كتب الدكتور سلمان محمد أحمد سلمان مقالا حمل عنوان ” تساؤلات حول اتفاق قوى إعلان الحرية والتغير والمجلس العسكري الانتقالي “ ، نشرته عدة مواقع صحفية ، تناول فيه بعض بنود الاتفاق المذكور . و الدكتور سلمان كاتب عالي المسئولية ، واضح العبارة دقيقها ، و سهل النهج صارمه ، رفد مكتبة التاريخ السياسي السوداني بالعديد من المساهمات بالغة الأهمية ، كالتطور السياسي الذي أفضى لانفصال جنوب السودان ، و كإلقاء الضوء على مبهمات اتفاقية تقسيم مياه النيل . انتخب الدكتور سلمان ، نقاطة التي علق عليها ، بدقة عرف بها . و حث المتفاوضين على وضعها بعين الاعتبار عند التفاوض القادم الذي يتعلق بالوثيقة الدستورية . و كلها نقاط قوية أحببتها له ، إلا أنني لم أرتح لانجرافه خلف الدعوة لمدنية الدولة بالشكل الذي تطرح به منذ انتصار الثورة في الحادي عشر من أبريل هذا العام . و الدولة المدنية ليست مجرد طلب نطلبه فيستجاب لنا . فالدولة المدنية ، إنما هي تجسيد لحالة رشد وطني ، تمر بها الدول في تطورها السياسي و الاجتماعي . و قبل أن تكون لنا دولة مدنية ، فلنصنع حالة دولة ابتداء . فنحن لم تقم لنا دولة منذ الاستقلال في منتصف القرن الماضي ، و كل ما تم بهذا الصدد ، إنما هو محاولات تتفاوت في فشلها ، إلى أن تجلى الفشل في عهد دولة الإسلاميين الإنقاذيين . و لتقوم الدولة حتى تتطور بالشكل الذي يطلق عليها مدنية ، يجب أن يكون لها جيش واحد و بندقية واحدة ، و رؤية واحدة تمثل صمغا يجمع و لا يفرق . إذن ، كما ترى ، لا معنى لإدراج مدنية الدولة في أي مفاوضات قادمة ، إنما هي أمر يأتي بالتدريج عند بلوغ التطور السياسي المسئول مبلغه ، و عند قيام مؤسسات المجتمع التي هي في حالة تفاعل مستمر . و في حقيقة الأمر ، نرى في الوقت الحالي ، صوابية الحضور العسكري في العديد من مؤسسات الدولة ، حتى تتولد الثقة شيئا فشيئا مع شركائهم في التغيير ، و حتى لا تنتابهم ظنون التهميش و الاستصغار ، فيقطعون طريق التطور السياسي مجددا . علاوة على أن إبعادهم من المشهد السياسي ربما يدفعهم لإنشاء تحالفات ضارة بوحدتهم و بالتالي ضارة بالاستقرار و انتقال السلطة ، و حينها لا فرصة لقيام دولة مدنية أو غير مدنية ، و من ثم تتبدد فرصة أخرى في قيام دولة في أرضنا ( راجع مقالنا الماضي الذي حمل عنوان "إقبلوا بالاتفاق كما هو و أقبلوا على إقامة الدولة السودانية" . بددت قوى "الحرية و التغيير" زمنا ثمينا في ملاحاة رمزية الدولة المدنية ، و وجد "المجلس العسكري" نفسه مضطرا للبحث عن حلفاء من ما هو متوفر في الساحة السياسة ، و بدأ يتحدث عن عدم الاقصاء للآخرين ، و ظني أن "المجلس العسكري" لا يقصد بالآخرين سوى نفسه هو و ليس بقية التنظيمات السياسية ، لأنه يعلم أن صناع الثورة ولدوا من خارج رحم هذه التنظيمات . ها قد تبدد وقت ثمين ، و ضاعت أرواح كان أجدر بها المساهمة في بناء الدولة السودانية لما لها من مواهب و إبداع ، و قبلت قوى "الحرية و التغيير" باتفاق أقل من الذي رفضته ، و كان "المجلس العسكري" في الاتفاق الأول مهيئا لتمرير كل شئ بشأن تشكيل المجلس التنفيذي و المجلس التشريعي ( سأل أحد الصحفيين ، الجنرال البرهان عن ما هي القوانين المقيدة للحريات التي وافقوا على إزالتها بطلب من قوى "الحرية و التغيير" ؟ فأجاب البرهان إنهم لا يعرفون عنها شيئا ، و أن كل مافي الأمر إن قوى "الحرية و التغيير" طلبوا منهم ذلك و هم وافقوا بدورهم !! ) . هذه كانت درجة الاستعداد لتمرير التشريعات التي تصب في اتجاه قضايا التغيير . و لكن يبدو لي أن قوى "الحرية و التغيير" تملك عقلا معارضا و ليس حاكما ! و هذان ، يا ابن ودي ، عقلان مختلفان و فنان مختلفان ، لكل منهما حوبته في مكانه . و عدم التفريق بينهما تصحبه عواقب وخيمة ، و لا غرابة في ذلك . فعلى سبيل المثال ، قاد معمر القذافي و روبرت موقابي معارضة السلطة القائمة في بلديهما و نجحا في تغيير ذلك الواقع الحاط من قدر شعوبهما ، و لكنها فشلا بتلك العقلية في إقامة دولة يتساوى فيها أبناؤها و لا يتفاضلون إلا بمواهبهم و إبداعاتهم . بينما نجد أن جورج واشنطون و نيلسون مانديلا ، نجحا فيما فشل فيه الأولان و ذلك لأنهما أقبلا على تفكير يناسب المرحلة . ذلك هو النضوج الوطني . إذن ، على القوى التي تصدت لقيادة التغيير التخلي عن هذه الصبيانية و أن تدرك أن مسئوليتها ليست هي تقديم الطلبات لقادة "المجلس العسكري" بما فيها إقامة مدنية الدولة ، بل عليها أن تقبل بمسئولية على بناء مؤسسات الدولة شيئا فشيئا بالوجود العسكري الضروري في هذه الرحلة . ثم أليس من العبث الاشتراط الفوري لمدنية دولة بها أربعة أو خمسة جيوش ؟؟ ثم أليس من السذاجة أن يطلب من "المجلس العسكري" أن يفعل و يترك ؟؟ و في حقيقة الأمر ، إنه أمر يثير الاستياء أن تمنح قوى "الحرية و التغيير" السلطة التنفيذية للمجلس العسكري دون أن تشعر !! و بالرغم من ذلك ، يتلكأ "المجلس العسكري" في ممارسة تلك السلطة المهداة !! و بدلا من ذلك يحاول فتح الدروب و حشد الدعم داخليا و خارجيا بمعرفته !! و من ثم تحشد قوى "الحرية و التغيير" ما تيسر لها من مليونيات ، ثم جرحى و قتلى ، ثم آلام و دموع ، ثم مطالبة بلجنة تحقيق "ينفذها" المجلس العسكري مرة أخرى . كما إن على هذه القوى التي تصدت لقضايا التغيير ، أن تدرك أن تحقيق السلام لا يتطلب زمنا طويلا . إذ أن ما يليها في هذا الجانب ، أن تقوم بعمل تنوير للحركات المسلحة لما تنوي فعله و تسمع منهم حول ترتيبات مستحقات السلام . و في حقيقة الأمر ، إن جنوحها للتفاوض بالشكل الذي يجري الآن في أديس أبابا ، إنما هو مضيعة لوقت ثمين . فهذه الحركات المسلحة ، قضاياها هي نفس قضايا الشعب السواداني ، و قد أدرك الثوار هذا الأمر عندما هتفوا ذات مرة "كل البلد دارفور" . إذن المطلوب لإحلال السلام ليس هو إضافة أطراف (محاصصة ) ، إنما المطلوب هو إضافة قضايا ( شمول ) . كما عليها ، تكوين الحكومة عاجلا ، بما هو متاح لها ، فأمامها تحد كبير في إنشاء مؤسسات فاعلة و قابلة للتطوير لاستيعاب ما لا تدركه الآن . كما أن عليها أن تدرك أن الوطن ليس ماكينة نوقفها عن العمل لإصلاحها ، إنما هو شيئ متحرك على الدوام و يجب إصلاحه و تغيير بعض الأجزاء فيه و تبديلها و هو في مسيرته بدينامية تتناسب مع فوران القضايا في داخله . لعلني لا أمل من تكرار ، إن قضايا مدنية الدولة و التحول إلى الديمقراطية و دولة القانون ، ليست أشياء تطلب أو تشترى من البقالات ، إنما هي تمظهرات للنضج السياسي الذي تنخرط فيه و تشارك فيه منظومات سياسية أعادت النظر في شكلها و محتواها بحيث تستوعب طاقات لم تكن لها بها طاقة أو ماعون يعبر عنها . إذن ، فلنمض قدما و ليس هناك خوف من سرقة الثورة ، فقط مارسوا سلطة العقل الحاكم الذي يفعل و يتعلم من فعله ، و ليس سلطة العقل المعارض الذي يريد الآخرين أن يقوموا بواجبه الذي عليه القيام به .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عادل إسماعيل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست