*اليوم هو اليوم الثاني للسيد حمدوك رئيس مجلس الوزراء بعد أن أعلن حكومته التي أطلق عليها حكومة كفاءات ،والتي ولدت أول أمس ناقصة وزيرين وأربعة وزراء دولة ولأننا لم نتعود ان نقول لمن يتبوأ وظيفة عامة مبروك فإننا اليوم في قمة الإنقباض لان هذه الحكومة يفترض ان تكون مولود طبيعي مكتمل النمو من ثورة عملاقة ،ولكن سدنة المحاصصة والاطماع الذاتية ومن هم علي شاكلة مدني عباس مدني جعلونا نقبلها علي أنها حكومة أمر واقع ونرجو لها ان تقع تحت اكبر وادق مراقبة شعبية للحكومة وأداءها ،ولن ننكر اننا سنبقى علي مسافة كبيرة من الحذر خاصة عندما ننظر لاصحاب الجنسيات المزدوجة والقادمين من وراء البحار والذين طال بهم الامد وتقطعت بهم المسافات من كتاحتنا وترابنا ومزيرتنا ام حبل مربوط والكوز علبة صلصة ،ونثبت هنا عن دراية ومعرفة ومشاركة بأن الثورة هي التي سبقت اعلان الحرية والتغيير والثورة عندما قبلت الحرية والتغيير كانت تأمل في تاسيس الدولة بأركانها الثلاثة المدني والتنفيذي والعدلي(قضاء،نيابة) وبالضرورة هذه هي المقدمات الاساسية لدولة الثورة التي نادت بالحرية والسلام والعدالة وهذا الثالوث لن يتحقق الا في دولة تملك قضاء ونيابة مستقلين ويتمتع القائمون عليها بالكفاءه المهنية والاخلاقية ذلك لان الملاحظة الاساسية هي ان من عملوا مع الانقاذ في العدل لمدة ثلاثين عاما لم تكن تنقصهم القاب الشهادات الاكاديمية ولكن نقصتهم المهنية لذلك ساقهم البشير ورهطه سوق القطيع لانهم كانوا يزينون له الباطل ويفعلون له ما يريد. *الشاهد ان الافتقار للمهنية في معالجة قضايا موجودة في الدستور كقضايا الهامش وقضايا دستورية ضد عديد من القوانين واستشراء الفساد فقد ظهر ان آفة المتعلم السوداني تتجسد في أزمتين : الاولى انه يعتقد ان التعليم واللقب الاكاديمي هي الكفاءه المهنية وثانيا انه لا يفرق بين التبعية والشراكة مع الخارج والشواهد كثيرة فبيوت التوريث السياسي والمعلوم تبعيتها منذ أن هيأ لها الاستعمار قيادة البلاد ودربها علي سياسة فرق تسد فكانت تقصي المهنيين من المتعلمين ودونكم ذلك الموقف المخزي الذي رفض الصادق المهدي فيه حكم المحكمة العليا ببطلان قرار حل الحزب الشيوعي وطرد نوابه الستة من البرلمان وحفظ التاريخ للسيد الصادق المهدي بأنه قام باول عملية تحقير لمهنية القضاء السوداني العظيم والفصل بين السلطات ومازال سيادته حتى اليوم يعادي الشيوعيين بشكل محزن ومؤسف ،وقوى الحرية والتغيير تسير علي نفس النهج وقع الحافر علي الحافر ومن ثم بدأت الثورة بالتململ لانها ثورة يحرسها الشهداء من برزخهم وزملائهم وأصدقائهم شعروا بالتقصير الذي وصل حد التواطؤ الجنائي حين وقفت عقبة امام استقلال القضاء والنيابة وتمكن العسكريون من تجميد منصبي النائب العام ورئيس القضاء وإمام أعيننا مهزلة محاكمة البشير وتجميد كل قضايا الفساد وإلهائنا بسفاسف الأمور فوضح لنا ان العسكر لم يرفضوا المدنية من فراغ ولا المهنية ذلك لانهم مهنيون معروفون ومناضلون اشاوس في حماية مهنيتهم. *ويتجلى ذلك ايضا في محاصصة اختيار الوزراء عندما اراد السياسيون التابعون للغرب فتركوها للتبع الجدد من ما يسمى بمنظمات المجتمع المدني وهي تابعة للمانحين وتأتمر بأمرهم لذا وجدنا وزارة حمدوك تذخر بأصحاب الجنسيات المزدوجة والعاملين بالخارج والذين رفلوا في نعيم اللجوء السياسي وهم الان وزراء مستوردون ومحتفظين بجنسياتهم المزدوجة ولقد شرحنا عبر هذه الزاويا كيف تم وداع وزير ماليتنا في واشنطون وتساءلنا من الذي عين حكومة حمدوك؟! وسنبقى نسأل هل بدأت التنازلات لصندوق النقد الدولى قبل ان يطلب ذلك؟! نؤكد للسيد رئيس الوزراء اننا سنقف مع هذه الحكومة لكن لن ننام وعيوننا مغمضةوسلام على القادرين على التمام ..وسلام ياااااااااوطن سلام يا التحية لكل الوزراء بإستثناء مدني عباس مدني الذي فرض علي الثورة وزيرا كما تسلل علي التنسيقية بليل مظلم فلتكن عيننا علي الثورة والاخرى علي المراقبة لهذه الحكومة المفجعة ..وسلام يا.. الجريدة السبت 7/9/2019
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
حيدر احمد خيرالله
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست