شرعت قيادات تاريخية من المؤسسين لحركة/ جيش تحرير السودان عبر ترتيبات هادئة في سحب البساط من رئيس الحركة عبد الواحد محمد أحمد نور وتجميد نشاطه بناءا علي تجاوزات ادارية وجنائية وتنظيمية . أصدرت قيادات الحركة بيان بتاريخ1/مايو /2019م ذكرت فيه حيثيات التجميد بتسلسل الاحداث منذ نشأءة الحركة وقال البيان : " إن أخطر مؤامرة تهدد السودان في وجوده ووحدته وتعرض حقوق أهل أقليم دارفور بخصوصيته التاريخية للضياع وتنسف مطالب الملايين من ضحايا الإبادة الجماعية ، هو التلاعب والتغييب المتعمد والمتاجرة بهذه الأزمة بأبعادها الدولية كأحدى تجليات الأزمة السودانية الشاملة والتي شهدت أبشع إستغلال محلياً وإقليمياً ودولياً على حساب مصالح شعبنا الحقيقية" من الأخطاء والجرائم المنسوبة لرئيس الحركة "السابق " والتي نورد منها على سبيل المثال : اصدار قرارات خطيرة تمس حياة الافراد والجماعات والأمر بالتصفية وإصدار أحكام بالاعدام دون محاكمة بمجرد الإختلاف في الرأي ، تمادى رئيس الحركة في الانفراد بالقرارات الهامة التي تؤثر علي مصالح شعبنا وقضاياه المصيرية , تعمد اهمال بناء مؤسسات الحركة وتجاهل تأهيل وتدريب العضوية كعماد لقوة التنظيم، الفساد المالي والاداري والسيطرة علي القرار والاستبداد داخل التنظيم ثم عدم وضوح الرؤية السياسية الثاقبة لمعاجلة قضايا دارفور في إطارالدولة الوطنية وبناء علي كل الحيثيات تم تجميد نشاط الرئيس السابق وتكوين هياكل أنتقالية ، والدعوة لمؤتمر عام للحركة يناقش قضايا تنظيمية وسياسيه .
جاء بيان القيادات التاريخية بعد ضمان تأييد قيادات النازحين الذين يشكلون السند الشعبي والسياسي للحركة طيلة فترة أزمة دارفور ، بالإضافة للقيادات الميدانية لجيش الحركة التي تقاتل في جبل مرة على رأسهم القائد العام عبد القادر عبد الرحمن المشهور بقدورة ، تلك التحركات الهادئة كانت تحت علم ومراقبة المبعوثين الدوليين لدول بريطانية وفرنسا وألمانيا وبعثة اليوناميد ولجنة خبراء العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي بشأن السودان .
في 12/يونيو / 2019 وبقرار من المجلس القيادي تم تكليف المحامي أحمد إبراهيم يوسف الملقب بكازسكي ليكون رئيسا مؤقتا وإلي حين قيام المؤتمر العام . أحمد إبراهيم يوسف من مواليد 1969قرية تكجو ريفي كتم بشمال دارفور حيث تخرج من جامعة كازان بالاتحاد السوفيتي سابقا وحاصل على الماجستير في القانون الدولي وهو احد المؤسسين للحركة وتولى عدة تكاليف تنظيمية آخرها أمين العلاقات الخارجية للحركة ويتحدث اريع لغات الفرنسية والروسية والانجليزية والعربية بجانب لغة قبيلة الفور .
ترتكز رؤية الحركة للأزمة السياسية السودانية الراهنة على عدالة المشاركة والمحاسبة لكل من أجرم في حق الشعب والوطن والتي تقتضي بضرورة تسليم السلطة الإنتقالية لكفاءات غير حزبية تختارهم ضحايا النظام السابق وهم ضحايا الإبادة الجماعية والمتأثرين بالحروب وضحايا إنتهاكات حقوق الإنسان وهؤلاء هم الأكثر إستحقاقا للسلطة ، أما عدالة المحاسبة تقتضي تسليم مرتكبي جرائم الابادة والحرب والجرائم ضد الإنسانية إلي المحكمة الجنائية الدولية فورا وتقديم المفسدين لمحاكمات وطنية عادلة بعد تطهير المؤسسات العدلية من بقايا النظام السابق . لقد وجد بيان قيادات الحركة والمؤسسين الذي قرروا فيه تجميد نشاط رئيسها السابق عبد الواحد نور تأييدا وسط قواعد الحركة وجيشها ومن عدة دول إفريقيا وعربية واروبية والمهتمين بالشأن السودان كما رحبت فصائل إنشقت في أوقات سابقة من الحركة ببيان التجميد وأعلنت عن رغبتها في العودة للحركة الرئيسية وعلى رأسها الحركة الوطنية لتحرير السودان وهي حركة إنفصالية يرأسها يحى بولاد الناطق الرسمي السابق لحركة عبد الواحد نور وأمينها العام أحمد عزالدين مؤسس مكاتب الحركة في الدول الاروربية عبر بيان مشترك صدر في 26/يونيو/2019 .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة