13 أكتوبر 2019م جاء في صحيفة الطريق الألكترونية موثقا بتاريخ 27 بونيو 2015م خبراً مفاده أن : [المجلس الأعلى للدعوة والإرشاد في السودان، وهو هيئة حكومية، اوقف أئمة مساجد عن عملهم، ووصفهم بـ”المتفلتين”، وألمح إلى ان الائمة وجهوا انتقادات لاذعة الى الحزب الحاكم والحكومة السودانية بدلا من النصح والمناصرة وفقا لـ”الكتاب والسنة”........ وكان خطيب المسجد الكبير بوسط الخرطوم، كمال رزق، قد وجه انتقادات لاذعة إلى الرئيس السوداني، عمر البشير، في مايو الماضي، وقال: “السيد الرئيس لن تعيش طويلا وعليك ان تطبق العدالة وتضرب الفاسدين بيد من حديد”] ..... عمل كمال رزق المشار إليه ، مديراً تنفيذياً لمجلس الدعوة والإرشاد بولاية الخرطوم بين عامي 98- 1999م، حينما كان عضواً بحزب المؤتمر الوطني الحاكم. وهو بجانب توليه إمامة المسجد الكبير، قيادي بارز في حركة “الإصلاح الآن” المنشقة حديثاً عن الحزب الحاكم في السودان. وقال رئيس المجلس الأعلى للدعوة، بدر الدين طه، في حديث للاذاعة السودانية، الجمعة، ان “المجلس أوقف بعض الأئمة المتفلتين”، لكنه لم يسمهم..... واوضح طه: بأن: “هناك ائمة يتفلتون وينحرفون عن المسار ونصحناهم ان يترجلوا عن مواقعهم “.. ولم يفصح طه عن عدد الائمة الذين اوقفوا عن مزوالة نشاطهم في مساجد السودان. وكان بدر الدين طه، مسؤول المجلس الأعلى للدعوة والارشاد، قد انشق عن الحزب الحاكم قبيل انتخابات 2010، وترشح مستقلا. لكنه عاد وانضم الى حزب المؤتمر الوطني الحاكم وشغل مناصب في مجلس الدعوة. وتنتشر بالعاصمة السودانية الخرطوم نحو ثلاثة آلاف مسجد..... وتفرض الحكومة السودانية سيطرتها على المساجد المنتشرة بالبلاد، وطبقاً لإفادات تحصلت عليها (الطريق) فإن مجلس الدعوة يتولى مهمة الإشراف على جميع المساجد، ويرسل توجيهات مكتوبة لأئمة المساجد، بصورة راتبة، تلزمهم بتناول خُطب وأحاديث محددة في منابر الجمعة. ويعمل غالبية أئمة المساجد في السودان، بصفة موظفين لدى وزارة الارشاد والاوقاف ومجلس الدعوة، ويتلقون رواتب شهرية. الخرطوم – الطريق إنتهى الإقتباس كمرجع. ....................... ولعلنا هنا من واقع الوارد أعلاه لجهة تبعية المساجد للدولة . نطرح بعض التساؤلات والهواجس التي تتعلق بما بات يثيره المدعو عبد الحي يوسف رجل الأعمال الثري المعروف ، وخطيب الجمعة في مسجد "خاتم المرسلين" . وهي مقولات وتصرفات لا يجيزها قانون في أي دولة من دول العالم ؛ إسلامية كانت أو غير ... فلا يوجد هناك شي إسمه مسجد "قطاع خاص" .. وإمام و خطيب "حر" فيما يقول ويفعل بإسم الدين الذي كلفه به ولي الأمر ...... وإلاّ ؛ فإننا سنكون هنا على أعتاب "مسجد ضرار". وقد سبق الله عز وجل إلى الأمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بهدم "مسجد الضرار" وعدم الصلاة فيه أو السماح بالصلاة فيه ، بسبب أنه جرى تشييده (بتخطيط من الملعون أبو عامر الراهب) لأسباب سياسية بحتة جاءت " إلتفافاً " على الرسالة السماوية ؛ وهدفها تقويض الدولة المدنية المسلمة التي أسسها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة.. وقد ورد في ذلك قوله عز وجل من سورة التوبة: [وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (107) لَا تَقُمْ فِيهِ أَبَدًا لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ أَحَقُّ أَنْ تَقُومَ فِيهِ فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَّهِّرِينَ(108) ]
لماذا تترك وزارة الشئون الدينية والأوقاف المساجد هاملة هكذا دون رقيب ولا حسيب . نهباً لأمثال عبد الحي يوسف ؛ الذي حوّل منبر مسجد خاتم المرسلين إلى منبر سياسي. ينفث من فوق منبره بإسم الإسلام سموم الفرقة بين المسلمين ...... ويجاهر أمام البسطاء بدعوات الإرهاب والإتهامات بالردّة والتكفير لخصومه والمخالفين له في الرأي من خلق الله المسلمين . وبما تؤدي إليه هذه الإتهامات التي ترقى إلى الجنائية من تهديد لسلامة وأمن المواطنين وإستقرار البلاد .... وحيث لا يمكن أن نغفل إحتمال أن يتلقف مثل هذه الإتهامات أحد الغوغاء والمهووسين والمرضى النفسيين . فيفهم منها أنها ضوء أخضر لممارسة "الجهاد" بإرتكاب جريمة قتل مع سبق الإصرار ةالترصد في حق من وصفه عبد الحي من فوق متبر الجمعة بأنه مرتد وكافر .. إلخ من صكوك العقاب التي بسارع المتشددون أمثاله بتوزيعها على القاصي والداني ..... أو كأنّهم قد منحهم الله عز وجل الحق الإلهي في تصنيف الناس ومحاسبتهم مشاركين الله في حكمه دون حكمته ومغفرته عز وجل . وسعت رحمته كل شيء .....
إن اللوم يقع على عاتق وزارة الشئون الإسلامية والأوقاف قبل عبد الحي يوسف وأمثاله ؛ أنها لا تزال تسمح لهم بإعتلاء درجات المنابر . والنباح من فوقها وفق أمزجتهم ومصالحهم التجارية الخاصة . وإستغلالها وسيلة للضغط على هذا المسئول أو ذاك . في تجاوز صريح لحدود وظائفهم .
وليت هؤلاء الخطباء كانوا مقنعون لأصحاب العقول الوضيئة بأنهم يرجون أجر الآخرة .. ولكن أمرهم مفضوح بما يمتلكون من شركات وفضائيات ... وقصور ونساء وغلمان وجواري .... وملذات ورفاهية يحسدهما عليها كِسْرَى الفُرس ، وهِرَقْـل الروم.
لا حاجة لنا هنا بالعودة مع عبد الحي يوسف إلى ماضيه الدعوي القريب على أيام دولة المؤتمر الوطني البائدة والمخلوع عمر البشير . ولجهة أنه كان أكثر من شيطان أخرس ... وأصمت من بومة في التفاعل مع كل سلبيات هذا النظام البائد وإستهتار رئيسه المخلوع .... وجميع مواقف سُكْتُمْ بُكْتُمْ التي أتبعها عبد الحي هذه مرضودة بالتفاصيل في وسائط المعلوماتية والتواصل الإجتماعي . ويمكن لمن أراد الإطلاع عليها بالتفصيل المُمِل البحث عنها والعثور عليها بسهولة في هذه الوسائط. ومع ذلك . فإن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو : ما هي صفة وعلاقة عبد الحي يوسف مع وزارة الشئون الدينية والأوقاف كإمام وخطيب لهذا المسجد "خاتم المرسلين" الذي يفترض أنه تابع للوزارة ؟...... هل يعمل لديها كموظف أم متعاون؟.. أم أنه إمام وخطيب جمعة قطاع خاص أم هل هو من منازلهم؟ ......... بل حتى القطاع الخاص يتطلب رخصة ممارسة مهنة .
والذي نراه أن عبد الحي يوسف وإن كان يمارس في منزله مهنة الرقية الشرعية والعلاج النفسي لأخوات نسيبة ؛ والمثنى والثلاث والرباع من زوجات الأثرياء وكبار رجالات الحزب البائد .. إلا أن ممارسة الخطابة في منابر الجمعة لا يمكنه الإدعاء بأنه يمارسها من "منازلهم".... وبالتالي فهي تخرج عن إطار الحرية الشخصية ؛ كونها تندرج تحت بند النشاط العام المفضي إلى رقابة وتنظيم ومحاسبة الدولة على ممارسته.
لماذا تترك وزارة الشئون الدينية والأوقاف عبد الحي يوسف وأمثاله من الطوائف والشُعَب ألـ 73 الأخرى التي تنبأ بها ، وحذّر منها رسول الله صلى الله عليه وسلم ...... لماذا تتركهم الوزارة تتركهم فيها طلقاء اللسان والإشارة والغمز واللمز بالباطل والغث. وإستغلالها سياسياً هكذا دون رقابة ولا مراجعة ولا حساب؟
ألا تحسب وزارة الشئون الدينية والأوقاف حساب أن هناك أغلبية عظمى ممن لا يفقهون في الدين شيئا . وأنهم بذلك يصبحون لقمة سائغة وأداة إرهاب سهلة مواتية .... وأجواء خالية كي يبيض فيها عبد الحي يوسف يوسف وأمثاله ويصْفِرُوا؟
ألا تقدّر الوزراة أن هناك فلول من الدولة البائدة . فاجأتهم الثورة وتغيُّر مسارها الذي تم التوافق عليه مع اللجنة الأمنية بإسقاط البشير مع بقاء النظام قائما .. وأنه تم تجاوز هذا التوافق قسراً بضغط من الجماهير الثائرة في الشارع واساحات الإعتصام في العاصمة والولايات . وبروز قيادات مهنية لم يكن الحزب البائد قد وضعها في حسبانه . وأن هذه الفلول تجد في عبد الحي بعض إحياء الأمل في عودة دولة العواليق الكيزان وبما يعيد لهم الترف والمهايا والرواتب والهبات والعطايا والملذات والإستئناءات التي كانوا ينعمون بها صادقين أو منافقين على حدٍ سواء؟
أتعجب كيف خرج وزير الشئون الدينية والأوقاف يتغزل في يهود السودان وكنيسهم . وفات عليه أو تعمّد لأمر في نفس يعقوب الإغفال وعدم الإلتفات إلى مطلب وضرورة طرح مفاهيمه وأفكاره المتعلقة بالشئون الإسلامية وخطورة دعوات الأصولية والداعشية؟
لماذا تغشى كافة وزراء الحكومة الإنتقالية هذه السحابة السوداء من التردد والخوف ... أو ربما الجهل المبالغ به بكيفية إدارة الدولة المدنية وتفسير الروتين الحكومي . وبما يؤدي إلى التغلب على المشاكل بكل سهولة ويسر ؟
الشاهد أننا نلاحظ أن وزراء الحكومة الإنتقالية بمن فيهم رئيسهم ؛ قد بلغ بهم الجهل بكيفية الإمساك بالدفّـة وتوجيه دولاب العمل الحكومي مبلغا جعل منهم مدعاة للتندّر والسخرية ...... وربما لو كان لدى وزير الشئون الدينية والأوقاف خبرة في مجال العمل الوزاري ؛ لكان قد أصدر قرار إداري من سطرين لا أكثر ، بإيقاف عبد الحي يوسف وأمثاله عن العمل كخطباء وأئمة وإحالتهم إلى لجان تحقيق.... ومن لا يذعن للمثول أمام اللجان يتم فصله فوراً إن كان موظفاً ... أو منعه نهائيا إن كان متعاونا.
لا يمكن القبول بما يفسره العامة بأن مسجد خاتم المرسلين إنما بناه فاعل خير عربي وتركه تحت تصرف عمر البشير .. وأن عمر البشير منح عبد الحي يوسف حق إمامته والخطابة فيه .. أو كأنّه أصبح ملكا حرا وحكرا على عبد الحي وحده كي يقول من منابره ما يشاء وكيفما يشاء . وكأنّه جامع داخل جوامع ...ودين قائم بذاته داخل الدين الإسلامي.
سكوت وزير الشئون الدينية والأوقاف على ما يقوم به عبد الحي يوسف . وعدم التفكير حتى في إستدعائه ومساءلته يثير في النفس الكثير من الهواجس والتساؤلات المنطقية ... فعبد الحي يوسف هنا لا يخرج عن حالتين : إما أن يكون موظف في الوزارة كما هو عليه حال كافة أئمة المساجد في البلاد ويسرى عليه بالتالي ما يسري على الموظفين العموميين بوصفهم خُدّام للدولة يأتمرون بأمرها وينصاعون لأوامرها إنصياع الخادم للمخدوم .... أو أن يكون متعاونا مأجوراً بالقطعة أو مجانا لا يهم ... فلا يسعه سوى أداء مهمته وفق ما يطلب منه دون سلطات .. .. فهو إذن وفي كلا الحالتين يعمل ضمن توجيهات الوزارة المعنية...... وعليه إما أن يخضع لقوانين وشروط ومحددات العمل التي تضعها الوزارة أو أن يترك الوظيفة ويغادر .
وطالما كان الأمر كذلك ..... فإنه يحق للمء أن يسائل وزير الشئون الدينية والأوقاف إن كان إقاف عبد الحي يوسف عن الخطابة والإمامة يتطلب قرار قرار إداري داخلي من سطرين ؟ ..... أم أنه يتطلب العودة إلى المكون العسكري ، والوثيقة الدستورية ، وقوى الحرية والتغيير ، وحمدوك ، ومفوضية الإتحاد الأفريقي لفض النزاعات مجتمعين؟ ..... وبما يجعل من الممارسة الوزارية في حكومة الإنتقالية مجرد لعب عيال.... شليل ترتار وقيرة .... جري ونطِّيط جُهال فوق الدمِيرة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
مصعب المشـرّف
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست