لا أقُول أن مخاضَ الثورة السودانية كان سهلاً. ولكن أقولُ بكلِّ ثقة أن الثورة السودانية عظيمة ولكن يمثلها، بعد نجاحها، ساسة هُوَاة لم يسبق لهم معرفة بالشعبِ السودانى ولا خبرة فى ممارسة العمل السياسى، ويعانون فقراً شديداً فى الخبرة والرُشد والحكمة، ولا ينظرون أبعد من مرمى ظِلِّهم، وهاكُم الدليل: . الجسم المسمَّى "قوى الحرية التغيير" هو ما أعنى وليس سواه. فمتى تكوَّنَ هذا الجسم؟ يعلم الجميع أنَّه حتى بداية أبريل 2019م لا يوجد هذا الجسم، لكن تكوَّن بعد ذلك وخلف تجمَّع المهنيِّين الذى قاد الثورة بنجاح أيام شدِّتها. من هُم مكوناته؟ يتكوَّن قوى الحرية والتغيير من فسيفساء أحزاب سياسية قديمة بالية فقدت تماسكها الهيكلى والتنظيمى بالتشظِّى والإنقسام طوال فترة حُكم الإنقاذ الذى إمتدَّ لثلاثةِ عقود، ومثال ذلك حزب الأمة والحزب الإتحادى الديمقراطى والحزب الشيوعى، هذه الأحزاب أصابها عوامل التعرية وفقدت سِمة كونها تلك الأحزاب المعروفة ومعلومة العضوية والوزن الجماهيرى فى 29 يونيو 1989م. فلا يجب على شعبِ السودان بعد ثورة 19 ديسمبر 2018م أن يعتدَّ بهذه الأحزاب الطائفية بشهادتها القديمة 1989م فعليها إثبات أن ما بقى منها فى الحوش الكبير مستوفٍ لشروط تسميته حزب سياسى معاصر يصلُح لمُمَارسة السياسة. ويتكوَّن(قوى الحرية والتغيير أبريل 2019م) من منظمات مجتمع مدنى لأهلِ المركز الخرطوم ولا يشمل عضوتها إىِّ منظمة مجتمع مدنى من أقاليم الهامش السودانى ولا منظمات تمثل ضحايا الحرب من نازحين ولاجئين ويتامى وأرامل ومعاقى حرب من دارفور أو كردفان وجبال النوبة أو النيل الأزرق أو الشرق أو الشمال الأقصى والمناصير الذين أغرق النظام البائد أراضيهم بمياه خزانات فاشلة فغرق أطفالهم وهم ذاهبون إلى المدارس على متن مراكب مُهترئة فى وقت الدَمِيرة، كلَّ هؤلاء وأولئك غير ممثلين فى قوى الحرية والتغيير المزعوم. ويتكوَّن "قوى الحرية والتغيير" كذلك من تمثيل خجول و"غائب" لفلولِ حركات مسلحة من دارفور والحركة الشعبية- شمال بعد أن أرهقها النضال فتشرذمت وتفرقت أيدى سبأ وفقدت قواتها التى ذهبت إلى الخرطوم ودخلت فى أجهزة الحكومة البائدة، وبقية قواتها فى دول الجوار تقوم بأدوار بعيدة عن أهداف النشوء، يمثِّلها رؤساء دائمين لتلك الحركات التى صارت شركات خاصَّة ينطبقُ عليها "بئرٌ معطَّلة وقصرٌ مشِيد" يتبعهم أفراد أسَرِهم وبعض الحيارى الذين يرجون نوالاً من صفقة إستسلام مدفوعة الأجر كانوا قد أبرمُوها مع البائد أمين حسن عمر مسؤول ملف دارفور السابق فيما عُرف بـ"اتِّفاق ما قبل الإتِّفاق"، فأوكلوا الأمام الصادق المهدى ليكون وفد مُقدِّمتهم إلى الخرطوم التى وصلها فى 19 ديسمبر 2018م فى معِيَّةِ كريمته ونجليه الجنرالات اللذان عملوا مساعدين للرئيس البائد عمر البشير. ولكن ولحُسنِ حظِّ الضحايا أن الثورة الشعبية الظافرة إنفجرت من الدمازين ثمَّ عطبرة الحديد والنار فى نفس اليوم الذى حطَّت فيه طائرة الإمام الصادق المهدى وبنيِّه مدرج مطار الخرطوم. ولمّا سرت الثورة فى مدنِ السودان كالنَّار فى الهشيم أصدر رؤساء فلول تلك الحركات بيانات مكتوبة إنسَلَّوا بموجبها من "اتفاق ما قبل الاتِّفاق" المُبرم مع حكومة السودان البائدة، والآن هم أعضاء فى قوى الحرية والتغيير، ولذلك، هذا الجسم لا يحق له إدعاء تمثيل جماهير الشعب السودانى الذى ثائر فى ديسمبر 2018م بل يمثل حُطام تنظيمات بالية ومهترئة لا جماهر لها، أمَّا الشعب السودانى الثائر فيمثل نفسه بنفسِه. إذا اتَّفق الناسُ على هذه الحقيقة فإن أىِّ إدعاء من قِبل هذه المجموعة لتمثيل الثورة والثوار هو حديثٌ غير دقيق ويحتاج مراجعة مهمة وسريعة حتَّى يوضع حداً لعملية الخم والتعمية السياسية التى ظلَّت تمارس خلال الأيام القليلة الماضية. . وقد أظهرت مجموعة قوى الحرية والتغيير من خلال مُباشرته "تمثيل" الثورة الشعبية الظافرة أمام المجلس العسكرى الإنتقالى أنها جسم ضعيف وغير منسجم (لبن، سمك، تمرهندى) وغير مؤهل معرفياً وتنقصه الخبرة اللازمة لقيادة الثورة السودانية لترسو بسلام على برِّ أهدافها المُعلنة "حرية سلام وعدالة". وهذه المجموعة تكوَّنت على عجلٍ لقطفِ ثمار الثورة بإنتهازية واضحة، وبدأت كاذبة ومنكفئة فلم تحقق الحرية، وعنصرية ومنغلقة وإقصائية فلم تحقق السلام بل مهَّدت لمزيدٍ من الحروب والنزاعات، وظالمة لأغلبية السودانيين فلم تحقق العدالة بل كرِّست لموجةٍ أخرى من الظلم والإقصاء والتهميش. لن تُرسِى مجموعة "قوى الحرية والتغيير" سفِين الثورة وهى تحملُ كل شعوب السودان بمختلف أقاليمهم وسحْناتهم وأديانهم على جُودِى الحرية والسلام والعدالة كما فعل سيدنا نوح عليه السلام بسفينته الشهيرة Noah’s Ark، فالمخاطرُ والأمواج والرياح تلاطِمُها وتهددها بالغرق لسوء تدبير الرُبَّان القُرصان (قوى الحرية والتغيير) وفشله فى القيادة لتخطِّى الأمواج والدوامات التالية: . "قوى الحرية والتغيير" معظمهم ناموا ثلاثة عقود ولمَّا فاقوا يريدون البدء من حيث ناموا فى 30 يونيو 1989م. ولا يحفلون بالتطورات الجوهرية التى حدثت خلال 30 سنة التى طفق فيها أهلُ الهامش السودانى يقاتلون حكومة الإنقاذ حتَّى خضعت وأعترفت بحقوقهم كسُكَّان أصليين فى أرضِهم وموطِنهم فإنتزعوا من النظام البائد حقوق مدفوعة الثمن بأرواح شهداء وجراح حروب إبادة وتطهير عرقى، فحققوا المواطنة المتساوية والحرية ونظام حكم لامركزى"فدرالى" وثبَّتوا معايير عادلة ومنصفة لإقتسام السلطة وتوزيع الثروة والدخول إلى جهاز الدولة، وحققوا خصوصيات الأقاليم التى تضررت بالحروب والنزاعات، ووقعوا مع حكومة المركز اتفاقيات حوت تلك المكاسب والثوابت والمعايير ونظام الحكم. لكن هؤلاء الساسة الهُواة Amateur Politiciansفى مجموعة الحرية والتغيير تنكَّرُوا لتلك المُكاسب التى قدَّم لأجلها ثوَّار السودان من السكَّان الأصليين دماءً غالية وشهداء وإبادة جماعية، يريدون مسحها بجرَّةِ قلم وجعلِها من الماضى السحيق، ولكن هيهات. . لو كان قادة الحرية التغيير جاءوا لمسح انجازات الآخرين التى حققوها خلال الثلاثة عقود الماضية وإعادة أقاليم الهامش السودانى للعصر الحجرى السياسى الذى سبق نظام الإنقاذ البائد، فهذا فراق بينهم وبين أقاليم السكَّان الأصليين، . ولو كان قوى التغيير هؤلاء يريدون أن يعيدوا السودان لعهدِ الحكم المركزى ليحكموا السودان من الخرطوم مرَّة أخرى فإنَّهم يحلمُون فى يقِظَة، . ولو كان قوى التغيير هؤلاء يريدون أن ينالوا نصيب الأسد فى مؤسسات وهياكل الفترة الإنتقالية كما نرى فى التسريبات فهم واهِمُون وسوف يرون من أهلِ أقاليم الهامش ما لم يرَه منهم كيزان الإنقاذ، . الحُكم، بمعنى السلطة والثروة وجهاز الدولة السودانية، يتحتَّم أن يُقسَّمَ ويوزَّع على أقاليم السودان الستة القائمة عشية انقلاب 30 يونيو 1989م، وأى معيار آخر مرفوض. وأن يكونَ نصيبِ كل إقليم فى أى مستوى فى هياكل الحُكم المركزى هو نسبة سُكَّان كلِّ إقليم من المجموع الكُلِّى للسُكَّان. وأنا هنا لست أتٍ بجديد بل أنقل بالمسطرة من الاتفاقيات المُبرمة بين حكومة المركز وبين حركات الكفاح المسلح لتحرير السودان من قبضة أباء هؤلاء الساسة الهُوَاة قادة الحرية والتغيير، وما دون إعمال هذه المعايير فى أىِّ تشكيل يقع باطلاً Null and Void. . ونسأل: من هم هؤلاء ليقرروا مصير السودان؟ كم عددهم؟ ومن يمثلون؟ ما هى نضالاتكم؟ وكم عمرهم، شهر ونصف؟ على رِسلِكم يا هؤلاء. . الساسة الهُوَاة قوى التغيير قدَّموا للمجلس العسكرى ما أسموه (الإعلان الدستورى) ثمَّ لما تبيَّن لهم خطل وضعف ما فعلوا تنصَّل منه بعضهم "حزب الأمَّة القومى" مع أن عبارة الإعلان الدستورى من بنات أفكار الإمام الصادق ومسجله بإسمه، ولكنهم تنكروا لإعلانهم وتركوه يتيماً وهذا ديدنهم، ألم يقل الإمام من قبل فى العام 1965م أنَّ حكم المحكمة العليا الدستورية فى إلغاء قرار حلِّ الحزب الشيوعى السودانى (حكم تقريرى؟)، ونسأله اليوم أن يَعرِّفَ للنَّاسِ ما هو الحكم التقريرى؟ أو أن ينكره كما أنكر وَرقة الإعلان الدستورى. . هذا، والثابت الوحيد وحجر الزاوية فى الثورة الشعبية السلمية السودانية هو الشعب السودانى بشخوصهم كأفراد وليسوا مُمثِّلين لأحزاب أو حركات أو تنظيمات مجتمع مدنى، . والثورة السودانية مِلكٌ للجماهير التى أتت وإعتصمت أمام القيادة العامة للجيش، والجيش الذى انحاز لهم ونصرهم وحمى المعتصمين من ضُبَّاط الرُتبِ الدُنيا من عقيد وما دون، وليس الجنرالات القتلة أعضاء المجلس الإنتقالى المطلوبين للعدالة الدولية والمحلية. أما قوى الحرية والتغيير هؤلاء فإن أفقَهم أضيق من إحتواء رحابة السودان وشعبه ومكتسباته وقضاياه وتحدياته القادمة. . فهل يستطيع هؤلاء الساسة الهُوَاة "أولاد المصارين البيض" قادة قوى الحرية والتغيير أن يتعاملوا من القضايا الكبيرة التى تنتظر السودان؟ قضايا التحول إلى دولة حُرَّة يتساوى جميع مواطنيها على المواطنة؟ أم أنَّ هؤلاء الحناكيش سيختصرون السودان فى الخرطوم؟ ولو بالغوا فى مثلث حمدى؟، . وهل يفهم هؤلاء الساسة الهُوَاة أن الحكمَ اللامركزى(الفدرالى) هو مكسب واستحقاق إستراتيجى حققه السُكَّانُ الأصليون بدماء وشهداء وحروب إبادة وتطهير عرقى نفذه أسلاف هؤلاء الحنَاكِيش؟، . وهل يفهم قادة قوى التغيير معنى ومُستحقَّات الحُكم الفدرالى ومن أين تُبنى الدولة الفدرالية؟ الدولة فى النظام الفدرالى أيها الساسة الهُوَاة تُبنى من الأقاليم أوَّلاً، وما الحكم المركزى فى الخرطوم إلا تأوِيج فى ذرْوَة Culmination مطاف الحُكم الفدرالى، فمتى يعلم هؤلاء الساسة الهواة أن السودان القادم: أمَّا أن يُحكمَ لا مركزيا (فدرالياً) أو لا سُودان. . هل يقبل هؤلاء الساسة الهواة أن يكونوا أسوأ من نظام الإنقاذ وأقلَّ منه عدلاً وانصافاً لأهلِ السودان الأصليين Indigenous؟، . سألتُ أحد الذين يبيتون ويقضون نهارهم فى ميدان الإعتصام منذ 11 أبريل 2019م قلتُ له أين مُمثِليكم فى وفدِ التفاوض مع المجلسِ العسكرى؟ فسكت لبُرهة! ليس لأنَّه لا يعرفُ الإجابة، ولكنَّ شباب الثورة قد تثاقفوا على ألَّا يتطرَّقوا لما يفرِّقهم، ولكن لمَّا ضغطتُ عليه قال: يكفينا أن لنا ممثلون شُهداء كلّ يوم، أمَّا التمثيل فى التفاوض فليس لنا أحد نعرفه أو يحفلُ بنا. فأردفت بالسؤال: فكيف تضمنون أن أهداف الثورة سيحققها لكم من لم تفوِّضوه ولا سُلطان لكم عليه؟ فسكت مرَّة أخرى، ولمَّا تحدث قال: نحنُ "صَابِّنها" بس وما مُستعجِلين. فقلت له أنا كمان ما جاى السودان لأنَّ الإجابة على الأسئلة أعلاه مهمَّة لتنفيذ طلبكم لنا بالعودة، وإنتهت تلك الحلقة من نقاش يدور كل يوم مع ذلك الثائر النبيل. . لسُوءِ الظنِّ بطوِيَّةِ قوى الحرية والتغيير تفرَّق الناسُ داخل ميدان الإعتصام أيدى سبأ فصارت الخيم والمنابر بالميدان مَعْرَضاً لأقاليم السودان أجمع. ولمَّا إستشعر الهامش بضيق أبناء المركز بهم نصبُوا منبرهم(منبر الهامش السودانى). . وحتَّى خِيم المناطق بدت للعَيَان فرأينا "كنداكات وادى هور"وليتهن قُلن "ميارم وادى هور". وكل ذلك بسبب عنصرية ومحسوبية وإقصاء عيال الخرطوم العنصريين الذين يجلسون فوق رقاب الناس، وهؤلاء العنصريون الظلم يجرى فى عروقهم مع الدماء، هؤلاء يتنفسون ظلماً وعنصرية وهى ثوابت فى ثقافتهم. . هذا، وبينما شهداء الثورة يسقطون من جميع أقاليم السودان، ولكن المفاوضون والحُكَّام القادمين والسُفراء من حناكيش الخرطوم ليس بينهم أىِّ من رفاق شهداء الثورة، ونعيش ونشوف، وتلك قِسمة ضِيزى ولن نقبل بتكرارها بعد أن حاربناها وحققنا إنجازات عظمية وأردنا لهذه الثورة أن تستكملها لا أن تدفنها تحت متاريس الإعتصام، وتعيدنا لمركزية وأنانية حُكم المركز قبل الإنقاذ، الله لا عاده. . لن نعود لعهد تصدير النواب و"التشريع التفويضى" العبارة التى ألَّفها الصادق المهدى رئيس حزب الأمة 1986م فإنتزع بموجبها الوكالة من نواب حزبه فور قدومهم إلى الخرطوم ودخولهم قُبَّة البرلمان فمنحوه، كُرهاً، توكيلاً ينوب به عنهم فى إصدار التشريعات وحْدَه، وظلَّ يفعلُ حتَّى نزعَ منه الحُكم نسيبه فى تمثيلية تسلِيم وتسلُّم سخِيفة سُميت مجازا إنقلاب ليلة الجمعة 30 يونيو 1989م، الذى تمَّ بموجبه أكبر عملية غِش بأن ذهبَ حسن الترابى إلى كوبر سجِيناً، بينما دخل أجِيره العميد عمر البشير القصر الجمهورى رئيساً، ومن غشَّنا ليس منَّا. . ما الحل لتجاوز المُعضِلة الحالية: قال لى صديق عزيز لا أخلاف له رأى: لا تكتب مقالاً تحلل وتنتقد أمراً بعُمق، ثم تترك القارئ دون إيراد أفكار ومقترحات حلول!، فدونكم مقترحات الحلول لظاهرة تقدم الساسة الهُوَاة من أبناء المركز صفوف العملية السياسية لإرساء دعائمها فى جُودى الحلِّ الشامل لتحقيق أهداف الثورة: حرية سلام وعدالة، وذلك كالآتى: 1. أن ينوبَ عن الثوار والشعب السودانى لجنة من سبعة شخوص من آباء وأمهات السودان العدول العلماء الحكماء الخبراء ممثلين للأقاليم الستة وإمرأة. وأرشح: مولانا العالم على محمود حسنين رئيساً للجنة، وعضوية: الأستاذ العالم كمال الجزولى، بروف شريف عبد الله حرير، دكتورة فاطمة عبد المحمود، بروف هنود أبيا كدوف والبروف عالم الدستور محمد نور الدين الطاهر، 2. أن ينوب عن الجيش السودانى ستة ضباط من غير القتلة من قادة المجلس العسكرى الإنتقالى ليمثلوا الجيش كله مع تمثيل الرتب الدنيا التى ناصرت الثورة وحمت الشعب من حمَّامِ دم أكيد، وأن يكون ضِمنهم ثلاثة من المجلس العسكرى الإنتقالى، وأقترح الجنرالات ياسر العطا وشمس الدين كباشى والطيَّار، 3. أن تكون مهام لجنة المشتركة هى التأسيس للمرحلة الإنتقالية: أ. تحديد وإقرار هياكل ومهام الفترة الإنتقالية، ب. تحديد عدد أعضاء المجلس السيادى وأن يكون مدنياً مع تمثيل ترميز للعسكر، ج. البرلمان الإنتقالى من حيث العدد، وحصص الأقاليم وفق معيار نسبة السكان، مع ضمان تمثيل مُنصف للمرأة والشباب، د. الحكومة الإنتقالية (رئيس الوزراء زائد عدد من الوزراء) مع الوضع فى الإعتبار أن الفترة الإنتقالية فترة انجاز حقيقية لوضع دعامات أساسية لفترات الحكم الديمقراطى القادمة، هـ. تحديد مُدَّة الفترة الإنتقالية مع الوضع فى الإعتبار أن طول الفترة الإنتقالية ضمان لإستقرار السودان ويقطع عشم فلول الإنقاذ والكيزان فى العودة إلى الحُكم، ملاحظات عامة فيما دارَ ويدُور: . فى ورقة قوى التغيير المُسمَّاة الإعلان الدستورى وهى عبارة مسجلة بإسم الإمام الصادق المهدى رغم أنه نكرَها بنفسه، يرتبون هياكل الدولة كالآتى: مجلس سيادى، مجلس وزراء، برلمان إنتقالى، وهذا خطأ كبير. الترتيب الصحيح هو: مجلس سيادى، برلمان إنتقالى، ومجلس وزراء. لأن البرلمان هو السلطة التشريعية الرقابية على أعمال السلطة التنفيذية أو مجلس الوزراء، فهؤلاء الساسةُ الهواة متعطشون للحكم لدرجة أنهم يقدِّمون الجهاز التنفيذى(مجلس الوزراء)، على الجهاز التشريعى الرقابى (البرلمان)، . ومن أخطاءهم التى تثبت أنهم ساسة هواة أنهم أغفلوا تماماً حكومات الأقاليم، فى تنكر واضح لحقيقة لا مركزية الحكم فى الدولة السودانية منذ 1980م تنكروا لذلك تماماً ولم يُورِدُوا فى وثيقتهم كلمة واحدة حول كيف يُحكم السودان. . وفى الختام: إذا ظلّت مجموعة "قوى الحرية والتغيير" هذه تمثل الثورة السودانية وتفاوض نيابة عنها فتأكدوا أن ثورة ديسمبر 2018م فى خطرٍ داهم، وقد أعذرَ من أنذر.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
عبد العزيز عثمان سام
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست