( نص الوثيقة التي تم مهرها أمام أنظار العالم أجمع يقول: ( لا يجوز تعديل أو إلغاء هذه الوثيقة إلا بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس التشريعي الانتقال !. وفي اختصاصات مجلس السيادة وسلطاته نص في البند ( 11 ) يقول : ( اعتماد تعيين رئيس القضاء وقضاة المحكمة العليا ورئيس وأعضاء المحكمة الدستورية بعد ترشيحهم من قِبل مجلس القضاء العالي ) .
بعد توقيع الوثيقة وبعد أن شعر الجميع أنهم في ورطة حاولوا تسويتها مع المجلس العسكري !!. وحين لم يفلحوا سارعوا إلى إضافة هذا النص الخطير : ( ولحين تشكيل مجلس القضاء العالي يعين مجلس السيادة رئيس القضاء !! ) . وذلك رغم علمهم بأنه لا يجوز تعديل الوثيقة أو فتحها أو إغلاقها أو إلغاؤها إلا بثلثي الأعضاء في الوثيقة التي أقسموا عليها في المصحف وقد تم تمزيقها قبل أن يجف حبرها بانتهاكات خطيرة مزورة !! .. وذاك هو الخرق الثاني للعهود والمواثيق التي ترتكبه وتخالفه قوى الحرية والتغيير في غضون شهر بعد تمزيقها لاتفاقية أديس مع الجبهة الثورية !!.
ويقال أنه قد تبرأ من الوثيقة اثنان من أشهر القانونيين الداعمين للثورة وهما :( سيف الدولة حمدنا الله والمحامي نبيل أديب ) .. كما يقال أن السيد سيف الدولة قد أوضح بأن الورطة الكبرى تتمثل في خرق الوثيقة .. وأن ذلك الخرق معرض للطعن في المحكمة الدستورية .. حيث أن أية خطوة تعد خرقاُ للدستور سوف يبطل تلقائيا أي حكم يصدر عن محكمة ضد رموز النظام السابق !! . ونعود لنوضح بأن تعين رئيس القضاء والنائب العام بغير الطريقة التي حددتها الوثيقة الدستورية فإنها تسقط أخلاقياُ بالتزوير كما أنها تعطل تلقائياُ أية آثار لأحكام القانون !. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المعلومات أعلاه هي غالباُ ما يقرأها ويسمعها الإنسان السوداني العادي .. وهي قد تمثل نوعاُ من الطلاسم والألغاز في مفهوم الكثيرين .. وخاصة وتلك الظروف الحياتية القاسية لا تسمح للشعب السوداني أن يهتم كثيراُ بتلك التجاوزات الخطيرة في المواثيق الدستورية المؤقتة .. والبعض من الناس يقول : ( لقد تمكن جماعة النظام البائد في التلاعب بعقول الشباب الثائر !) .. حيث ذلك البعض الذي استغل بمهارة فائقة قلة الخبرة في هؤلاء الشباب .. وإذا صدقت تلك التكهنات فعلاُ وكانت البراءة من نصيب رموز النظام البائد بفعل تلك الأخطاء الإجرائية فتلك كارثة كبرى ما بعدها كارثة ! .. كما أن الشعب السوداني سوف لن يغفر إطلاقاُ تلك الأخطاء الجسيمة التي كانت من قوى الحرية والتغيير .. وظروف الناس مع تردي الأحوال في البلاد هي تجعل الناس تنسى موضوع الوثائق الخطيرة في الوقت الحاضر .. والمجال مازال متاحاُ أمام قوى الحرية والتغير في تدارك ومعالجة تلك الأخطاء بطريقة أكثر لباقة ومهارةُ وذكاءُ من جماعة النظام البائد . فإذا فعلوا ذلك بحق وحقيقة فإنهم يستحقون حقاُ تلك المكانة العالية في نفوس الشعب السوداني . :
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عمر عيسى محمد أحمد
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست