الإطار الدستوري والقانوني للحكومة الانتقالية: أولاً: يتوافق الشعب السوداني ممثلاً في قواه السياسية والاجتماعية (كافة القوى السياسية الموقعة على اعلان الحرية والتغيير ممثلة في تجمع المهنيين، وقوى الاجماع الوطني، وقوى نداء السودان، والتجمع الاتحادي المعارض، وكافة الأحزاب السياسية الأخرى والتنظيمات المهنية الأخرى، وممثلو القوات المسلحة، ومنظمات المجتمع المدني) على صياغة وتبني الاعلان الدستوري الذي سيكون بمثابة القانون الأعلى الذي تحكم به الدولة السودانية خلال الفترة الانتقالية. ويجب أن يحتوي الاعلان الدستوري على وثيقة أساسية للحقوق السياسية والمدنية، ونظام حكم لا مركزي، وبرنامج للانتقال الديمقراطي وآلياته، وسلطة تنفيذية، وسلطة تشريعية، وسلطة قضائية. ثانياً: يتم تشكيل الحكومة الانتقالية من رئيس الدولة (رئيس المجلس الرئاسي) ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء، ومجلس تشريعي انتقالي، وذلك حسب ما ينص عليه الاعلان الدستوري الخاص بإدارة الفترة الانتقالية. ثالثاً: يتم تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي وذلك لتقديم المشورة للحكومة الجديدة، ومراقبة أداء الحكومة، وسن وتشريع القوانين التي تطلبها المرحلة الانتقالية، والمصادقة على الميزانية العامة للدولة. رابعاً: تعمل الحكومة الانتقالية بموجب الإطار الدستوري والقانوني الذي يحدده الإعلان الدستوري وكافة الملاحق والقوانين الادارية التي تصدر طبقاً له. تتولى الحكومة الانتقالية السلطة في الدولة أثناء الفترة الانتقالية المحددة طبقاً للإعلان الدستوري، وتنتهي ولايتها بانتهاء هذه الفترة وحالما يتم انتخاب الحكومة القادمة من خلال عملية انتخابية ديمقراطية. خامساً: تستمر الهيئة القضائية في عملها كما هي، بعد إجراء الإصلاحات الضرورية والعاجلة عليها، وتنظيفها من العناصر الفاسدة ورموز النظام السابق، وذلك حسب توصيات مفوضية الإصلاح القضائي.
تشكيل الحكومة الانتقالية يتم تشكيل الحكومة الانتقالية من خلال عملية تشاورية توافقية واسعة النطاق وسط كافة أطياف الشعب السوداني ومكوناته، بما في ذلك قوى اعلان الحرية والتغيير، ونداء السودان، وقوى الاجماع الوطني، والتجمع الاتحادي المعارض، وكافة الأحزاب السياسية، والقوات النظامية، والتنظيمات المهنية والنقابية، ومنظمات المجتمع المدني والمستقلين.
المجلس الرئاسي الانتقالي يتكوّن المجلس الرئاسي الانتقالي من رئيس المجلس الرئاسي ونائبي رئيس، وأربعة أعضاء، يتم اختيارهم بالتوافق بواسطة قوى اعلان الحرية والتغيير والقوات المسلحة. يمثل المجلس الرئاسي سيادة الدولة، حيث يقوم بكافة الأعمال السيادية، ويشرف على شؤون البلاد العليا، ويتمتع بوظائف برتوكولية، حسبما هو منصوص عليه في الاعلان الدستوري.
رئيس الوزراء ومجلس الوزراء يتكوّن مجلس الوزراء من احدى وعشرين وزيراً، من بينهم 30% من النساء، يترأسهم رئيس مجلس الوزراء. يتم تشكيل مجلس الوزراء بالتشاور والتوافق بين ممثلي قوى الحرية والتغيير والقوات المسلّحة، على أن يتم ترشيح الوزراء واختيارهم من ذوي الكفاءات الوطنية والمشهود لهم بالخبرة والاستقامة من كافة القوى السياسية الموقعة على اعلان الحرية والتغيير ممثلة في تجمع المهنيين، وقوى الاجماع الوطني، وقوى نداء السودان، والتجمع الاتحادي المعارض، وكافة الأحزاب السياسية الأخرى والتنظيمات المهنية الأخرى، وممثلو القوات المسلحة، ومنظمات المجتمع المدني، والمستقلين. يتولى مجلس الوزراء مسؤولية ادارة شؤون الحكومة اليومية، والعمل على توفير الأمن والرخاء والرفاهية للشعب السوداني، وتعزيز النمو الاقتصادي، وانجاز قضايا الانتقال الديمقراطي، وتهيئة المناخ لإجراء الانتخابات العامة حسب ما هو محدد في الاعلان الدستوري، والقوانين التي تصدر طبقاً له. يقوم مجلس الوزراء بإصدار الأوامر والمراسيم والقرارات الادارية التي يكون لها قوة القانون، وذلك لتسهيل عمل الحكومة الانتقالية. للمجلس التشريعي الانتقالي حق نقض هذه الأوامر والمراسيم بقرار يصدر بأغلبية الثلثين، وإلاّ اعتبر قرار مجلس الوزراء نافذاً.
المجلس التشريعي الانتقالي يتم اختيار أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي من قبل مؤتمر وطني عام (مؤتمر قضايا الانتقال الديمقراطي) يعقد في الثلاثة أشهر الأولى من عمر الحكومة الانتقالية، ويشارك فيه ما لا يقل عن 750 ولا يزيد عن 1000 سوداني من مختلف أقاليم السودان، بصورة تعكس حقائق التعدد والتنوع الاقليمي والسياسي، والاثني والديني، على ألاّ يزيد أعضاء المجلس عن 120 عضواً ، من بينهم 25% من النساء. تستمر أعمال مؤتمر "قضايا الانتقال الديمقراطي" لمدة ثلاثة الى أربعة أيام فقط، ليقوم المؤتمر في ختام مداولاته باختيار أعضاء المجلس التشريعي (120 عضواً) من كافة القوى الموقعة على إعلان الحرية والتغيير، ممثلة في تجمع المهنيين، وقوى الاجماع الوطني، وقوى نداء السودان، والتجمع الاتحادي المعارض، وكافة الأحزاب السياسية الأخرى، والتنظيمات المهنية الأخرى، وممثلو القوات المسلحة، ومنظمات المجتمع المدني، والمستقلين، وتنظيمات المرأة والشباب، دون اقصاء لأحد، وذلك بالنسبة والتناسب حسب حجم كل اقليم وحجم كل حزب أو تنظيم. تنحصر مهمة المجلس التشريعي الانتقالي في توفير البيئة والمناخ الملائم من أجل تعزيز الحوار والاجماع الوطني، وذلك لتقديم المشورة للحكومة الجديدة، ومراقبة أداء الحكومة، وسن وتشريع القوانين التي تطلبها المرحلة الانتقالية، مثل قانون الانتخابات، وقانون المؤتمر القومي الدستوري وغيرها، وتأسيس المفوضيات واللجان القومية، والمصادقة على الميزانية العامة للدولة. ويتمتع المجلس بصلاحيات اضافية حسبما هو محدد في الاعلان الدستوري.
اللجنة العليا للتحضير لمؤتمر قضايا الانتقال الديمقراطي: تتكون اللجنة العليا للتحضير لمؤتمر قضايا الانتقال الديمقراطي من 50 شخصاً من كافة القوى الموقعة على اعلان الحرية والتغيير، والقوات النظامية، وكافة الأحزاب السياسية، والتنظيمات السياسية والمهنية والنقابية، ومنظمات المجتمع المدني، يتم اختيارهم على أسس إقليمية. يناط باللجنة العليا مهمة تنظيم وعقد مؤتمر قضايا الانتقال الديمقراطي، واختيار عدد 750 الى 100 شخص لعضوية هذا المؤتمر يمثلون قوى الحرية والتغيير، والقوات النظامية، وكافة الأحزاب السياسية الأخرى، والتنظيمات المهنية والنقابية، ومنظمات المجتمع المدني، يتم اختيارهم على أسس إقليمية بنسبة عدد السكان. يقوم مؤتمر قضايا الانتقال الديمقراطي بمناقشة قضايا التحوّل الديمقراطي، وتبادل الأفكار حول الطرق السليمة للانتقال الديمقراطي السلس. يقوم مؤتمر قضايا الانتقال الديمقراطي بانتخاب أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي الذي يتكوّن من 120 عضواً.
صلاحيات الحكومة المؤقتة تستمد الحكومة الانتقالية سلطاتها وصلاحياتها فيما يتعلق بأعمال السيادة والأعمال التنفيذية الخاصة بتصريف شؤون الحكم والادارة من الاعلان الدستوري والقوانين التي تصدر تبعاً له. يكون لها الصلاحية لعقد الاتفاقيات الدولية في مجالات اعادة الاعمار الاقتصادي، والاستثمار، وتسوية ديون الدولة الخارجية، وتحصيل الأموال المرتبطة بالفساد خارجياً وداخلياً. لا يجوز للحكومة الانتقالية الدخول في اتفاقيات دولية طويلة الأمد بصورة تقيد الحكومة المنتخبة القادمة. لا يجوز للحكومة الانتقالية تعديل الدستور أو القوانين إلاّ بالطرق المنصوص عليها في الاعلان الدستوري نفسه. لا يجوز للحكومة الانتقالية تعديل الجدول الزمني الخاص بالانتخابات أو المؤتمر القومي الدستوري، أو الاستفتاء إلاّ باتفاق أغلبية أعضاء المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي الانتقالي مجتمعين. برنامج الحكومة الانتقالية: يهدف برنامج الحكومة الانتقالية الى وضع حلول فورية وناجعة متفق عليها للقضايا المصيرية التي تواجه الدولة السودانية وتقف وراء أزمات السودان، مثل قضية كيف يحكم السودان والدستور الدائم، وقضية الحرب والسلام، وقضايا التهميش، والتأكيد على وحدة السودان، والمساواة بين كافة المواطنين، وعدم التمييز بسبب الدين أو العرق أو الجنس أو الاقليم، ومعالجة الأزمة الاقتصادية التي تمسك بخناق السودان، وقضية الصحة والتعليم وتنمية وتطوير المجتمع. كما يهدف الى تطبيق الحكم اللامركزي والالتزام بالعهود والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الانسان واعتبارها جزء لا يتجزأ من ميثاق الحكم الانتقالي ومن الدستور الدائم، واستقلال القضاء، وعدم استغلال الدين في السياسة. وتعمل الحكومة الانتقالية على ترسيخ الاستقرار، وسيادة حكم القانون وحماية المواطنين وحفظ الأمن العام، وبناء مؤسسات حكم رشيد قوية قادرة على ترسيخ مفهوم سيادة الدولة الوطنية، وخدمة المواطنين ورعاية مصالحهم. ويعتبر برنامج الحكومة الانتقالية بمثابة مشروع انتقالي متكامل لإحداث التغيير المطلوب لمستقبل أفضل للسودان، وعلى الحكومة الانتقالية في تنفيذ هذا البرنامج أن تحرص على مغادرة أخطاء الماضي مغادرة تامة. لذا، فإن برنامج الحكومة الانتقالية يجب أن يركز بشكل أساسي على انجاز قضايا الانتقال كاملة والتي فشلت فيها الحكومات الانتقالية السابقة، وهي: إعادة تأسيس الدولة السودانية على أسس جديدة، وانجاز برنامج التحوّل الديمقراطي. يتضمن برنامج الحكومة الانتقالية عدة أبواب ومحاور تغطي أهم القضايا الآنية الملحة والقضايا المصيرية التي ظلت تواجه الدولة السودانية، وعانى منها الشعب السوداني في ظل الأنظمة العسكرية الشمولية والقمعية المستمرة، وآخرها نظام الانقاذ القمعي. ويمكن تفصيل هذه البرامج والأهداف كما يلي: نظام الحكم الانتقالي: صياغة وتبني الاعلان الدستوري (قانون ادارة الدولة أو ميثاق الحكم الانتقالي)، على أن يترك أمر الدستور الدائم للمؤتمر القومي الدستوري. تشكيل الحكومة الانتقالية (المجلس الرئاسي ومجلس الوزراء والمجلس التشريعي) محور الحرب والسلام: اصدار عفو عام، وإطلاق سراح جميع المعتقلين والمسجونين السياسيين. إعلان ايقاف الحرب فوراً في جميع انحاء السودان واحلال السلام العادل برضا جميع الأطراف. وضع وتنفيذ برامج لعزل وجمع السلام، وبرامج لإعادة انتشار القوات المسلحة والقوات الأمنية، برامج لاستيعاب ودمج مقاتلي الحركات المسلحة. تنفيذ برامج مرحلية للاستقرار واتخاذ الخطوات اللازمة لتأمين عودة النازحين اللاجئين والمهاجرين السودانيين. اتخاذ التدابير التشريعية لتحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية الشاملة. التأكيد على الوحدة الطوعية للدولة السودانية. تأسيس مفوضية فض النزاعات والسلام. الدستور الدائم: صياغة واجازة قانون تنظيم المؤتمر القومي الدستوري. تنظيم وعقد المؤتمر القومي الدستوري لاجازة الدستور الدائم. اجازة وتبني الوثيقة الفدرالية/الحكم اللامركزي (من قبل مؤتمر الأقاليم كجزء من المؤتمر القومي الدستوري). اجراء الاستفتاء على وثيقة الدستور الدائم حسب نص القانون أعلاه. الغاء سياسات التمكين: اتخاذ التدابير القانونية والاجرائية اللازمة لإلغاء سياسات التمكين التي طبقها نظام الانقاذ، ومعالجة آثارها على كافة أصعدة الدولة، وكافة أوجه الحياة العامة. حل جميع الأجهزة والمؤسسات القمعية التي أسسها نظام الانقاذ السابق. حل جميع الأجهزة والمؤسسات الموازية التي أسسها النظام الموؤود بغرض التمكين وقمع الشعب. الحريات العامة وحقوق الانسان: الغاء القوانين المقيدة للحريات والتي تخالف مواثيق حقوق الانسان واستبدالها بأخرى تتماشى مع المواثيق الدولية لحقوق الانسان. العمل على احترام وصيانة حقوق الانسان حسب المواثيق الدولية. التأمين على حق ممارسة الحريات السياسية، وكفالة حق التنظيم، وضمان حرية النشاط السياسي والنقابي وحرية الصحافة والنشر. إجازة وثيقة حقوق الانسان التي تصبح جزءً أساسياً من الدستور الدائم. تأسيس مفوضية حقوق الانسان حسب القانون الصادر بها. مؤسسات الحكم والانتخابات: اقامة نظام ديمقراطي جديد قائم على التعددية السياسية واحترام حقوق الانسان، مع الأخذ في الاعتبار حقائق التنوّع العرقي والديني والثقافي والجغرافي لشعب السودان، والمساواة بين الجنسين. تشكيل المفوضيات والللجان القومية حسب ما نص عليه القانون اقامة دولة القانون والمواطنة. اعداد واجازة قانون الانتخابات. تنظيم واجراء انتخابات حرة ومباشرة ونزيهة لاختيار أعضاء المجلس التشريعي (مجلس الشعب/البرلمان/ مجلس النواب) حسب ما ينص عليه الدستور الدائم. تنظيم واجراء انتخابات حرة ومباشرة ونزيهة لاختيار أعضاء مجلس الولايات (حسب ما ينص عليه الدستور الدائم). تنظيم واجراء انتخابات حرة ومباشرة ونزيهة لرئيس الجمهورية (حسب ما ينص عليه الدستور الدائم). العمل على ضمان استكمال عملية الانتقال السلمي والآمن للسلطة بعد اكتمال الانتخابات المطلوبة حسب نصوص الدستور الدائم. المحور الاقتصادي: صياغة وتبني وتنفيذ برامج اقتصادية إسعافيه عاجلة لمعالجة أزمة المعيشة الحالية. تنفيذ برامج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية. (برامج قصيرة المدى، متوسطة المدى، وبرامج طويلة المدى). وضع السياسات والاستراتيجيات الاقتصادية اللازمة، التي ستكون جزء من الاستراتيجية الشاملة. اصدار عملة جديدة. المحور الاجتماعي: تنفيذ برامج لتطوير قطاعي الصحة والتعليم من أجل مجتمع معافى سليم، ووضع السياسات اللازمة لذلك. العمل على تطوير المجتمع بكل فئاته والارتقاء بأحوال المواطنين بصفة عامة. محور الأمن والقوات النظامية: اجراء اصلاحات هيكلية وجوهرية على أجهزة الأمن والمخابرات اعادة تنظيم وهيكلة القوات النظامية وفق معايير جديدة، تتوافق مع نظام الحكم الجديد، ومعالجة وضع جنود الحركات المسلحة وفق اتفاق السلام الموقع بين الحكومة الانتقالية والحركات المسلحة، ووفقاً للدستور الدائم. محور القضاء وسيادة حكم القانون: اجراء الإصلاحات الضرورية على القضاء وتنظيفه من العناصر الفاسدة ورموز النظام السابق. تأسيس مفوضية الإصلاح القضائي. محور مكافحة الفساد: العمل على محاربة الفساد واجتثاثه من جذوره، ووضع القوانين اللازمة لذلك. تقديم المتورطين في قضايا الفساد للمحاكمات العادلة. العمل على استرداد الأموال المنهوبة من الخارج والداخل. تأسيس مفوضية مكافحة الفساد. محور الخدمة المدنية: إجراء اصلاحات شاملة على الخدمة المدنية، وإلغاء سياسة التمكين في الوظائف العامة وفي التنافس في فرص الحياة العامة والتأكيد على مبدأ العدالة والمساواة.
لتحقيق هذه الأهداف لابد من انجاز عدد من المواثيق الهامة التي تساعدنا في العبور من الوضع الحالي، وتفادي أخطاء الماضي، وتأسيس دولة السيادة والوحدة الوطنية والديمقراطية، دولة المواطنة والحقوق المتساوية، دولة العدل والمساواة، ودولة الرفاه الاجتماعي. هذه المواثيق: مواثيق تأسيس دولة السودان الجديد (كيف يحكم السودان؟) الميثاق السوداني للحقوق والحريات (ميثاق حقوق الانسان كجزء من الدستور) ميثاق الدستور الدائم (المؤتمر القومي الدستوري) ميثاق الرابطة الفدرالية/ اللامركزية (مؤتمرالأقاليم) ميثاق العدل والمساواة لمعالجة قضايا التهميش/ حزمة سياسات وقوانين التمييز الإيجابي (مؤتمر الأقاليم) تأسيس عدد من المفوضيات واللجان القومية: كذلك يتم خلال الفترة الانتقالية تأسيس عدد من المفوضيات واللجان القومية الدائمة والمؤقتة للمساعدة في تنفيذ برامج الحكم الانتقالي وتحقيق أهدافه المرسومة. يصدر بتأسيس وتشكيل هذه المفوضيات قانون/ قرار رئاسي من قبل المجلس التشريعي الانتقالي لتنظيم طريقة عملها وتحدد صلاحياتها. وهي: مفوضية الدستور المفوضية العليا للانتخابات مفوضية فض النزاعات والسلام مفوضية حقوق الانسان وسيادة حكم القانون مفوضية الحقيقة والمصالحة "العدالة الانتقالية" مفوضية مكافحة الفساد مفوضية الأمن والدفاع "القوات النظامية" مفوضية الاصلاح القضائي والقانوني مفوضية شؤون الحكم الفدرالي مفوضية الأراضي والتخطيط العمراني (الأراضي والمدن والقرى)
تأسيس المجالس الاستشارية العليا: يتم خلال الفترة الانتقالية تأسيس عدد من المجالس العليا بعدد من الوزارات المعنية، تتكون من المسؤولين والخبراء، لتكون الجهة الاستشارية العليا لهذه الوزارات المعنية. وبذلك تصبح هذه المجالس العليا هي الجهة المسؤولة عن وضع واجازة السياسات والاستراتيجيات والموجهات لهذه الوزارات المعنية ومتابعة تنفيذها على مستوى الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية المعنية. وهي: المجلس الأعلى للتعليم المجلس الأعلى للصحة المجلس الأعلى للزراعة والثروة الحيوانية المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي المجلس الأعلى للخدمة المدنية والتنمية الادارية
صياغة وتبني رؤية السودان العشرية: تعمل الحكومة الانتقالية على وضع وانجاز رؤية السودان العشرية والتي تمثل الاستراتيجية العليا للدولة لمدة عشر سنوات قادمة، وخريطة طريق واضحة لمستقبل السودان، بهدف تحويل السودان الى دولة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة، وتأمين العيش الكريم للشعب، ومن ثم وضع الموجهات والسياسات العليا لضمان تنفيذ هذه الرؤية بصورة سلسلة وسليمة. تشكّل هذه الرؤية منارة توجّه تطور البلاد الاقتصادي والاجتماعي والبشري والبيئي في العقود المقبلة . تنبثق من الاستراتيجية العليا الشاملة (الرؤية) عدة استراتيجيات، كل واحدة منها مدتها خمس سنوات، على أن تجدد مرة واحدة لتحقيق الرؤية الوطنية الشاملة. استراتيجية التنمية السياسية وبناء المؤسسات السياسية استراتيجية التنمية الوطنية الشاملة استراتيجية التنمية الاجتماعية استراتيجية التنمية الاقتصادية استراتيجية تنمية البيئة الاستراتيجية الوطنية للصحة استراتيجية التعليم والتدريب استراتيجية الطاقة والتعدين استراتيجية تنمية الزراعة والثروة الحيوانية استراتيجية التخطيط العمراني (المدن والقرى والأراضي)
ملحوظة: يتم تنفذ جميع هذه البرامج بالسرعة والتنسيق المطلوبين، بالتزامن وليس بالترتيب أو التتابع إلا عندما يقتضي الأمر ذلك.
خارطة الطريق الى الديمقراطية جدول زمني لإنجاز التحول الديمقراطي
ازالة نظام الانقاذ الشمولي 11 أبريل 2019 صياغة وتبني الإعلان الدستوري (قانون ادارة الدولة) مايو 2019 اعلان الحكومة الانتقالية واستلامها للسلطة مايو 2019 انعقاد مؤتمر قضايا التحوّل الديمقراطي لاختيار أعضاء المجلس التشريعي الانتقالي يوليو 2019 تأسيس المفوضيات والمجالس القومية حتى نهاية 2019 تنظيم وعقد المؤتمر القومي الدستوري نهاية السنة الثالثة اجراء الاستفتاء العام على الدستور نهاية السنة الثالثة اجراء الانتخابات العامة في الثلث الأخير من السنة الرابعة.
مراجع: اعلان قوى الحرية والتغيير ومواثيق التجمع الوطني الديمقراطي مواثيق نداء السودان والمواثيق والعهود التي توافقت عليها مختلف القوى السياسية خلال الثلاثين عاماً الماضية.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
ابراهيم علي ابراهيم المحامي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست