|
|
 مخصصات الدستورين: راتب وسكن وعلاج وسفر وتعليم الابناء و سيارتان وحصانه..
|
الاتحادى رويترز أ.ف.ب الخرطوم:6/10/2005
ويسمح لعضو البرلمان بدخول كل المرافق العامة !!!!!!
ولا يجوز القبض علي اي عضو او تفتيش شخصه او مسكنه او مكان عمله!!!!!
ولا يؤاخذ اي عضو برلمان امام اي محكمة ولا تتخذ ضده اجراءات جنائية!!!!
ورئيس الجمهورية ونائبيه لا يجوز القبض عليهم او اتخاذ اي اجراءات جنائية ضدهم الا بعد الحصول على اذن من نصف اعضائه المجلس الوطني.!!!!!!!
ورواتب بين 142.800 الى 73.000 دينارا شهريا !!!!!!!!!!
يبدا المجلس الوطني بعد عيد الفطر المبارك في التداول حول قانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية والتشريعية وامتيازاتهم وحصاناتهم لسنة 2005م والذي سيحل محل قانون مخصصات رئيس واعضاء مجلس الوزراء ووزراء الدولة وولاة الولايات ومحافظي المحافظات لسنة 1991م وقانون الحصانات والامتيازات للمجلس الوطني لسنة 1996م ووقفا للمادة (3) من الفصل الاول (الاحكام التمهيدية من القانون ) يطبق القانون على رئيس الجمهورية ونائبيه ، ورئيس المجلس الوطن ونائبيه ، ورئيس مجلس تنسيق الولايات الجنوبية ، ومساعدي رئيس الجمهورية ، ومستشاريه الاتحاديين ، واعضاء مجلس تنسيق الولايات الجنوبية ووزراء الدولة ، والولاة والوزراء الولائيين والمحافظين ،
ورؤساء اللجان الدائمة والاعضاء بالمجلس الوطني ، ورئيس ونائب رئيس مجلس الولاية ورائد المجلس الولائي ، ورئيس الهيئة النيابية ورؤساء اللجان الدائمة بالمجلس واعضاء مجالس الولايات.
وحدد القانون في الفصل الثاني المخصصات المادة 15 ان تكون مخصصات رئيس الجمهورية (142.800) شهريا ونائبيه (108.500) ، ورئيس المجلس الوطني (108.500) ورئيس تنسيق الولايات الجنوبية (92.500) ومستشار رئيس الجمهورية ونائب رئيس المجلس الوطني الوالي الوزير الاتحادي ونائب رئيس مجلس تنسيق الولايات الجنوبية (72.500) ورئيس مجلس الولاية (72.500) لكل وزير دولة الوزير الولائي (63.000) لكل وعضو اللجنة الدائمة بالمجلس الوطني وعضو اللجنة الدائمة بمجلس الولاية ورئيس الهيئة النيابية بالولاية (73.000).
وتنص المادة (6) من القانون على ان تحدد مخصصات ومكافآت اعضاء المجلس الوطني بقرار من رئيس الجمهورية بالتشاور مع كل من رئيس المجلس الوطني ووزير المالية والاقتصاد الوطني ، وتحدد مخصصات ومكافآت اعضاء المجالس التشريعية بالولايات بالتشاور بين رئيس الجمهورية ووالي ورئيس المجلس التشريعي للولاية المعنية ، كما اعطت المادة (7) رئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيس المجلس الوطني ووزير المالية والاقتصاد الوطني حق تعديل الجداول المنصوص عليها في المواد (15) ، (12) كلما راى ذلك مناسباً.
وتكون لرئيس الجمهورية ونائبيه الامتيازات الاتية التي وردت في المادة ( وهي السكن المؤثث مع خدمات المياه والكهرباء والهاتف على نفقة الدولة ويستمر هذا الامتياز لمدة عامين بعد إخلاء المنصب، وتخصص سيارة للعمل الرسمي وسيارتين للخدمة للاستعمال الكامل على نفقة الدولة ويستمر امتياز سيارتي الخدمة لمدة عامين بعد اخلاء المنصب والعلاج على نفقة الدولة له ولعائلته داخل السودان وخارجه على ان يستمر هذا الامتياز لمدة عامين بعد اخلاء المنصب واجازة سنوية لمدة شهر ، بكامل المخصصات ونفقات السفر له ولعائلته وتعليم الابناء بالمؤسسات الحكومية والخاصة بداخل السودان على نفقة الدولة ، ويستمر هذا الامتياز لمدة عامين بعد اخلاء المنصب.
ويمنح القانون رئيس الجمهورية ونائبيه على حسب نص المادة (9) بدلات اضافية كل ستة اشهر او جزء منها وهي بدل لبس يعادل راتب ستة اشهر ، وبدل مراجع يعادل مرتب شتة اشهر. وتذاكر سفر على الخطوط الجوية السودانية لشخصه هو وثلاثة من افراد عائلته لاقصى مكان تصل اليه الخطوط الجوية السودانية وفي حالة عدم السفر يمنح بديل نقدي يساوي 50% من قيمة التذاكر.
اما شاغلي المناصب الدستورية الاخرى فقد وردت في المادة (11) وهي السكن مع خدمات المياه والكهرباء والهاتف على نفقة الدولة ويستمر هذا الامتياز لمدة ثلاثة اشهر بعد اخلاء المنصب وتخصص لهم سيارة للعمل الرسمي وسيارة للخدمة ويستمر هذا الامتياز لمدة ثلاثة اشهر بعد اخلاء المنصب على ان لا يشمل امتياز سيارة الخدمة كل من الوزير الولائي والمحافظ ونائب رئيس مجلس الولاية ورئيس الهيئة النيابية ورؤساء اللجان بمجلس الولاية والعلاج على نفقة الدولة له ولعائلته اثناء شغل المنصب داخل السودان او خارجه اذا تقرر ذلك بواسطة القمسيون الطبي العام ، واجازة سنوية قدرها شهر بكامل المخصصات ، وبديل نقدي لامتياز الاعفاء الجمركي لسيارة يدفع مرة واحدة مقداره مليون وخمسمائة الف دينار شريطة شغل المنصب لمدة عامين كاملين على ان يعوض من لم يقض قترة العامين بالقدر الذي قضاه بالمنصب لمدة العامين.
ويستحق رئيس الجمهورية ونائباه وشاغلو المناصب الدستورية الاخرى في حالة عدم تخصيص سكن حكومي بدل سكن قيمته كالاتي لرئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس المجلس الوطني (100.000) دينار ورئيس تنسيق الولايات الجنوبية ومساعد رئيس الجمهورية (75.000) دينار ومستشار رئيس الجمهورية ونائب رئيس المجلس الوطني والوالي والوزير الاتحادي وعضو مجلس تنسيق الولايات الجنوبية (50.000) دينار ورئيس مجلس الولاية ورئيس اللجنة الدائمة بالمجلس الوطني ورئيس اللجنة الدائمة بمجلس الولاية ووزير الدولة والوزير الولائي والمحافظ ونائب رئيس مجلس الولاية ورئيس الهيئة النيابية بمجلس الولاية ورائد المجلس الولائي (40.000) دينارا وتمنح المادة (13) شاغلي المناصب الدسورية الاخرى بدلات اضافية كل سنة مثل بدل لبس يعادل راتب ثلاثة اشهر ، وبدل ضيافة خاصة يعادل راتب ثلاثة اشهر وتذاكر سفر داخل السودان له ولثلاثة من افراد عائلته مرة كل عام وتذاكر سفر لخارج السودان مرة كل عامين له ولثلاثة من افراد عائلته لاقصى مكان تصل اليه الخطوط الجوية السودانية وفي حالة عدم السفر يمنح بديل نقدي يعادل 50% من قيمة التذكرة.
وتمنع المادة (14) منح اي مخصصات او امتيازات اخرى غير المنصوص عليها في هذا القانون الا بموافقة رئيس الجمهورية اما بالنسبة لنهاية الخدمة لرئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس المجلس الوطني او عائلاتهم على حسب نص المادة (15) تكون مكافآت الخدمة لهم تعادل راتب ستة اشهر عن كل سنة او جزء منها يكون قد قضاها بالمنصب.
اما شاغلي المناصب الدستورية الاخرى عند اخلاء المنصب او الوفاه اثناء شغل المنصب وفقا للمادة (16) يستحق بدل اجازة نهائية تعادل راتب ثلاثة اشهر عن كل سنة او اي جزء منها يقضيه في المنصب، ومكافآة نهاية خدمة تعادل راتب ثلاثة اشهر ، اما اعضاء المجالس التشريعية تكون مكافآة نهاية خدمتهم على حسب المادة (17) راتب شهرين عن كل سنة او جزء منها يقضونه في المنصب ، وتقض المادة (1 جميع المخصصات والامتيازات المنصوص عليها في هذا القانون ما عدا الرواتب.
وتتحمل الحكومة الاتحادية تكاليف مخصصات وامتيازات شاغلي المناصب الدستورية التنفيذية والتشريعية الاتحادية وتتحمل كل ولاية تكاليف مخصصات وامتيازات شاغلي المناصب المذكورة بالولاية على ان تندرج كل التكاليف في موازنتها السنوية وفقا لما جاء في المادة (19) .
وحددت المادة (20) حصانات رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس المجلس الوطني بان لا يجوز القبض عليه او تفتيش مسكنه او مكان عمله او اتخاذ اي اجراءات جنائية اخرى ضده الا بعد الحصول على اذن يصدره المجلس الوطني بقرار من نصف اعضائه ويتم اتخاذ الاجراءات الجنائية ضد رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس المجلس الوطن امام المحكمة الدستورية ، اما حصانات شاغلي المناصب الدستورية على حسب ما جاء في المادة (21) فيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض على اي من شاغلي المناصب الدستورية التنفيذية الاتحادية او الولائية او تفتيش شخصه او مسكنه او مكان عمله او اتخاذ اي اجراءات جنائية ضده الا بعد الحصول على اذن مكتوب يصدره رئيس الجمهورية او الوالي بحسب الحال.
وتنص المادة 22(1) على لا يؤاخذ اي عضو برلمان امام اي محكمة ولا تتخذ ضده اجراءات جنائية بسبب ما يبديه من افكار واراء في سبيل تاديه مهامه النيابية في المجلس الوطني او اي من مجالس الولايات وفيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض علي اي عضو او تفتيش شخصه او مسكنه او مكان عمله الا بعد الحصول على اذن من رئيس المجلس الوطني او رئيس المجلس الولائي بحسب الحال وتحدد اللوائح اجراءات رفع الحصانة عن اعضاء المجلس الوطني او اي من المجالس الولائية وفقا لما جاء في المادة 22(3).
وتكون لمباني وساحات وملحقات المجالس التشريعية حرمة من اي اذى ومن دخول اي شخص او سلطة الا باذن من رؤسائها علىحسب نص المادة 23(1) ويختص رئيس المجلس التشريعي بحفظ النظام داخل المجلس المعني وحرمه وتكون لقرارته في هذا الشان قوة القانون وفقا لما جاء في المادة 23(2).
وتعطي المادة 24 المجلس التشريعي سلطة استدعاء اي شخص للمثول امامه او امام اي من لجانه او الادلاء باية شهادة او مشورة على ان يتم استدعاء العاملين بالدولة عن طريق رؤسائهم ويسمح لعضو البرلمان بدخول كل المرافق العامة بعد ابراز البطاقة عدا المرافق ذات الصبغة العسكرية او الامنية وفقا لما جاء في المادة (25).
وتسود احكام هذه القانون في حالة التعارض مع احكام اي قانون آخر بالقدر الذي يزيل ذلك التعارض على حسب المادة (26) وتعطي المادة (27) رئيس الجمهورية حق اصدار اللوائح اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.
|
|
 
|
|
|
|
|
| |
انتصار محمد صالخ بشير
Saifeldin Gibreel
aymen
jini
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست