|
|
 حال انطلاقنا صوب الريح ومهرجان الآمنا البهيج ... أو عندما صارت (أوراقنا لا تجدى نفعـًا ...)(1)
|
منذ زمن ليس بالقصير و أنا أحاول أن اسجل بعض القراءات لواقع الصراع الاجتماعى فى دارفور .. و لكن خمولى لم يساعد على بدء مشاطرتى هذه الأفكار مع الأخرين ... و وقد تكون دوافع أخرى وراء فترة الكمون المخجل تلك .. وقد تسارعت الأحداث فأخذت أمواجها تتلاطمنى حتى خفت من الضياع . ليس ذلك بالنزوع الذاتى و لكن خوفى من أن تفوتنى الفرصة لتقديم أفكار عامة قد تساعد فى سجالات الحاضر .. فقط كدور بالضرورة يصبح واجبـًا فى الأساس ..
و تقدمة لابد منها , تلك التى تشير لمدخلات الصراع , أو قراءاتى الأولية ...
ان التاريخ القديم للمنطقة يجعل من الصعب توثيق الفترات ما قبل القرن الثالث عشر , أولاً لقلة الوثائق و الاعتماد على المشافة التى لاتفيد كثيرًا فى مثل هذه الأحوال , وثانيـًا لطبيعة الثقافة المحلية ( تعدد اللغات غير القابلة للكتابةبصورة أساسية على الأقل حتى الآن ) , وثالثـًا طبيعة الصراعات فى المنطقة واعتمادها فى المقام الأول على السند الاثنى (ان كان ذلك سياسيـًا أو اقتصاديـًا) ..
ومن المسلم به أن هنالك عدة عوامل ساهمت فى تأجيج الصراع الاجتماعى فى دارفور ( وان كان فى حقيقته ليس صراع ثقافيًا و ان تمظهر بهذه الصورة و قد تبرر محاولتى هذه تثبيت هذا الأمر ) و قد تكون ذات عدة أبعاد منها : المؤثر الطبيعى , المؤثر السياسي , المؤثر الاقتصادى . وهى ما أعتقد بأنها أس مجمل الصراعات التى دارت و مازالت تدور بالمنطقة .
ان التركيبة السكانية لدارفور و منذ تاريخ قديم تعتمد طبغرافيـًا على البعدالأثنى , ولذا تلاحظت تسميات دار مساليت و دار زغاوة و دار ميدوب و..... الخ و لكن ساعدت المؤثرات أعلاه بشكل كبير في تغيير هذا الواقع و ان ظلت بعضها تحتفظ بنفس المسميات و لكن تركيبتها تعرضت للكثير جداً من التغيرات . ومما لاشك فيه أن عوامل الجفاف و التصحر قد شكلة فى الكثير من المراحل أساسًا للكثير من الصراعات فعد كبير من الرعاة تأثرت نشاطاتهم الأساسية بسببه و كذلك بعض المزارعين مما جعل التنافس حول هذه الموارد من مياه و مرعى وأرضى خصبة و لم تشكل الصراعات و الصدامات المسجلة بين الرعاة من جانب و المزارعين من الجانب الأخر دومًا بل نشبت ما بين المزارعين و بعضهم و بالضرورة قد سجلت بين الرعاة و بعضهم و ان كانت الغلبة بين أصحاب المنشطين , و لم تساهم محاولات عديدة فى تنظيم دورات الرعى و الزراعة لعدم ملامستها لآفاق الحلول الأساسية المتمثلة فى انشاء المزارع المختلطة و المراعى الصناعية و توطين الرحل و كانت على الدوام تخطيطات مؤتمرات المراحيل و المسارات بداية لصراعات دامية . ان نظرة القائمين على مثل هذه الأشكال من الحلول لم تتجاوز فى لحظة الموسمية و افتقادها الدائم للعمق لتكون التوصيات غير متجاوزة لمواطئ القدم . و قد تكون الممالك القديمة قد استطاعت ببطشها من أن تحافظ على سلام اجتماعى مرتبك و لكنها لم تدع مجالاً لتجاوز الحقوق التاريخية سيئة الصيت و التى شكلت لاحقـًا بعدًا أخر للصراع . ومما لا يمكن تجاوزه ضرورة نشؤ مثل هذه الصراعات فى مثل هذه الظروف , و لهذا ليس من الطبيعى أن نقول بأن الدولة السودانية و بمختلف مراحلها لم تكن متأمرة لاستمرار هذا الواقع لخدمة مصالحها بالاستفادة من و اقع عدم الاستقرار هذا و هذا ما يجعل البعد السياسى مؤثرًا جوهريـًا فى صراعات المنطقة الاجتماعية , ان واقع التخلف و اعادة انتاجه فى المنطقة سمة لازمت كافة الحكومات التى مرت على بلادنا و الا فما الذى يجعل من انعدام بنيات التنمية تشكل غيابـًا حاضرا على مر الحقب السياسية في السودان .. و ان كانت الفترات الشمولية بضغطها الايدولجى على الأفراد حتى جعلهم كيف يفكرون و كيف يعبرون عن أفكارهم تدفعهم للبحث عن ملاذات أمنة تتمثل دائما فى القبيلة مما يجعل هؤلاء الأفراد فى اطار البحث عن ذواتهم يدافعون بضراوة عن هذه الملاذات الآمنة و هو ماتهدف اليه هذه الأنظمة الشمولية لضمان بقائها بحدوث هذه الشروخات الاجتماعية و تبديد قدرات الجماهير فى صراعات غير جوهرية , فبالمقابل فان الأنظمة التعددية جعلت من القبائل مراكزًا للاستقطاب و دوائر مغلقة و لن تتحقق مصالحها ما لم تحافظ على هذه الكيانات باعادة انتاج واقع تخلفها , وعدم اندماجها الكامل فى المحيط الاجتماعى . وفي سبيل هذا تعدت هذه الأنظمة على النظام الاجتماعى بغرض تغييره , ليس من أجل تحقق التعايش السلمى بقدر ما كان تحقيق لدوام سلطوى أو ولاء انتخابى , و ما يؤكد ما ذهبت اليه هو أن هذه الأنظمة لم تحاول فى ايجاد و اقع يعمل على احداث هذا التحول الاجتماعى بصورة موضوعية بل لجأت الى القرارات الادارية الفوقية . فمع عزلتها تعدت هذه القرارات على مصالح بعض المجموعات القبلية مما اعتبر انحيازا تجاه البعض و نفى الآخر و هذا ما ظل يشحن الوضع على الدوام و يكرر حالات تفجره , و من ناحية أخرى فان بعن المنسوبين لهذه القبائل نفسها كانت تسغل هذه الأوضاع لتحقيق مصالح ذاتية كالصعود داخل هياكل السلطة أو التنظيمات او تحقيق مصالح اقتصادية من خلال عملية الصراع نفسها ( السلاح ,المؤن ... الخ) أو حتى لتحقيق مطامح سلطوية داخلية . فلا يمكن أن نسمى منح حيكورات الغير أو سلطات ادارية فى مناطق الغير فعلاً عفويـًا بأى حال من الأحوال , فالتجربة أكدة أن هذه الممارسة خدمة على الدوام مصالح السلطة السياسية ... و لست كما الآخرين , فانى لا أستثنى أحدًا ... و من الناحية الثالثة فان أى عالم سطحى بالاقتصاد يدرك بأن الانسان أساس التنمية و هدفها. و عندما يجدأن نظاما لا تشكل لدية عملية التعليم و تطويره و تعميمه و كذلك الصحة و لا يهتم بالبنيات التحتية للتنمية الاقتصادية من طرق و مواصلات و اتصالات هما أساسيا يدرك بالضرورة أن عملية استمرار و اقع التخاف و محاولات الحفاظ عليه و حتى اعادة انتاجه هو هدف استراتيجى لهذا النظام . و قد يكون واقعا بهذه الشكل و بهذه العوامل غير قابلا للتغيير ببساطة ان لم يتحقق الوعى بمشكلاته فى المقام الأول , وهذا ما يجعل من الشفافية و المحاسبة مدخلاً جوهريـًا لتفهم طبيعة و من ثم تحديد احتياجاته السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية .
ونواصل ......
|
|
 
|
|
|
|
محمد المبارك ابراهيم
سفيان بشير نابرى
خضر حسين خليل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست