|
|
 علاقه النائب... بالناخب..شنو؟
|
العل من اهم استشكالات الممارسة الديموقراطية في السودان عدم وضوح الروية في علاقة الناخب بالنائب حيث يشوب تلك العلاقه الكثير من الابهام في السودان او الوطن العربي عامه ولعل ما جاء روايةالاديب يوسف السباعي(ارض النفاق) تمثل بوضوح شكل تلك العلاقةحيث روي فيها علي لسان النائب:-
| Quote: (... لابد لي من تملقكم وخطب ودكم ورشوتكم بالطعام والنقود والخطب والوعود حتى تجعلوني نائباً.. فاذا ما جعلتموني.. فاعزبوا عن وجهي فما عادت بي إليكم حاجة، اياكم ان تكونوا حسني النية فتسألوني الوفاء بالوعود). |
او كما جاء القصه الشهيره التي تروي عن عضو الجمعية التأسيسية هاشم بامكار بانه في حملته الانتخابية اوعد جماهير بورسودان بانه سوف ينشئ كوبري يربط مدينه جده بمدينه بورسودان وبعد ان تم انتخابه فعلا عمل طناش وحين سئل عن الكبري قال(( شغالين فيها تمام من مدينه جده وكلها كم شهر وصلكم بي هنا))
لكن من الثابت فقها ان هناك نظريات قانونية تحكم تلك العلاقه
وهذا العلاقة ترد لثلاث نظريات في الفقه الدستوري وهذه النظريات هي
اولا- نظرية الوكالة الالزامية وهذه النظرية كانت سائده في العالم قبل ا لثورة الفرنسية ومقتضي هذه النظرية ان النائب البرلماني هو في الاساس هو وكيل عن مجموعه الناخبين وينوب عن دائرته فقط وليس عن جميع الامه ومرد ذلك ان النائب يستمد سلطته من ناخبيه فقط وليس الشعب
وبهذا التكيف نجد ان العلاقه بين النائب والناخب علاقة تعاقدية بحته تكون خاضعه لرقابة القضاء المدني علي اعتبارها صورة من صور الوكاله المدنية وتحكمها الاحكام العامه لعقد الوكالة
وينتج عن ذلك
1= للناخبين حق اعطاء التعلميات الملزمة للنائب
2=يحق للناخبين عزل النائب واستبداله في وقت شاءوا
3= يجب علي النائب عدم الخروج عن حدود وكالته
4 يلزم النائب بتقديم الايضاحات اللازمه لعمله للناخبين
5 يتحمل الناخبين المصاريف اللازمه للنائبهم اثناء قيامه بواجب الانابة عنهم
ثانيا/نظرية الوكاله العامه
وظهرت هذه النظرية بعد قيام الثورة الفرنسية ومقتضي هذه النظريه ان النائب وكيل ايضا ولكن تختلف مع النظرية السابقه في ان النائب وكيل عن الامة وليس وكيل لناخبيه فقط حيث يكون النائب فيها ممثلا للشعب عامه وليث ممثلا لدائرته الانتخابية فقط ومرد هذه النظرية هي وحده الامه علي اعتبار ان الامة غير قابله للتجزئه ونتيجه لذلك
1= علي النائب الاهتمام بمصلحه الامه وليس مصلحه ناخبيه
2=لا يجوز للناخبين عزل النائب ولا تبديله ولا التدخل في اختصاصاته
3- لا يلزم النائب بتقديم اي ايضاحات لناخبيه
4= تتحمل الخزينه العامه نفقات النواب ومصروفاتهم
ثالثا/ نظرية -مجرد الاختيار
ويقول اصحاب هذه النظرية بأنه لا توجد اي علاقه قانونية تحكم النائب بناخبيه اي انه لا توجد اي نوع من الوكاله وانما ينحصر دور الناخب في اختيار النائب فقط وهنا ينتهي دوره ولا صله له بعمل النائب
وهذا ملخص مؤجز لتحليل علاقه النائب بالناخب قانونيا وسوف اواصل في هذا التحليل القانوني لاحقا وعن اي النظريات تبني المشرع السوداني وموقف الدساتير السودانية منها
|
|
 
|
|
|
|
7abib_alkul
شمهروش
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست