أما عندما نسمي الجبهة الثورية السودانية التي يتزعمها كل من مناوي وعقار وجبريل، بالجبهة الوهمية، فنحن لا نبالغ في ذلك، إذ أن هذا التنظيم بالفعل وهمي، حيث لا قوات ولا أراضي لهم ولا شعبية ولا جماهير حتى في معسكرات اللجوء والنزوح بدارفور، وأن هؤلاء القادة المزعومين إنما يعيشون وراء الحدود منذ سنوات، لكن عندما يتعلق الأمر بقضايا الحرب والسلام في السودان وعن اللاجئين والنازحين، يتحدثون وكأن لهم جيوشا وقوات جرارة وجماهيرا ملايينية تفترش شوارع السودان في انتظار عودتهم من منفاهم الاختياري. أما مصطلح المحاصصة، فيذكرنا بـ (الحصص التموينية) أو الكوتة التموينية من سكر وغيره أيام زمان. ونتذكر كيف كان تباع هذه المواد لتجار الفساد قبل أن تخرج حتى من مخازنها. عزيزي القارئ.. وبينما قوى إعلان الحرية والتغيير تقاتل وتكافح من أجل لجم أطماع وطموحات المجلس الجنجويدي الانتقالي الانقلابي والتأسيس لمرحلة جديدة. ها هي الجبهة الثورية الوهمية تقدم مقترحات جديدة طالبت من خلالها بنصيب في عضوية المجلس السيادي والبرلمان، فضلاً عن منحها أفضلية في تكوين الحكومة بولايات دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان، بجانب تسمية حكام تلك الولايات. وقال مصدر حسب (سكاي نيوز عربية) اليوم الأحد 21/7/2019م، إن الجبهة الثورية رغم أنها جزء من (نداء السودان)، فإنها تفاوض بشكل أحادي وتريد قلب ما تم الاتفاق عليه في الإعلان السياسي مع المجلس العسكري وخلط الأوراق. وأضاف بأن المفاوضات تصطدم أيضاً باعتراض الجبهة الثورية على المهلة المحددة بـ (6) أشهر من عمر الفترة الانتقالية الأولى لتحقيق السلام، ومطالبتها بتمديدها باعتبارها غير كافية. وأشار إلى أن المفاوضات تسير بشكل متعثر بسبب المواقف المتعنتة للجبهة الثورية. وأفادت مصادر، بأن المجموعات المتمردة الثلاث تريد أن ينص الإعلان الدستوري بوضوح أن مباحثات السلام في هذه الولايات توضع كأولوية قصوى فور تشكيل الحكومة الانتقالية. كما تريد أن يتم إدراجها في الحكومة الانتقالية بعد توقيع اتفاقيات السلام في هذه الولايات. وتطالب أيضاً بتسليم المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية للمحكمة الجنائية الدولية. إذن وقبل أن تنضج الثورة ويتسلم المدنيين السلطة من العسكريين لإدارة المرحلة الانتقالية بتكوين الهياكل اللازمة، ظهر الانتهازيين والأشخاص الذين يرجحون مصالحهم الشخصية على جميع المبادئ والاستحقاقات (الالتزام والتضحية)، ليكن هذا انعكاسا طبيعيا لما يختلج في ذاتهم من حب الذات والمصالح الشخصية، وأن تلك المصالح كانت حتما ستتحقق فيما لو لم يستعجل أصحابها تحقيقها بصورة آنية وفورية من خلال الالتفاف على كل القيم والمثل وسحقها تحت الأقدام والتلاعب بمفاهيمها. المحاصصة التي طالبت بها الجبهة الثورية الوهمية لا يمكنها أن تبني وطنا، لأنها تقسم المواطنين إلى أديان وقوميات وأحزاب وكتل ومجاميع وعشائر وقبائل وطيور وأغنام وولخ، وترتبط التعيينات والمناصب في هذا النظام بالمسميات المذكورة، دون اعتبار للكفاءة والمؤهلات والخبرة وغيرها. إن أي وطن يُبنى على المحاصصة السياسية مصيره الفشل والتنافر والتشتت (لبنان والعراق مثالا)، لأن المحاصصة ستحجز الوظيفة أو المنصب مسبقا لشخص بعينه، دون اعتبار للإبداع أو الكفاءة أو الشهادة وهذا ما لا يمكن أن يؤسس وطنا يقوم على الحرية والعدل والمواطنة المتساوية. في اعتقادي أن المرحلة الراهنة تحتاج من جميع السودانيين الإجابة على سؤال مهم وهو، كيف يُحكم السودان وليس من يحكمه، ذلك أن عدم الإجابة على هذا السؤال المصيري يعني استمرار البلاد في نفقها المظلم ولم من تخرج أزماتها ومآسييها التي تخنقها منذ عقود مضت. الإجابة على السؤال المطروح أعلاه، يحتاج بالضرورة أن يوضع دستور دائم للسودان، إذ أن ليس للسودان دستوراً دائما منذ خروج بريطانيا، فعليه لابد من دستور دائم الذي يكمن أهميته في: ** يقع الدستور في قمة أعلى الهرم القانوني للدولة، فالدستور هو المرجعية الأساسية للقوانين والتشريعات، ولا يجوز أن يأتي أي قانون متناقضا مع مبادئ الدستور أو خارج إطارها. ** يحدد الدستور طبيعة الدولة إن كانت جمهورية أو ملكية، أو نظام الحكم فيها رئاسي أو برلماني، ويتناول السلطات الثلاث من حيث تشكيلاتها واختصاصاتها، وطبيعة العلاقة الدستورية فيما بينها، ويحدد شكل العملية السياسية، ويرسم فلسفة الحكم المحلي والهيكلة الإدارية للدولة. ** يوثق الدستور للشخصية وهوية الدولة. ** ينص الدستور على حقوق الأفراد وحرياتهم السياسية والدينية والفكرية والمدنية. ** يوضح الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للأفراد، ودور الدولة في تحقيق العدالة الاجتماعية وتنظيم النشاط الاقتصادي بما يحقق التوازن بين مصلحة الفرد والمجتمع. إذن وضع دستور دائم للسودان سيكون خطوة مهمة لبناء دولة المواطنة التي تعترف بحق ومشروعية الاختلاف والتنوّع والتعارُض التي تربط بين مكوّنات الوطن الواحد وتعبيراته، التي تجد السُبل الديمقراطية والمشروعة في التعبير عن نفسها بالمعنى الثقافي والسياسي. فمُقتضى العدالة الاعتراف بوجود التعدّدية في الفضاء الاجتماعي والسياسي والثقافي والديني وتنظيم العلاقة بين هذه التعدّديات على أسُس المواطنة المُتساوية. المطالبون بالمحاصصة اليوم، كانوا يوما ما في موقع صنع القرار لكنهم لم يقدموا شيئا سوى تطبيق سياسة ملء البطون والتكريش، فعليه لابد الابتعاد عن الحصة والمحاصصة، من أجل سودان جديد حر ديمقراطي.
07-22-2019, 11:09 PM
عبدالغني بريش فيوف عبدالغني بريش فيوف
تاريخ التسجيل: 12-01-2004
مجموع المشاركات: 1998
🔴 من صفحة الصحفي منعم سليمان . 👇🏼👇🏼👇🏼 ما وراء لقاء أديس أبابا !
تأكيداً لما نشرناه عن مطالب الجبهة الثورية بالمحاصصة في المناصب .. هذه شهادة شاهد من أهلها، حيث قال الأستاذ أحمد تقد لسان، كبير مفاوضي حركة العدل والمساواة في تصريحات نقلتها صحف اليوم، أنقلها لكم كما هي: الجبهة الثورية تطالب بنصف مقاعد الوزارة ورئاسة دورية في منصب رئيس الوزراء. (انتهى الخبر). والحقيقة التي يجب ان يعلمها الشعب السوداني ان لقاء أديس أبابا الذي هندسه ونظمه وجلب تمويله الأستاذ "ياسر عرمان"، ليس به أي أجندة سوى المحاصصة والوظائف، وكل ما قيل ويقال عنه لا علاقة له بقضايا الحرب والسلام، بل ان مناقشتها في بداية اللقاء لا تعدو أكثر من كونها محاولة لذر الرماد في العيون لتغبيش الرؤية عن الهدف الرئيسي، إذ ان الهدف الرئيسي هو المناصب: صديقنا "ياسر عرمان" يريد ان يصبح رئيساً للوزراء وبالعدم وزيرا للخارجية. هذه هي الحقيقة المؤلمة التي يتحاشى الجميع قولها. ان "الحصة وطن" يا صديقي كما تعلمنا من فتية الثورة الأشاوس. حفظ الله السودان #مدنية #حكومة_كفاءات_لا_محاصصة
إذاً فلينتظروا الشعب عندما يخرج ويقول للجبهة الثورية تسقط بس . الشعب ده مافي أقوي منه. يمكنك خداعه لفترة لكن هزيمته مستحيلة. اسمعوا كلام ده كويس يا سادة قيادات الحركات المسلحة ولوردات الحرب من خلفهم
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبدالغني بريش فيوف
عبدالغني بريش فيوف
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست