|
|
 كيزان دارفور بالمؤتمر الوطني وورقة عبدالرحيم حمدي كاريكتيرات
|
نص ورقة وزير المالية السابق الأستاذ عبد الرحيم حمدي التي قدمها في مؤتمر
الحزب الحاكم المقام بقاعة الصداقة
بسم الله الرحمن الرحيم
مستقبل الاستثمار في الفترة الانتقالية(1)
مقدمة فى منهج المعالجة
ربط التكليف بين الاستثمار والفترة الانتقالية. وهى فترة محددة سياسياً بهدف واضح فى اتفاقية السلام والدستور والأدبيات السياسية الرائجة وهو: جعل الوحدة بين شتى (أو أجزاء) البلاد جاذبة. بمعنى تكثيف النمو الخدمى والأنتاجى فى البلاد بصورة تغرى أهله بالحفاظ على إطاره الدستورى لاستمرار الاستفادة من الوحدة فى مزيد من التنمية الاقتصادية {بعد أن تم لهم اخذ نصيب وفير من التنمية السياسية}.
والتكليف يجئ من حزب سياسى. وليس من الدولة. ولهذا يفترض أن تراعى الإجابة عليه مصلحة الحزب فى الاستفادة من الاستثمار خلال الفترة الانتقالية ليحقق له مكاسب تضمن استمرارية الحزب فى الحكم والاحتفاظ له بقسط وفير من السلطة السياسية.
وعليه فأن اى استجابة مفيدة لهذا التكليف لابد أن تجيب على ما يلى بكل وضوح وصراحة ودون مواربة حتى لا يضيع جهدنا سدى فى انشائيات جوفاء.. وحتى لا يختلط عمل الحزب مع تكاليف الدولة.
الأسئلة التى تجيب عليها الورقة هى :
أى نوع من الاستثمار نريد ؟
ما هو اتجاه الاستثمار الذي نريده : في أي مكان أو أي مواقع من القطر ؟
ما هى السياسات أو الاجراءات الأخرى التى لابد من تغييرها لإنجاح الهدفين الذين سيتضحان بالإجابة على السؤالين أعلاه.
(2) فرضيات أساسية
الفرضيات التى ستحدد اجابتى هى :
الأفتراض الأول : أن الاستثمار (وهو تدفق أموال داخلية وخارجية كبيرة لإحداث تغيرات اقتصادية واضحة) هو أكيد سياسة هامة للغاية. ولهذا يجب أن تطوع له سياسات وآليات أخرى وإلا بطل مفعوله أو تضاءل بصورة تفسد هدفه. وعليه ستتناول الورقة هذه السياسات.
الأفتراض الثانى : أن التدفقات المالية المتوقعة من أتفاقية أوسلو ومن المؤسسات الدولية والأقليمية سوف :
تأتى متأخرة
ستكون أقل بكثير من التوقعات.
ستحوطها بيروقراطية معروفة عن مؤسسات المانحين.
سيتجه ما يأتى منها الى مناطق معينة محددة سلفاً بموجب اتفاقية السلام (هى الجنوب الجغرافى بحدوده السياسية المعروفة زائداً جبال النوبة زائداً جنوب النيل الأزرق. وستشرف عليها مفوضيات محددة لضمان توجيه تلك الموارد الى تلك الجهات. ولذا فهى ستكون اساساً خارج يدنا ولن يفيد منها الشمال كثيراً.
عكس ذلك فأن التدفقات المالية العربية والاسلامية الرسمية وبالذات الخاصة أتت وسوف تأتى غلى الشمال الجغرافى. ويسهل أن تجذب إليه.. (وربما بتوجيه وحث من الشمال يمكن أن يذهب بعضها إلى مناطق أخرى بعض أطراف الجنوب ودارفور). وعليه فأن المصدر المستهدف فى العملية الاستثمارية من قبلنا يجب أن يكون هذه الاستثمارات.. لما لنا فى الشمال من علاقات شخصية ورسمية مع هؤلاء المستثمرين (الصنادق العربية – المستثمرين العرب والمسلمين – البنك الاسلامى للتنمية ومؤسساته).
أن الاستثمارات الأخرى الضخمة فى قطاع البترول متجهة الآن بالضرورة للشمال حيث الامتيازات الحديثة (مربعات 8 و 9 و 15 ولاحقاً 10 و 12) رغم أن بعضها لا يمانع فى استثمارات جديدة فى الجنوب (الاستثمار الجديد مربع 5 تملكه شركات فرنسية وأمريكية وكويتية وتنازع فيه الحركة) ولبتروناس نسبة مقدرة فى مربعات 5أ ، 5ب.. فى الجنوب وذلك فى مربعى 3 و 7 وللصنيين أيضاً حصص مقدرة فى بعض المربعات. أما معظم خدمات البترول Downstream Operations فسوف تتجه بالضرورة للشمال حيث المربعات الجديدة.
ان القوة التصويتية التى ستحسم أى انتخابات قادمة (حوالى 25 مليون نسمه على الأقل) هى فى الشمال الجغرافى ابتداءاً من ولايات الشمالية حتى سنار/الجزيرة/ النيل الابيض وهى الأكثر تدرباً على الانتخابات والأكثر استجابة للمؤثرات الخارجية.. والأكثر وعياً بحكم التعليم الطاغى فى مناطقهم.. وهى بموجب هذا التعليم والوعى الأكثر طلباً للخدمات والإنتاج وفرص العمل ولهذا فأن التركيز لابد أن يكون هنا بالضرورة ومن حسن الحظ أن هذه المناطق قريبة وسهلة للوصول لأنها جميعاً مربوطة بشوارع أسفلت أو وسائل أتصال جوى. ولهذا فأن إدارة حملات انتخابية سيكون أسهل وأسرع وأوفر.
الأفتراض الثالث : أن الجسم الجيوسياسى فى المنطقة الشمالية المشار إليه أعلاه وسأطلق عليه اختصاراً {محور دنقلا – سنار + كردفان} أكثر تجانساً.. وهو يحمل فكرة السودان العربى / الاسلامى بصورة عملية من الممالك الاسلامية القديمة قبل مئات السنين.. ولهذا يسهل تشكيل تحالف سياسى عربى / أسلامى يستوعبه. وهو "أيضا" الجزء الذى حمل السودان منذ العهد التركى/الاستعمارى/الاستقلال.. وظل يصرف عليه.. حتى فى غير وجود البترول ولهذا فأنه حتى إذا انفصل عنه الآخرون {أن لم يكن سياسياً فاقتصادياص عن طريق سحب موارد كبيرة منه} لديه إمكانية الاستمرار كدولة فاعلة يصدق هذا بصورة مختلفة قليلاً حتى إذا ابتعدت دارفور.. رغم إمكانية خلق علاقات اقتصادية أكثر مع دارفور حتى لو أنفصلت أو أبتعدت سياسياً.
الأفتراض الرابع : وهو ليس أفتراض بل أنه واقع حصل فى الجنوب وسوف يحصل فى دارفور وبدرجة أقل فى الشرق وهو:
انحسار موارد اقتصادية هائلة من المركز الشمالى {محور دنقلا – سنار - كردفان} قد تصل بحسابات اليوم الثابتة الى 65% من موارد الميزانية العامة للدولة.. والى 25% من الناتج القومى الاجمالى للسودان.
ويترتب على هذا ضرورة تطوير موارد السودان الشمالى التقليدية بصورة دراماتيكية وسريعة جداً لمقابلة تطلعات أهله اذا أردنا أن نكسب اهل هذا المحور لمشروعنا {السياسى}.
الأفتراض الخامس: أن أى سياسة واسعة وكبيرة مطلوب تنفيذها بفعالية تحتاج الى ان توكل إلى طاقم من المؤمنين بها للنفاذ بها الى الواقع. والاقتناع بإصدار توصيات سياسية (فى الاطار التنظيمى) ثم التمنى بأن تجد هذه التوصيات طريقها إلى الجانب التنفيذي هو من باب الأمنيات الساذجة فأن أردنا الصدق فى العمل علينا أن نحدث التغييرات الهيكلية.. والانسانية.. والقانونية.. والمالية المطلوب له.. ولا نعتبر أن ما حدث من تكوين للحكومة الانتقاية الحالية هو أخر المطاف.
الأفترض السادس: ان الوحدة قد لا تتم ولهذا يجب أن نعمل للبديل بجد ومنذ الآن وألا نستسلم لافتراض أن الوحدة "ستصبح" جاذبة بقدرة قادر ! أن القوى الاجنبية ذات التأثير الفاعل قد تلجأ لتاجيج نار الانفصال إذا فشلت فى تحويل الوحدة إلى ميكانزم لتفكيك السودان وحكمه على شروط الأقلية غير العربية والاسلامية كما فعلت كل دول الحزام العازل للاسلام جنوب الصحراء (من اثيوبيا إلى السنغال مروراً بنجيريا!).
بعد كل هذا ما هو المطلوب؟
أولاً : أي نوع من الاستثمار نريد؟
أن يكون سريعاً جداً وكبيراً جداً.
وحتى يأتى الاستثمار سريعاً وبحجم كبير لا بد أن يكون مردود الاستثمار الداخلى والخارجى مغرياً جداً {جاذباً !}.
ألا نستسلم للسياسات السارية والمفاهيم المالية السارية الآن وألا نبحث الأمر فى إطار ما هو قائم منها {كضرورة على الإيرادات – توزيع الموارد الحالية – المصروفات - المرتبات} بل أن نفكر تفكيراً راديكالياً .. لان المطلوب الآن أمر يتعلق بالحفاظ على كيان الأمة وهويتها وليس على هيكل موارد الدولة!
ثانيا: اتجاه الاستثمار
المجالات التى يمكن أن تحقق هدف العائد السريع والكبير هى :-
أولاً : تطوير موارد الثروة الزراعية والحيوانية القابلة للتطوير السريع وهى بالتحديد:
الثروة الحيوانية فى كردفان – شرق السودان والنيل الأزرق – للصادر ثم الاستهلاك المحلى.
الخضر والفاكهة فى كل المشاريع المروية القائمة والجديدة للصادر ثم الانتاج والاستهلاك المحلى.
القطن المطرى والحبوب الزيتية فى جنوب النيل الأزرق – القضارف وكردفان.
الفمح والبقوليات فى الشمالية.
كل هذه الموارد.. متاحة .. ومعروفة .. فقط تحتاج الى استثمار كبير وسريع لتعود الى سابق أيامها الذهبية وأكثر أو لتنمو من حيث هى الآن.
ثانياً : البناء والتشييد خاصة فى قطاع المنازل الشعبية والاقتصادية وبصورة واسعة جداً فى كل مدن الاقليم المحورى.
هذا الاستثمار هو حجر الزاوية فى كسب قطاعات الفئة الوسطى والشعبية لمشروعنا السياسي.
ثالثاً : توفير عدد هائل من الوظائف بكل الطرق لان مشكلة العمالة ستصبح وبشكل زائد مشكلة هائلة ومتفجرة خاصة عمالة المتعلمين والمسرحين.
رابعاً : التركيز على توفير الخدمات الرئيسية التالية مجاناً:
التعليم
الصحة
خلق ودعم الوجبة المدرسية ومن خلالها كثير من الأسر(أى مكافحة الجوع على مستوى يومى ومباشر!) يمكن أن تستمر المنافذ الخاصة للتعليم والصحة.. ولكن دعم المنافذ العامة بشدة أمر مطلوب للغاية. وهذا الجانب زائداً الاسكان هو المطلوب فى العاصمةوالمدن الكبرى فى كل منطقة المحور الشمالى (دنقلا – سنار + كردفان)
ملحوظة :
لم أذكر الاستثمار فى البترول لأنه لا توجد صعوبة فى جذبه.. بل أنه وصل فعلاً إلى مناطق الشمال
ثالثـاً : ما هو الاستثمار الذي نريده فى أي مكان أو أي مواقع من القطر
لعل الاجابة أصبحت واضحة بالضرورة:
يجب أن ندعو ونعمل له لتركيز الاستثمار الداخلى والخارجى (والأخير هو الأهم والكبر والأكثر رجاء لتحقيق النتائج المرجوة) فى:
أولاً : المحور الشمالى (سنار – دنقلا + كردفان) لا يعنى هذا حرفياً أن ينتهى الاستثمار عند تلك المدن.. ففى النيل الأبيض المشمولة فى هذا المحور لابد من خط كوستى – سنار.
ثانياً : يمكن أن نوجه بعض الاستثمارات لبعض المناطق الأخرى – شرق السودان أذا توفر الاستقرار السياسى ودارفور – إذا توفر نفس الشرط وأيضاً مناطق فى الجنوب.
ما هى السياسات التى لابد من تعديلها ليحقق
الاستثمار فى الفترة الانتقالية – وبعدها – هدفه؟
هذه أهم ملامح السياسات : التفصيل يمكن أن يترك للنقاش.
(1) قانون الاستثمار:
قانون ولوائح الاستثمار نفسها: وأهم ما يستهدف هو تقليل مساحة القرار التقديرى في الامتيازات. وربط الامتيازات والإعفاءات بصورة محددة وقاطعة حتى لا يقع المستثمر فريسة للأمزجة الشخصية لأصحاب القرار.
مراجعة حوافز الاستثمار المذكورة فى القانون فى أتجاه تحسينها بصورة فعالة لجذب الاستثمارات الخارجية.. سريعاً وبصورة كبيرة.
الالتزام بما جاء فى القانون : منح الأرض مجاناً وإلغاء فكرة الثمن التشجيعى الذي دفع ولايات معينة لفرض مليارات ثمناً للأراضى البور.
(2) تشجيع الصادر:
إعفاء شركات المساهمة الخاصة المحلية والأجنبية العاملة فى مجالات الزراعة الواردة أعلاه- من كل الضرائب وإعطائها نفس الامتيازات والاعفاءات الضرائبية المتاحة للشركات العاملة.
دعم انتاج وتصدير صادر اللحوم والخضر والفاكهة والبقوليات مالياً واقتصادياً (قرار دعم اللحوم والخضر والفاكهة موجود فى برنامج الرئاسة الثانية)
دعم زراعة القمح والتوسع فى برنامج توطين القمح.
(3) البناء والانشاء:
1. تخفيض جمارك اسمنت وحديد التسليح والزنك والأخشاب بنسبة 75% تخفيضاً حقيقياً.
2. دعم إنشاء صناعات الطوب ومواد البناء الأخرى.
3. دعم إنشاء الطرق وشبكات ونظم الصرف العادى والصحى لأنظمة الاسكان الشعبى والاقتصادى لتقام عليها مجمعات سكنية (شقق) شعبية أو اقتصادية جديدة فى المدن.. كبديل للراضى الموزعة بدون إعمار.
(يمكن أن تستعاد هذه بثمن عال لا يدفع نقداً لصاحبها بل يحسب له ثمناً فى شقة جديدة)
{طبقت نظرية مماثلة فى انجلترا حيث خصمت حكومة المحافظين 40% من قيمة الشقق التى باعتها بالتقسيط وكسبيت بهذا 13 عاماً فى الحكم}.
(4) القطاع المالى والاقتصادى والمؤسسى : (الذى سيوفر الموارد للبرامج أعلاه)
زيادة إصدارات الأوراق المالية الحكومية زيادة هائلة مع زيادة ربحها وتطويل آجلها لتخدم غرض التمويل المشاريع المشار إليها (دعم الصادر – المساكن الشعبية – دعم الخدمات الصحية والتعليمية – على أن تتولى الدولة والبنك الدعم التشغيلى).
تحرير قطاع البنوك والشركات المالية لانشاء اكبر عدد منها بأحجام وأغراض مختلفة.. لتساعد فى حشد الموارد داخلياً وخارجياً خاصة فى قطاعات الزراعة الصغيرة – الحرفيين – الانشاءات الصغيرة – الترويج للأوراق المالية {حالياً يتم الترويج فقط فى العاصمة والمؤسسات الكبيرة بصفة عامة} السياسة الحالية تتجه لتقليصها وتضخيم رؤوس أموالها بصورة لا تجعلها مغرية على الاطلاق.
تحويل أغراض دمغة الجريح لمحاربة العطالة وسط الخريجين وللمساعدة فى استيعاب الجنود المسرحين.
تعديل بعض النظم المؤسسية:
1/ رخص التعدين {المربوطة الآن بشروط معجٌزة وغير مغرية}
2/ إلغاء دمغة راس مال إنشاء الشركات العامة والخاصة والرسوم المتراكمة عليها.
تخفيض الرسوم الحكومية والحد من تكاثرها.. خاصة فيما يتعلق بمعاملات الفئات الضعيفة.
الاستمرار فى خط تخفيض الضرائب خاصة ضريبة أرباح الأعمال.. والاكتفاء بضريبة القيمة المضافة.. على أن يكون الهدف بالنسبة للشركات والقطاعات الاستشارية والمهنية هو 10% فقط.
تخفيض الجمارك حسب الاتفاقات المتعاقد عليها (الكوميسا – المنطقة العربية – لاحقاً منظمة التجارة الدولية) والالتزام بهذا لتخفيض فاتورة الاستيراد خدمة للجماهير وليس حفاظاً على احتكارات صناعية يملكها قلة من الرأسماليين أغلبهم ليس من مؤيدي حركتنا السياسية.
أن الهدف من كل الاجراءات والسياسات المذكورة أعلاه هو إحداث حراك هائل فى الجسم الاقتصادى للمنطقة المحورية خلال فترة قصيرة.. وبصورة فعالة .. والأفكار المذكورة هذا ليست نهاية المطاف وإنماهى بداية..
ولنتذكر أن المطلوب هو أن تتحرك الموارد من اتجاه الدولة {حيث سوف ينالها سيف التقسيم} إلى اتجاه المجتمعات والكيانات المستهدفة لإحداث التغيير المطلوب الذي يصب فى مصلحة السودان المحورى ومصلحتنا.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيزان دارفور بالمؤتمر الوطني وورقة عبدالرحيم حمدي كاريكتيرات (Re: ابراهيم بقال سراج)
|
سودان عبد الرحيم حمدي!!
زهير السراج
[email protected]
* اخطر ورقة قرأتها في الخمس عشرة سنة الاخيرة، هي التي قدمها الاستاذ عبد الرحيم حمدي في مؤتمر القطاع الاقتصادي للمؤتمر الوطني الذي انعقد في الشهر الماضي.. ويتحدث فيها عن توقعاته لتدفقات الاستثمار في الاربع سنوات القادمة، والسياسات التي يجب ان تنتهجها حكومة المؤتمر الوطني لاستقطاب هذه التدفقات، والانتفاع منها لاقصى حد لكسب اصوات الناخبين في الانتخابات القادمة، والمناطق ذات الوزن الانتخابي التي يجب ان توجه لها هذه الاستثمارات.. لكي تؤتي اكلها.. في شكل اصوات انتخابية لصالح المؤتمر الوطني!
* باختصار شديد.. فإن ورقة الاستاذ حمدي، تربط بين توزيع الخدمات في القطر وبين الكسب المتوقع لحزب المؤتمر الوطني في الانتخابات من المناطق التي تحظى بهذه الخدمات!!
* فالمنطقة ذات الثقل الانتخابي، والتي يمكن ان تُستقطب اصواتها لصالح المؤتمر الوطني، هي المنطقة التي يجب ان تُحظى بالخدمات، اما المنطقة التي ليس للمؤتمر الوطني حظ في اصوات ناخبيها، فلا يجب ان يكون لها نصيب من التنمية والخدمات!!
* وعلى هذا الاساس.. فإن الاستاذ عبد الرحيم حمدي يقترح في ورقته ان يتم تركيز الخدمات في ما اسماه «محور دنقلا ـ سنار + كردفان» او «السودان المحوري» على حد تعبير حمدي، لانها منطقة وعي ذات ثقل انتخابي، اكثر استجابة للمؤثرات الخارجية... وبالتالي فهي الاكثر طلباً للخدمات، والاكثر قابلية لاجتذاب اصوات ناخبيها.. اما مناطق دارفور والشرق والجنوب، فهي مناطق لا يُعتمد عليها في الانتخابات.. وبالتالي لا يجب ان تكون موضع اهتمام في الفترة المقبلة، من حيث توزيع وتركيز الخدمات، خاصة انها مناطق مرشحة للانفصال، او لوجود اوضاع سياسية فيها، ليست في صالح المؤتمر الوطني!
* تخيلوا.. درجة الجرأة التي يفكر بها الاستاذ عبد الرحيم حمدي.. بل ويترجم افكاره الى ورقة عمل يقدمها في مؤتمر مفتوح بقاعة الصداقة، ولا يخشى شيئا.. في الوقت الذي يتحدث فيه الناس عن وحدة جاذبة، وسلام شامل، وحل مشاكل دارفور والشرق وبقية المناطق المهمشة وتحقيق التنمية المتوازنة!
* ولكن عبد الرحيم حمدي، يربط هذه التنمية.. ويربط الخدمات التي تُقدم لاية منطقة بمدى قابليتها للتصويت للمؤتمر الوطني!
* غدًا باذن الله، استعرض ما جاء في ورقة عبد الرحيم حمدي، ليتبين للناس، وللذين اتفقوا مع المؤتمر الوطني والذين يسعون للاتفاق معه، تفكير المؤتمر الوطني وتفكير قادته حول مستقبل السودان السياسي والاقتصادي
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيزان دارفور بالمؤتمر الوطني وورقة عبدالرحيم حمدي كاريكتيرات (Re: ابراهيم بقال سراج)
|
من أين أتى هذا العبد الرحيم حمدي؟
د. صديق أمبده
قدّم السيد عبد الرحيم حمدي وزير المالية السابق ورقة حول مستقبل الاستثمار في السودان في مؤتمر القطاع الاقتصادي للحزب الحاكم ( المؤتمر الوطني) والذي انعقد في قاعة الصداقة في الفترة 11-12 سبتمبر 2005.
والورقة الموسومة "مستقبل الاستثمار في الفترة الانتقالية " تستعصي علي التعليق الهادئ لأنها مستِفزّة (بكسر الفاء وتشديد الزاي) وعلى درجة عالية من السذاجة السياسية والاقتصادية، وبها وقود شديد الاشتعال لعنصرية جديدة. وإذا سمع السيد حمدي بقول السودانيين "الجاك مشمِّر لاقى عريان" فربما يتوقع ملاقاة كثير من العريانيين (وليس العرايا) في إطار الدفاع عن أطروحته حول محور الشمال (دنقلا-سنار-كردفان).
أشياء كثيرة مؤسفة تتعلق بالورقة المذكورة. أولها أنها صدرت عن وتمثِّل قناعات شخص كان في يوم من الأيام مسئولاً عن وزارة المالية الاتحادية. وثانيها أنها قُدّمت في مؤتمر الحزب الحاكم ولم نسمع بأنها رُفضت أو لم تتم إجازتها (ناهيك عن إدانة ما ورد بها من أفكار وتوجهات تفصل بقية أنحاء السودان عن محور السيد حمدي الشمالي). وثالثها أن التغطية الصحفية في صحيفتي الأيام (15/9/2005) والصحافة (13/9/2005) للمؤتمر قد تعرَّضت للورقة وأوردت بعض ما ذكره السيد حمدي ولكنها أغفلت تماماً الفكرة العنصرية الرئيسية للورقة. أي قام الصحفيون برقابة شخصية منهم (سنسرة) بحذف ما كان يجب أن يتم التركيز عليه حتى يعرف القراء أفكار حكامهم وإلى أين يقودونهم.
Ⅱ
أرى أن تنشر الصحيفة ورقة السيد حمدي كاملة ليحكم القراء بأنفسهم عليها وعلى كاتبها. وكما يلاحظ القارئ للملخص أدناه والذي حاولت فيه الإبقاء على لغة السيد حمدي كل ما أمكن ذلك فإن الورقة قد كُتبت على عجل وعدم اهتمام لا يتناسب وخطورة الآراء الواردة فيها ولا جديّة برامج الأحزاب السياسية، وهي إشارة سالبة في تناول الأمور عندما تأتي من شخص كان مسئولاً عن المال العام في يوم من الأيام. وسيلاحظ القارئ كذلك أن الآراء قد وردت كما ترد في الجلسات الخاصّة دون تدقيق، وليس من الصعوبة تخيُّل الألفاظ والأوصاف المحذوفة في مثل هذه المناقشات والجلسات الخاصّة. وإلى حين نشر الورقة كاملة فإن خلاصة أطروحة السيد حمدي (تتخللها بعض التعليقات مني) هي كما يلي:
يقول السيد حمدي أن التكليف يجئ من حزب سياسي، وليس من الدولة. ولهذا يُفترض أن تُراعى الإجابة عليه مصلحة الحزب في الاستفادة من الاستثمار خلال الفترة الانتقالية ليحقق له مكاسب تضمن استمرارية الحزب في الحكم. ثم يطرح أسئلة حول أي نوع من الاستثمار يريد؟ وفي أي مواقع من القطر؟ ثم يأتي بعدة افتراضات يبني عليها السياسات التي يقترح على المؤتمر الوطني تبنِّيها ومنها:
1. إن التدفقات المالية المتوقعة من اتفاقية أوسلو ومن المؤسسات الدولية والإقليمية سوف تأتي متأخرة وستكون أقل بكثير من التوقعات وسيتجه ما يأتي منها إلى مناطق معينة محددة سلفاً بموجب اتفاقية السلام. ولذا فهي ستكون أساساً خارج يدنا ولن يُفيد منها الشمال (يقصد محور الشمال) كثيراً.
2. عكس ذك فإن التدفقات المالية العربية والإسلامية الرسمية وبالذات الخاصّة أتت وسوف تأتي إلى الشمال الجغرافي. ويسهل أن تجذب إليه لما لنا في الشمال من علاقات شخصية ورسمية مع هؤلاء المستثمرين ( المفهوم أن السيد حمدي لم يرث الوزارة وأن العلاقات التي خلقها مع هؤلاء المسئولين هو وغيره كانت نتيجة تكليفه بمهام لوزارة لكل السودان وليس لتوظيفها لأشياء شخصية أو أجزاء معيّنة من السودان أليس كذلك؟).
3. إن القوة التصويتية التي ستحسم أي انتخابات قادمة هي في الشمال الجغرافي ابتداءاً من ولايات الشمالية حتى سنار/الجزيرة/النيل الأبيض. وهي الأكثر تدرباً على الانتخابات. والأكثر وعياً..وهي بموجب هذا التعليم والوعي الأكثر طلباً للخدمات والإنتاج وفرص العمل ولهذا فإن التركيز لابد أن يكون هنا بالضرورة.( يُعاقب السيد حمدي الأقاليم الأقل تعليماً ووعياً نتيجة لسياساته وسياسات أمثاله من المسئولين ويقدِّم خدمات الحزب والدولة للأكثر طلباً وليس للأقاليم الأكثر تخلفاً ولا للمواطنين الأكثر احتياجا.ً وهذا أدب سياسي جديد لاشك بالإضافة إلي المغالطات الواردة بالافتراض).
4. إن الجسم الجيوسياسي في المنطقة الشمالية المشار إليه أعلاه وسأُطلق عليه اختصاراً (محور دنقلا- سنار+كردفان) أكثر تجانساً..وهو يحمل فكرة السودان العربي/ الإسلامي بصورة عملية من الممالك الإسلامية القديمة قبل مئات السنين.. ولهذا يسُهل تشكيل تحالف سياسي عربي/إسلامي يستوعبه. وهو "أيضاً" الجزء الذي حمل السودان منذ العهد التركي/ الاستعماري/ الاستقلال.. وظل يصرف عليه.( أنظر إلى هذا الهراء. السيد حمدي يريد سوداناً متجانساً عرقياً بدون درافور والجنوب والشرق. يا سيد حمدي منذ متى كان التجانس العرقي شرطاً للدولة الواحدة؟ومع من تريد أن تشكِّل تحالف عربي/إسلامي تزج بالسودان في داخله؟ في اعتقادي إن الإنقاذ قد وعت الدرس أو أتمنى ذلك على الأقل).
5. انحسار موارد اقتصادية هائلة من المركز الشمالي (محور دنقلا- سنار /كردفان) قد تصل بحسابات اليوم الثابتة إلى 65% من موارد الميزانية العامّة للدولة.. ويترتب على هذا ضرورة تطوير موارد السودان الشمالي التقليدية بصورة دراماتيكية وسريعة جداً لمقابلة تطلعات أهله إذا أردنا أن نكسب أهل هذا المحور لمشروعنا (السياسي).( كما يعلم السيد حمدي فإنه ليست في علم الاقتصاد حسابات ثابتة وإنما أسعار ثابتة وليس هنالك ما يسمّى بتطوير للموارد بصورة دراماتيكية وسريعة في الاقتصاد.وكما أسلفتُ من قبل فإن هذا لا ينم عن جهل بقدر ما يدلُّ على عفوية في تناول الأمور المصيرية وهو شئ مؤسف).
6. إن أي سياسة واسعة وكبيرة مطلوب تنفيذها بفعالية تحتاج إلى أن توكل إلى طاقم من المؤمنين بها للنفاذ بها إلى الواقع.( يؤكد السيد حمدي على سياسة التمكين رغم اتفاق السلام ورغم دخول قوى سياسية أخرى للحكم).
7. إن الوحدة قد لا تتم ولهذا يجب أن نعمل للبديل بجد ومنذ الآن وألا نستسلم لافتراض أن الوحدة " ستصبح" جاذبة بقدرة قادر( يعني أن السيد حمدي يعمل لأن تكون الوحدة غير جاذبة بافتراض أنها سوف لن تتم في جميع الأحوال. تماماً مثل الجندي الذي قيل أنه أردى أحدهم قتيلاً قبل ميعاد حلول حظر التجول وعندما سُئل قال أنه يدري أين يسكن القتيل وسوف لن يتمكن من الوصول إلى منزله في فترة الخمسة دقائق المتبقية من بداية حظر التجول ولذا قام بإطلاق النار عليه).
ثم يُحدد السيد حمدي ما هو المطلوب وهو أن يكون الاستثمار سريعاً جداً وكبيراً جداً وأن يكون مردوده عالياً ومغرياً جداً ثم يقول يجب أن نفكر تفكيراً راديكالياً..لأن المطلوب الآن أمر يتعلق بالحفاظ على كيان الأمة وهويتها وليس على هيكل موارد الدولة!( أولاً في الاقتصاد فيما أعلم أنت لا تستطيع أن تجذب استثمار كبير وسريع وتُحدد له عائد مغري في نفس الوقت لأنك لا تستطيع أن تتحكم في كل المحددات. والمستثمر يُقارن بين العائد والمخاطر وهنالك مناخ جاذب للاستثمار يبدأ بسن قوانين مشجعة للاستثمار ويتضمن عدالة التقاضي أما المحاكم والشفافية والاستقرار الاقتصادي و السياسي وغيره وليس من الممكن أن تستعجل الاستثمار في أي وقت تشاء ودون توفير المناخ الملائم فالقرار ليس لك). ثانياً ( الأمة التي يتحدث عنها السيد حمدي أمة سودانية جديدة(محور الشمال). ويريد أن يستجدي الاستثمار العربي والإسلامي ليهب لنجدتها استثمارياً لأن كيانها مهدد.وأعتقد أن كل هذا لا يخلو من سذاجة سياسية).
أما المجالات التي سوف تُحقق هدف العائد الكبير (في رأي السيد حمدي) فهي:
أولاً : تطوير موارد الثروة الزراعية والحيوانية القابلة للتطوير السريع.( كما يعلم السيد حمدي فإن طالب السنة الأولى في الاقتصاد يدري أن الاستثمار في الزراعة خاصّة في السودان كثير المخاطر وليس كبير العائد ولا سريعه ويحتاج إلى زمن ليس بالقصير وقد هربت غالبية الشركات من الاستثمار في الزراعة خلال السنوات الماضية).
ثانياَ: البناء والتشييد خاصّةَ في قطاع المنازل الشعبية والاقتصادية بصورة واسعة جداً في كل مدن الإقليم المحوري. هذا الاستثمار هو حجر الزاوية في كسب قطاعات الفئة الوسطى والشعبية لمشروعنا السياسي.( المفهوم أن المنازل الشعبية هي تلك التي في متناول الأغلبية وقد تحتوي على شئ من الدعم وهي رخيصة الثمن فكيف تكون من مجالات الاستثمار ذو العائد الكبير؟).
يقول السيد حمدي عن الاستثمار الذي يريده وفي أي مكان أو أي مواقع في القطر: لعل الإجابة أصبحت واضحة بالضرورة وهي يجب أن ندعو ونعمل لتركيز الاستثمار الداخلي والخارجي في محور الشمال (دنقلا- سنار+كردفان) ويمكن أن نوجه بعض الاستثمارات لبعض المناطق الأخرى- شرق السودان ودارفور إذا توفر الاستقرار السياسي.(عطَّية مزيّن كما يقال).
ويختتم السيد حمدي نظريته في سودانه الجديد بأن:
إن الهدف من كل الإجراءات والسياسات المذكورة أعلاه هو إحداث حراك هائل في الجسم الاقتصادي للمنطقة المحورية خلال فترة قصيرة..وبصورة فعّالة..والأفكار المذكورة هنا ليست نهاية المطاف وإنما هي بداية..
ولنتذكر أن المطلوب هو أن تتحرك الموارد من اتجاه الدولة (حيث سوف ينالها سيف التقسيم) إلى اتجاه المجتمعات والكيانات المستهدفة لإحداث التغيير المطلوب الذي يصب في مصلحة السودان المحوري ومصلحتنا.( إذن هذه هي القضية وليذهب الآخرون إلى الجحيم!).
Ⅲ
عملياً كما ألمحت من قبل يطول الرد التفصيلي على أطروحات السيد حمدي حول ما أسماه محور الشمال لأنها شبكة من الثقوب المتصلة لا تمسك نقطة ماء واحدة. خلل في المنهج وضيق أفق في السياسة وخلط في المفاهيم الاقتصادية. ورغم كل شئ فالخطورة لا تكمن فقط في الأفكار الواردة في الورقة وإنما في السكوت عليها، خاصّةً من الحزب الحاكم. وذلك لأن بها رائحة عنصرية جديدة تزكم الأنوف ولأنها تُثير أسئلة كثيرة وتنكأ جراحاً قديمة حول المسكوت عنه.
هل كانت هذه أفكار السيد حمدي منذ أن كان والياً على المال العام أكثر من مرة؟ وعلماً بأن وزارة المالية مسئولة عن التخطيط وتوزيع موارد الدولة المالية فهل وجّه السيد حمدي بتركيز الصرف على محور الشمال منذ ذلك الحين؟ كم من مسئولي الدولة في السنوات الأخيرة يحملون أفكاراً شبيهة بأفكار السيد حمدي بمن فيهم وزراء سابقون للمالية؟ للأسف يجري الآن ربط سريع بين هذه الأفكار والأسئلة الحائرة حول طريق الإنقاذ الغربي ولماذا لم يُنفذ رغم أن جُلّ موارده من بيع السكر المخصص لمواطني دارفور. وأسئلة أخرى حول تحويل ثقل الجمارك للبضائع القادمة من ليبيا إلى دنقلا بدلاً عن مليط في شمال دارفور بفئات تفضيلية لصالح دنقلا في سنوات الإنقاذ الأولى. ويجري الآن الحديث مجدداً عن خزان مروي وهل هو فعلاً مشروع قومي أم خاص بمحور الشمال. وأحد الأسباب وفقاً لملاحظة الأستاذ محمد إبراهيم كبج (وهو ليس من الأقاليم المهمشة) فإن مشروع الخزان لا يحتوي على مد خط كهرباء حتى لكردفان .(هل السبب اقتصادي -عدم جدوى- أم سبب آخر؟) أسئلة كثيرة كما يقول العامل الذكي في قصيدة بيرتولد بريخت الشهيرة بنفس الاسم.
صحيح أن مؤتمرات قطاعات المؤتمر الوطني كثيرة ومتنوعة، والأوراق المقدَّمة كثر. وربما يقول قائل أن العبرة بما يتم تبنّيه من توصيات، أو أن المؤتمر الوطني به ديمقراطية داخلية تسمح لمنتسبيه بالتعبير عن آرائهم ولا يُحاسب الحزب على الآراء الفردية لأي من أعضائه. كل هذا صحيح وممكن أن يُقال به على سبيل دفع الحجج. ولكن الصحيح أيضاً أن بالمؤتمر الوطني سياسيين شرود (بالإنجليزية). أي ذوو خبرة طويلة وحنكة سياسية-لا تفوت عليهم خطورة الآراء المطروحة، ولو أرادوا قبرها لما سمحوا لها أصلاً بالتوزيع والتداول فهل سمحوا بها لجس نبض الشارع السياسي.أطروحة السيد حمدي عملياً(إن لم يتم تدارك الأمر) هي في رأي البعض قد تكون خارطة الطريق إلى فهم أشياء كثيرة في زمن الإنقاذ من التمكين المستمر والإمساك بمفاصل الدولة السياسية والاقتصادية وهيمنة مجموعات قبلية بعينها على قطاعات اقتصادية هامّة (أي تمكين داخل التمكين) والأهم من ذلك كله تنصُّل الدولة من مسئوليتها تجاه الأقاليم النائية حتى رفَع بعض أبنائها السلاح.
في رأيي المتواضع سوف يُسدي المؤتمر الوطني جميلاً كبيراً لنفسه وللسودان إذا تبرأ من أطروحات السيد حمدي قولاً وفعلاً لأن هنالك قرارات وسياسات كثيرة اختلف الناس في تفسيرها في وقتها وردوها إلى قصر النظر أو للسياسات الفردية للمسئولين وليس لسوء قصد مبيّت من أعلى المستويات سوف يعيدون بحثها الآن. وسوف يقلِّب هؤلاء في الدفاتر القديمة وربما تصعُب الإجابة على كثير من تصرفات الإنقاذ وسياساتها.
السيد حمدي يدعو إلى سودان جديد على طريقته (دنقلا-سنار-كردفان) يمكن للمؤتمر الوطني أن يحكمه ويستمر في حكمه و هو الجزء الذي حمل السودان منذ العهد التركي، على حد قوله. فمن أين أتى هذا العبد الرحيم حمدي؟ (إذا جازت الاستعارة لهذا السؤال الشهير) هذا الشخص الذي يقصقص أطراف الوطن لتلائم قامة حزبه (ولا يهِّمو). وماذا يقول ممثل الحكومة والمؤتمر الوطني لمتمردي دارفور في المفاوضات إذا جاءوا متأبطين ورقة السيد حمدي؟ هل سمع كبار ساسة المؤتمر الوطني ومسئوليه بالقول الشهير(سقطت دولة الغساسنة عندما تولَّى صغار الرجال كبار الأمور؟) .
بهذا أكتفي ولا زال (الجوف يطقطق بالكلام) على حد قول المرحوم الشاعر عمر الدوش.
د. صديق أمبده
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيزان دارفور بالمؤتمر الوطني وورقة عبدالرحيم حمدي كاريكتيرات (Re: ابراهيم بقال سراج)
|
عبدالرحيم حمدي الذي لا تعرفه يا د.صديق امبدة ,هو...
بقلم محمد احمد معاذ, البحرين
عبدالرحيم حمدي هو في الاصلغير سوداني , وهذا لا يحتاج الي كثير بحث وتقصي , والكتاب كما يقولون يعرف من عنوانه او غلافه , وعبدالرحيم هذا لا يشبه السودانيين , لا في افعاله ولا في شكله ولا في اسمه. وهو يسكن وعائلته معظم الاحيان في لندن وان اضطرته الظروف ليكون في السودان وزيرا للمالية , فهو يتخذ من الهلتون بيتا , مثل العنكبوت لا يخرج منه الا ليصطاد شركة او مؤسسة حكومية يخصخصها ويخصيها فلا تنتج شيئا بعدها.
ولكن مالنا ومال هذه الامور التي هي من الصغائر قياسا بكبائر ما اقترفه السيد حمدي من سوء استغلال المنصب . فحمدي عندما كان وزيرا للمالية في بداية كارثة الانقاذ, اراد ان ياتي باحفاده من ابنته المتزوجة من بريطاني من اصل باكستاني (المعروف ان السودانيين يزوجون بناتهم لسودانيين) والذين يحملون الجنسية البريطانية لان والدهم كذلك, فذهب حمدي الي مدير الجوازات وطلب منه ان يستخرج لهم جوازات سفر سودانية , الا ان مدير الجوازات وقتئذ قال له بانه عليه اولا استخراج شهادات جنسية تشهد بانهم سودانيين ومن ثم يتم اصدار جوازات لهم, فذهب حمدي لوزير الداخلية انذاك واستخرج الشهادات المطلوبة , والتي لولا انه حمدي وزير المالية لما تم له ذلك , فكلنا يعرف كيف تتم استخراج شهادات الجنسية وياما عاني اهلنا في الحصول علي ذلك من احضار شهود واداء قسم وهم لا جنسية اخري لهم, واحفاد حمدي معروفون بانهم بريطانيون من صلب باكستاني, ولم يكن وقتها قانون يبيح امتلاك جنسيتين.
حمدي هذا , قبل ان ياتي من لندن وزيرا للمالية , كان يعمل مع يهودي , وعندما صار وزيرا للمالية كان اليهودي مستشاره غير المعلن , يهرع اليه بين الحين والاخر , وليس مستغربا سياساته التي اودت باهم مشاريع ومؤسسات البلد,
والان خرج علينا بورقته التي اثارت تساؤل الكثيرين من امثال د.صديق ام بدة . وهي ورقة اقل ما يمكن ان نصفها به لنها انما ينم عن حقد دفين ونية مبيتة لتفتيت السودان ولا يهم حمدي لان اسرته واحفاده بعيدين هناك في لندن , وهو انما مثل الطير المهاجر لا بلد ولا فصل ولا اصل له.
ولكن نشكره لانه اضفي علي ثوار دارفور والشرق مصداقية لحملهم السلاح , واثبتت ورقته بان ثوار دارفور كانوا ذو بعد نظر عندما حملوا السلاح لان حكومة هذا تفكير وزير ماليتها في فترتين سابقتين لا يرجي منها خيرا ولا ينفه معها الا القوة, تماما كما قال رئيسها "نحن لا نفاوض الا من يحمل السلاح".
فيا ايها المترددون من ابناء دارفور والشرق, ويامن لا زلتم مخدوعين بان للانقاذ شرفا ودينا, ويا اهلنا عرب دارفور من جنجويد وغيرهم الذين تستغلكم الانقاذ لما ذهب اليه حمدي, هبوا الان واضموا صفوفكم ال صفوف مقاتلي دارفور لاسقاط حكومة هذا تفكيرها والذي بدات تنفيذه منذ ان جاءت في 1989.
محمد احمد معاذ, البحرين
(عدل بواسطة ابراهيم بقال سراج on 11-10-2005, 02:19 PM)
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: كيزان دارفور بالمؤتمر الوطني وورقة عبدالرحيم حمدي كاريكتيرات (Re: أنور أدم)
|
الاخ/ انور ادم
شكراً علي المرور وصدقت ما قلته فكلاهما ينتميان لمدرسة فكرية محددة
ويسعون جاهدين لابعاد دارفور من الخارطة السودانية وورقة حمدي اكدت
ذلك هذا ما تم اعلانه عبر ورقة حمدي وما خفي اعظم فجميعهم لديهم مخطط
لفصل دارفور عن السودان ,, في واحد من الطلابة الكيذان جانا داخل في
ركن نقاش بالجامعة في الفرص بتاع التنظيمات السياسية والروابط
قال بالحرف الواحد (( انتو يا ناس دارفور ما تنفصلوا وتريحونا))
ردينا عليه رداً مختصراً نحن ما عايزين ننفصل لكن لو اردنا ذلك سيكون
عاصمتنا امدرمان
| |
|
|
|
|
|
|
| |
ابراهيم بقال سراج
أنور أدم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست