في زمان مضى كانت الشرطة التابعة لوزارة الداخلية هي المعنية وحدها بإجراءات تلقى البلاغات والتحريات فيما يتعلق بأي نشاط يشكل شبهة جريمة بموجب قانون الجنايات وكان يتم ذلك تحت إشراف قضائي ، ولكن بعد إنشاء النيابات الجنائية ، أضحت هي السلطة المعنية بتلقي الشكاوى ومتابعة إجرات التحرى بمعية الشرطة وتقديم الجناة إلى المحاكم ، وبتكوين ديوان خاص بالنائب العام أصبح الآن هو الجهاز المستقل صاحب الولاية في كل ما يتعلق بأي نشاط يشكل جريمة بموجب قانون الجنايات السوداني ، وبما أن جهاز المباحث الجنائية والشرطة الجنائية هما مختصان بدورهما في الشأن الجنائي اصبح من الضروري إعادة النظر في تبعيتهما لوزارة الداخلية ، إذ ليس من مقومات الضبط الإداري ولا تحرى الدقة في بسط العدالة أن تكون هنالك أجهزة تلعب دورا مركزيا في أداء النيابات وتظل خاضعة لرئاسة جهاز تنفيذي آخر ، لذا أرى من الضروري أن يتم إتباع جهاز المباحث الجنائية والشرطة الجنائية لديوان النائب العام حتى يتمتعا بالاستقلالية في أداء مهامهما بعيدا عن سلطة وزارة الداخلية.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد علي طه الملك
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست