المقررة الاممية لحقوق الانسان: لم ير الشعب السوداني سوى تغيير قليل بعد تكوين الحكومة الجديدة !

Quote: أسسها عبد الرحمن مختار في 1961م العدد رقم: 4450 2005-10-23 ترفع تقريرها للجمعية العامة للأمم المتحدة الخميس القادم سمر: اتفاقية السلام لم تحدث تحولاً جذرياً الخرطوم: مزدلفة محمد عثمان رسمت المقررة الأممية لحقوق الإنسان سمر سيما، صورة قاتمة للأوضاع في السودان، وحثت على ضرورة رفع الحصانة عن مرتكبي الجرائم في دارفور وتقديمهم الى المحكمة الجنائية الدولية. وقالت سمر سيما، في مؤتمر صحفي انهت به زيارتها الأولى الى السودان، ان اتفاقية السلام لم تحدث تحولاً جذرياً، ولم ير الشعب السوداني سوى تغيير قليل بعد تكوين الحكومة الجديدة، وأشارت الى ان قوانين الطوارئ لازالت قائمة في دارفور وشرق السودان، إضافة إلى الخرطوم التي يعاني فيها البعض من الاعتقال والتعذيب وانكار الحقوق الاساسية. وقالت سيما ان حالات الاحتجاز العشوائي طالت منذ يوليو الماضي 152 مدنياً، 64 منهم كانوا من النازحين، الى جانب قيام مليشيات الجنجويد بتحرشات وانتهاكات واسعة في دارفور. ونوهت إلى وجود حالات قسرية لدفع الضرائب في الجنوب واعتبرته منافياً لحقوق الانسان، واكدت المقررة استمرار الاغتصاب في دارفور واعتبرته «امراً مؤسفاً»، مشيرة الى ان الحكومة تبرر عجزها عن ملاحقة المتهمين بعدم التعرف على هوياتهم. واردفت بان المحكمة في نيالا نظرت في 12 حالة فقط، برغم تنامي الشكاوي التي وصلت حسب قولها خلال الثلاثة اسابيع الاخيرة الى 25 حالة. واكدت سمر سيما، وجود اعتقالات بواسطة السلطات طالت في السابع من اكتوبر الحالي عدداً من منتقدي قانون مشروع الجزيرة، وشدّدت على اهمية نزع ثقافة الحصانات عن القائمين بأمر القانون. ونوهت الى ان اكثر من 400 اعتقلوا وعوملوا بشكل سيئ في اعقاب احداث سوبا، فيما رفضت الاجهزة الامنية لبعثة الامم المتحدة زيارة المواقع الخاصة بها، واردفت بأن الخطوة تخضع للنقاش بين المنظمة الدولية والسلطات المختصة لمعالجتها. واوصت المقررة الخاصة المنتظر لها تقديم تقرير شفهي للجمعية العامة للأمم المتحدة عن حالة السودان الخميس المقبل، اوصت بضرورة اتخاذ الحكومة اجراءات ملموسة لرفع الحصانة عن مرتكبي الجرائم، ومع اهمية ابدائها التعاون الكامل مع المحكمة الجنائية الدولية، مشددة على ضرورة اعادة صياغة قانون الامن الوطني ليتلاءم مع نصوص الدستور، وحثت سمر سيما، الاطراف المتنازعة في دارفور على الجلوس لطاولة التفاوض مع ايقاف العدائيات واحترام القانون الدولي والانساني، ودعت المقرر، الحكومة للمصادقة على اتفاقية سيداو ونظيرتها الخاصة بمنع التعذيب دون ابطاء او تأخير، واوصت سيما بعدم تعريض المعتقلين للتعذيب، داعية لاحترام ادمية النازحين عند ترحيلهم الى مواقع اخرى. وعبرت المسؤولة الأممية عن مساندتها لقرارات مجلس الأمم الخاصة بمحاسبة مرتكبي الجرائم في دارفور، واعتبرت ما اعلنه وزير العدل عن عدم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية «من سوء الحظ». واشارت الى ان المحكمة الخاصة التي كونتها الحكومة لم يقدم لها سوى 3 متهمين بينهم ضابط برتبة ملازم، برغم ان الشكاوي التي وصلت المحكمة بلغت 72 حالة. ورداً على حالات الاعتقال السياسي، قالت سيما انها تسلمت من المؤتمر الشعبي قوائم بمحتجزين سياسيين، ولكنها تلقت من جهاز الأمن قائمة بحوالي 21 لازالوا قيد المحاكمة، فيما أفرج عن سبعة اخرين قبل ايام، واشارت الى ان المسؤولين الحكوميين أبلغوها بان كل شئ يتم وفق القانون، ولا احد يعلو عليه.