القاضي ليس مشرعاً وهذا القول ينطبق على القضاة في جميع المحاكم بمختلف درجاتها من المحكمة الدستورية والمحكمة العليا والمحاكم الاستئنافية والى المحاكم الأدنى لذلك من واجب القاضي الحكم بالتشريع وليس الحكم علي التشريع الا في الاحوال التي تتعارض فيها النصوص القانونية مع الدستور بالشروط والضوابط التي رسمها القانون. لذلك لا يجوز حتى للمحكمة الدستورية أن تقبل طعناً في الدستور بحجة عدم دستوريته فأي معيار تتخذه المحكمة للحكم على نصوص الدستور بحجة المخالفة بعدم الدستورية وذلك لأن الدستور نفسه هو المعيار the yardstick الذي يقاس به دستورية القوانين والنصوص العامة ولا يوجد قانون أعلى منه للحكم عليه فهو الحاكم وليس المحكوم عليه وذلك في الأحوال التي تكون فيها نصوصه مخالفة لاتفاقيات دولية وقّع السودان عليها وذلك عند القائلين بسمو الاتفاقيات الدولية على القانون الداخلي.
The duty of the judge is to apply the law as it is and not as it ought to be وهذا المبدأ يجد سنده في الفقه الاسلامي وفقاً للقائلين بالمصلحة المرسلة كمصدر للتشريع ، وهي المصالح التي تجلب المنافع وتدفع المفاسد.. فما يعود من ضرر بسبب تطبيق قانون جائر يعود ضرر أكبر منه اذا أصبح القاضي مشرعاً. فالقاضي متبع وليس مبتدع. وهذا المبدأ يجد سنده أيضاً في الفقه الغربي وفقاً لنظرية فصل السلطات . صحيح ان القانون قد لا يكون عادلاً من حيث التشريع ومع ذلك لا يسع القاضي الا تطبيقه كما هو الا انه يجوز له ان يجتهد في تفسير النص ضيقاً واتساعاً بحسب ما تمليه مبادئ العدالة والانصاف والوجدان السليم according to equity, justice and good conscience وكما يقال فان على القاضي الاجتهاد في النص وليس الاجتهاد مع النص. ففي محاكمة عمر البشير مؤخراً فقد طبق القاضي صحيح القانون وهو غير مسؤول عن وجود نص يخفف العقوبة و لا يتناسب مع شناعة الجرم. لذلك يجوز تعديل المادة 48 من القانون الجنائي لسنة 1991 بغرض تشديد العقوبة الا ان ذلك لا ينبغي أن يسري في حق من ارتكب الجريمة في ظل القانون الذي كان مطبقاً لأنه بموجب مبدأ الشرعية principle of legality لا جريمة ولا عقوبة الا بموجب قانون سار وقت ارتكاب الجريمة، والا اصبحت الجريمة والعقوبة غير شرعيتين لا تليق بمجتمع ديمقراطي متحضر ، ذلك لأن مبدأ الشرعية مبدأ ازلي وهو يجد سنده أيضاً في الاعلان العالمي لحقوق الانسان في الفقرة الثانية من المادة 11 والتي تنص على انه ( لا يدان اي شخص بجريمة بسبب اي عمل او امتناع عن عمل لم يكن في حينه يشكل جرماً بمقتضى القانون الوطني أو الدولي كما لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كانت سارية في الوقت الذي ارتكب فيه الفعل الجرمي). وقبل ذلك يجد سنده في التفسير الواسع لمعنى الآية الكريمة، قال تعالى : ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا). والسؤال الذي يطرح نفسه هل المادة 48 من القانون الجنائي لسنة 1991 التي تتعلق بالتدابير المقررة للشيوخ عند الادانة بإيداعهم مؤسسات الاصلاح والرعاية الاجتماعية لمدة لا تجاوز سنتين هل هذه المادة اجرائية ام عقابية بحيث يجوز تعديلها ان كانت اجرائية ومن ثم تطبيقها بأثر رجعي بما لا يخالف مبدأ الشرعية في محاكمات تالية ؟. اعتقد ان التكييف القانوني السليم من حيث ان هذه المادة اجرائية ام موضوعية (عقابية) ينبغي الا ينظر اليه من حيث النص عليها في قانون عقابي فحسب حتى تكون عقابية وانما من الاثر المترتب على تطبيقها على المتهم/المدان فهل تعود عليه بالضرر؟، اعتقد انها تعود عليه بالضرر ومن ثم تخالف مبدأ الشرعية ان تم تعديلها وتطبيقها بأثر رجعي. تقول النظرية الوضعية للقانون في الفقه الغربي ان القانون Law is deemed legitimate if it is enacted by proper authority regardless of its contents. مما يمكن ترجمته الى ان القانون يعتبر شرعيا اذا سنته سلطة شرعية بغض النظر عن محتواه. هل حكومة عمر البشير سلطة شرعية وهي قد أتت بانقلاب؟ للإجابة على هذا السؤال ينبغي النظر الى الحكومة السابقة من ناحية سياسة الامر الواقع وليس من حيث الشرعية الدستورية fiat accompli فقد اعترف الكثير من دول العالم بها عن طريق التبادل الدبلوماسي كأمر واقع ثم ان الاغلبية الساحقة من الاحزاب السودانية عملت تحت ظلها بل وتولوا مناصب دستورية و هذا القول ينطبق كذلك على من حاربوها وحملوا السلاح ضدها. اذن لتطبيق العدالة يجب ان تتم محاكمة المتهمين بموجب القوانين السارية وقت ارتكاب تلك الجرائم والا يتم تعديلها بما يعود بضرر أكبر على المتهمين. قال الله تعالى: (ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى). صدق الله العظيم. و يقول الرسول صلى الله عليه وسلم :إن الامام ان يخطئ في العفو خير من ان يخطئ في العقوبة. وأخيراً يقول مارتن لوثر كينج: Injustice anywhere is a threat to justice everywhere, whatever affects one directly ,affects all indirectly. وهو ما يعني ان الظلم في اي مكان هو تهديد للعدالة في كل مكان وان ما يؤثر على الفرد الواحد ( من ظلم) بطريقة مباشرة يؤثر على الكل بطريقة غير مباشرة. ختاماً ليس في ذلك اية دعوة للإفلات من العقاب impunity فكل من ارتكب جرماً ينبغي أن يقدم لمحاكمة عادلة بعيدة كل البعد عن التشفي والانتقام.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
حسين ابراهيم علي جادين
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست