تقدمت وزيرة الشباب والرياضة (ولاء البوشي) بشكوى الى وكيل نيابة الخرطوم الجديدة ضد الشيخ (عبد الحى يوسف) تتهمه فيها بتعريض سلامتها الشخصية وسلامة أسرتها والسلامة العامة للخطر، والكذب الضار وإشانة سمعتها والتكريس لتحقير وإهانة المعتقدات الشخصية والدينية، وذلك تحت المواد 25 (التحريض)، 64 (إثارة الكراهية ضد الطوائف الدينية أو بينها)، 66 (نشر الأخبار الكاذبة)، 69 (الإخلال بالسلام العام)، 125 (إهانة العقائد الدينية)، 144 (الإرهاب) و 159 (إشانة السمعة) من القانون الجنائي العام التي تبلغ جملة عقوباتها حوالى 10 سنوات سجنا، بالإضافة الى الجلد والغرامة، كما اتهمته بالحط من مكانة المرأة وانتهاك حقوقها الدستورية!
وكان الشيخ عبد الحى قد هاجم الوزيرة في خطبة الجمعة الماضية على خلفية افتتاحها لدوري كرة القدم النسوية، متهما إياها بالردة، وقال إنها لا تتبع الدين الإسلامي، وإنما تؤمن بأفكار الحزب الجمهوري (الذى حُكم على قائده محمود محمد طه بالردة إبان حكم الرئيس المعزول جعفر نميري، وأُعدم قبل 35 عاما، قبل ان تلغى الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا الحكم في عام 1986 بالقرار رقم م ع د/ 1406 هـ، مبرأة ساحته من التهمة).
كعادتها في المتاجرة بالدين وخلق بلبلة في المجتمع، نشطت بعض الجماعات الدينية في الهجوم على الوزيرة، وتصدَّر المشهد ما يعرف بـ (تيار نصرة الشريعة ودولة القانون) الحانق على قوى الثورة السودانية التي اطاحت بالرئيس المخلوع ونظامه البائد، وأصدر بيانا يهاجم فيه الوزيرة لرعايتها لكرة القدم النسوية التي تخالف الشرع والاخلاق، ويؤازر الشيخ عبد الحى الذى ورد اسم القناة الفضائية التي (يملكها مع آخرين) في المحكمة التي تحاكم الرئيس المخلوع بارتكاب جرائم فساد مالي، كأحد المستفيدين من هذا الفساد!
الحكومة لم تقف مكتوفة الأيدي وأصدرت توجيهات لوزير العدل باتخاذ الإجراءات اللازمة لمساندة وزيرة الشباب والرياضة والتضامن معها في قضيتها المرفوعة ضد الشيخ عبد الحي، كما غرد رئيس الوزراء قائلا: " يجب أن نحتفي بالتنوع الذي تتميز به بلادنا، وأن نضع نهاية لخطاب الكراهية والتطرف الديني وأن نعمل سوياً لإعادة بناء مستقبل بلادنا".
أثارت التوجيهات الحكومية غضب البعض الذين عدوا ذلك نوعا من انحياز الحكومة ضد أحد مواطنيها وتأثيرا على سير العدالة، وأخذوا ينشرون البروستات والمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، معبرين عن غضبهم واحتجاجهم!!
في حقيقة الأمر، فإن توجيهات مجلس الوزراء لوزارة العدل بالوقوف مع الوزيرة في القضية لا تشوبها أي شائبة كما يروج البعض، فالوزارة حسب (قانون تنظيم وزارة العدل) هي المستشار القانوني للحكومة (محامى الحكومة)، وتتولى نيابة عن الدولة جميع الأعمال ذات الطبيعة القانونية، وبما أن الفعل الذى أُرتكب ضد الوزيرة وقع بسبب عملها الرسمي، فمن الطبيعي أن تتولى وزارة العدل تقديم المساعدة القانونية المطلوبة لها حتى بدون أن يطلب منها مجلس الوزراء ذلك، بالإضافة الى ان الوزارة ليس لها أي سلطة على القضاء أو على النيابة العامة ليتهمها الناس أو يتهموا الحكومة بالتأثير على سير العدالة!
كما ان تصريحات الشيخ عبد الحى تتخطى الشأن الخاص الى العام، وتدعو الى الفتنة وتهدد السلام العام ..إلخ وكان من المفترض على النائب العام ان يحرك ضده اجراءات قانونية حتى ولو لم تتحرك الوزيرة !!
يجب أن يفهم (عبد الحى) وأقرانه أن الزمن الذى كانوا يصعدون فيه الى المنابر ويشتمون ويحرضون ويُكفّرون على كيفهم وبمزاجهم تحت حماية الحاكم قد ولى .. وأن الحاكم الآن هو القانون الذى يتساوى أمامه الجميع !!
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
زهير السراج
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست