|
|
Re: اللجنة الدولية لحقوق الإنسان تصوت اليوم على اتهام السودان بارتكاب انتها (Re: elsharief)
|
الخرطوم تتوقع ادانتها في جنيف اليوم بتهم انتهاك حقوق الانسان والتضييق على الحريات
الخرطوم: الحياة
تتوقع الحكومة السودانية ادانتها اليوم امام اللجنة الدولية لحقوق الانسان في جنيف حين تقترع اللجنة على مشروع أوروبي يدين الخرطوم بانتهاك حقوق الانسان ويوصي بتعيين مقرر خاص لمراقبة أوضاع حقوق الانسان في البلاد. وتأمل الحكومة في ان تفلح المجموعة الافريقية في اقناع الاتحاد الأوروبي بقبول اقتراحها الذي يجنب الخرطوم الإدانة.
وطرح الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي مشروع قرار يدين الحكومة السودانية بانتهاك حقوق الانسان, خصوصاً في دارفور, والتضييق على الحريات وتعطيل الصحف. وأوصى بتعيين خبير مستقل, لمراقبة الأوضاع في البلاد. لكن الاتحاد الأوروبي غير مشروعه في وقت لاحق وطالب بوضع السودان تحت البند التاسع الذي يشمل الدول الشديدة الانتهاك لحقوق الانسان, وأوصى بتعيين مقرر خاص لمراقبة أوضاع حقوق الانسان في البلاد.
وتوقع وزير الخارجية الدكتور مصطفى عثمان اسماعيل أمام البرلمان أول من امس ادانة حكومته في اللجنة الدولية, وحمل الأمين العام للأمم المتحدة كوفي انان مسؤولية ذلك لإطلاقه تصريحات عن تطهير عرقي في دارفور دفعت الدول الأوروبية الى تعديل مشروعها.
واتهم اسماعيل المجموعة الأوروبية بالوقوع تحت ضغط المنظمات الغربية المتطرفة واعتبر معظم العاملين في المنظمات الانسانية الأوروبية كوادر غير مؤهلة ومرتبطة بدوائر الاستخبارات.
على صعيد آخر, كشفت السلطات السودانية امس ان الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي المعارض الدكتور حسن الترابي الموقوف منذ نهاية الشهر الماضي معتقل في قضايا غير التي دونت اتهامات في مواجهته فيها. وانه لا يزال في قبضة الأمن ولم يسلم الى النيابة حتى تباشر التحري وتقدمه الى محاكمة.
وقال وكيل نيابة الجرائم الموجهة ضد الدولة محمد فريد حسن في بيان أمس ان ستة اتهامات دونت في مواجهة الترابي في الأول من نيسان (ابريل) الجاري تتعلق بإثارة الفتنة والسعي الى تقويض النظام الدستوري وزعزعة الأمن والاستقرار واثارة النعرات العنصرية.
وذكر انه ذهب الى سجن كوبر واستجوب الترابي بعد ان استمع الى تسجيلات لتصريحات أدلى بها الى القنوات الفضائية في شأن المحاولة الانقلابية التي أعلنت عنها السلطات أخيراً.
واكد وكيل النيابة انه رفض طلباً من هيئة الدفاع عن الترابي لمقابلته لأنه لم يسلم الى النيابة بعد وانه معتقل في تهم اخرى غير التي دونت اتهامات في مواجهته بسببها.
وأوضح ان مقابلة الترابي "لا تتم في الوقت الراهن بواسطة النيابة وبموجب قانون الاجراءات الجنائية, وانما بواسطة جهاز الأمن بموجب قانون الأمن الوطني".
وأضاف ان جهاز الأمن لم يفرغ بعد من التحري مع الترابي في القضايا التي اعتقل بسببها, لكنها لم يحددها.
وأوضح المدعي العام صلاح أبو زيد امس ان الحكومة ستحفظ للمعتقلين في المحاولة الانقلابية والتخريبية حق الدفاع في مرحلتي التحري والمحاكمة.
لكن رئيس المجموعة السودانية لحقوق الانسان المحامي غازي سليمان وهو بين 15 محامياً يدافعون عن الترابي انتقد استمرار اعتقاله في جهاز الأمن وعدم تسليمه الى النيابة. واعتبر الخطوة "انتهاكاً لمعايير العدالة وخرقاً لحقوق الانسان والمواثيق الدولية", وقال لـ"الحياة" انه لا يجوز للسلطات اعتقاله اكثر من ثلاثة ايام وطالب بالإفراج عنه أو تقديمه الى المحاكمة. من سودانايل
| |
 
|
|
|
|