|
|
 دعوة للمجتمع الدولي لوقف الإبادة الجماعية المخطّطة من قبل الحكومة ضد دارفور
|
من المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة
18 ديسمبر 2003
- دعوة للمجتمع الدولي لوقف الإبادة الجماعية المخطّطة من قبل الحكومة ضد دارفور
- حُكم وطني مسئول لرد حكومة السودان إلى العقل والصواب
- مناشدة لتدخّل فعّال لمفوضية حقوق الإنسان
في موجة جديدة من أعمال القمع ضد مواطني دارفور، وكرد فعل للإحباط السياسي والفشل الإداري للحكومة، يعمل قانون الطواريء المفروض بإستمرار من قبل حكومة السودان على تمكين السلطات المحليّة من تطبيق حظر التجوال من الغسق إلى الفجر، ما سيؤدّي في ظروف الحرب بالمنطقة لمصادرة الممتلكات وتفتيش المنازل بسلطات خارجة عن نطاق القانون تكفلها الدولة للجيش، الشرطة، الأمن ومليشيات الجنجويد المدعومة من قبل الحكومة في كافة المدن والقرى بدارفور. بإيجاز، قرّر نظام عمر البشير العسكري إغلاق منطقة دارفور بأكملها وعزلها عن السودان وسائر العالم كيما تجد الحريّة الكاملة لإغتراف الجرائم ضد الإنسانية بإستخدام إرهاب الدولة المتطرف.
إن هذه الإجراءات المنتهكة غير الدستورية التي يتم اللجوء إليها مراراً تستهدف ترويع المواطنين الأبرياء بالتخويف بالقتل الجماعي الذي يفوق كل أعمال إرهاب الدولة المعروفة. بموجب حظر التجوال الجديد، سيكون لقوات الحكومة أن تعتقل كل من تشتبه الحكومة في كونه قائداً، عضواً، أو طابوراً خامساً للمجموعات المتحاربة في دارفور، إحراق المحاصيل، نهب ممتلكات المدنيين، التعذيب حتّى الموت، قتل المدنيين خارج نطاق القانون. أكثر من ذلك، فان الدارفوريين المتحدّرين من أصول افريقية سيصبحون في مواجهة خطر الإبادة الجماعية أكثر من أي وقت آخر مضى.
لقد تمّت معايشة نفس هذا العهد من مخاوف الحرب الأهلية في الجنوب على امتداد السنوات التي قامت فيها نفس هذه الحكومة العسكرية بتعطيل الحكم الدستوري للبلاد، إلغاء اتفاقية السلام التي حظيت بقبول وطني، وتصعيد الحرب الأهلية في سبيل "الجهاد" غير المتحضّر والحكم الإستبدادي. إن النتيجة موثّقة جيّداً في ملايين الضحايا، الدمار، وفقدان الثقة.
إن المنظمة السودانية لحقوق الإنسان - القاهرة تدين بأشدّ لهجة ممكنة تجديد حكومة السودان لأعمال الإرهاب في منطقة دارفور المسالمة، وهو ما يشير إلى الفشل الكامل للحكومة في الوصول لاتفاق مع مجموعات دارفور المتفاوضة عبر محادثات سياسية وإدارية سلمية.
إن لجوء الحكومة مجدّداً لعنف الدولة يعكّر (بل ويسمّم) الأجواء للسلام في مجمل البلاد، ويعرّض للخطر المفاوضات الحكومية "الحذرة" مع الجنوب، وينال من الوعود "المتكبّرة" للحكومة لسلام دائم مع مجموعات المعارضة الأخرى في الشمال "لأسباب أمنيّة مزعومة"، وسوف يتيح تطبيقاً متعسّفاً لقانون الطواريء لتعريض الضغوط المدنية المتزايدة من أجل السلام والديمقراطية للخطر. مرة أخرى، فان جهود الحرب يجرى توطيفها وإساءة استخدامها من قبل حكومة مصمّمة على إبادة شعبها.
إن إعادة المجموعة الحاكمة المصمّمة على إبادة شعبها إلى العقل والصواب، تستدعي إجراءات حازمة تتضمّن إعمال الضغوط الوطنية، الاقليمية والدولية على حكومة السودان لوقف كافة أعمال الحرب، حظر التجوال العسكري، ورعاية المليشيات والدعم الأمني. يتعيّن على أية حكومة مسئولة أن تيسّر مفاوضات نزيهة ضمن مؤتمر دستوري يؤكّد المشاركة المباشرة للمعارضة الديمقراطية السودانية، منظمات المجتمع المدني، والقيادات العسكرية، الأمم المتحدة، ووسطاء محادثات سلام الايقاد.
للتعجيل بهذه العملية تدعو المنظمة لإقامة حكومة انتقال ديمقراطية تمثّل كل الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني لتذليل المشكلات القومية التي تعمّد نظام عمر البشير تصعيدها على امتداد البلاد، ولا يبدي أية رغبة في معالجتها سلمياً كما هو واضح.
الإجراءات الصحيحة من قبل حكومة قومية مسئولة تتضمن وقف أعمال الأمن/الجنجويد وأيضاً عمليات المتحاربين في دارفور، المحاسبة الكاملة عن الأعمال الإجرامية أمام قضاء مستقل، حرية التنظيم والتجمع السلمي والصحافة، الإلتزام القاطع بمباديء حقوق الإنسان الدولية، مراقبة منتظمة لحالة حقوق الإنسان في المناطق المحاصرة، والتوفير الفوري لعمليات الدعم الإنساني والتعويض القضائي للمجتمعات المتضرّرة والمواطنين الذين جرى إنزاحهم عن بلداتهم.
- تناشد المنظمة السودانية لحقوق الإنسان مفوضية حقوق الإنسان لإتخاذ إجراءات فعّالة لوقف أعمال الإبادة الجماعية المخطّطة من قبل قوات الحكومة بحق شعب دارفور البرئي.
تعرب المنظمة عن دعمها القوي لحقوق شعب دارفور في العيش دون تمييز، مظالم سياسية-إدارية، أو عدم التحمّل العرقي. تطالب المنظمة المجموعات المحاربة بوقف كافة أعمال الحرب في المنطقة. يتعيّن على حكومة سودانية مسئولة أن تقوم على الفور ب:
- وقف أعمال الحرب في دارفور،
- توفير دعم إنساني عاجل للسكان النازحين
- ضمان العودة الفورية للسكان النازحين إلى مناطقهم في كرامة، و
- الاعتراف بحق الشعب في المشاركة كشركاء كاملي الحقوق في عملية السلام الجارية التي تستهدف فرصة تسوية شاملة للأزمة السودانية، دون أي تمييز.
|
|
 
|
|
|
|
|
|
|
 Re: دعوة للمجتمع الدولي لوقف الإبادة الجماعية المخطّطة من قبل الحكومة ضد دا (Re: Shao Dorsheed)
|
المجموعة السودانية لحقوق الانسان
تقرير انتهاكات حقوق الانسان بدارفور
المقدمة :-
يقع اقليم دارفور فى الجزء الغربى من السودان . تبلغ مساحته (547000كلم مربع) وتعداد سكانه حسب اخر احصاء اجرى فى عام 1993 كان( 6,223,000) نسمه . ويبلغ عدد المواطنين النازحين بسبب الانفلات الامنى حتى تاريخ اعداد هذا التقرير (647000) نسمه وعدد المواطنين الذين لجاءوا الى دول الجوار(74000) نسمه .
فى هذا التقرير الموجز لن نقحم انفسنا فى الشأن السياسى لنظام الانقاذ الاسلامى الذى استولى على السلطه بانقلاب عسكرى الا بالقدر الذى يلقى الضوء على اسباب الانتهاكات والنتائج الماساويه التى نتجت عنها ونحذر انه فى خلال بضعه اشهر سيكون هنالك اكثر من ثلاثه ملايين من سكان هذا الاقليم نازحون ولاجئون فى دول الجوار مالم يتحمل المجتمع الدولى مسئولياته ويتدخل لوقف المجازر والاباده الجماعيه للسكان الاصليين ذوى الاصول الافريقيه . يدور لغط وتشويش كبير عن حقيقه مايحدث فى دارفور هنالك حديث عن انفلات امنى وقتال يدور بين قبائل عربيه والسكان الاصليين للاقليم تقودها مليشيات تعرف "بالجنجويد" واجهزه الحكومه السودانيه الرسميه تتحدث عن منفلتين خارجين عن القانون .. ولكن الحقيقه بعيده عن كل ذلك تماما فمن هم هؤلاء الجنجويد ؟
ومن المسئول عن الذى يحدث فى هذا الاقليم النائى من موت ودمار ؟ ماهو موقف الحكومه السودانيه من كل ذلك ؟
للاجابه على كل هذه الاسئله نعود للعام 1986 فى هذا العام كان العقيد معمر القذافى الرئيس الليبى فى قمه اندفاعاته العروبيه تجاه جارته الجنوبيه دوله تشاد فقد كانت ليبيا تحتضن فصائل المعارضه المناوئه لنظام الرئيس حسين حبرى فاغدق عليها المال والسلاح بسخاء كبير واهتم على وجه الخصوص بالفيلق العربى الذى يتزعمه ابن عمر بغرض زعزعه امن واستقرار دوله تشاد وفى وقت كان لتعاون الحكومه السودانيه بقياده الصادق المهدى اثر كبير فى توفير قواعد عسكريه لتلك القوات باقليم دارفور . وكأن الصادق المهدى يقوم بتسديد فواتير لحليفه الليبى العقيد القذافى الذى استضاف المعارضه السودانية ابان حكم الرئيس جعفر النميرى . وفى نفس الوقت كانت للصادق المهدى دوافعه الخاصه لتصفيه حسابات مؤجله مع الرئيس حبرى لعلاقته القويه مع الرئيس جعفر نميرى . لهذا السبب التقت اطماع القذافى التوسعية تجاه جارته الجنوبيه تشاد مع طموحات الصادق المهدى الحزبيه لتحقيق السيطره الحزبية الكامله على اقليم دارفور وابعاد منافسه الحزب الاتحادى الديمقراطى .. خاصة ان حزب الامة الذى يقوده الصادق المهدى يعتمد اساسا على قبائل البقاره بغرب السودان وهم مقاتلون بالفطره .. وقوات الفيلق العربى بقياده ابن عمر عمومه لهم .. لهذا التقت اطماع القذافى مع طموحات الصادق المهدى فتمت صناعه مليشيات الجنجويد من قوات الفيلق العربى النواة الاولى لها . وبسقوط حكومه الصادق المهدى على يد الاسلاميين بقياده الدكتور حسن الترابى ومحاصره النظام الليبى عالميا فقدت تلك المليشيات سندها الاساسى .. فأستوطن الجنجويد الجزء الغربى الذى يسكنه الفور من الاقليم وكان ذلك عن طريق ازاحه السكان الاصليين من الفور بالاباده الجماعية.
الجنجويد :-
الجنجويد مصطلح اطلقه المقاتلون من المجموعات العربية على انفسهم ويعنى التلازم الابدى بين الفارس راكب الحصان (الجواد) والبندقيه الالمانية الشهيرة G3 .. وهو مصطلح يرمز للقوه وشده الباس .. استمر هؤلاء الجنجويد فى حرق قرى الفور واباده السكان حتى بلغ عدد القرى المحروقه 650 قريه وعدد القتلى ثلاثه الف نسمه وعند مجىء نظام الانقاذ الاسلامى فى 30 يونيو 1989 كان من اهم مبررات الاسلاميين للانقلاب على النظام الديمقراطى هى :
وقف الاباده الجماعيه المنظمه للفور
التصدى لتقدم الجيش الشعبى لتحرير السودان فى اتجاه الشمال
فى عشرين مارس 1990 عقد مؤتمر للصلح بين الفور والقبائل العربية ولما كان النظام فى بداية عنفوانه نجح فى وقف الاباده الجماعية التى تعرض لها الفور وانسحب مقاتلو الجنجويد ولكن الى حين . فى نوفمبر 1991 تسللت قوات من الجيش الشعبى لتحرير السودان ودخلت اقليم دارفور بهدف التمركز فى مرتفعات جبل مره يقود هذه القوات المهندس داؤود يحى بولاد وهو من ابناء قبيله الفور انشق عن الاسلاميين .. اوشكت تلك القوه من الوصول الى اهدافها فقامت الحكومه بتسليح عاجل وعشوائى لكل المجموعات العربيه الوافده من دوله تشاد وكان لمقاتلى الجنجويد نصيب الاسد من ذلك السلاح .. استطاعت المجموعات العربيه بقيادة مليشيات الجنجويد التصدى للغزو ودحره .. لكنهم احتفظوا باسلحتهم زياده على ماكان عندهم من قبل وعادوا بعدها مباشرة لحرق قرى الفور واباده السكان تحت سمع وبصر الدولة بل ومباركتها فلولا هؤلاء الجنجويد لتمركزت قوات الحركة فى مرتفعات جبل مره قبل عقد من الزمان . وكرد فعل لاستمرار مليشيات الجنجويد فى حرق قرى الفور وابادة السكان ان كون الفور مليشيات للدفاع عن انفسهم عندما تأكد لهم ان الدوله غير معنيه بما يحدث لهم ان لم تشجعه حتى يتم اخلاء مناطق الفور من سكانها قسرا واحلال قبائل عربيه وافده مكانهم بقناعه راسخه تولدت لدى الحكومه بان كل فبائل دارفور ذات الاصول الافريقيه تعادى النظام وتضمر التمرد ونتيجه لتجربه الحكومه مع التمرد تصدت بسرعه لحسم مليشيات الفور حتى لاتقوى وتفتح جبهه قتال اخرى فى غرب السودان بالرغم ان مليشيات الفور ابدت استعدادها للحوار مع الحكومه لتوفير الامن والاستقرار لمناطق الفور .. الا ان الحكومة اعلنت عليها الحرب.. فشنت مليشيات الفور والتى غيرت اسمها لجيش تحرير السودان غارات خاطفه واستطاعت احتلال كبرى مدن دارفور بما فيها العاصمة الفاشر نفسها وحسمت جميع المعارك لصالحها مما اجبر الحكومة لتوسيط دوله تشاد للحوار مع المتمردين وتوصلت لهدنة فى 6 سبتمبر الماضى معهم لمده 45 يوم .. وفى نفس الوقت الذى انسحبت فيه الحكومة من القتال دفعت بحلفائها من مليشيات الجنجويد بعد اعادة تسليحهم بصوره جيده وتنظيمهم فى مجموعات مقاتلة بقيادة ضباط فى الخدمة فى الجيش السودانى فقادوا حملة ابادة جماعية وقتل انتقائى وتطهير عرقى وانتهاكات وحشية لم يشهد لها تاريخ السودان مثيلا . هذه الحملات هى التى ادت الى الوضع اللا انسانى فى اقليم دارفور فالذى يحدث فى دارفور ليس حربا بالمعنى المتعارف عليه فالحرب تدور بين اطراف تحمل السلاح وتتقاتل مع بعضها .. لكن ماهو حادث فى دارفور هو مجموعات من الجنجويد باشراف الدوله المباشر تقوم بابادة السكان الاصليين ذوى الاصول الافريقية .. ومن الملاحظ ان مجموعات الجنجويد تتفادى الاصطدام بجيش تحرير السودان والذى التزم تماما بالهدنة الموقعة بينة وبين الحكومة حسبما تأكد لنا من تحرياتنا . وفى الوقت الذى تقوم فية هذه المليشيات باباده السكان تتم هجرة منظمة لمجموعات عربية جديدة من غرب افريقيا وتشاد ويتم توطينهم فى القرى التى حرقت وطرد سكانها . اننا نحذر بان شعب الفور معرض للانقراض عن طريق الابادة المنظمة التى تقوم بها مليشيات الجنجويد باشراف ودعم كامل من الحكومة السودانية ومالم يتدخل المجتمع الدولى ويتحمل مسؤولياته ويوقف هذه الجرائم فشعب الفور هو الوحيد بين القوميات السودانية التى وجدت فى هذه الارض منذ ان عرفت ليس له امتداد بشرى خارج حدود اقليم دارفور او الجوار والفور يشكلون نسبة 23% من مجموع سكان الاقليم .
اننا نحمل الحكومة السودانية كامل المسؤولية بارتكابها جرائم ضد الانسانيه باستخدام مليشيات اجنبية كأداه من ادوات العنف اللا انسانى لاستئصال شعب باكملة . لتأكيد هذه الاتهامات نكتفى بالشهادة التالية فقط وهى لمعتمد مدينة زالنجى وهى عاصمة الفور الرئيسية ففى جريدة الوان الصادرة فى 14 رمضان 1424 هجريه الموافق 8 نوفمبر 2003 اوردت الخبر التالى فى صدر صفحتها الاولى تحت عنوان :
نزوح 60 الف مواطن فى زالنجى خوفا من الهجمات المسلحة
(( حذر محمد نهيض صالح معتمد محليه زالنجى من تفاقم الاوضاع الامنيه والانسانيه بمحليته فى اعقاب الهجوم الذى تشنه منذ يومين عناصر مسلحه من الرعاه حول منطقه ازوم وتولولو وعمار جديد وسلو وفاسى .
اتهم المعتمد عناصر الرعاه الذين سلحتهم ولايه شمال دارفور لمحاربه التمرد بتنفيذ هجمات منذ الاربعاء الماضى ودمرت 32 قريه هجرها اهلها قامت هذه العناصر بقطع الطرق واحرقت مايقدر 30 الف فدان من المزارع وقتلت 42 مواطن بينهم افراد من الشرطه (من ابناء دارفور) تستهدف مراكزهم ووحداتهم . وقال نهيض ان المعلومات الاوليه تتلخص فى نزوح 40 الف نازح لمدينه زالنجى و20 الف اخرين اتجهوا لمنطقه مورنى .. مشيرا الى ان هذه الاحداث اكبر من امكانات وقدرات حكومه غرب دارفور التى لم تستطع حتى الان تقديم اى نوع من الاسهام لاحتواء الموقف رغم اخطار حكومه الولايه والمامها بما يجرى ..)) انتهى.
هذه الشهاده من احد كبار المسؤولين بدارفور تؤكد قيام الحكومه السودانيه بتسليح ودعم هذه المجموعات العربيه على اساس عرقى وتثبت مسؤوليتها الكامله فى صناعه مليشيات الجنجويد واستخدامهم كأداة من ادوات العنف اللاانسانى لاباده شعب الفور باكمله لان بعض ابناءه حمل السلاح ضد النظام..
النتائج المأساوية للانتهاكات:-
ان معظم هذه الانتهاكات حدثت فى فصل الخريف من هذا العام مما ادى الى هجر السكان لمزارعهم وقراهم وفقدوا بذلك المأوى والملبس والمأكل ونهبت كل ثرواتهم الحيوانيه واحرقت كل ممتلكاتهم.. كما ان حرق المنشآت الخدمية من مدارس وشفخانات ومساجد وخلاوى واتلاف مصادر المياه قد عطل الخدمات الضرورية تماما فى مناطق الفور مما وطن الجهل والفقر والمرض وحدث نزوح جماعى وقسرى الى المدن الكبيرة ودول الجوار بحثا عن الامان . وترتب على ذلك وضع مأساوى يتمثل فى ازدياد عدد الارامل والايتام الذين فقدوا العائل . وقد ظهرت الاوبئة والامراض فى كل المناطق التى لجأ اليها المتضررين وحتى الان لم تقدم لهم الدولة اى مساعدات اغاثية كما ظهرت كثير من الحلات النفسية بين الاطفال والنساء.أدى هذا الوضع الى انهيار البنيه الاقتصادية فى منطقة يقدر عدد سكانها يثلاثة ملايين نسمة .
اننا فى المجموعه السودانيه لحقوق الانسان نطالب المجتمع الدولى بتحمل مسؤولياته بالتدخل العاجل وحمايه شعب الفور وكل القوميات التى لها اصول افريقيه بدارفور من الابادة الجماعبة .
وشكرا
ذوالنون التجانى أحمد
عضو المجموعة السودانية لحقوق الانسان
ورئيس لجنة تقصى الحقائق عن انتهاكات
حقوق الانسان بدارفور
| |
|
|
|
|
|
|
| |
NGABY AJOOZ
Tumadir
إسماعيل وراق
nahar osman nahar
أحمد أمين
elsharief
WadalBalad
Abdel Aati
BousH
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست