|
|
 مؤتمر الحزب الاتحادى الديمقراطي ....... بالقاهره
|
يبدء اليوم بالقاهره المؤتمر العام للحزب الاتحادى الديمقراطي
برعايا مصرية ومشاركة كبيرة من الاحزاب السودانية والقوى السياسية
فى مقدمتها الحركة الشعبية لتحرير السودان وحزب الامة القومى
تحت رعايا الحزب الوطنى الحاكم فى مصر .
الرجاء من الاخوة البورداب فى مصر إفادتنا بالتفاصيل
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: مؤتمر الحزب الاتحادى الديمقراطي ....... بالقاهره (Re: الزنجي)
|
العزيز الزنجي لقد قامت الاستاذة رجاء بتغطية المؤتمر تغطية شاملة
واليك خطاب السيد الصادق المهدي للمؤتمرين
بسم الله الرحمن الرحيم
خطاب السيد الصادق المهدي- رئيس حزب الأمة القومي
في مؤتمر مرجعيات الحزب الاتحادي الديمقراطي
القاهرة 4 مايو 2004م
أخي السيد محمد عثمان الميرغني
رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي
أخواني وأخواتي وأبنائي وبناتي الحضور مع حفظ الألقاب والمقامات
يطيب لي أن أشارك في افتتاح مؤتمر مرجعيات الحزب الاتحادي الديمقراطي ومضة من قبس الديمقراطية الراجحة ومحطة في طريق العودة إليها.. عودة دفع أهلنا في سبيلها ثمنا غاليا من الدماء والدموع فعانوا ما عانوا داخل الوطن ومشردين خارجه فما لانوا وما استكانوا حتى لاحت بوادر الصبح .. أليس الصبح بقريب؟.. وها هي القوى السياسية والنقابية تكفكف دموعها وتضمد جراحها استعدادا للسلام العادل والتحول الديمقراطي الحقيقي.
لا تحسب النكبات منغصة قد يستجاد السيف بالفلل
إنني إذ أهنئ الأخوة والأخوات الزملاء في الاتحادي الديمقراطي قيادة وقاعدة بهذا المؤتمر الذي أرجو أن يحقق مقاصده كاملة، اعتبرها مناسبة لوقفة صدق مع الذات السياسية في بلادنا أساهم معكم في عتباتها بسبع نقاط:
أولها: كانت تيارات الصفوة في البلدان العربية والإفريقية والإسلامية مهتمة بقضايا التنمية، أو العدالة، أو الحداثة، أو الأسلمة، أو الوحدة القومية؛ غافلة عن قضايا الحرية والديمقراطية.
لكن تيارات الصفوة، وشعوب المنطقة، أدركت عبر التجارب المرة أن الحكم الراشد شرط لا غنى عنه لكل تلك المقاصد. وجاءت تقارير التنمية البشرية الصادرة عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعبر عن هذه الحقيقة لا سيما تقريرها عن التنمية البشرية في العالم العربي لعامي 2002م و2003م.
والحكم الراشد بناء يقوم على المشاركة، والمساءلة والشفافية، وسيادة حكم القانون.. أي المبادئ المكونة للديمقراطية.
ولا سبيل لممارسة ديمقراطية سوية إلا عبر منظمات مجتمع مدني قوية هي الأحزاب، والنقابات، وأخواتها من منظمات المجتمع المدني.
ثانيها: التجربة السودانية تجربة مميزة. وبينما الأديان العالمية انتشرت في الدنيا بأشكال فيها فرض من سلطة أو صاحبها غزو، فإن المسيحية انتشرت في السودان الشمالي طوعا فتحولت الممالك النوبية من دينها السابق للمسيحية طوعا، ولاحقا تحول الناس للإسلام أيضا سلميا. فأسلم من أسلم من تحت إلى فوق في حركة قامت الطرق الصوفية فيها بدور مفتاحي. ولدى السلطنات التاريخية –في العهد الوسيط- التي حكمت غالب إقليم السودان: الفونج، والفور، والكنوز، والمسبعات، وتقلي؛ كان لزعماء الكيانات المدنية من طرق صوفية وقبائل دور المؤيد للسلطة الناصح لها، أو المعارض للسلطة الناقد لها.
هذه اللحمة السودانية المدنية استمرت حتى أثناء حكم الاستعمار. وفي أواخر الثلاثينات من القرن العشرين نشأ مؤتمر الخريجين العام الذي وحد إرادة الخريجين وحدد أهداف البلاد الوطنية في مذكرته الشهيرة في عام 1942م. ومع تطور البلاد السياسي نشأت الأحزاب السياسية تمثل تحالفا بين فصائل من الخريجين، وكيانات الولاء الديني، والولاء القبلي.
ولدى معركة المصير الوطني، تحلق أهل السودان حول حركة استقلالية، وحركة اتحادية. ومع أنهما كانتا متنافستين فإنهما قامتا بدور تكاملي اعترف به الإمام عبد الرحمن في مذكراته إذ قال: "إن وجود الحركة الاستقلالية داخل مؤسسات التطور الدستوري استفاد من الرفض الاتحادي خارجها للمطالبة بخطوات أوسع نحو الحكم الذاتي".
ثم جاءت الثورة المصرية في عام 1952م واعترفت بتقرير المصير لأهل السودان فأدى ذلك في نهاية المطاف إلى إجماع أهل السودان على الاستقلال.
الأحزاب السياسية السودانية كانت إنجازا سودانيا عبقريا حقق الآتي:
• تحالفا مجديا بين قوى الخريجين الحديثة، وقوى الولاءات الموروثة.
• استقلالا كامل السيادة بالقياس لما تحقق في البلدان العربية والإفريقية الأخرى.
• نظاما ديمقراطيا كامل الدسم بالقياس لنظم الحكم في البلدان المماثلة.
• احتراما كاملا لحقوق الإنسان ولحرياته، ولاستقلال القضاء، ولحيدة الخدمة المدنية، ولقومية القوات المسلحة.
• تجذرا مجتمعيا الدليل عليه أنه مع تشابه تجربة السودان وباكستان ونيجريا من حيث التأرجح بين نظام تعددي ديمقراطي يعقبه نظام أحادي أوتقراطي، فإنه كلما عادت التعددية في نيجريا وباكستان عادت بأحزاب جديدة تماما.. أما في السودان فمهما طال عمر الأوتقراطية وعملها في محاولة استئصال الأحزاب السياسية فإن أربعة منها على الأقل غالبت الإبادة: الأمة- الاتحادي- الإسلامي مع اختلاف المسميات- والشيوعي.
• أواني للمشاركة في الشئون العامة أكبر من القبلية والطائفية الدينية واستطاعت بذلك أن تساعد في ترسيخ الوحدة الوطنية.
الأحزاب الرئيسية السودانية متجذرة في الواقع الاجتماعي السوداني وكذلك الحركة النقابية التي مهما سلطت عليها سياسات الإبادة فإنها حافظت على وعي نقابي متجذر قابل للانبعاث مع أول فرصة متاحة.
ثالثها: كل النظم الأحادية التي حكمت السودان ابتداء من نظام الحاكم العام، ومرورا بخلفائه على الأحادية، شنت حربا خفية أو علنية على الأحزاب السياسية، وعلى النقابات الحرة واعتبرتها قنوات أنشطة هدامة.
هذا الموقف الواحد تتخذه الأحادية زهدا في الرأي الآخر وإسكاتا للصوت الشعبي وأدواته السياسية والنقابية والمدنية. إن هذه التجربة لا سيما في ظل النظام الحالي أثبتت أن إدخال الولاءات الدينية والقبلية في بيت الطاعة القسرية، وإلغاء الأحزاب السياسية، واختراقها بعد الاعتراف بها في محاولة لتدجينها.. هذه السياسات لم تؤد إلى مرحلة سياسية أعلى بل إلى تراجع في الجسم السياسي السوداني، وانقسام داخل المجتمع مشهود بين الأجيال المختلفة، وبين القطاع التقليدي والحديث بشكل أعمق، وبين الأحزاب وفي داخلها كان أعلاه دويا الانقسام داخل حزب "الإنقاذ" نفسها، ثم استعداد كثير من مكونات الجسم السياسي للانخراط في روابط إثنية، وقبلية، وأساليب عنيفة، واستنجاد بالمظلات الخارجية.
لقد صار الجسم السياسي السوداني الآن موبوء بهذه الفيروسات فإن لم تعالجها خطة سياسية واعية وتتمدد في الفضاء السياسي والمدني تنظيمات سياسية واسعة، ومنظمات مدنية راشدة، فإنها سوف تدفع الوطن نحو البرندة –من بورندي- والصوملة- من الصومال.
كان لنظام الإنقاذ نصيب الأسد في إحداث هذا التدهور. ولكنه امتاز على سابقاته بأنه وهو ما زال في السلطة راجع نفسه فانفتح الطريق لمراجعات، إذا اتصلت نحو نهاياتها المنطقية فإنها توجب التزاما حقيقيا بالتعددية وتخليا مقنعا عن الأحادية. تخليا يبطل سياسات الاختراق، وفرّق تسد، نحو الآخرين؛ كما يبطل سياسات دولة الحزب التي تخص حزبها بالتمكين، والتمويل، وأدوات التفعيل.
رابعها: استحقاقات التحول الديمقراطي المزمع تفرض واجبات محددة على كافة القوى السياسية وأهمها:
- تخلي نظام الإنقاذ عن الامتيازات الشمولية في علاقات المؤتمر الوطني بالدولة، وتخلي المؤتمر الوطني عن الوصاية على النقابات وتشريع قوانين أحزاب ونقابات جديدة يتفق عليها قوميا.
- تلتزم الحركة الشعبية بتجاوز المرحلة الثورية الاستثنائية والتحول لحزب ديمقراطي قومي مفتوح وكافل للتنافس الحر مع الآخرين في الجنوب والشمال على السواء.
- تلتزم الأحزاب السياسية الأخرى لا سيما الأمة والاتحادي الديمقراطي والمؤتمر الشعبي والشيوعي مهما استقرت عليه التسمية، ويوساب، والمنبر الديمقراطي الجنوبي، وسائر الأحزاب ذات الجدوى الشعبية بنبذ العنف، ونبذ الانتقام - على غرار أطروحة الحقيقة والمصالحة التي نفذت في مناطق عديدة من العالم في ظروف مماثلة- والتوجه نحو العمل الداخلي، وتحقيق ديمقراطية ومؤسسية وقومية تكويناتها السياسية.
- وتلتزم الحركة النقابية السودانية بالاتفاق على قانون جديد يكفل لها الاستقلال الذاتي والتكوين الديمقراطي.
• وتلتزم الدولة ضمن برنامج التحول الديمقراطي بدعم الأحزاب السياسية، والتكوينات النقابية، في عهدها الجديد.
هذا برنامج صحوة مدنية.
خامسها: السودان اليوم على أعتاب مرحلة تكوينية تتطلب تعاهدا قوميا على خمس ملفات هي:
• ملف الصحوة المدنية المفصل أعلاه.
• ملف السلام العادل ويوجب تأييد التفاوض الثنائي الجاري بين الحكومة والحركة الشعبية بواسطة الإيقاد وشركائها. والتطلع لعقدهما اتفاقا مبدئيا ثنائيا يحقق سلاما عادلا وتحولا ديمقراطيا حقيقيا. على أن يعرض هذا الاتفاق الثنائي المبدئي على مجلس قومي ممثل للقوى السياسية والمدنية صلاحياته: تحويل الاتفاق من ثنائي إلى قومي عن طريق التصديق على الاتفاق بشروطه، والتحكيم إن لزم. على أن يكون لجيران السودان في القرن الأفريقي والشمال الأفريقي، ونيجريا وجنوب أفريقيا والسعودية، ودول شركاء الإيقاد، والاتحاد الأفريقي، والجامعة العربية، والأمم المتحدة حضور كمراقبين.
• ملف دارفور: عقد ملتقى جامع يمثل القوى السياسية، والحركة الشعبية والحزبين المسلحين، وزعماء العشائر، والانتلجينتسيا في الداخل والخارج من أبناء الإقليم، ملتقى مفوض لبحث وإقرار أجندة سداسية: سياسية، تنموية، خدمية، إدارية، أمنية، وقبلية. ملتقى يحضره كمراقبين جيراننا في الحدود الغربية ومصر.
• ضبط المساهمات الدولية على أساس:
أ. الترحيب بكافة المساهمات الدولية في إجراءات بناء الثقة أي: وقف إطلاق النار، وتنظيم الإغاثات الإنسانية، وحماية المدنيين، وتجريد القوات غير النظامية من السلاح.
ب. تنظيم المساهمات الدولية في إزالة آثار الحرب، والتأهيل، والتنمية، ومراقبة الانتخابات.
• ملف العلاقات الخارجية كله لا سيما العلاقات السودانية المصرية. وفي هذا الصدد أذكر الحقائق الآتية:
أ- حكمت وادي النيل وليبيا في التاريخ القديم دولة واحدة كان فراعنتها من مصر، ومن السودان، ومن ليبيا.
ب- موقع مصر الاستراتيجي عرضها لغزوات مستمرة تداولها الآشوريون، والفرس، واليونانيون، والرومان وهلم جرا. لكن موقع السودان مكنه من مقاومتهم.
ج- الدولة العثمانية استولت على مصر والسودان وكانت غريبة عليهما لذلك عندما قامت الثورة المهدية في السودان تجاوب صوت الشعب في مصر سواء عبر عنه التيار الإسلامي أي الشيخان جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده أو التيار الوطني العرابي كما عبر عنه الشيخ أحمد العوام.
د- الحركة الاستقلالية لم ترفض العلاقة مع مصر إنكارا للمصير المشترك ولكن رفضا لدعوى السيادة تنافسا مع بريطانيا على علاقة ذهبت مع القرن التاسع عشر.
ه- الحركة الاتحادية لم تتجه نحو الاستقلال الكامل رفضا للعلاقة مع مصر تخليا من منطلقاتها، ولكن رفضا لهيمنة إدارة غير منتخبة على إدارة منتخبة.
و- قوى الانتفاضة بعد رجب/ أبريل 1985م لم ترفض التكامل مع مصر إنكارا لمبادئه بل لتوظيف النظام الأوتقراطي له.
والآن أقول إن القوى السياسية السودانية غالبا تتطلع لعلاقة مصيرية سودانية مصرية بلا سقف على أن تأتي تلبية لإرادة شعبية حرة.
سادسها: حزب الأمة والاتحادي الديمقراطي تزاملا في الماضي لتحقيق: استقلال السودان، السلام، الديمقراطية.
وبلادنا الآن في مفرق طريق يمكن أن يهوي بها نحو التمزق أو التدويل ويمكن لحزبينا أن يقوما بدور تاريخي في:
• إقناع طرفي التفاوض في اتفاقية السلام بضرورة تطويرها لتصبح قومية ولدفع الاستحقاقات المطلوبة.
• إقناع الوسطاء الإقليميين والدوليين بعدم جدوى الاتفاق الثنائي وحده وضرورة القومي.
• إقناع النظام والمقاومة المسلحة في دارفور بجدوى وجدية الملتقى القومي.
• الدعوة الواضحة للفهم الإسلامي الصحوي الذي يقوم على الحقائق الآتية:
- الإسلام وهو هداية شاملة للحياة الخاصة والعامة يميز ما بين المسجد، والدولة، والمجتمع، والأسرة. فالمسجد يخص المسلمين دينا. أما الدولة، والأسرة، والمجتمع، فتحتمل وجود أديان أخرى. هذا يعطيها طابعا مدنيا بمعنى إلزامها بتنظيم علاقات وحقوق لآخرين على ملة أخرى. إنه يقر عقيدة المسلم ويعترف بعقائد الآخرين وينظمها.
- نصوص الوحي في الكتاب والسنة كانت أساساً لاستنباطات السلف بموجب منطق القياس والإجماع ولكن هنالك منطق يوجب اعتبار المقاصد، والحكمة، والسياسة الشرعية، ومراعاة ظروف الزمان والمكان في المعاملات. هذه كلها توجب الآن الاعتماد على مبادئ التسامح والتعايش الذي يوجب كفالة حقوق المواطنة المتساوية والالتزام باستحقاقات هذه الحقوق.
التسامح الإسلامي بكل معاني العبارة أصل في الدين وهو كذلك يحقق مصلحة للمسلمين في السودان وفي العالم.
إن علينا نبذ الاجتهادات الإسلامية المنكفئة التي ربطت دون وجه حق بين الإسلام والتعصب، والإسلام والاستبداد، والإسلام والإرهاب وهلم جرا.
• وعلينا أن نقوم بتعبئة شعبية، وإعلامية، ودبلوماسية لدعم هذه السياسات.
سابعها: التحدي أمامنا كبير فبالإضافة للتحديات الداخلية نواجه العولمة التي تمثل مرحلة تطور إنساني هائل في مجالاتها ولكن تصحبها سلبيات تتطلب وعياً واستعدادا للانتفاع بإيجابياتها واحتواء سلبياتها.
فاقد الشيء لا يعطيه. ولكي يحظى تصدينا للمهام الجسام المفصلة هنا بتأييد شعبي عريض، وبتأييد دولي واسع، فإن علينا أن نكذب اتهامات الشموليين بيانا بالعمل فنحقق تكوينات سياسية صادقة الديمقراطية، مجدية المؤسسية، قادرة على تحقيق المشاركة القاعدية، والمشاركة النسوية، والمشاركة الشبابية، والمشاركة النقابية، تحقق المشاركة، والمساءلة والشفافية بداخلها.
لقد تلقت أحزابنا ضربات موجعة بعمل منهجي ولكن عودها ما زال سليما:
كم هز دوحك من قزم يطاوله فلم ينله ولم تقصر ولم يطل!!
مناهج النظام في اختراق الأحزاب الشعبية ومحاولة تشتيتها أسفرت عن محاولات للاختراق كان لنا في حزب الأمة كما كان لكم منها نصيب.. هذه المحاولات أسفرت عن نقيض ما هدفت إليه، فبعد أن خضنا تجربة شاقة في السنوات الثلاث الماضية، انقلب السحر على الساحر إذ نفخت في أوصال حزبنا روحا من التحدي والتماسك والتلاحم، واستطاع الحزب بمقدرات مالية ذاتية ورغم أن النظام لم يوف بوعده في إعادة ممتلكاتنا المصادرة فأعاد منها نذرا يسيرا، استطعنا أن نعقد مؤتمرنا العام في أبريل 2003م وقد سبقته مؤتمرات لمئات المحليات ومؤتمرات قطاعية وفئوية عامة وتداولية، وعشرات الورش التحضيرية لصياغة برنامجنا للمرحلة الحالية "برنامج: وثبة جديدة لبناء الوطن" ولانتخاب مؤسساتنا التنفيذية والتشريعية والرئاسية.. ونستطيع أن نقول بكل ثقة: أننا اجتزنا تلك المحنة بنجاح وبتأكيد على الحكمة القائلة: كل ما لا يقتلني يقويني.
إنني باسم حزب الأمة زميل نضالكم أحيي مؤتمر مرجعياتكم هذا آلية لترتيب البيت الاتحادي عبر مؤتمر جامع يعقد داخل الوطن، ويؤهل الحزب العتيد لدوره التاريخي القادم في بناء السلام، والتنمية، والعدالة، والديمقراطية. البناء الذي يحقق تطلعات أهل السودان المشروعة، ويشد أهلنا في الجنوب للوحدة العادلة، بل ويشد مواطنينا الذين لجئوا للخارج بأعداد كبيرة ويعيد للشباب الرهان على السودان. الرهان الذي تطلع إليه شعراؤنا في الماضي فضاع فيما بعد:
جيل العطاء لعزمنا حتما يذل المستحيل وننتصر
وسنبدع الدنيــا الجديدة وفــــق مـــا نهـــــــوى
ونحمـــل عبء أن نبنــــي الحيـــاة ونبتكــــــر
وفقكم الله وسدد خطاكم في طريق النجاح، والفلاح، والصلاح. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
| |
|
|
|
|
|
|
| |
الزنجي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست