في سنة 1966 فرضت حكومة جمهورية السودان العمل بتأشيرة الخروج فأصبح المواطن السوداني الراغب في مغادرة بلده ملزما بالحصول على إذن بالخروج من بلده بدونه لا يسمح له بالمغادرة، وكانت تكلفة هذا الإذن المعروف بتأِيرة الخروج عشرة قروش ولا يستغرق الحصول عليها إلا دقائق قليلة لا تضايق أحدا. كانت العملية مجرد دخل إضافي للدولة تزامن آنذاك بإضافة قرش لسعر رطل السكر. بمرور السنين تطورت هذه البذرة الخبيثة إلى تجارة ووحش خانق يخصم كثيرا من مخزون الجيوب على قلته ويخصم من حرية المواطن ووقته، فضلا عن أن الإجراء يتناقض مبدئيا مع المواثيق الدولية لحرية حركة الإنسان. حاليا هناك دول قليلة جدا في العالم تفرض على مواطنيها الحصول على تأشيرة خروج قبل المغادرة للخارج وهي دول يعاني إنسانها أصلا من القهر. السودان من بين الدول القليلة في أفريقيا التي ما زالت تعمل بنظام تأشيرة الخروج. في ظل هوجة شريعة نميري في 1983، برزت للوجود إدارة الزكاة كجزء من مصلحة الضرائب ثم تضخمت هذه الإدارة مع مرور السنين تحت مسمى ديوان الزكاة وغدت امبراطورية مالية ضخمة ارتبطت بالفساد المالي والإداري والجبايات الجائرة في غياب الرقابة المالية والإدارية وديوان المراجع العام. آن الأوان لتصفية ديون الزكاة واسترداد المنهوب من أمواله ووقف هذا النزف والتشويه لمقاصد الشرع لتعود الزكاة كما كانت عبادة خالصة للمولى عز وجل وعلاقة مباشرة بلا وسطاء بين العبد وخالقه كسائر العبادات. إدارة الدرداقات كيان إداري يتنازع على التحكم فيه محليات الخرطوم واتحاد عمال الخرطوم واتحاد عمال الشحن والتفريغ على التصرف في عائدات إيجار درداقات يتجاوز عددها 8000. معظمها في سوق ليبيا والسوق المركزي في الخرطوم وسوق بحري بشكل مع انتشارها في أسواق العاصمة الأخرى.المعروف أن الدرداقات تمتلكها المحلية وتؤجر الدرداقات إجباريا كل يوم للراغبين ولا يسمح للشخص بتشغيل درداقة مملوكة له في السوق. هناك سلسلة طويلة من المستفيدين من عرق مشغل الدرداقة. أقلهم استفادة هو مشغل الدرداقة نفسه ،وهو غالبا ما يكون صبيا يافعا هجر الدراسة ليعول أسرته، ولكنه لا يجد دخلا كافيا بسبب زيادة إيجار الدرداقة الإجباري ومبالغ أخرى يدفعها. أتمنى تصفية هذه الإدارة المعيبة وصرف جيوش العواطلية التي تستنزف هؤلاء البسطاء وتمليك كل مستأجر درداقة إما مجانا وإما بسعر تكلفتها الحالي بعد خصم الاستهلاك، وإسناد هذا العمل،أي حصر المستفيدين وتمليكهم الدرداقات، لجهة نظيفة،وأن يطبق في درداقات الولايات ما يطبق على درداقات الخرطوم. فور استقلال الجزائر، جمع رئيسها الراحل أحمد بن بيللا ماسحي الأحذية في ميدان عام في الجزائر العاصمة وأحرق صناديق مسح الأحذية وألغى هذه المهنة. لا أطالب بحرق الدرداقات أو تحريم مهنة عامل الدرداقة، ولكني أطالب بسد أبواب استغلاله والتكسب من عرقه. أعلم أن هناك الكثير من المشاكل الاكثر أهمية التي يجب علاجها، ولكن تأِشيرة الخروج وديوان الزكاة وإدارة الدرداقات على وجه الخصوص وجع متجدد في صدري. أتمنى أن يكون علاجها على رأس أو ضمن قائمة أولويات الحكومة الانتقالية متعسرة الولادة.
السلام عليكم أخى الكاتب أعتقد أن موضوعك هو من أهم المواضيع لأن ما أقعد السودان هو الفساد الإدارى و المالى و الجبايات التى أقعدت الإنتاج و المنتجين و دمرت البلد لأنها مصدر سهل أخذه و سهل التلاعب به و أقترح على الحكومة الجديدة ضبط أى رسوم تفرض على كل القطاعات تجارى زراعى مهنى مغتربين و أى زكاة و أن تطرح على البرلمان قبل إجازتها و لو مليما واحد و أن تورد الرسوم فى البنوك بإيصالات لا فى يد الموظفين فى المصالح المختلفة.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبدالله علقم
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست