|
شكوك تحيط باتفاق السلام السوداني
|
قال مسؤول كبير في الحكومة السودانية إن اتفاق سلام لإنهاء 20 عاما من الحرب الأهلية في البلاد قد لا يمكن التوصل إليه هذا الأسبوع كما أعلن مسبقا.
وتضغط الولايات المتحدة على طرفي الصراع، الحكومة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان، للتوصل لاتفاق بحلول 31 ديسمبر كانون الأول.
لكن أحد أعضاء الوفود المشاركة في المحادثات التي تستضيفها كينيا قال لبي بي سي إن التوصل لحل بشأن المناطق الثلاث المتنازع عليها "بمثابة كابوس".
يذكر أن الحرب الأهلية بين الشمال المسلم والجنوب المسيحي والوثني قد حصدت أرواح نحو 5ر1 مليون شخص.
وكان الرئيس السوداني عمر حسن البشير قد أشار أيضا إلى عدم إمكانية التوصل لاتفاق بحلول المهلة التي حددتها الولايات المتحدة لكنه قال إنه سيتم التوصل لاتفاق "خلال أسبوع".
المرحلة النهائية وكانت الحكومة والجيش الشعبي لتحرير السودان قد توصل الأسبوع الماضي إلى اتفاق لتقسيم موارد النفط التي كانت واحدة من القضايا الرئيسية في المحادثات.
كما وافقا على تشكيل جيش موحد.
واستأنف جون قرنق قائد الجيش الشعبي لتحرير السودان وعثمان علي طه نائب الرئيس السوداني محادثاتهما في مدينة نيفاشا الكينية اليوم الاثنين.
لكن وفد الحكومة قال إن الخلاف حول المناطق المتنازع عليها يزيد من بطء محادثات السلام.
ويقول الجانبان إن مناطق آبي وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق تابعة للمناطق التي يسيطر كل منهما عليها.
وبموجب اتفاق سابق سيتمتع الجنوب بالحكم الذاتي لمدة ست سنوات بتم بعدها إجراء استفتاء حول استقلال الجنوب.
ومن المقرر أن يبدأ الجانبان مفاوضات بشأن اقتسام السلطة، وهي إحدى القضايا الشائكة الأخرى في المفاوضات قبل التوقيع على اتفاق شامل.
قانون الطوارئ من ناحية أخرى جدد البرلمان السوداني حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ عام 1999، بناء على طلب من الرئيس السوداني البشير.
وقال التلفزيون السوداني إن حالة الطوارئ ستجدد منذ الأول من يناير كانون الثاني لمدة عام واحد، مضيفا أن 213 نائبا في البرلمان الذي تبلغ عدد مقاعده 336 مقعدا صوتوا لصالح تجديدها.
وأضاف التلفزيون إن القرار اتخذ بناء على تقرير من اللجنتين التشريعية والأمنية في البرلمان قال إن أسباب إعلان حالة الطوارئ "لا تزال موجودة، خاصة الصراع المسلح في غرب السودان"، في إشارة إلى تمرد دارفور.
وكان البشير قد أعلن حالة الطوارئ في ديسمبر كانون الأول عام 1999 بعد حل المجلس الوطني في محاولة للإطاحة بحسن الترابي الحليف السابق الذي أصبح منافسا سياسيا له
|
|
|
|
|
|