أمل الكردفاني ..... "السفيه الذي يشتم الباشا" بتطاوله علي القامة ﻋﺎﻟﻤﺔ ﺍﻵﺛﺎﺭ ﺩﻛﺘﻮﺭه ﺍﻧﺘﺼﺎﺭ ﺻﻐﻴﺮﻭﻥ ﺍﻟﺰﻳن لعله من سخريات القدر ان يصف السفيه أمل الكردفاني الدكتورة انتصار صغيرون الزين "بذات العقل الصغيرون" ويطلب منها أن تقرأ كتابه؟؟؟ أمل الكردفاني هذا الإسم الحركي الأمنجي المصري المأجور الذي لا يكتب إلا كل ما يسئ الي كل ما هو سوداني معتقداً بذلك أنه يستطيع أن يخلق الفتن ويسبط الروح المعنوية للوطنية السودانية فقبل يومين يسئ الي الجيش السوداني علناً بإبرازه في صيغة تهكم عن موقع الجيش ضمن تصنيف الجيوش العالمية وينبري في كتاباته الدائمة في الإشارات السالبة والشتم المسيء لكل ماهو سوداني محترم حتي فاحت رائحة عمالته النتنه في كل حدب وصوب وعُرف مقصده وعُرفت الجهة التي تسخره لهذه المهمة الوضيعة مثله أولاً هذا الجاهل يخلط بين "وثيقة الحرية والتغيير" - وبين "ميثاق الحرية والتغيير" وبين أيدولوجيات . دول الاتحاد السوفيتي والماركسية اللينينية و الماركسية الماوية في الصين. و نظريات سيد قطب وحسن البنا في دول الإخوان المتأسلمين والكتاب الأخضر ، والاتحاد الاشتراكي ، والمؤتمر الوطني ، في خلط مريع لا يصدر إلا من جاهل مثل هذا الأمنجي المأجور الحاقد علي السودان وأهل السودان والدكتورة العالمة طلبت أن يكون مدير الجامعة مؤمناً بميثاق الحرية والتغيير والعدالة وليس بالوثيقة الدستورية كما توهم هذا الجاهل والبون شاسع بين هذا وذاك ياسعادة الدكتور!!!! فميثاق الحرية والتغيير به كثيراً من البنود التي لها العلاقة المباشرة بأمر مدراء الجامعات التي يتطلب الأمر ان يؤمنوا بها ويأخذوها في الحسبان نورد منها الآتي علي سبيل المثال لا الحصر:- بناء دولة المواطنة بلا تمييز. تصفية نظام المؤتمر الوطني. الاعتراف بالتعدد و عدم التمييز بين المواطنين علي اساس الدين أو الاثنية أو النوع أو الجهة دون إقصاء لاحد علي هذه الاسس .. تكفل حرية المعتقد والنشاط الديني وترسيخ الممارسة الديمقراطية ويبطل أي قانون يصدر مخالفا لذلك ويعتبر غير دستوري. الإهتمام بتعليم الشباب وتدريبهم وتأهيلهم وبناء قدراتهم وتوظيفهم. محاصرة ظواهر الهوس الديني والتعصب والعنصرية ومحاربة الظواهر الاجتماعية السالبة عن طريق إعلاء قيمة الانتماء للوطن وتوظيف مناهجنا التعليمية لترسيخ السلوكيات الايجابية والتربية الوطنية. ترشيد إنفاق القطاع الحكومي للدولة وكبار العاملين فيها ومحاربة الفقر بتبني سياسة التنمية المتوازنة المستدامة. محاربة الفساد والمفسدين وإسترداد ممتلكات الدولة المنهوبة وإستعادة هيبة الحكم والخدمة العامة وإرساء قواعد سلوكية وقانونية وإدارية لمحاربة الفساد وإحياء مبدأ من أين لك هذا. رد الاعتبار والتركيز علي القطاعات الاقتصادية الحية لتحقيق الامن الغذائي وإنتاج المحاصيل والسلع ذات الميزات النسبية التعليم حق إنساني لكل مواطن سوداني وعلي الدولة السودانية أن تكفل الحصول عليه دون قيد أو تمييز علي اساس العرق او النوع أو الجهة. إصلاح التعليم العام والعالي. تهدف السياسة التعليمية الي محو الامية ورفع الوعي والاستنارة وقبول الاخر وتعزيز التربية الوطنية وتحفيز التفكير الابداعي. ضمان إستقلالية الجامعات وحرية البحث العلمي. توفير المياه النقية الصالحة للشرب في الريف والحضر. إعادة المفصولين تعسفياً وفقاً لقوانين الخدمة ورد الإعتبار لهم وتعويضهم وجبر الضرر، وإعادة النظر فى تعيينات الخدمة المدنية والقوات النظامية التى تمت على أساس حزبي. معالجة اثار وتداعيات الهجرة العكسية للمغتربين وابتداع نظام اجتماعي للعائدين مع ضرورة الاستفادة من خبراتهم ومهاراتهم ومؤهلاتهم. مراجعة نظام قبول ابناء المغتربين بالجامعات والمعاهد العليا– ضرورة متابعة اوضاعهم ورعاية حقوقهم ومصالحهم في دول المهجر عن طريق إقامة قنصليات عمالية. إن القوى الموقعة علي اعلان الحرية والتغيير إذ تعلن توافقها حول هذا الميثاق وإلتزامها به، فإنها تدعو كل قوي التغيير للإنضمام اليه وتدعو كافة جماهير شعبنا للإحتشاد خلفه، كما تدعوهم أن يندفعوا الي نشيدهم الخاص مستلهمين موروثهم النضالي لمواجهة نظام الفساد والاستبداد باساليب المقاومة السلمية المجربة والمستحدثة من أجل اسقاطه والحاقه باسلافه في مزبلة التاريخ والعبور الي وطن السلام والحرية والعدالة
أما أبرز بنود الوثيقة الدستورية هي الآتي:- 1- التأسيس لحكم نظام برلماني فيه غالبية الصلاحيات التنفيذية وإدارة الدولة لدى مجلس الوزراء، الذي يتم ترشيحه من جانب قوى التغيير، وتعيينه بواسطة المجلس السيادي. 2- مستويات السلطة هي: المجلس السيادي، مجلس الوزراء، المجلس التشريعي. 3- مجلس السيادة ذو صلاحيات تشريفية وسلطات تنفيذية محدودة. 4- مجلس الوزراء ذو صلاحيات تنفيذية لإدارة الدولة. 5- يتكون مجلس الوزراء بما لا يزيد عن 20 وزيرا يعينهم رئيس الوزراء، ويجيزهم المجلس السيادي. 6- اختيار رئيس الوزراء من جانب قوى والتغيير، واعتماده من المجلس السيادي. 7- من مهام المجلس التشريعي: سن القوانيين، ومراقبة أداء الحكومة، والمصادقة على الاتفاقيات، وإعلان الحرب. 8- تكون نسبة قوى التغيير في المجلس التشريعي 67 بالمئة، والبقية للقوى المساهمة في الثورة ولم توقع على وثيقة "قوى إعلان الحرية والتغيير"، على أن يتم التشاور في النسبة المتبقية بين المجلس العسكري وقوى التغيير. 9- يُترك للحكومة المدنية، عقب إجراء مشاورات، تحديد شكل الدولة، ما إذا ستكون أقاليم أو لايات (18 ولاية حاليًا). 10- كل الهيئات والمؤسسات والشخصيات الحكومية تخضع لحكم القانون ضمن مبدأ "سيادة القانون". 11- إجراء مساءلة في كل القضايا المتعلقة بانتهاك حقوق المواطن. 12- تكوين 11 مفوضية مستقلة، منها 4 مفوضيات تابعة لكل من المجلس السيادي ومجلس الوزراء، وهي: مفوضيات السلام، والحدود، والانتخابات، والدستور. ومن المفوضيات الأخرى: المرأة، والعدالة الاجتماعية، ومكافحة الفساد، والأراضي، وحقوق الإنسان، وإصلاح الخدمة المدنية. 13- يخضع جهاز المخابرات العامة (الأمن والمخابرات سابقا) للسلطة السيادية والتنفيذية. 14- تتبع القوات المسلحة وقوات "الدعم السريع" للقائد العام للقوات المسلحة، الخاضعة للمجلس السيادي. 15-تُسند عملية إصلاح القوات المسلحة للقوات المسلحة. 16-تتبع الشرطة لمجلس الوزراء. 17- يرشح المكون العسكري في مجلس السيادة وزيري الداخلية والدفاع، وهما يتبعان لمجلس الوزراء، ويتولى مراقبة أدائهما. 18- يحق لحاملى الجنسيات المزدوجة تولى مناصب في مجلس الوزراء، ما عدا الوزارت السيادية؛ حيث يتم التشاور حولها بين مجلس السيادة والوزراء. 19- يختار مجلس القضاء العالي كلا من رئيس القضاء والمحكمة الدستورية ومجلس النيابة العامة. وبالأحرف الأولى، وقعت قوى التغيير والمجلس العسكري، في 17 يوليو/تموز الماضي، اتفاقًا بشأن "الإعلان السياسي". وينص الاتفاق، في أبرز بنوده، على تشكيل مجلس للسيادة (أعلى سلطة بالسودان)، من 11 عضوًا، هم : خمسة عسكريين يختارهم المجلس العسكري، وخمسة مدنيين، تختارهم قوى التغيير، تضاف إليهم شخصية مدنية يتم اختيارها بالتوافق بين الطرفين. ويترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهرًا، بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرًا المتبقية من الفترة الانتقالية.
هل عرفت أيها السازج ماذا تقصد الدكتورة وماذا تتوهم أنت بهذه السطحية؟؟؟؟ تقول أيها السازج بكل بجاحة (إنني أدعو جميع أساتذة الجامعات من مدراء وغير مدراء إلى الوقوف ضد القمع الجديد (والذي حذرنا منه منذ أول يوم لشلة قحط وتجمع أولاد قوش هذه) ، وسوف أتبنى ومعي مجموعة (محامون من أجل الحقيقة والدستور) رفع دعاوى قضائية لهم. هذه الصغيرون في الواقع لا تملك مسكة عقل تؤهلها حتى لكتابة خطاب متزن قانونيا وإنني لطاعن في توزيرها هذا بلا شك..يكفينا خبل سمية أبو كشوة التي مارست ذات الضلال في عهد الكيزان...فلن نسمح بعودة تلك العقليات البائسة مرة أخرى.)
ولكننا نقول لك أنت لا تملك أن تخرج من إنزواء عمالتك المرصودة حتي تتبني رفع دعوة قضائية والدكتورة لم ترد عليك ولسان حالها يقول كما قال المتنبئ
وإذا أتَتْكَ مَذَمّتي من نَاقِصٍ *** فَهيَ الشّهادَةُ لي بأنّي كامِلُ
أو كما قال الشافعي
إذا نطق السفيه فلا تجبه ... فخير من إجابته السكوت فإن كلمته فـرّجت عنـه ... وإن خليته كـمدا يمـوت”
هل عرفت أيها الجاهل كيف كان خطاب الدكتورة شاملاً لجميع معايير حقوق الانسان الدولية أم نشتري لك فهامة تصلح للحمير أمثالك؟؟؟ يوسف علي النور حسن
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
يوسف علي النور حسن
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست