الوزير الهمام انه لا يستطيع اقالة عيساوي مدير التلفزيون القومي لان اقالة مدير التلفزيون من سلطة رئيس الحكومة ، ماذا الذي يمنع ان يعمل التوصية لإقالة عيساوي . اذا كانت بهذه هي الطريقة التي يمكن بها اقالة عيساوي بدلا من قول لا املك الصلاحية. اين المشكلة اذا طلب من الرئيس الذي كلفه بهذه الوزارة ومنحه صلاحية التوصية بفصله. السيد الوزير محتاج تمارين جادة في الخدمة المدنية لان الصلاحية لا تعني طرد الموظف بالتلفون ولو كان ذلك المدير العام .نعم طرد الموظف في الوزارة يدخل ضمن اختصاص الوزير ولكن شكل التعامل مع هذا الاختصاص يختلف حتي من موظف لآخر فان اصغر موظف لا يمكن ان يقوم الوزير بطرده بنفسه بل مطلوب اجراء يقوم به الشخص المسؤل من الشئون العاملين ،لان ذلك من صلاحياته وهذا يعني ان الوزير لا يملك صلاحية طرد اصغر موظف في الوزارة لان عملية الطرد من مسؤلية شخص اخر ؟. السيد الوزير لا يعلم ان توصيته لرئيس الحكومة شبه ملزمة مالم يكون الطرد بلا مبرر مقنع هل لا يستطيع إقناع حمدوك بطرد الكوز من ادارة التلفزيون القومي ؟ المشكلة الكبري ان السيد الوزير يصور ضعفه للعام وذلك ينعكس علي أدائه و سمعة وزارته ومن بعدها حكومته، وعجزها في التعامل مع قضايا الثورة، لان هذا الموقف ينعكس مع اي وزير في وزارة اخري اذا صدق بالفعل عجز عن طرده ستكون سابقة كان من الأفضل التعامل مع هذا الموقف بطريقة اكثر ذكاء في الصمت طالما لا يوجد حاجز بينه وبين رئيس الحكومة و هما يعملان بخطة واحدة لاهداف الثورة . السيد الوزير لا يعلم لماذا تم منح صلاحية طرد المدير العام لرئيس الحكومة او رئيس الجمهورية لان الذي يشغل هذا المنصب في الغالب الأعم هو ادري بشوؤن الوزارة اكثر من الوزير لانه يعمل طوال حياته وبموجب الخدمة الطويلة بات مخزونا للمعرفة والخبرة والمرجع الأساسي للوزارة في كل المجالات . .ولذلك اذا عارض قرار الوزير في اغلب الاحيان يكون هو علي الصواب ومحتاج للحماية .ولذلك اللائحة امتنعت منح الوزير صراحة القدرة علي طرد المدير العام لاعتبارات المذكورة . ولذلك صلاحية الوزير في معناها الدقيق هي وقوف الرئيس الحكومة في المشكلة بين المدير العام والوزير حتي لا يظلم المسؤل بذات الأهمية بسبب عجرفة الوزير ، او الخطأ الفني من الوزير، او الاعتقاد انه علي الصواب لانه وزير ،او لأسباب شخصية وفي مجملها حماية المدير العام من الظلم الوزراء الذين أتوا الي الوزارة خالين الذهن من كل شئ الا المكان والاسم . ولكن عيساوي من ضمن المجرمين .لا يفترض ان يكون علي قيد الحياة ناهيك عن يكون في موقعه، وهو نفسه ابعد شخصا اخر واحتل مكانه وكل خبرته في الفساد والإجرام . الشئ الطبيعي يطلب من رئيس الحكومة اقالة هذا الشخص قبل دخوله الوزارة ولكن علي الانسان الذي كل همه هو السبق الصحفي ان يجد نفسه وزيرا بين اليوم والليلة وهو اقصر طريق للوزارة علي مر التاريخ ،قطعا في حاجة الي وقت ليعرف كيف يمارس الوزير صلاحياته ولكن الذي غير معتاد ان يعلن عجزه علي الملأ في أقالة موظف في وزارته . لو انتظر قليلا لتعلم من وزير العدل كيف يمارس الوزير صلاحياته في وزارته .وهكذا بات في مرتبة واحدة مع وزيرة الخارجية التي أتت بافكار اشبه باهل الكهف سببت صدمة كبيرة لكل اهل السودان مع الذين اختاروها لم يفيقوا حتي الان وهذه الحالة ينطبق علي كل الوزراء لان كل المدراء كيزان من الدرجة الاولي ويحملون رتب عسكرية كبيرة في الدفاع الشعبي او الامن ولنري كيف يتصرفون . ربنا يعينك يا حمدوك مع القحتين
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمد ادم فاشر
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست