن يضع مواهبه في خدمة الجماعة، كما أنها أكثر انسجاماً مع حياتنا الاجتماعية القائمة على التعاون والتكاتف، وتسخيركل القوى لخدمة المجتمع[9]. .
|
|
 
|
|
|
|
عبدالرحمن الحلاوي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست