عانت المجتمعات في أوروبا العصور الوسطى من تعاضد وتكاتف ضلعي الحكم الملكي المطلق والسلطة الدينية الكنسية. وإنتشر الفساد كنتيجة طبيعية للحكم المطلق بدون رقابة وآليات تفعل من حكم الشعب لنفسه. وكان للسلطة الكنسية الدينية ورجال الدين دور كبير في دعم النظام الإقطاعي واستعباد الشعوب، وكذلك كان الملوك يستعينون بالسلطة الدينية في تكريس قدسية حكمهم.. عبر اعتقاد قديم بأن الملك هو ظل الله في الأرض.. أو يستمد سلطته من الإله مباشرة. وبالتالي كان الرعايا المحكومين لا حول لهم ولا قوة.. ولا خيار لهم في أمرهم أو طريقة حكمهم. حتى ثار الشعب الفرنسي ثورته الشهيرة ، وكانت الثورة الفرنسية في 1789م فاصلا بين عهدين.. عهد الملوك الإقطاعي الكنسي.. وعهد الحكم المدني. ويعتبرها المؤرخون بداية العصر الحديث..وانحدار السيطرة الملكية والأستقراطية والدينية المطلقة على الشعوب. حيث كان لها الفضل في وضع بذرة الحكم الجمهوري ومبادئ المدنية وتخليص المواطن من العبودية الإقطاعية لصالح طبقة النبلاء والكنيسة . وكان لشعارها (حرية ، إخاء، مساواة).. وكذلك وثائقها التي وضعت فيها لبنة حقوق الإنسان والمرأة والعبيد.. أثرا كبيرا على أروربا والعالم لاحقا.
السلطة المدنية : مصطلح السلطة المدنية يعني سلطة حكم مكونة من مدنيين غير عسكرية وغير دينية ، حيث تعلو على سلطات القوات النظامية الشرطية أو السلطة العسكرية في الدولة التي واجبها حماية الشعب والدولة وتطبيق القانون..وليس من مهامها الحكم. وكذلك لا تحتاج السلطة المدنية لسلطة دينية تعضد حكمها وتعطيها شرعية وسطوة على الشعب.. بل تستمد السلطة المدنية سلطتها من الشعب مباشرة. وتحتاج السلطة المدنية لتطبيق آليات النظام الديمقراطي كي تنجح. وآليات النظام الديمقراطي تتمثل في الفصل بين السلطات..كي لا تعلو ولا تتغول سلطة على الأخرى وتفسد ميزان نظام الحكم وتجعله مختلا ومائلا لصالح سلطة دون الأخرى. وآليات النظام الديمقراطي هي : 1- السلطة التشريعية : وهي تمثل المجلس التشريعي أو البرلمان الذي ينتخب أعضائه من قبل الشعب مباشرة ، وهو السلطة العليا التي تشرع القوانين وكذلك تراقب السلطة التنفيذية الممثلة في الحكومة والتي من مهمتها تنفيذ هذه القوانين التي توافق عليها ممثلي الشعب. 2- السلطة التنفيذية : وهي تتمثل في الحكومة سواء كان النظام رئاسيا أو برلمانيا. ومهامها تنفيذ السياسات والقوانين التي وضعتها السلطة التشريعية المكلفة من الشعب مباشرة. وكذلك تمثل الجانب الإداري في السلطة عبر مجلس وزراء يقوم بإدارة شؤون البلاد داخليا وخارجيا. 3- السلطة القضائية : ومهمتها تطبيق القوانين والفصل في النزاعات بين الأفراد أو المؤسسات وضمان تحقيق العدالة. وآليتها في ذلك هي القوات النظامية الشرطية.
وفي النظام الديمقراطي يمنع منعا باتا تغول سلطة على أخرى وإلا إختل ميزان الدولة.. وانتشر الفساد المؤسسي والفردي وعم الظلم. ولو إختل أي من أضلع النظام الديمقراطي لصالح آخر.. ستكون هذه ديمقراطية صورية فقط وغير حقيقية.
4- السلطة الرابعة : ويطلق مصطلح السلطة الرابعة مجازا على دور آخر من الرقابة الشعبية متمثلا في الصحافة والإعلام الحر غير المدار أو المسيطر عليه أو الموجه من قبل أجهزة الدولة أو سلطات الحكم الثلاثة التي تمثل الحكومة وتدير الدولة. وهي سلطة رقابية من المفترض أن تكون حرة تماما كي تساعد أجهزة الحكم في كشف الفساد ومكامن الخلل كي يتم إصلاحه وتداركه. وهي أيضا صوت معبر عن الشعب وهمومه.. وتلعب أيضا دورا ثقافيا وتنويريا. ولذلك ينبغي أن تكون صوتا إعلاميا حرا تماما وغير مقيد برقابة كي تستطيع أن تخدم الشعب وحكومته.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
آمنة أحمد مختار
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست