إزدادت في الأشهر الاخيرة حالات الإنفلات الأمني التي تكاد تكون متعمدة، والمحاولات الإنقلابية التي لم يُتابع أمرها كأن شيئاً لم يكن لتشويه صورة التغيير الديمقراطي الذي لم يتحقق بعد. إضافة لدعاوى التشويه المتعمدة التي إستهدفت رموز قوى الحرية والتغيير وبث الإشاعات المغرضة والأخبار المسمومة الهادفة لتويث سمعتهم وإضعاف موقفهم وإغتيال شخصياتهم. هذا عدا المعارك والنزاعات المفتعلة التي يضخمها أعداء الديمقراطية والسلام قبل أن تتشكل الحكومة لإظهار قوى ثورة ديسمبر بالعجز عن إدارة شؤون البلاد قبل أن يتولوا أمرها. للأسف إندلعت في بورتسودان الامنة التي تحتضن كل أهل السودان بسلام وتعايش مجتمعي فريد أحداث مؤسفة صُنفت بأنها نزاعات بين قبيلتي البني عامر والنوبة وسط إتهامات ظالمة بغياب قوى الحرية والتغيير والمكون العسكري الحالي. إنه لأمر مؤسف أن تُستغل حياة المواطنين في معارك سياسية لن يستفيد منها حتى الذين أججوها لإعطاء الفرصة لأعداء الديمقراطية والسلام والعدالة ليقو لوا بأن الأنظمة الديمقراطية تتسبب في إنفلات الأمن وعدم الإستقرار. يحمد للصحافي المهموم بقضايا الشرق عبدالقادر باكاش متابعته المهنية التي أسفرت عن تقرير صحافي نشرته "السوداني" في عدد اليوم الجمعة حول خلفيات وتداعيات أحداث بورتسودان. أورد باكاش إفادات رئيس لجنة تقصي الحقائق عبدالمنعم عبدالقيوم أبوشامة التي قال فيها أن الأحداث بدأت بتعدي مجموعة تعرف ب"النقرز" - على حد تعبيره - على مجمع مكة التجاري بهدف السرقة ثم إتسعت دائرة الأحداث و إستهدفت مناطق عشوائية لا تستطيع القوات الشرطية والأمنية ملاحقتهم فيها !!، وإتسعت دائرة النزاعات وسط إشاعات عززتها عملية إمتطاء عدد من الشبان دراجات بخارية. إفادات وفد قوى الحرية والتغيير بقيادة وجدي صالح ومحمد حسن مهدي وضعت النقاط على الحروف، حيث قال محمد حسن مهدي في ذات التقرير الصحافي عندما سألنا القوات النظامية لماذا لم تتصدوا للمنفلتين قالوا : ليس لديهم تعليمات، و قال أن من سألوهم من جهاز الامن أجابوا ساخرين "أن مهتهم جمع المعلومات ورفعها للجهات المعنية"هكذا إتضحت الصورة تماماً .. فلا تظلموا الثوار الذي إلتزموا بالسلمية رغم العنف المفرط والملاحقات الأمنية والإعتقالات بل والقتل، ووثقوا في كلمة المجلس العسكري ولم يطالبوا بحل جهاز الأمن إنما إكتفوا بإلتزام القوات المسلحة وقوات الشرطة وجهاز الأمن بدورهم المهني في الحفاظ على أمن وسلام الوطن والمواطنين. أليس من الظلم ان تقابل هذه الروح الديمقراطية المتمسكة بمبادئ الحرية والسلام والعدالة بعدم الوفاء بالحفاظ على دواعى الأمن والإستقرار وتركه هكذا بتعرض للإنفلات والتعدي. الواجب الوطني يتطلب من القوات النظامية القيام بواجبها في الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين، وإتاحة الفرصة للدور المجتمعي القائم على إحياء وتشجيع المبادرات التي تعزز التعايش المجتمعي السلمي بين كل المواطنين بعيداً عن كل أنواع الإستغلال السياسي والقبلي والمناطقي حتى يسترد السودان عافيته الديمقراطية والإنسانية.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
نور الدين مدني
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست