تجمع المعارضة السودانية ينتقد مقترحات الحكومة ويصفها بانها تقدم مصلحتها الحزبية على المصلحة العامة للبلاد
حول المقترحات المضمنة في "ورقة الحل النهائي" التي تقدمت بها الحكومة السودانية إلى الجولة الراهنة من محادثات السلام في كينيا والتى حملت رؤاها وموقفها لمعالجة قضايا السلطة والمناطق الثلاث قال الناطق الرسمى باسم التجمع الوطني الديمقراطي حاتم السر على :إن المقترحات تعزّز الشكوك القائمة حول مصداقية الحكومة في البحث عن تسوية سلمية حقيقية وشاملة للأزمة السياسية في البلاد. وتكشف هذه المقترحات عن إصرار النظام على المضي في الانفراد بحكم البلاد وتأكيد هيمنته على مقاليد الحكم.
إذ يجدّد التجمع الوطنى الديمقراطى دعمه وتأييده لمساعي البحث عن تحقيق السلام في السودان، وإذ يرى في المحادثات الجارية الآن فرصة ثمينة للوصول لهذه الغاية إلا إنه يؤكد من جديد إن لا سبيل لسلام راسخ في السودان دون تسوية شاملة للأزمة السياسية تستوعب كافة قوى وفصائل الشعب السوداني.
لا سبيل إلى بلوغ السلام ما ظلت الحكومة تقدّم مصلحتها الحزبية على المصلحة العامة للبلاد، وما ظلت تسعي للحصول على نصيب الأسد من السلطة وتهميش الاخرين.
إن مطالبة الحكومة بالحصول على الأغلبية المطلقة (51%) في المجلس الوطني (البرلمان) وعلى نصف الحقائب الوزارية خلال الفترة الانتقالية، ومنح القوى السياسية الأخرى جميعها 16% و25% على التوالي ليؤكد إصرار الانقاذ على الاستمرار في إبقاء مقاليد الأمر في يديها، ورفضها لأية مشاركة حقيقية من القوى الأخرى ذات التأثير والسند الجماهيري الأكبر في البلاد.
إن إجراء انتخابات عامة خلال 18 شهراً من التوقيع على اتفاق السلام، كما تقترح الحكومة، في ظل سيطرة الحزب الحاكم على الأجهزة السياسية والتنفيذية، لا يجرّد العملية الانتخابية من تكافؤ الفرص وحسب -بين حزب حاكم ظل يستأثر بمقدرات وأدوات الدولة لست عشرة عاماً، وما يزال- بل ويجعل من نزاهتها أيضاً محل تساؤل وشك.
إن دعوة الورقة لبقاء البشير رئيساً للبلاد لحين إجراء انتخابات عامة، وأن يكون زعيم الحركة الشعبية نائباً له مع وجود نائب ثاني يختاره الرئيس من الشمال، تشير للعقلية التي ما يزال ينظر بها النظام للجنوب والجنوبيين.
إن مجرد النص على أن "ملء الوظيفة العامة لا يكون على أساس ديني أو عرقي أو ثقافي أو جهوي" وأن يكون عبر "المنافسة العامة" ليس كافياً، لاسيما مع استمرار هيمنة الحزب الحاكم على السلطة، ويظل الضمان الحقيقي لإنفاذ هذا المبدأ هو تمثيل كافة القوى السياسية في السلطة تمثيلاً متكافئاً وعادلاً.
إن تقييد الحكومة (التي تحتفظ لنفسها ب 51% من مقاعد المجلس الوطني) النصاب المطلوب لتعديل الدستور بموافقة 75% من أعضاء الجمعية يعني سد الحكومة لأي سبيل لتغيير دستور انفردت هي بوضعه دون مشاركة من الآخرين مما يكشف نواياها الحقيقية فى اصرارها على عدم الانتقال من الشمولية الى الديمقراطية.
حاتم السر على المتحدث الرسمى باسم التجمع الوطنى الديمقراطى الخميس 18 مارس 2004م
03-18-2004, 08:41 PM
Raja Raja
تاريخ التسجيل: 05-19-2002
مجموع المشاركات: 16054
لا يوجد شئ أسمه سلام في قاموس الكيزان, السلام الذي يريدونه هو أن ينضم لهم الآخرين ويرموا لهم من فتافيت السلطة التي يتحكمون بها. الشيء الوحيد الذي يفهمه الكيزان هو خلعهم بالقوة من السلطة ومن يفكر بغير ذلك فهو واهم ويعيش في أحلام زائفة. يجب على جميع قوة المعارضة أن تجتمع على وسيلة خلع نظام الجبهة الغاشم بالقوة فقط ولا غير.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
Raja
Deng
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست