العلاقات الصومالية التركية تصاعدت منذ عام ٢٠١١، إذ كان لانقرة دور بارز على صعيد الدعم الانساني، خلال موجة المجاعة التي تسببت في حصاد الكثير من الأرواح في الصومال، وبالمحصلة شهدت العلاقة حالة نمو، حيث شملت مناحي عديدة منها التعليم،الصحة،البنية التحثية،ترميم مطار مقديشو الدولي،علاقات تجارية والنقل،التدريب العسكري،التبادل الدبلوماسي وغيره، وبلغت مستوى جيد من الشراكة السياسية.
والملحوظ أن المياه الصومالية شهدت خلال العقود الماضية جملة أطماع خارجية لا سيما وأن هذا المجال من الصومال والذي يضم ساحل بحري طويل، تعرض لاطماع خارجية، نظرا للموارد الطبيعية التي يضمها، ناهيك عن التدخلات ذات الصلة بالحرب على القرصنة والإرهاب، وموجة الصيد البحري الغير مشروع في نطاق السواحل الصومالية.
إن تلك المحصلة من التحديات خلقت هاجسا في الذهنية الصومالية ومفاده كيفية تجاوز المعضلات الماثلة، لدى كان تصور تأمين سواحل البلاد حاضرا رغم غياب الإمكانيات، وعزز حظر السلاح عن الصومال ذلك، وانطلاقا من تلك النتائج جاءت دعوة حكومة مقديشو لتركيا لأجل التنقيب واستخراج النفط في المياه الصومالية حيث" كشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن دعوة تلقتها بلاده من الصومال للتنقيب عن النفط في مياهه على خلفية التفاهمات التركية-الليبية".(١)
وتأتي هذه الرغبة من قبل الحكومة الصومالية نظرا لتدني امكانياتها المادية، والتي تحول دون القيام بالكثير من استحقاقاتها تجاه مواطنيها، على شتى الأصعدة، كما أن التوجه نحو تركيا لأجل التنقيب يشير إلا أن الشراكة مع أنقرة في قضايا حيوية أكثر جدوى مع دول أخرى ذات علاقات مع الصومال، إلا أنها تجنح إلى تكريس علاقات غير متكافئة وتصب في إتجاه التبعية الخارجية.
وهو ما يفسر إستثناء شركاتها من ذلك العرض المغري، والذي تم تقديمه للجانب التركي، وقد تم الإفصاح عن العرض الصومالي من قبل الرئيس اردوغان إذ ذكر أن "هناك عرض من الصومال. يقولون: هناك نفط في بحارنا وأنتم تقومون بهذه العمليات مع ليبيا وبوسعكم القيام بها هنا أيضا".(٢)
وتزامن إعلان الرئيس التركي اردوغان عن العرض الصومالي في توقيت عودته من مؤتمر برلين والموافق ١ يناير ٢٠٢٠، ومن دلالاته التلويح للغرب أن الورقة الليبية ليست الوحيدة من نوعها، وأن هناك مسالك أخرى، إلا أنه غير معلوم إذا ما كان بعيدا في هذا الإتجاه خاصة في ظل الضغوط والهجمات المتعددة التي تتعرض لها بلاده، وفي منحى أخر فإن المنطق يرى بأن يلبي العرض الصومالي المغري رغم الأشواك المحيطة به.
وأضاف "هذا مهم جدا بالنسبة لنا... لذلك ستكون هناك خطوات نتخذها في عملياتنا هناك".(٣) وبطبيعة الحال فإن كيفية ترجمة تلك العمليات التي أشار لها اردوغان، هي محل نظر قوى كبرى وإقليمية ترى في تلك الإجراءات تحديا لها ولمصالحها ولنفوذها في الصومال، وبدوره سيؤذي ذلك إلى ضغوط خارجية على حكومة الرئيس محمد عبدالله محمد.
كما أنه غير معلوم إذا ما كانت العمليات التي أشار لها الرئيس التركي، ستشمل الجانب الأمني لحماية مناطق التنقيب، لا سيما وأن الجهود الأمنية للاتحاد الافريقي تنحصر في محاربة حركة الشباب الإرهابية، وأن مراقبة السواحل الصومالية متروكة لدول الغربية تحديدا، ويبدو أن العرض الصومالي يتجاوز توجه تركيا نحو التنقيب في السواحل الليبية، إذ أنه كانت هناك رغبة شعبية جامحة أرادت بأن يسهم الأتراك في استخراج الموارد الطبيعية في الصومال.
هذا التحرك الصومالي سيخدم حماية الحدود البحرية مع كينيا، والتي من الإمكان أن تصبح مستقبلا جزء من منطقة عمل الأتراك، والمفارقة أن لتركيا حضور اقتصادي في الدول المحاذية لصومال ممثلة بكينيا وإثيوبيا وهو ما ساعدها في الموازنة ما بين مصالحها في دول القرن الافريقي التي لها تواجد اقتصادي واغاثي فيه.
وبدورها فإن الدول التي تدين لها نيروبي ماليا، لن تكون في حال رضى عن المستجد التركي، وبطبيعة الحال فإن حكومة الرئيس محمد عبدالله محمد، ستتعرض للكثير من الضغوط الخارجية لإعادة نظرها تجاه العرض المقدم للجانب التركي، ومن المتوقع أن يدفع ذلك نحو الشراكة كبيرة بين مقديشو وانقرة.
ولا شك أن صراعا محموم سيسود على المستوى الدولي والإقليمي، فليس من المتوقع أن يترك الفرقاء مناطق نفوذ استراتيجية حافلة(بالموارد الطبيعية والمواقع الجغرافية الهامة)، مثل ليبيا والصومال، كمنحة لتركيا التي اخترقت مناطق نفوذهم، لدى فإن حركة التفاف كبيرة على مصالحها ستتعرض لضرر من قبل دول الجوار كمصر،السودان(ممثلا بالفريق محمد دقلو)،كينيا،إثيوبيا، وأخرى إقليمية كسعودية،والإمارات.
ومن المؤكد أن تراكم التعاون الصومالي التركي، سيسهم هو الأخر في فك واقع الحصار الخارجي المفروض على الصوماليين، وفي المقابل سيجد الأتراك مساحة تحرك خارجي أكبر وأن شملت مناطق تشهد السخونة، إلا أنها ستمنح الدفئ لشتاء تركيا القارس.
- المصدر: تركيا تتلقى دعوة من الصومال للتنقيب عن النفط في مياهه.. اردوغان يؤكد!، بتاريخ ١ يناير ٢٠٢٠، ترك برس.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
خالد حسن يوسف
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست