|
الحكومة السودانية والحركة الشعبية تنقلان معركتهما حول مصير أبيى الى الخرطوم
|
الحكومة السودانية والحركة الشعبية تنقلان معركتهما حول تحديد مصير «أبيي» إلى الخرطوم لكسب الرأي العام وتدعيم مواقفهما التفاوضية الخرطوم: إسماعيل آدم انتقلت معركة تحديد مصير منطقة ابيي، احدى مناطق النزاع بين الحكومة والحركة الشعبية لتحرير السودان في مفاوضات السلام الجارية حاليا بين الطرفين في منتجع نيفاشا الكيني، الى العاصمة الخرطوم، التي انتظمت فيها حلقات نقاش وندوات ودراسات ووثائق تهدف الى خلق رأي عام مساند لمواقف الجانبين. وعقدت الحكومة اجتماعات مع ابناء المنطقة واجرت العديد من حلقات النقاش ونشرت كما كبيرا من الدراسات والوثائق، تؤكد تبعية ابيي الى الشمال، وبذات الوسائل انخرط انصار الحركة الشعبية في الخرطوم في الرد على الحكومة لاثبات ان ابيي منطقة جنوبية. وانتقد مجموعة من ابناء ابيي من المناصرين للحركة الشعبية، مذكرة صدرت عقب حلقة نقاش نظمتها الحكومة في ديوان الحكم الاتحادي بالخرطوم لابناء ابيي من قبيلتي المسيرية والدينكا. وقالت ان المذكرة الموجهة الى طرفي المفاوضات «فيها تلفيق، وتغييب لآراء مواطني ابيي»، وابدت المجموعة في بيان صدر عقب اجتماع، استنكارها للبنود التي وردت في المذكرة الموجهة الى طه وقرنق في نيفاشا. وشدد البيان على ان ابيي «ستظل جنوبية في كل الاحوال سواء في انفصال الجنوب أو في ظل الوحدة». واعتبر ان «قضية ابيي عادلة لا يمكن حسمها وحلها إلا بما يحقق تطلعات ابنائها، وهو عودة ابيي الى بحر الغزال بقرار اداري». وكانت مجموعة ذكرت انها تمثل ابناء المسيرية ودينكا نقوك (ابناء المنطقة)، وزعت في الخرطوم أول من امس مذكرة عقب اجتماع عقدته بديوان الحكم الاتحادي، موجهة الى طه وقرنق، تحمل جملة مقترحات لحل المشكلة جاء فيها إن «الحقيقة الأساسية التي لا يمكن تجاوزها بأي حال، هي أن منطقة أبيي تخص وتهم قبيلتي المسيرية ودينكا نقوك معاً، فتاريخ التعايش والتآخي والتمازج بين هاتين القبيلتين، يؤكد أنه لا يمكن لأية قبيلة أن تنفرد لوحدها بالمنطقة». وقالت «إن المشكلة الأساسية لهذه المنطقة هي السلبيات التي أفرزتها الحرب التي عمقت من التخلف في مجال البنيات الأساسية والخدمات والتنمية البشرية، ومعالجة هذه المشكلة تتم بالتنمية وليس بتغيير التبعية الإدارية»، واضافت «حتى يكون حل هذا النزاع عادلاً ومستداماً لا بد من أن يستصحب ذلك الحل مصالح المجموعتين البشريتين الأساسيتين بالمنطقة ويهدف إلى الارتقاء بحياة إنسان المنطقة بقطع النظر عن انتمائه القبلي»، وقالت المذكرة «إننا نرفض بشدة أي اتجاه لانتزاع أبيي من محيطها الجغرافي الطبيعي تحت أي من المسميات ذات التاريخ الأسود مثل الاستفتاء الذي يرمي لفتح أمر حسمته حكمة الآباء والأجداد. وفي التجربة المريرة التي أعقبت اتفاقية أديس أبابا دروس وعبر لا بد من الاستفادة منها»، وذكرت ان «الحكمة تقتضي عدم القطع بحل يناقض الواقع المعيش ومنطق التاريخ والمرتجى أن يكون الحل موافقاً للوضع الطبيعي والتعايش التاريخي السلمي». وقال الحريكة عز الدين رئيس مجلس شورى المسيرية: انه وفقاً لقانون ملكية الأراضي لا يمكن التصرف في هذه الأرض من دون الرجوع لأصحابها وأهلها. وأكد أن أبيي لاعلاقة لها بالجنوب من النواحي الإدارية والاقتصادية والاجتماعية كافة. وقال إن «مشاكل أبيي تحل بإزالة التخلف وتوفير الخدمات وليس بتغيير تبعية إدارتها». من جانبه أكد آدم دينق مجوك ناظر الدينكا أن «وصية والده هي معايشة أبنائه سلمياً مع المسيرية»، وقال إنه «أبلغ اخاه فرانسيس دينق (سكرتير الامين العام للامم المتحدة لشؤون اللاجئين) بذلك». من جانبه قال مهدي بابو نمر نائب رئيس مجلس شورى المسيرية بأن التفريط في أبيي تفريط في الأمن القومي السوداني وتفتيت لوحدة البلاد، وأضاف بأن السلام المقبل لا بد أن يكون عادلاً وشاملاً. ووقع على الرسالة 15 من قيادات المسيرية والدينكا. وكان آلان غولتي المبعوث البريطاني للسلام في السودان، رد بقوة على تحميل الحركة الشعبية بلاده المسؤولية في ابقاء ابيي ضمن خريطة الشمال. وابلغ غولتى قيادات الحركة ان اباءهم واجدادهم طالبوا منذ عشرينات القرن الماضي ببقاء ابيي ضمن كردفان. واكد غولتي الذي يزور الخرطوم الان قادما من نيفاشا مسؤولية الناظر دينق مجوك والد فرانسيس دينق عن تبعية المنطقة للشمال «عندما خير مجوك ما بين ضم المنطقة لبحر الغزال أو كردفان فضل الثانية».
|
|
|
|
|
|