لم يُحالف الصواب تصريح الأستاذ فيصل محمد صالح بإسم مجلس الوزراء الذي أفاد فيه (دعم) المجلس لقضية ولاء البوشي وزيرة الشباب والرياضة ضد الشيخ عبد الحي يوسف ، مبرِّراً مساندة المجلس للوزيرة من منظور أنها تعرضَّت للهجوم بسبب سياساتها التي تمثِّل من جانب آخر سياسات الحكومة ، والسؤال المطروح بإلحاح هل (يُقاضي) الوزراء في حكومة حمدوك من يعارضون سياساتهم ؟ وهل سيدعم مجلس الوزراء في كلِ حالٍ أعضاءه من الوزراء في وجه من عارضوهم حول سياساتهم ؟ ، هذا التسرُّع والتفسير المُتعجِّل لمواقف المجلس يُشكِّل عقبةً كأداء في طريق إثبات أن حكومة حمدوك بالفعل تعمل على دعم ومساندة حرية التعبير وحق الإعتراض على المواقف والسياسات الحكومية بشتى السُبل ومن ضمنها الخطب في المساجد ، ورغم إيماننا بأن ما تقوم به بعض الجماعات والأفراد هو ليس أقل من (حربٍ) شعواء تستهدف الثورة ومبادئها وشخوصها ، كما نعلم أيضاً أن الشيخ عبد الحي يوسف هو من أهم الحالمين بتقهقر وإندحار المد الثوري والديموقراطي الذي أرسته ثورة ديسمبر المجيدة ، بل وربما ذهب بأحلامه وتمنياته إلى أن يعود السودان وشعبه إلى الخوض مرةً أخرى في مستنقع الذل والهوان وغياب دولة القانون والمؤسسات ، لكن كل ذلك وبحسب التعاليم والمباديء الديموقراطية لا يمنع عبد الحي وغيره من (حقهِم) في (إنتقاد) ومُعاداة سياسات الحكومة عامة وسياسات وزرائها كلٌ على حِده ، (إلا إذا تعَّدى على حقٍ عام أو خاص) وفي تلك الحالة لا يمكن الردع إلا بالقانون.
وقد ذهبت الأستاذة ولاء البوشي في الإتجاه الصحيح حين فعَّلت سِجالها القانوني مع الشيخ عبد الحي من منظور (شخصي) وليس رسمي ، فولاء وعبد الحي من وجهة نظر القضاء ليسا سوى مواطنيين سودانيين يتنازعان أمام محكمة عادلة ونزيهة ستكون مُخرجات حُكمها في نهاية الأمر إيفاء كل ذي حقٍ حقهُ ، هذا المنظور الشخصي للقضية لا يتوافق أبداً مع منظورها العام بل يتناقض معه تناقضاً بيِّناَ من باب أن ما أتاحهُ القانون لولاء البوشي كمواطنة سودانية في أن تُقاضي من تعتقد أنه قد كفَّرها وتعرَّض لمعتقداتها وأشار بصيغةٍ ما إلى خروجها عن المِلة ، لا يتيحهُ نفس القانون ولا حتى الدستور لحكومة مجلس الوزراء لأنها أي الحكومة وحسب معايير المبدأ الديموقراطي لا يمكنها أن تُقاضي ولا حتى أن تستنكر وتستاء من (جهر) الشيوخ في المساجد والنُخب في المنابر ، فضلاً عن عامة الناس في المظاهرات والمواكب (بمعاداة) و(إنتقاد) سياساتها وبرامجها ولو كان من بين تلك السياسات والبرامج ما يضعهُ آخرون في موضع القداسة.
ردود الأفعال التي تقوم بها حكومتنا الإنتقالية الموقَّرة والتي سنظل ندعمها في كل زمانٍ ومكان تجاه مستجدات القضايا والأحداث سوف تصبحُ في مستقبلٍ آتٍ (سوابق) تنبني عليها أدبياتنا وثوابتنا الأخلاقية في التماهي الرسمي والشعبي مع المبدأ الديموقراطي ، لذا يجب أن تضيف حكومة حمدوك إلى قائمة مهامها وبرامجها (حرصها) اللا مشروط لإبداء وإظهار الوجه الديموقراطي (المثالي) و(العادل) في كل زمانٍ ومكان مهما تعقدَّت الموضوعات وإستبانت عداوة الشخوص.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
هيثم الفضل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست