مجموعات كبيرة من المتداخلين في وسائط التواصل الإجتماعي والأجهزة الإعلامية المحايدة والمتواطئة على السواء ، دائماً ما يلومون مفاوضي قوى الحرية والتغيير على عدم إغتنام الفرصة في البدايات والقبول بما يمليه عليهم المجلس العسكري وذلك على حد قولهم من أجل تثبيت (أرجلهم) في بساط الحكومة الإنتقالية ، ثم بعد ذلك يتفرَّغون للبحث عن ما تبقى من مطالب الثورة التي إستشهد دونها المئات ، وكأنهم حين يروِّجون لذلك الإتهام الذي يمكن بلورة فكرته في تلكوء وترَّدُد مفاوضي قوى الحرية التغيير ، يريدون أن يلفتوا نظر غير المُتعمَّقين في أصل االقضية الوطنية إلى أن قوى الحرية والتغيير تبحث خلف الكواليس عن مكاسب شخصية أو حزبية ، رغم إعلان معظم القوى الحزبية والمهنية والتننظيمية الموقِّعة على إعلان الحرية والتغيير عدم ترشيحها لأيِ من منسوبيها على مستوى السلطة التنظيمية ، فات على أولئك المُرجفين أن الصراع الماثل الآن بين المجلس العسكري والقوى الثورية وفي مقدمتها الحرية والتغيير ، هو صراع بين فكرة الوطن االحُر الموعود بالعدالة والسلاام والتنمية المستدامة وبين فكرة الوطن القابع أسرالفساد والعنصرية وإعتلاء المقامات والمناصب بالقوة والصلف والخوض في دماء الأبرياء.
ولن يقدر أحد أن يقنع نفسه ناهيك عن الآخرين ، أن مآل الثورات المنتصرة والناجحة ليس له عنوان واضح وواقع يمثِّله غير إنخراط القوى العسكرية في إختصاصاتها المهنية المعروفة التي حدَّدها الدستور وتعارفت عليها الدول ، فضلاً عن مثول واضح المعالم لا يقبل الشك للقوى المدنية في واقع القرار السياسي والتنفيذي والتشريعي ، لا أحد يستطيع أن يُزايِّد على هذا الطرح الذي لا يختلف إثنان في كونه المسار الأوحد نحو إرساء النظام الديموقراطي الحقيقي وكذلك دولة المؤسسات والقانون ، وعلى هذا المنوال أدعو الواقفين حياداً مشبوهاً يطرقون على البابين الموصدين ، أنه قد حان أوان الطرق على بابٍ واحد لاغير ، إما باب الديموقراطية المدنية التي ننشدها للوطن ولأجيالنا القادمة ، وإما باب الإستبداد الجديد وإن تبايَّنت مُسمياته ومداخله ومضامينه وشكلياته .
المجلس العسكري لم يشأ أن يُعلن النكوص عن إنحيازه لمطالب ثورة الشعب السوداني التي يعلم أنها ليست سوى (الديموقراطية المدنية) بأوضح أشكالها ومضماينها ، وذلك حفاظاً على ماء الوجه أمام المجتمع الإقليمي والدولي ، لذلك هو يضطرإلى إرسال الإشارات الواحدة تلو الأخرى فيما يفيد إستحالة توافقه وإتفاقه مع قوى الحرية والتغيير أو حتى نيته من حيث المبدأ تسليم السلطة إلى مدنيين وعبر السناريو الذي يتبادر للأذهان في مخيلة معظم المتابعين .
الموضوع على مايبدو أكبر من (إنعدام ثقة) بين طرفي النزاع ، هو في إعتقادي أقرب إلى أجندة إعتمدها المجلس العسكري قبيل وصول الثوار إلى القيادة العامة في 6 أبريل ، فالمجلس العسكري في الواقع السائد الآن وعبر ما يمكن قراءته في المستقبل وبحسب مجريات الأحداث وطريقة وأسلوب المجلس العسكري في التعامل مع الأزمة يُفصِح عن أن العسكر الذين إنحازوا للثورة على المستوى (الشكلي) لم يكونوا على إستعداد لتبني مضامينها وروحها ومطالبها القصوى ، هم في الحقيقة قرَّروا أن (يُراضوا) الشعب السوداني المنكوب بنصف ثورة ولسان حالهم (القُحه ولا صمة الخشُم) ، أما السؤال المطروح الآن والذي تُمثِّل الإجابة عليه إستقراءاً بالغ الوضوح لمستقبل البلاد والعباد هو (هل سيقبل الشعب السوداني أنصاف الحلول ويرجع إلى ثكناته نصف ثورة) .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
هيثم الفضل
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست