هذا ملخص لورقة الاستاذ حسنين التي قدمها في سمنار فلوتو و قد كتبته في البوست التالي: وقائع و توصيات مؤتمر فلوتو و أعيد نشر الملخص هنا لتعميم الفائدة لقناعتي أن اعلام الحكومة قد سعي و ما زال ألي خداع الرأي العام السوداني و هنا تتبدي ضرورة معادلة الاثر السلبي لهذه البروباقندا الخطيرة بتوضيح الحقائق حول هذا الامر. رأي الاستاذ حسنين جاء قانونينا مهنينا و في اعتقادي انه رأي مهم و مفيد لفهم القيضة باجمالها. فله التحية. ـــــــــــــــــــــــــــــــ
ورقة حول قرار مجلس الامن رقم 1593 قدمها الاستاذ علي محمود حسنين المحامي
بدأت الورقة بتوضيح أن القرار المذكور صدر وفق الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة و هو الفصل الذي يسمح للأمم المتحدة استخدام القوة لانفاذ القرارت الصادة بموجبه. و بذلك فصدور القرار بهذه الصفة يمثل سابقة في ما تلي الحرب الكورية في خمسينات القرن الماضي كما يتمثل السند القانوني الثاني للقرار 1593 في المادة 53 من قانون روما الذي انشأت علي أساسه محكمة الجنايات الدولية. بموجب تكليف الامين العام لمجلس الامن قامت لجنة التحقيق الدولية المختصة بجرائم الحرب في دارفور 2500 وثيقة اتهام و أضاف لها المدعي العام بالمحكمة الدولية عقب استلامه لملفات القضية 3000 وثيق مستند اضافي و أستجوب 100 شخص و مجموعة لتوصل الي أن هناك معلومات توضح حدوث جرائم حرب تقع تحت سلطة المحكمة الدولية منها قتل الالاف، تدمير القري و الممتلكات، طرد السكان من قراهم و تجمعاته اضافة ألي الاقتصاب و العنف الجنسي الممنهج. أكتدت الورقة أن مكتب المدعي العام الدولي قد قام بدراسة وضع القضاء السوداني و الاجراءات التي اتخذتها الحكومة و وصلت ألي أهمية نظر محكمة لاهاي في القضايا. ابرزت الورقة أهمية النقاط التالية: + الزامية قانون روما هنا أكد الاستاذ حسنين أن الحكومة السودانية وقعت علي القانون و بالتحديد بتاريخ 8/9/2000 و اصبح القانون ساري المفعول بتاريخ 1/7/2002 الشئ الذي لم تفعله الحكومة أنها لم تقدم القانون للبرلمان لاجازته و هذا لا يسقط عنها المسؤولية المترتبه عليها جراء توقيعها علي القانون. + الزامية القرار 1593 كما سبق الذكر قد صدر القرار استناداً ألي الفصل السابع و قد وضحنا الزاميته للدول الاعضاء لحد استعمال القوة العسكرية. بناءاً علي ذلك يتضح أن الاجراءات تسير بموجب القرار 1593 اضافة لاختصاص أصيل بموجب قانون روما و كلاهما ملزم و المهم معرفته أن محكمة لاهاي محكمة دائمة الانعقاد و من حق أي فرد أو جماعة أن يطلب التقاضي أمامها و هي لا تعترف بالحصانات التي يتمتع بها الرسميون. + اختصاص محكمة لاهاي الجرائم ضد الانسانية، القتل الجماعي، التطهير العرقي و الجرائم المصاحبة تقع تحت اختصاص المحكمة الجنائية الدولية. مع العلم أن المحاكم الدولية تحاكم من خطط للفعل الجنائي و أن التقصير من المسؤول لا يصلح كدفاع أمام المحكمة. + المحاكم الوطنية القوانين الوطنية بطبيعتها لا تعالج القضايا المستهدفة من القوانين الدولية و بالنظر ألي محكمة الفاشر نجد أنها لا قيمة لها لانها محكمة خاصة و تتبع اجراءات خاصة _ابتدعها رئيس القضاء_ و تفتقر لشمولية القوانين بناءاً علي الجرائم المطلوب منها معالجتها يضاف ألي ذلك أن المتحريون من ديوان النائب العام و أخيراً تتمثل ورطة الحكومة في أن الدستور الانتقالي قد الغي المحاكم الخاصة اصلاً. + الاثار أثر اجراءات لاهاي علي الاوضاع في السودان. في حالة عدم تعاون الحكومة مع مجلس الامن و المحكمة الدولية سوف تكون الاثار المترتبة علي السودان وخيمة و الكل يعلم أنه بموجب القرار 1590 الذي وافقت عليه الحكومة يتواجد في السودان عشرة الف جندي دولي و نسبة لعدم أمكانية تنازل مجلس الامن و المحكمة الدولية عن حق الانسانية في العدالة فمن المؤكد تنفيذ نصوص البند السابع و تحدث المواجهة.
08-21-2005, 08:37 AM
محى الدين ابكر سليمان محى الدين ابكر سليمان
تاريخ التسجيل: 02-10-2005
مجموع المشاركات: 2440
لذا تصر الأنقاذ علي أن لا تضعف قبضتها علي رقاب الناس و تحرص علي أن يكون لها الاغلبية المطلقة في تشكيل الحكومة المترتبة علي اتفاقية السلام _الشامل_ و تماطل في مفاوضات ابوجا و الشرق خوفا من معادلات جديدة لقسمة السلطة التي تعتصم اليها. لكن الجبهة الداخلية متوحدة في طلبها لتحقيق العدالة و المحاسبة سوف تشمل كل الجرائم المرتكبة منذ الانقلاب المشؤوم، هذا مطلب ليس بامكان ايٍ من فصائل القوي الوطنية التنازل عنه و ان فعل وضع نفسه في صف مجرمي الانقاذ. لذا تقع علي عاهل القوي الوطنية مسؤولية استباق المجتمع الدولي بخلق واقع وطني يمكن من تحقيق العدالة و تفويت الفرصة علي الانقاذ الناوية علي هد المعبد عليها و علي اعدائها و اعداؤها هم الشعب، كل الشعب.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
نصار
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست