اعتقد، هناك فاصل موضوعي بين قوى الحرية والتغيير ومطالب الثورة السودانية المجيدة.
الفاصل هو اشبه بتنصل قوى الحرية، والتغيير من دورها اللصيق بالثورة ومطالبها. مطالب الثورة السودانية التي اشعلت السودان منذ، امد بعيد، من ثورات حركات مسلحة تحررية حتى بلغت ذروتها في 19 من ديسمبر، 2019م كثورة شعبية سلمية كانت مطالب واضحة أهمها التخلص، من حكم العسكر، الديكتاتوري نهائيا وإعادة تكوين سودان جديد، فيه الحرية والعدالة والسلام لكافة مكونات الشعب السوداني ولقد، لاقت هذه المطالب، تاييد المجتمع الدولي والاقليمي وساندها بقوة شرعية جعلت منها حديث كل وكالات أنباء العالم ودوائر الاعلام وكان يجب على قوة الحرية والتغيير لو كانت بحق تمثل طموحات الشعب، السودانيً ومنسجمة مع مطالبه، ان تلتزم بهذا الخط المعضد للثورة ومكاسبها المشروعة والتي امن عليها كل العالم إلا محور الشر (المنتفعين من النظام السابق ) لذلك كان يجب على قوى الحرية والتغيير بوصفها تمثل ثورة الشعب وتتحدث عن لشانه عدم الانكسار امام اي ضغوط هامشية بل عليها التمسك برأئيها والمطالب التي سردتها كحق مشروع ولا ترضخ لأي، توجيهات او تنكسر أمام اي جهود، او مبادرات تخالف المطالب التي بذل الثوار دمائهم رخيصة من أجلها وخصوصا أن الثورة هي، العامل الرئيس الضاغط وبشدة على المجلس العسكري حتى اصبحت قياداته في حالة فقدان الوعي والتوازن ويتخبطون في، تصريحاتهم وبياناتهم. الهولامية. ولكن لأغراضا ما نفسرها من باب التسامح الرخيص،وهي ما، توصل، إليه، الطرفين، من اتفاق فيما، يعرف، بتقاسم السلطة وهو تقاسم غير متكافئ لأن الغلبة ستكون فيه للعسكر وكان لابد على قوى، الحرية والتغيير كما سمت نفسها كممثل، للثوار أن ترجع إلى الثوار قبل توقيع أي اتفاق، مع أعداء الثورة لكي، يكون الشعب، مشارك في القرار ومتابع وأما كلفتة الاتفاقات والتوقبع عليها دون مشاورة الطرف،الاصل،يعتبر خرق، للتواثق، بين قوى الحرية والتغيير والثورة التي، تمثل الجماهير وهي التي، طالبت بحكومة مدنية خالصة لا عساكر، ولا احزاب، وذلك بهدف،تأسيس اركان الدولة الجديدة. فان تخطي، رغبة الثوار تجعل من امر مشاركة العسكر في السلطة كارثة خصوصا في عدم وجود، صمانات مؤكدة تحفظ نفاذ الاتفاقيات، وكما يعلم الجميع أن مجموعة المجلس العسكري هم نفس الناس، الذين ابرموا اتفاقيات في العهد، البائد، ولم تنفذ . محاولة اشراك العسكر في السلطة المدنية يعني، تنازل، الثوار عن حقوقهم ومطالبهم في القصاص، بمن قاموا بالجرم ضد الشعب فأنها بالتأكيد، عمل غير جيد، لأننا لا يمكن أن نتسامح مع مجرم سفك دماء المواطنين وإنتهك الأعراض، ومازال، يفعل ذلك إلى يومنا هذا من اجل أن يبقى في السلطة ليمارس المزيد من الجرم وبذات الديكتاتوية التي ضحى الشعب بدمه ليتخلص منها . استبشر الشعب، خيرا، على الرغم من سحابة الاحزان التي، غمت كل بيت شهيد، في، صباح يوم العيدً بعد مجذرة الثالث من يونيو التاسع والعشرين، من سهر رمضان امام القيادة العامة والتي قام بتنفيذها المجلس العسكري بآلياته وأجهزته الأمنية ومليشياته المجرمة بعدها لقد، صرح قوى،الحرية والتغيير بعدم الجلوس في التفاوض مع المجلس الاجرامي وكانت خطوة شجاعة وقتها وخصوصا تلك الحادثة وجدت استنكار وتنديد، واسع، النطاق على مستوى العالم وكان يجب أن تستمر، قوى، الحرية والتغيير، في موقفها، الداعم لحقوق الثوار والمدعوم من جميع الشعب، للضغطً على المجلس، لتسليم السلطة لحكومة مدنية خالصة لا عسكرية ولا حزبية. ولكن كما اتضح ومع الحراك وما جرى تحت الجسر تقاعست قوى، الحرية والتغيير وتنازلت عما كانت اعلنت عنه من مطالب، مشروعة بحق الثوارة والشهداء وتجاهلت قوى الحرية والتغيير مطالب الشعب السوداني ولا شك أن ما تم في هذا، الاتفاق تم عن طريق إملاءات من داخل مجموعة نداء السودان وعلى وجه الخصوص عن طريق اولئك الذين لهم تحالفات مع النظام البائد. وبذلك نقولها وبصراحة أن الثورة يتم وئدها وبهدوء فأن مجرد، القبول بمشاركة العسكر في السلطة يعني بالتأكيد سيطرة الحرس القديم على الموقف حيث لا يمكن ان ينفذ، قرارا، واحدة لصالح الشعب بوجود، قوة عسكرية تحكم قبضتها على مفاصل الدولة بقوة السلاح بل نقول مجرد التفكير في، احداث تغيير كما طالب الثورة اصبح شبه مستحيل إذا استمر الوضع، كما اتفق عليه ولربما يتذرع العسكر، فيما بعد بحجج مختلفة لنقض اي اتفاق مبرم وإزالة كل العناصر المدنية والانفراد، بالسلطة وكانك يا ابو زيد ما غزيت ولا اعتقد بمقدور اي قوة دولية او اقليمية التدخل، في تعديل الوضع لطالما غض الوسطاء الطرف عن الجرائم التي ارتكبها العسكر ضد الشعب السوداني. فأن المدة الزمنية المقترحة للحكومة الانتقالية لمدة ثلاثة سنوات ونيف، كافية لإعادة العسكر في حكم السودان إلى الابد، ومن الحذر أن ندرك استراتيجية النظام البائد في تصميمه أنها الحرب بالقوة العسكرية فان ما يتحدث عنه المجلس العسكري خاصة مدة الست اشهر، المخصصة للسلام امر في غاية الخبث ولدينا شعور بانه تنويم للحركات المسلحة لينقض عليها مرة واحدة بقوة السلاح في حرب مدمرة مبيدة كما خطط لها نظام الكيزان وما اصرار تواجد المجلس العسكري في السلطة إلا لتنفيذ هذه الاستراتيجية لأنه سيستخدم القوة ولا الحوار والتفاوض. ولو فكرنا، بعقلانية أن المجلس، العسكري، كل افراده هم ممن كانوا، يقودون العمليات في، مواقع النزاع. التاريخ يعلمنا كيف نحفظ احداث الماضي ونقرأ الحاضر بعقول، فاحصة لكي نتصور كيف سيكون للمستقبل بالنتيجة عليه من حق الشعب السوداني، الاستمرار في ثورته المجيدة، مع تطوير آليات المقاومة حتى تحرير الوطن من تجار السياسة والدين.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
محمود جودات
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست