|
|
 Re: ثعلب الإنقاذ يناور بدحرجته لدرجة من سلم رئاسة الجمهورية السودانية (Re: democracy)
|
مقترحات الحكومة
بعد أن تعثرت مفاوضات الحكومة والحركة الشعبية أمام ملف منطقة أبيى لمدة شهر كامل لم تتجسر فيه الهوة بينهما، حاولت الحكومة تجاوز المشكلة بأن قدمت مقترحا متكاملا لكل ما تبقى من قضايا: رئاسة الجمهورية، الحكومة الاقليمية لجنوب السودان، الخدمة المدنية، المجلس التشريعى القومى، المجلس الاقليمى لجنوب السودان، الوزارات القومية، الانتخابات، دستور جنوب السودان، منطقة أبيى، واقترحت أن يشكل الاتفاق على تلك المقترحات نهاية المفاوضات. تسلمت الحركة ورقة الحكومة وردت عليها فى ورقة مطولة بلغت 69 صفحة واختلفت فى كثير من تفاصيلها مع مقترحات الحكومة مثل اثارة مسألة العاصمة القومية مرة ثانية وتقديم اقتراحات بديلة فى اقتسام السلطة بنسب تفوق النسبة العددية لسكان الجنوب مما يعنى اطالة المفاوضات أو تعليقها لموعد آخر. وانزعجت الحكومة الأمريكية من تعثر المفاوضات حول أبيى لأنها تريد نهاية لها قبل العشرين من ابريل القادم حتى يستطيع الرئيس بوش أن يعلن ذلك فى خطابه للكونجرس، ومن ثم تقدمت بمقترح خاص بها هو أقرب لتصور الحركة التى سارعت بقبوله فى حين وعدت الحكومة بدراسته. وكانت الحكومة تفضل أن تشتمل المقترحات الأمريكية على كل القضايا المتبقية حتى تحقق صفقة متكاملة بين الطرفين اذا خسر طرف فى موقف كسب فى آخر وحتى تؤدى الى نهاية التفاوض كما تريد الحكومة الأمريكية لكنها تجنبت ذلك مجاملة منها للحركة التى تريد أن تعتصر الحكومة المعزولة سياسيا فى كل قضية حتى الثمالة!
اقترحت الحكومة فى موضوع الرئاسة أن يظل البشير رئيسا للجمهورية الى حين قيام الانتخابات العامة بعد 18 شهرا من توقيع اتفاقية السلام، وأن يكون الدكتور جون قرنق نائبا له ورئيسا لحكومة الجنوب كما يعين الرئيس نائبا آخر من الشمال غالبا ما سيكون على عثمان. ستقبل الحركة برئاسة البشير ولكنها لن تقبل بنائب ثان من الشمال يمارس سلطة حقيقية تضعف من مكانة زعيم الحركة الشعبية كنائب أول وان لم تصف الورقة أحدا بأنه نائب أول، رغم أن الورقة حاولت تطمين الحركة بأن القرارات المهمة المتعلقة بتنفيذ الاتفاقيات ستتم باجماع الرئاسة الثلاثية.
بالنسبة لحكومة الاقليم الجنوبى اقترحت الورقة زعيم الحركة الشعبية رئيسا لها قبل الانتخابات وأن يكون للحركة 50% من الوزارات على أن يكون للمؤتمر الوطنى 25% ولبقية القوى السياسية الجنوبية 25%، ولن ترضى الحركة بتمثيل للمؤتمر الوطنى فى الوزارة الاقليمية كما ستقلص من تمثيل القوى الجنوبية الأخرى. اقترحت الورقة الحكومية بأن يكون التمثيل فى المجلس التشريعى القومى المعين: 51% للمؤتمر الوطنى و18% للحركة و16% للقوى السياسية من الشمال و8% لأحزاب الجنوب و7% للشخصيات القومية والفئوية، وتقترح للمجلس التشريعى الاقليمى:66.66% للحركة و 33.4% للمؤتمر على أن يمثل كل طرف القوى السياسية الجنوبية التى تحالفه ضمن نصيبه. ويبدو الاقتراح الأخير غريبا ولا يتوقع أن تقبل الحركة بحق المؤتمر فى وجود سياسى له بالجنوب ولن تقبل تمثيل القوى الأخرى بالنسب المقترحة، وهى تطالب بأن يكون التمثيل فى المجلس القومى 50% للحكومة و 40% للحركة و10% لكل بقية القوى السياسية، وتريد ذات الشئ فى الوزارة الاتحادية. أما الحكومة فتقترح أن يكون التمثيل فى الوزارة الاتحادية على النحو التالى: 50% للمؤتمر الوطنى و 25% للحركة و25% للأحزاب الأخرى. ستفاجأ الأحزاب المتحالفة مع الحركة الشعبية بأن الحركة لا تضع وزنا يذكر لكل الأحزاب الأخرى مجتمعة! وضعت الحكومة انتخاب حكام الولايات فى يد مجالس تلك الولايات التى سيسيطر عليها المؤتمر الوطنى فى الشمال وتسيطر عليها الحركة فى الجنوب.
أما بالنسبة لمشكلة أبيى فقد جاء مقترح الحكومة مناقضا لأطروحة الحركة، اقترحت ادارة المنطقة بواسطة مجلس تنفيذى تعينه رئاسة الجمهورية ومجلس استشارى تعينه أيضا رئاسة الجمهورية قبل الانتخابات، كما اقترحت تقسيم عائدات البترول بالمنطقة: 4% لتنمية المنطقة، 2% لكل من ولايتى غرب كردفان وبحر الغزال، و92% للحكومة المركزية دون تحديد أىة نسبة لحكومة الجنوب! وبالطبع فان الحركة سترفض هذا المقترح وتطالب بضم أبيى الى بحر الغزال بقرار ادارى كما حدث فى عام 1905 م أو باجراء استفتاء بين الدينكا كما تقترح أمريكا، وجاء المقترح الأمريكى لتقسيم عائدات البترول مطابقا لرغبة الحركة. ولم ترد الحكومة حتى الآن على المقترح الأمريكى ولكن يبدو أن المشاورات التى جرت بين الوفد الثلاثى الذى حضر من نيفاشا مع قيادة الحكومة والحزب قد توصلت الى رؤية قد تقبل بالخطة الأمريكية ولكن ضمن صفقة متكاملة لكل القضايا العالقة، فما الفائدة أن تتنازل الحكومة فى مشكلة أبيى دون أن تجد تنازلا مماثلا من الحركة فى المسائل الأخرى؟ ولننتظر حتى نطلع على الرد الرسمى المفصل من الحركة على ورقة الحكومة وهل ستتدخل الادارة الأمريكية فى تقديم حل متوازن لكل القضايا مقبولا من الطرفين. لا تدل الشواهد حتى الآن على أن ذلك قد يحدث فى فترة وشيكة!
---------------------------------
د.الطيب زين العابدين - جريدة الراى العام السودانية عدد 24/3/2004
| |
 
|
|
|
|
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست