لقد أثبتت جماهير الثلاثين من يونيو أن الشعب السوداني تشبع بالثورة ، واكتملت جهوزيته النفسية والبدنية لخوض غمارها سلميا ، بكل متطلبتاتها من تضحيات حتى بلوغ أهدافها ، قناعتهم بذلك بلغت مرحلة يقينية ، فهموا تماما من ماراثونات احتجاجاتهم لمدة ستة أشهر دون انقطاع في الداخل والخارج ، منهم من استشهد ومنهم من ينتظر ، أن بلادهم لن تتقدم ولن يكتب لها استقرار ولا سلام ، مالم يبتعد العسكريون تماما عن الحكم ويعودون الي سكناتهم ومهامهم الأمنية والدفاعية المعلومة.
أنتم الآن مطالبون بالارتفاع لمستوى هذه الأرواح الثورية المتقدة ، دون تسفيه للمبادرة الأقرو اثيوبية ومن يدعمونها ، أنتم مطالبون بقراءة هذه الإرادة الشعبية الجامحة بانتباهة يقظة ، مستصحبين هذه الارادة الغالبة ومزاوجين بينها وبين الواقع الأمني وما توفرة المبادرة الأفرو اثيوبية من دعم دولي.
كيف ؟ أقول لكم حتى لو اعتبرتموه كلام القصير.
أولا : فيما يلي الإرادة الجماهيرية : إن مؤشرها يتجه باستقامة كما بينت أعلاه نحو حكم انتقالي خال من المجلس العسكري هذه حقيقة عبرت عنها الشوارع بلا مواربة ، استصحابها منكم باتت ضرورة لا محيد عنها.
ثانيا : المزاوجة بين الإرادة الشعبية والمبادرة الأفرو اثيوبية يمكنكما الموافقة على المبادرة الأفرو اثيوبية باستثناء الجزء المتعلق بمجلس السيادة ، فقد أصبحتم بعد الثلاثين من يونيو بلا غطاء شعبي يبررالتمسك بالمجلس السيادي ، عليه لم يعد أمامكم خيار عقلاني سوى تقليص هياكل الدولة في الفترة الانتقالية إلى :
(أ) مجلس وزراء مدني انتقالي يمثل رئيسه سيادة الدولة ، بصلاحياتها التشريفية المعلن عنها ، لسنا في حاجة ماسة لمجلس سيادي في مرحلة انتقالية ، فضلا عن أن تجاربنا الأنتقالية خالية من سابقة مماثلة ، ولا علم لي بدولة مرت بمرحلة انتقالية أنشأت مجلسا سياديا.
(ب) مجلس رقابي تشريعي بنسبة 70% لقوي الحرية و30 % للقوي الأخرى شريطة توقيعها على اعلان الحرية والتغيير.
ثالثا : المزاوجة بين الإرادة الشعبية والمبادرة الأفرو أثيوبية وأمن البلاد.
للوصول لذلك يتم الاعتراف بالدور الذي ينتظر أن تقوم به المؤسسة العسكرية في الفترة الانتقالية نحو انجاز ملف السلام واستقرار البلاد ، هذا الاعتراف يتبعه المجلس العسكري بقرار من نفسه بالاستقالة أو انسحاب عضويته والعودة الي وظائفهم العسكرية في الجيش والدعم السريع واللجنة الأمنية العليا ، ملتزمين بواجبهم نحو توفير الحماية للفترة الانتقالية وانجاز ملف السلام مع الحكومة المدنية.
سوف أكون صريحا معكم إخوتي في المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير ، ما طرحته أعلاه أراه أقصى ما يمكن أن تقدمه هذه الجماهير المتشبعة بالروح الثورية من تنازل ، ولا تملك هي ولا قوى الحرية والتغير أو أي قيادة في الجيش ، سلطة تمنح بها ضمانات لأي عضو منكم أو من غيركم ، تحميه من الإدانة أمام محكمة مختصة في جرائم مرتكبة ضد الانسانية ، فتلك سلطة خالصة للقضاء والضحايا أصحاب الحق والمجتمع الدولي.
إن ما دعوتكم إليه هنا هو عين العقلانية المزاوجة بين إرادة الجماهير الثائرة المطالبة بتنحي المجلس العسكري من جهة ، وموقف البلاد الأمني والمبادرة الأفرو أثيوبية وتبعاتها من جهة أخرى ، سائلا الله أن يحمي بلادنا ويحفظ شعبه.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد علي طه الملك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست