التحايُّل على الأعراف والقوانين واللوائح دفع بالمنظومة الحاكمة البائدة إلى خلق (إزدواجيات) و(متوازيات) مؤسسية داخل هيكل الدولة السودانية المُتهالك وذلك لإستهداف بناء القطاع التنظيمي للحزب الحاكم ثم تطوَّر ذلك إلى (مرحلة) بناء مراكز القوى المتحالفة أو المتنافسة داخل التنظيم الإسلامي نفسه ، ثم كان التطوَّر الأخير الذي سقطت في غضون سيادته الإنقاذ والمُتمثِّل في بناء الذات والتكالب نحو تحصيل المصالح الشخصية البحتة ، كل ذلك في بوتقة الفساد الذي ثبت مؤخراً وبعد إنتصار الثورة أنه كان مرعياً من قمة الهرم الرئاسي ممثلاً في رئيس الدولة المخلوع وأشقائه وأبناء عمومته وخاصته من المقربين والمُقرّبات ، المؤسسات المُستحدثة والتي أُنشئت لتنافس ما يشابهها من مؤسسات الدولة لتوفِّر للنظام الشمولي البائد مساحات من الحُرية والتجاوزات لإستلاب حقوق البلاد والعباد ، هي في الحقيقة (بِدع ذكية) أنتجتها العقول الإفسادية المُتقدة في سنوات الإنقاذ الأخيرة حين كان هذا القطاع ( قطاع الفساد الإداري والمالي) من أنشط القطاعات وأكثرها تطوَّراً وإزدهاراً بالقدر الذي جعل من منظومة الفساد نفسها دولة منفصلة وخارج الدولة الرسمية ، وهي في إطار إستمرار دوران عجلة منافعها المُنكبة على عديمي الضمائر ، إستطاعت أن تجد لنفسها الكثير من المخارج اللائحية والقانونية والإستبدادية أحياناً ، حتى أصبح أمر الفساد في السودان من (الحتميات) و(الطبيعيات) التي لا تستدعي إندهاش أو إستغراب أو إستنكار.
من تلك المؤسسات أو المنظومات التي شكَّلت منافساً لمؤسسات الدولة ومساراً موازياً لإختصاصاتها وحقوقها الإدارية والقانونية والفنية ، تلك البِدعة التي سمَّوها (مفوضية إيرادات الدولة) ، هذه المفوضية كانت نظاماً موازياً ومنافساً لوزارة المالية وبنك السودان وتمثِّل المُتحكِّم الرئيسي في كل إيرادات الدولة ومداخيلها ولها صلاحيات تصريفها وتوزيعها في كل الإتجاهات الرسمية وغير الرسمية ، وقد كانت رافداً أساسياً لإدارة شئون التنظيم الإسلاموي على المستوى المالي ، كما نضيف إلى ذلك ديوان الزكاة الذي أصبح دولةً جبائية كبرى بغير مسوغ شرعي ، وقد كان وما زال مموليها من الشركات والمؤسسات والأفراد مُجبرون على أدائها وكأنها صيغة ضريبية أوجمركية يتعذَّر عبر القوانين الظالمة إكمال أيي إجراء مستندي حكومي دون إبراز إيصال أدائها ، في حين أن هذا الديوان قد جأر الفقراء وأصحاب الحاجة بالشكوى من عدم إيفائه بإلتزاماته (المؤسسية والشرعية) تجاههم ، كما أن ديوان الزكاة لم يسلم أيضاً من مشاهد ومُثبتات الفساد المالي وآخر الأدلة على ذلك ما ورد من معلومات في التحقيق مع محمد حاتم سليمان المدير الأسبق للتلفزيون الذي أقر بإستلامه من ديوان الزكاة مئات الآلاف من الدولارات بهدف إنشاء قناة فضائية خاصة لم ولن ترى النور حتى الآن ، والفقراء والمساكين وأبناء السبيل والغارمين وغيرهم يقفون على باب الديوان أياماً وشهورً ليُدفع لبعض المتعثرين عن دفع تكاليف عملياتهم الجراحية ما يُعادل الـ 1 % أو أقل أحياناً من تكاليفها ، الزكاة لله رب العالمين وهي مسئولية العبد تجاه فريضة أقرها سبحانهُ وتعالي وحدَّد مصارفها وليس للدولة حقٌ في جبايتها ، وإلا كان من الأولى أن تحاسب الدولة مواطنيها على بقية فرائضهم الربانية كالصلاة والصوم وزكاة الفطر وغيرها ، ديوان الزكاة (وكالة) موازية لأعمال وبرامج هي في الأساس من إختصاص وزارة الرعاية الإجتماعية والتي يجب أن تُستقطب أموالها من الهبات والصدقات والتبرعات بعيداً عن فريضة الزكاة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
هيثم الفضل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست