|
|
 حزب الأمة يحذر في بيان له من أي اتفاق ليس قوميا
|
بسم الله الرحمن الرحيم
نحو اتفاقية قومية للسلام وبرنامج للتحول ديمقراطي
مقدمة:
منح حزب الأمة سنداً قوياً ومتواصلاً لعملية السلام الحالية. إننا نرحب بالأنباء القائلة بقرب التوصل لاتفاقية السلام فهي تشنف آذان مواطني السودان الذين تطاولت معاناتهم. ومع ذلك فإن مواطني السودان يستبد بهم القلق بأن تكون اتفاقية السلام مجرد صفقة ثنائية بين طرفين مسلحين لاصطياد السلطة دون الاعتبار الكافي للشؤون الوطنية الأوسع. كما يتملكهم القلق من أن تكون اتفاقية السلام تسوية متعجلة تعتمد على تحكيم أجنبي لطرف ثالث ذي نية حسنة ولكن بمعرفة قليلة للواقع السوداني.
إن أية اتفاقية سلام لا تخاطب جذور المشكلة السودانية وتخفق في استصحاب الرأي العام السياسي السوداني العريض غير الممثل في المفاوضات الجارية الآن ولا تخاطب المظالم الشمالية/ الشمالية والجنوبية/ الجنوبية الأخرى لن يقود إلى سلام ولا الاستقرار والحكم الراشد.
إن حزب الأمة مع غيره من القوى السياسية الأخرى ظلوا محجوبين وفي ظلام كامل عن المفاوضات الجارية. بالرغم من نتائجها الخطيرة على حاضر ومستقبل بلادنا. وفي هذه اللحظة الحرجة قررنا إصدار بيان المساندة العامة لعملية السلام ولتحديد المعايير التي يمكن أن تجعلها اتفاقية قومية للسلام العادل والتحول الديمقراطي.
إن هذا الخطاب موجه لطرفي التفاوض وللوسطاء الإقليميين والدوليين ولجميع الأحزاب السياسية السودانية ومنظمات المجتمع المدني والرأي العام السوداني الذي نسعى للحفاظ على قيمه ومصالحه.
في فبراير 1989م تم توقيع برنامج شامل لحكومة وحدة وطنية من قبل 29 حزباً سياسياً ونقابياً. تضمن البرنامج أسس إعلان كوكادام "مارس 1986م" كما طورتها مبادرة السلام السودانية "نوفمبر 1988م". مهد ذلك البرنامج الطريق لعقد مؤتمر دستوري حدد له موعد في 18 سبتمبر 1989م. في ذلك الوقت كانت هناك نوايا حسنة كافية بين أطراف النزاع السودانية سمحت بالاتصال المباشر بينها دون الحاجة إلى وساطة طرف ثالث. كما أن الالتزام بوحدة البلاد كان أمراً مفروغاً منه دون الحاجة لتقرير المصير. اتخذ النظام الذي نشأ عن انقلاب يونيو 1989م أجندة حزبية إسلاموية متسلطة وخلق استقطاباً حاداً داخل الشمال واستقطابا غير مسبوق في حدته بين الشمال والجنوب. في تلك الفترة تم عقد مؤتمر لكل الأحزاب المعارضة في أسمرا "يونيو 1995م" صاغ المبادئ الأساسية لتسوية تاريخية لإنهاء الحرب الأهلية وبناء سلام عادل وتحقيق تحول ديمقراطي. صممت المعارضة على استخدام كل وسائل الضغط لتنفيذ برنامج أسمرا. أقنع العمل العسكري، بالإضافة للسند الشعبي السوداني العريض والسند الإقليمي والدولي، أقنع النظام في النهاية بمراجعة موقفه في عام 1996م وبتبني معظم مبادئ مؤتمر أسمرا. لم تأخذ المعارضة ذلك التحول في موقف النظام بجدية إلا بعد عام 1999م. وعلى كل حال فقد جعلت مشاعر المرارة بين الطرفين الأساسيين للنزاع المسلح الرئيسي وساطة طرف ثالث أمراً ضرورياً. تم تغذية مبادرة وساطة الإيقاد بعد 2001م برافع دولي "أمريكي على وجه التحديد". منح هذا الرافع وساطة فعالة. بالإضافة للتسهيل والتحكيم وحرك عملية السلام الحالية في يناير 2002م.
أظهر طرفا النزاع المسلح الرئيسان "حكومة السودان والحركة والجيش الشعبي لتحرير السودان" منذ ذلك الحين جدية ومثابرة في السعي في مفاوضات السلام.
قادت المفاوضات إلى الآن إلى تدابير بناء الثقة الأربعة: تحديداً: وقف إطلاق النار المراقب بجبال النوبة إجراءات للتأكد من تدفق العون الإنساني في مناطق الحرب، جسم لتأمين حماية المدنيين وللتحري عن مزاعم الرق والاختطاف.
ومنذ ذلك الحين تم التوصل لعدة اتفاقات بين طرفي التفاوض هي:
• بروتوكول مشاكوس يوليو 2002م.
• مذكرة التفاهم نوفمبر 2002م.
• اتفاقية الترتيبات الأمنية سبتمبر 2003م.
• اتفاقية قسمة الثروة خلال الفترة الانتقالية وقبل الانتقالية يناير 2004م.
• المفاوضات الحالية المتعلقة بالمناطق الثلاث المختلف عليها وقسمة السلطة.
• مسودة الدستور المقدمة من حوار هيدلبرغ.
معايير تقييم عملية السلام:
هنالك ثمانية معايير معتمدة وطنياً ومقبولة عالمياً يمكن عبرها تقييم عملية السلام وتأكيد استدامة ما ينتج عنها هي:
1. إنهاء الحرب الأهلية الحالية ومنع استخدام العنف كوسيلة سياسية وإزالة أسباب النزاع المسلح.
2. لا يمكن حل النزاعات سلمياً بإملاء طرف على الآخرين. لا بد من إقرار مبدأ الحلول الوسطى والتنازلات المتبادلة.
3. الاستبداد مفسد ويقود للحكم الطالح وإذا تجاهلت الاتفاقية المظالم السودانية فستفاقمها وستكون فرص استدامة الاتفاقية أقل. والحكم الصالح يحتاج للديمقراطية ولذلك هناك ضرورة لبرنامج للتحول الديمقراطي. لقد أظهرت التجربة السياسية السودانية بوضوح أن غياب المشاركة والمساءلة والشفافية المرتبطة بالدكتاتورية تولد فساداً عظيماً.
4. لا بد من الاعتراف بالتعدد الديني والثقافي والاثني والإقليمي والاعتراف بحقوق مثل هذه المجموعات الوطنية دون الإخلال بمساواة المواطنين في الحقوق والواجبات. يجب تعميم معايير العدالة والإنصاف التي ستعالج مظالم الجنوب لمعالجة وتوقي المظالم الثقافية والإقليمية الأخرى.
5. هناك عوامل تاريخية معينة حالت دون الحاجة لتقرير المصير لمواطني جنوب السودان. لا بد من مخاطبة المظالم التي قادت للحاجة إلى تقرير المصير وخلق الظروف التي ترجح خيار الوحدة لأن المشاكل الناجمة عن الانفصال أعظم من مشاكل الوحدة.
6. كل الاتفاقيات الثنائية في التاريخ الحديث للسودان فشلت، على سبيل المثال اتفاقية أديس أبابا 1972م ، اتفاقيات السلام من الداخل وغيرهما. كل الاتفاقيات القومية عاشت: تحديداً: اتفاقية كل الأحزاب السودانية 1953م التي مهدت الطريق للاتفاقية الأنجلو- مصرية 1954م واتفاقية كل الأحزاب للتخلي عن الاستفتاء وإعلان استقلال السودان بقرار من البرلمان. الاتفاقية الثنائية لن تكون مستدامة ولا بد من ترقيتها للمستوى القومي.
7. يجب أن تكون اتفاقية السلام موضوعية ولا تخلق سوابق لا يمكن الدفاع عنها تفتح صندوق باندورا "أو عش دبابير" لمصالح قصيرة النظر.
8. ضرورة كسب تأييد للاتفاقية وسط جيران السودان والمجتمع الدولي العريض.
سلبيات في الاتفاقية الحالية:
هناك الكثير مما اتفق عليه يجد ترحيباً عظيماً ولكن السلبيات التالية تستوجب التصحيح:
أ. يقتضي بروتوكول مشاكوس أن ينبنى التشريع في شمال السودان على القوانين الإسلامية بينما يخلو الجنوب من هذا الشرط. إن صيغة التسوية هذه تربط الانقسام الجغرافي للبلاد بانقسام ديني وتمهد لتقسيم البلاد. هنالك صيغة عادلة للتسوية ومع ذلك تدعم الوحدة وهي النص على أن التشريعات المراد تطبيقها على كل البلاد يجب أن تكون محايدة بينما تحصر التشريعات ذات المحتوى الديني على المجتمع المعني.
ب. اتفاقية الترتيبات الأمنية:
اتفاقية الترتيبات الأمنية أبقت على القوتين المسلحتين المتقاتلتين أثناء الفترة الانتقالية ولا مناص من التسليم بهذا الأمر الواقع ولكن جمع قوات من جيشين حزبيين دون هيكلة جديدة وعقيدة جديدة وتسمية هذا الترتيب بأنه نواة للقوات المسلحة القومية سيثير المشاكل. إن هذه الصيغة لن تكون مقبولة لأية مجموعة خارج الطرفين المتفاوضين. لا بد من بقاء الجيشين الحزبيين حتى نهاية الفترة الانتقالية ولكن باتفاق قومي يجب تكوين مفوضية عسكرية قومية للاتفاق على المبادئ المطلوبة للقوات المسلحة القومية وللاتفاق على البرنامج المطلوب. يجب أن تخضع العقيدة العسكرية المؤسسة العسكرية للقرار المدني المنتخب وأن تهيكلها بحيث تكون مؤسسة قومية منضبطة. يجب أن يصرف على القوات المسلحة السودانية القومية جيداً وأن تتم العناية بها وأن تسلح تسليحاً جيداً وأن تدرب تدريباً جيداً. ويجب أن تكون قومية ومهنية التوجه. يجب أن يسمح لها بإنشاء قيادة للخدمات لتعمل في أنشطة إعادة التأهيل وإعادة البناء والتنمية. يجب أن يكون لقيادتها العليا مدخل لصناع القرار عبر آلية مؤسسية. إن أي تخفيف لهذا الترتيب العسكري سيشجع المغامرات العسكرية في السياسة مع العواقب الكارثية المجربة و/ أو سيشجع المجموعات السياسية للإبقاء على أو تكوين سند عسكري.
ج. الاتفاقية الإطارية حول قسمة الثروة في الفترة قبل الانتقالية والفترة الانتقالية:
مثل الاتفاقيات الأخرى احتوت على بنود جيدة. ولكن إعطاء الحكومة المركزية 50% من البترول المنتج في الجنوب يعطي حجة قوية للانفصاليين الذين سيدعون للانفصال ليبقى البترول الجنوبي للجنوب. الصيغة الصحيحة تخصيص الموارد التالية للجنوب:
• حصة من ثروات البلاد الطبيعية تتناسب مع تعداده السكاني.
• تخصص حصة من ثروات البلاد الطبيعية للجنوب وللمناطق الأخرى المتأثرة بالحرب بغرض إعادة التأهيل وإعادة البناء.
• تخصص حصة من ثروات البلاد الطبيعية له وللمناطق الأخرى التي تعاني من فجوة التنمية والخدمات الاجتماعية.
مثل هذا الترتيب قد يعطي أكثر من 50% ولكن في إطار يشجع الوحدة.
تفترض الترتيبات المصرفية أن أغلبية المسلمين تقر بإسلامية النظام المصرفي الحالي وهذا غير صحيح. فالصيغة المصرفية المسماة إسلامية صيغة فاشلة أصابت النظام المصرفي في السودان بالشلل.
إن سعر الفائدة المعدل ليس فقط مقبولاً من أغلبية المسلمين ولكنه ضرورة لتعويض النقص في القيمة المالية نتيجة للتضخم وتخفيض قيمة العملة. إن لسعر الفائدة وظائف أخرى لا تستطيع الممارسات الحالية المسماة إسلامية أداءها. يجب أن يسمح للنظام المصرفي على نطاق السودان بتشغيل نافذتين للتعامل المصرفي تحت رقابة البنك المركزي.
متطلبات اتفاقية السلام القومية:
حاول الوسطاء الأمريكيون تجاوز الطريق المسدود الذي يواجه المفاوضات الحالية بمقترح حول قضية آبيي. عدل المقترح حدود يناير 1956م بين الشمال والجنوب وسمح لتسع عموديات لدينكا نقوك للاختيار بين أن تبقى جزءاً من الشمال أو الجنوب. قبل إجراء التصويت ستدير الإقليم رئاسة الجمهورية. وسيقسم صافي عائدات بترول آبيي على ستة أجزاء في الفترة الانتقالية بحيث يذهب 50% منه للحكومة القومية، 42% لحكومة جنوب السودان 2% لولاية غرب كردفان 2% لولاية بحر الغزال 2% لدينكا نقوك 2% للمسيرية.
وردا على المقترح الأمريكي قدمت حكومة السودان حزمة من 16 صفحة بعنوان: مسودة إطارية لحل القضايا العالقة "15/3/ 2004م". وردت الحركة الشعبية لتحرير السودان بتقديم مسودة اتفاقية حول القضايا العالقة في محوري المناطق الثلاث وقسمة السلطة. "هناك تلخيص للوثيقتين ملحق بهذا البيان". ومن الواضح أن كلاً من الطرفين أراد لنفسه نصيب الأسد في السلطة دون الإشارة للدستور ولا لنتيجة الانتخابات العامة فوضعا العربة أمام الحصان!.
لا بد من الاتفاق على النقاط التالية:
1. أن قضية آبيي لها خصوصية وقد أصبحت مشحونة بالعواطف والاستقطاب ولذلك لا يجب أن يقرر بشأنها في مفاوضات القمة الحالية، يجب عرضها على مؤتمر محلي لاستعراض وتهوية آراء المواطنين وبعد فترة من الزمن تقدم لمجلس قومي للتحكيم النهائي. وفي أثناء ذلك يجب إدارتها استثنائياً للعناية بخصوصيتها. (لتفاصيل المجلس القومي أنظر رقم 19)
2. كل المناطق الأخرى يجب أن تخضع لحدود الشمال/ الجنوب. يجب تعميم أية امتيازات مخصصة لأي جزء من الشمال أو الجنوب لتشمل كل المناطق الأقل نمواً.
3. يجب أن تكون علاقات الحكم في البلاد وفقاً للنظام الفدرالي وليس الكونفدرالي بحيث تكون هناك: حكومة قومية، حكومات ولائية للجنوب (ثلاث)، دار فور، كردفان، الشرق، الوسط، الشمال، والعاصمة- وحكومات محلية تحتها.
4. يجب أن يضمن في اتفاقية السلام بأن السودان ملتزم بكل اتفاقيات حقوق الإنسان العالمية التي وقع عليها. كما يجب تكوين مفوضية مستقلة لحقوق الإنسان لمراقبة وضع حقوق الإنسان في السودان.
5. يجب تكوين مفوضية مستقلة للحقيقة والمصالحة لبحث المظالم واقتراح إجراءات تصحيحية وبرامج مصالحة.
6. يجب إعادة هيكلة الخدمة المدنية والمؤسسات النظامية لاستيعاب اللامركزية والتوازنات المطلوبة في المشاركة.
7. موضوع الأمن موضوع خلافي للغاية. يجب وضع قانون جديد للعناية بالأمن الداخلي والخارجي لإعادة هيكلة وتوجه الخدمة يجب أن تكون وظيفة الأجهزة الأمنية محصورة في جمع المعلومات ولا يجب أن تكون لها سلطات تنفيذية.
8. يجب الدخول في سياسة إعادة التوطين وإعادة الاستقرار حالما يحل السلام ويجب إجراء تعداد سكاني قومي.
9. عاصمة السودان القومية لها وضع خاص أينما كان موقعها. المدن الثلاث الحالية تستحق أن تصبح ولاية مع الجنوب والغرب والشرق والوسط. ولكن يجب أن تصبح مقاطعة الخرطوم- وهي منطقة محدودة- وحدة إدارية يشعر فيها جميع المواطنين بأنهم في بلدهم وأنهم متساوون وتتعايش فيها معتقدات وثقافات البلاد.
10. غالبية المسلمين في السودان تشكك في نسبة التشريعات الحالية للإسلام في عدة مجالات مثل النظام المصرفي، الزكاة وتشريعات أخرى ولذلك هناك ضرورة لتكوين مفوضية لتمكين المسلمين في السودان من مراجعة كل التشريعات التي صدرت باسم الإسلام حتى تحظى بموافقة أغلبية المسلمين.
11. يجب الاتفاق على عدة مواثيق لبناء الوطن ويجب تضمينها في اتفاقية السلام: الميثاق الديني، الميثاق الثقافي، الميثاق الاجتماعي، الميثاق النسوي، الميثاق النقابي، الميثاق الصحافي والميثاق العسكري.
12. إن حقيقة اختيارنا لمبدأ تفويض السلطات من خلال النظام الفدرالي للولايات والحكومات المحلية مع ضمان تلك السلطات بالدستور والقانون يستدعى توازناً يمكن تحقيقه عبر سلطة تنفيذية قوية. يجب مراعاة أن يكون للرئيس المنتخب من الشعب نائباً أول من الإقليم الثاني من حيث عدد السكان وأن يذهب منصب النائب الثاني للرئيس لإقليم آخر. وأن يذهب المنصب الدستوري الثالث للإقليم الذي يليه وهكذا. وعلى هذا إذا كان الرئيس من الشمال والنائب الأول من الجنوب يجب أن يأتي النائب الثاني من الغرب وهكذا حتى يتم استيعاب الشرق والوسط.
13. يجب أن تكوّن لجنة مراجعة الدستوركلجنة قومية تمثل القوى الممثلة في المجلس القومي للنظر في مسودات الدساتير الآتية:
• مسودة دستور التجمع الوطني الديمقراطي.
• مسودة دستور حزب الأمة.
• مسودة دستور النظام العام 1998م.
• مسودة دستور الحركة الشعبية.
• مسودة دستور هيدلبرج.
وأية مقترحات أخرى للاتفاق على دستور للفترة الانتقالية في مدة لا تتجاوز 6 أشهر.
14. يجب أن تكتب نفس اللجنة مسودة قوانين الانتخابات للأجهزة التنفيذية والتشريعية بمجلسيها والحكومات الإقليمية والحكومات المحلية. يجب أن ينشيء قانون الانتخابات مفوضية مستقلة للانتخابات لإجراء الانتخابات والإشراف عليها وضمان حريتها ونزاهتها.
15. يجب أن تتضمن اتفاقية السلام المبادئ الأساسية لسياسة السودان الخارجية.
16. يجب تقسيم الفترة الانتقالية لثلاث فترات:
الفترة قبل الانتقال ومدتها ستة أشهر.
الفترة قبل الانتخابات والتي يجب ألا تتعدى العامين.
الفترة بعد الانتخابات ومدتها أربع سنوات
17. مقترحات قسمة السلطة التي أقترحها الطرفان المتفاوضان تعطي كل منهما نصيب الأسد وهذا غير ممكن كما أنه غير عادل. ونسبة للمهام الخاصة في الفترة قبل الانتخابات يمكن أن يمنح الطرفان 60% من السلطة التنفيذية والتشريعية والإقليمية وأن يترك نسبة 40% من السلطة التنفيذية والتشريعية والإقليمية للآخرين.
18. مبادئ العدل والإنصاف والتوازن التي جعلت اتفاقية السلام ممكنة مبادئ مناسبة لمخاطبة مظالم كل قطاعات المجتمع السوداني- باستثناء- مبدأ تقرير المصير والمصالح الجنوبية الخاصة. ولذلك يجب تعميم تلك المبادئ وإلا فإن إزدواجية المعايير ستجلب عدم الاستقرار.
19. أصبح لدى الطرفين المتفاوضين والوسطاء الإقليميين والدوليين وعي كافي بأن هناك رأي سوداني عظيم الوزن خارج عملية التفاوض، وهذا الأمر يمكن تفهمه كمرحلة أولى يجب تكميلها بمرحلة أخرى ينعقد فيها مجلس قومي مكون من القوى السياسية المنتخبة في الجمعية التأسيسية 1986م، القوى التي أفرزتها المقاومة المسلحة، القوى السياسية المدنية والشخصيات الوطنية المتفق على عطائها الوطني من الشمال والجنوب على أن تكون له الصلاحيات التالية:
1. التصديق على ما اتفاق عليه الطرفان بأغلبية عادية.
2. تقويم البنود البين ضررها.
3. التحكيم فيما اختلف عليه الطرفان بأغلبية الثلثين.
وبهذا الإجراء ستترقى الاتفاقية إلى المرتبة القومية ويجب في تلك الحالة أن يوقع عليها الجميع وأن يتم الاعتراف بها دولياً، ومهما تكن نتيجة الانتخابات فستلتزم كل القوى السياسية بالاتفاقية.
كما يجب الالتزام بأن تكون الإدارة بقية الفترة الانتقالية إدارة قومية شاملة تهدف لخلق سودان عادل ومتوازن. هذا يشكل أساس الضمانات الداخلية لاتفاقية السلام.
20. تدعى كل دول الإيقاد وشركاء الايقاد ومصر وليبيا والسعودية ونيجريا وجنوب أفريقيا بالإضافة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية ودول منظمة المؤتمر الإسلامي والفاتيكان وأسقفية كانتربري لحضور المجلس القومي كمراقبين.
أخيرا:
أية صفقة ثنائية تستبعد الآخرين مصيرها الفشل والصفقة المفروضة بمعالجة متسرعة بواسطة النفوذ الدولي ستلقى نفس المصير. إن تحويل الاتفاق الثنائي لاتفاق شامل وترقيته وتطويره لاتفاق قومي وإكماله بالمساهمة الإقليمية والدولية هو الوسيلة الوحيدة لاستدامة السلام واستقرار الدمقرطة.
إن حزب الأمة يود أن يؤكد بكل وضوح وبصورة حاسمة بأنه سيؤيد الاتفاقية القومية الشاملة بكل قوة وسيعبئ السند الشعبي والدولي لها. ومهما كان كسبنا في الانتخابات فإننا سنلتزم ببنود اتفاقية السلام وسنتبنى سياسة قومية تستوعب الآخرين على حسب أوزانهم الانتمائية ونتوقع من الآخرين فعل نفس الشيء.
ولكننا في حزب الأمة سنعارض اتفاقية السلام إذا كانت محض صفقة ثنائية بين طرفين يهتمان بمصالحهما الحزبية ويفرضان على الأمة ترتيبات بحكم الأمر الواقع. بينما نمنح سنداً لا محدود لإنهاء العدائيات ونبقى على موقفنا في منع استخدام الحرب كوسيلة للسياسة وسنعبئ الرأي العام الداخلي والخارجي بكل الوسائل السلمية وبالجهاد المدني لتقويم مثل تلك الاتفاقية الناقصة.
إن السودان على مفرق طرق تاريخي، فبإمكانه أن يرسي نموذجاً للعبور من النزاع للسلام العادل ومن حكم الحزب الواحد للحكم الديمقراطي الراشد ومن الهيمنة الدينية والثقافية إلى التعايش والتعددية ومن العزلة الدولية إلى التضامن الدولي ومن التسلط والإملاء الإسلاموي إلى الاستنارة الإسلامية ومن التنمية الصفوية إلى التنمية المتوازنة ومن النزاع العربي الإفريقي إلى الاخوة العربية الأفريقية.
أن الرهان في علو السماء ولذلك سيكون الإنجاز تاريخياً وكذلك الإخفاق.
حزب الأمة القومي
9 أبريل 2004م
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حزب الأمة يحذر في بيان له من أي اتفاق ليس قوميا (Re: خالد عويس)
|
اخي خالد عويس
هو وين الاتفاق دا
الجماعة عاملين الدرب ساساقي
دا يمشي دا يرجع
تسمع الليله فلان في نيفاشا
بكرة تسمع فلان رجع من نيفاشا للخرطوم
هو الحكاية ايه
حيروونا الجماعة دوول
يا قريبي يا خالد
السلام والتوقيع عليه ثمنه غالي
والجماعة ما عندهم استعداد لدفع ثمن السلام
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حزب الأمة يحذر في بيان له من أي اتفاق ليس قوميا (Re: حمزاوي)
|
سيدي حمزاوي
صح لسانك
الكارثة يا عزيزي هي أن هؤلاء الناس لايعنيهم الوطن في شيء ، فكل همهم منصب حول تأمين مناصبهم ومكاسبهم في الفترة القادمة ولسان حالهم يقول (فليذهب السودان إلى الجحيم). عموما أنا لا زلت مملوءا بالأمل والايمان بالشعب السوداني وبقدراته. صحيح الفترة حرجة لكن من هذا الخراب والدمار والاحباط سينبعث النور بإذن الله
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حزب الأمة يحذر في بيان له من أي اتفاق ليس قوميا (Re: خالد عويس)
|
نعم
نؤيد الأخوة في حزب الأمة في هذا الاتجاه
ونحذر أيضا الأطراف المتفاوضة في أن الشعب السوداني سيكون بطبيعة الحال غير ملزم بأي اتفاق لم يستشر فيه ولم تستشر فيه القوى التي تمثله
يعني أذا حدث وتم اتفاق لا يستصحب تحولا ديمقراطيا حقيقيا وسريعا
فان الاتفاق سيكون كانه لم يكن في حالة انتزاع الشعب السوداني لمثل هذا التحول
عاجلا أو آجلا
ولا شنو؟؟؟؟
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حزب الأمة يحذر في بيان له من أي اتفاق ليس قوميا (Re: yagoub albashir)
|
يقول البيان
إن حزب الأمة يود أن يؤكد بكل وضوح وبصورة حاسمة بأنه سيؤيد الاتفاقية القومية الشاملة بكل قوة وسيعبئ السند الشعبي والدولي لها
أتمنى بالدرجة ذاتها من الوضوح والحسم أن تتم تعبئة السند الشعبي والدولي في حال الاتفاقية الثنائية التي يمكن أن تحل (جزءا) من القضية لتبقي على فتيل الأزمة مشتعلا
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
 Re: حزب الأمة يحذر في بيان له من أي اتفاق ليس قوميا (Re: خالد عويس)
|
الحبيب خالد عويس تحياتي لك وأنت دائماً مهموم بقضايا الوطن برغم ضخامة وجسامة ما يعتريك من عمل شاق لك التحية والتجلة .. وتحياتي للعزيز امير صديق بالعربية (قل له ود التراجمة)
ما جرى خلال الفترة الماضية يعكس بوضوح مدى عجز الحكومة الواضح عن عدم إمكانية الاستمرار في التفاوض بمنعزل عن القوى السياسية الكبرى بالبلاد والتي تعتبر هي المقياس الحقيقي لفشل أو نجاح أية اتفاق قادم مهما كان حجم ووزن هذا الاتفاق، لذلك ما زيارة علي عثمان الثانية إلا تأكيد على أنهم ليس بقادرين على تجاوز القوى الوطنية فمشاوراتهم واجتماعاتهم مع تلك القوى يبين الخطاء الواضح والجسيم الذي وقعت فيه الحكومة ـ عن قصد ـ وهو إبعاد أية قوى أخرى من المشاركة في التفاوض سوى هي والحركة والتي اثبت كذلك الحركة مقدرة فائقة على التفاوض وكيفية استخلاص ما هو مطلوب بالضغط على الحكومة تارة وبالضغط على المعارضة تارة أخرى لذلك أرى أن السلام القادم مولود مشوه ليس لديه القابلية الكاملة والمستدامة للتطور والنمو إلا إذا كانت الحكومة في حل من هذا السلام القادم المزعوم لأنها بصريح العبارة تخلت عن أغلى من عندها وهي الثوابت التي أتت من أجلها كما تدعي دوماً بأنها لن تتنازل عن الشريعة وغيرها من ثوابتها التي تنرحت الواحدة تلو الأخرى لذلك ليس بمستغرب أن نسمع غداً أو اليوم تنازل حتى ولو شكلياً عن عدم تطبيق القوانين الإسلامية بصورة كاملة في العاصمة وهنا تتضح الصورة القميئة لهذه الحكومة بان الدين ما كان إلا وسيلة للاستمرارية في الحكم والجثوم على صدورنا سبعة عشر عاماً وتشريد للكفاءات المميزة والنادرة في السودان بحجة عدم الولاء حتى المصلح ـ الولاء ـ أصبح الآن ورقة تضغط بها الحكومة على بعض أعوانها المتنفذين داخل الحكم أو يراقبون المشهد السياسي ، فعملية اختيار الأمين العام للحركة الإسلامية الأخيرة تمت بطريقة يندى لها الجبين من عملية واضحة ومكشوفة لكي تحدد الو لاءات وتجددها من جديد جناح غازي وجناح علي فالمراقبون اللصيقون لهذه العملية الانتخابية المزعومة التي أثبتوا أنه ما تم يوضح بجلاء ويفضح زيف الممارسات التي تتم في الخفاء نهايك الممارسة العلنية التي صاحبت عملية اختيار الأمين العام حيث تعبر هذه سابقة في تاريخ الانتخابات فقد تمت العملية كالتالي يتقدم الشخص الناخب للإدلاء بصوته ليس عن طريق أوراق محددة بل تتم عن طريق البطاقة الشخصية حيث يوضع في الصندوق ويتم تصويرها عبر الكاميرات (فيديو ـ كارت) وبعد ذلك تتم عملية الفرز في الصندوقين اللذان حددا من هو الأمين العام فكانت عملية جبانة وسابقة خطيرة في عملية كيفية معرفة الولاء وهذه الطريقة لا تمت للديمقراطية والشورى بشيء مما يدعون .
أعود مرة أخرى لموضوع السلام وأتمنى أن تتدارك الحكومة الأخطاء التي وقعت فيها أثناء عملية التفاوض الأخيرة مع قيادة الحركة وأنت تستصحب معها قيادات نافذة ومؤثرة في اتخاذ القرار من القوى الأخرى دون أن تنفرد هي بحلم السلام وأن لا تتخوف من أن تلك القوى سوف تؤثر على نصيبها في الحكم أو الثروة أو غيره بل عليها أن تغلب المصالح العليا على المصالح الضيقة التي حصرت نفسها في داخلها .
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حزب الأمة يحذر في بيان له من أي اتفاق ليس قوميا (Re: AbuSarah)
|
الاخ الحبيب خالد
لقد قدم حزب الامة الكثير من الاوراق والرؤى الكفيلة بزحزحة الجمود السياسي وحل كثير من الاشكالات العالقة كما قدم الكثير من الافكار المحلية والعالمية ولكن كيف يكتب لها النجاح اذا كانت عضوية الحزب نفسها بالمدن والارياف ولربما الجامعات غير ملمة ومعباة بتفاصيل هذه الافكار
والان وبعد المؤتمر السادس انتفت كل الحجج والمبررات السابقة لعدم التواصل الفكري والارتباط القاعدي والان الحزب بكامل مؤسساته وتنظيماته ماذا فعل تجاه هذه الخطوة الهامة ؟؟؟
تفعيل العمل التنظيمي
تفعيل العمل الفكري
تعباة الجماهير بناداءات واطروحات الحزب
اثبات وجوده في الساحة السياسية واهمية دورة تجاه ما يدور من مفاوضات باتجاهات السودان الاربعة؟؟؟؟
ولي عودة
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: حزب الأمة يحذر في بيان له من أي اتفاق ليس قوميا (Re: محمد حسن العمدة)
|
هذا الحديث المنشور اسفل من مشاركة للدكتور عبدالرحمن ا لغالي في احدي الندوات
اري انه يدعم هذا ا لبوست لذلك رايت نشره لتعم الفائدة ، مع خالص مودتي.
د. عبد الرحمن الغالي:ان مهام الفترة الانتقالية هي عبارة عن تنفيذ اتفاقية السلام وابرز هذه المهام هي إزالة آثار الحرب، برنامج الإغاثة وإعادة التوطين برامج قومية للتنمية وإعادة التعمير الفصل بين القوات المتحاربة، التحول الديمقراطي الوارد في ديباجة بروتوكول مشاكوس، الانتخابات العامة وحقوق الإنسان، الإحصاء السكاني، اللجان القومية، لمراجعة الدستور والخدمة المدنية ولجنة مراقبة وتقويم الاتفاقية وتقريباً هذه هي مهام الفترة الانتقالية والتي على ضوئها ندلف للمهام والمهددات التي تواجه هذا الاتفاق،
أولاً يمكن القول أن هناك اجماعاً على ان عملية السلام ناقصة وهناك مخاطر تهددها وهذا ما كان ينبه له حزب الامة منذ فترة مبكرة لاستكمال أوجه النقص، وقد أوضح تقرير المجموعة الدولية للأزمات، أن السودان يتجه لسلام ناقص وكذلك تقرير مركز الدراسات الاستراتيجية نبه لنفس الوضع واعتقد أن المشكلة السودانية مشكلة شاملة بمعنى أنها مشكلة إدارة تنوع ثقافي وعرقي وديني ومشكلة قسمة ثروة بين المراكز والأطراف
وخلاف حول المشاركة في السلطة وبذلك فإنها مشكلة شاملة ولا يمكن أن تحل بصورة جزئية، ومهام الفترة الانتقالية لا يمكن إنجازها إلا في ظل نظام ديمقراطي لأن مشكلة احترام التنوع ومشكلة اللامركزية وتوزيع السلطات للولايات لا يمكن ان تحل الا في ظل الديمقراطية وتطبيق اللامركزية في ظل نظام شمولي في السودان افضل من المغالاة في المركزية.
ومن الملاحظ أن الاتفاقيات التي تم التوصل اليها في كينيا هي اتفاقيات جزئية ولا تتحرك بصورة قومية ومثال لذلك اتفاقية تقسيم الثروة التي لم تضع اسس موضوعية ازمة السودان ولكنها بين الشمال والجنوب أو بين الحكومة والحركة فقط وبالتجربة التاريخية السودانية فان أي اتفاق ثنائي لا يكتب له الاستمرار ومثال لذلك اتفاق اديس ابابا عام 1972م واتفاقيات السلام من الداخل عام 1997م،
ونحن رحبنا باتفاق مشاكوس باعتبار أنه في الطور الأول يفترض من حملة السلاح ان يبدأوا عملية السلام وبعد ذلك تأتي مشاركة بقية القوى السياسية، ونرى أن مهددات الفترة الانتقالية تكمن في اختلافات ايدلوجية وسياسية كبيرة بين الحكومة والحركة وهناك ازمة ثقة بينهما وهناك عامل اخر هو ان الطرفين يتجهان نحو السلام تحت ظل الضغوط الخارجية وبدون قناعة ذاتية من كل طرف بالجلوس لطاولة المفاوضات وهذا عيب اساسي.
واتفاق السلام به مشكلة أخرى لأنه وضع ثلاثة مستويات للحكم بجنوب السودان فهناك مستوى اقليمي وولائي ومحلي وهناك مستويات في الشمال ولذلك فإن الحركة تفسر بروتوكول مشاكوس بأنه اتفاق كونفدرالى والحكومة تفسره على أساس انه اتفاق فدرالى ولذلك سيختلفون في تفسير اتفاق السلام وعلى نفس النمط يأتي تقسيم الثروة والترتيبات العسكرية
وهذه عيوب قانونية كبيرة وبهذا الشكل فان الاتفاق يواجه اوضاعاً معقدة عند محاولة تطبيقه على ارض الواقع يمكن أن تعصف به وتؤدي لانهياره في فترة قصيرة.
ومن المخاطر اقتصار الاتفاق على الطرفين مع إقصاء الآخرين سواء قوى سياسية او الفصائل العسكرية الجنوبية ولا يمكن لطرفين فرض الاتفاق على كل الشعب السوداني ولذلك فإن تقسيم الثروة والسلطة بين طرفين قد يدفع جهات عديدة من أهل المناطق المهمشة في السودان لحمل السلاح باعتباره الوسيلة الوحيدة لجلب الحقوق وهذا سيؤدي لتصعيد العمليات العسكرية في دارفور والشرق.
ومن التحديات التي تواجه هذا الاتفاق كيفية تحقيق التحول الديمقراطي وإذا لم يضع الطرفان نصب أعينهما أن الديمقراطية شرط ضروري لاستدامة السلام فإن هذا يهدد مسيرة السلام، ومن الصعوبات اعادة توطين النازحين لانها مسألة معقدة فمن المفترض اعادة اربعة ملايين نازح من الشمال للجنوب ويتطلب هذا تهيئة مسارات مجهزة وخدمات طوال الطريق.
ومن المهددات ايضاً بعض دول الجوار التي لم يشارك بعضها في عملية السلام وخاصة أن دول الايغاد نفسها تم اقصاؤها لصالح كينيا وشركاء الايغاد وهناك عدد من دول الجوار ستكون متحفظة على الاتفاق لعدم مشاركتها وهذا خطر لان السلام الهش يمكن ان تستغله بعض دول الجوار بتحريك جهات داخلية تم اقصاؤها لتقويض عملية السلام،
وهناك ايضا الضمانات فالتعويل على الضمانات الخارجية فقط لا يحقق السلام، ولابد من ضمانات دولية تتمثل في مشاركة القوى السياسية حتى على ضمان اميركي للسلام غير كاف فالاجندة الاميركية تجاه السودان قد تتحول ولا يكون السلام من اولوياتها.
ومن المخاطر ان الفترة مدتها طويلة ست سنوات وبالتالى هي عرضة لان ينكص أحد الطرفين من الاتفاق وهذه النقطة ذكرها الاميركيون انفسهم في تقرير مركز الدراسات الاستراتيجية
وهناك مسألة حفظ السلام بالقوات العسكرية الأجنبية وهذه ستكون موضع خلاف بين القوى السياسية والاتفاق يتحدث بوضوح عن قوات أجنبية لحفظ السلام كما حدث في جبال النوبة وهذا امر منطقي لأن الحركة الشعبية لا يمكن أن ترهن اتفاق سلامها لنوايا نظام الانقاذ
ولذلك ستكون في حوجة لضمانات دولية تؤكد التزام نظام الانقاذ بالاتفاق ولكن المشكلة أن هناك أطرافاً سودانية أخرى قد تثير هذه القضية باعتبارها تدخلاً في السيادة الوطنية وقد يكون هناك شد وجذب اقليمي ودولي وهناك ايضا الاجندة الخفية للطرفين
وهناك تساؤل اذا كانت الحكومة والحركة تسعيان لقيام شراكة ثنائية شمولية وهناك قوى سياسية بالداخل لها عداء متعاظم مع الحكومة فالخوف من أن يقود هذا العداء لتقويض اتفاق السلام وهناك جهات سياسية قامت بتصفية حساباتها مع الحكومة في دارفور ويمكن ان تقوم هذه القوى السياسية بتصفية حساباتها من خلال افشال عملية السلام اذا وجدت فرصة
ولذلك فاننا نرى ان هناك جهات ترفض اتفاق السلام لاسباب مبدئية وجهات ترفضه موضوعياً وتطالب بإكمال الاتفاق والجهات التي ترفض الاتفاق مبدئياً ستحاول ان تجد ثغرات للنفاذ من خلالها، لذا فإن حزب الامة يقترح تشكيل آلية قومية تمثل فيها الاحزاب التي كانت موجودة في عام 1986م الى جانب طرفي الاتفاق
بالاضافة الى القوى التي افرزتها المعارضة المسلحة للانقاذ سواء كانت جهات في شرق أو غرب السودان، الى جانب الحركات السياسية التي انتجتها معارضة الانقاذ وكل هذه القوى تكون في المجلس القومي لاجازة اتفاق السلام أو تعديله وهذا هو السبيل الوحيد للحصول على التزام القوى السياسية بالاتفاق
وكذلك فان الانتخابات لابد أن تشمل كل المؤسسات ولا يمكن استثناء رئاسة الجمهورية من الانتخابات فهذا أمر غير مقبول وغير مجد لحل القضايا والانتخابات هي من آليات أحداث التحول الديمقراطي ولابد من شمولية الانتخابات ولابد ايضا من حكومة انتقالية ذات قاعدة عريضة ومشاركة الجميع في لجنة الانتخابات ولجنة الدستور.
| |
|
|
|
|
|
|
| |
فتحي البحيري
ebrahim_ali
محمد عبدالرحمن
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست