جاء فى دستور الجمهورية التركية الذى وضعه كمال أتاتورك فى المادة الثانية منه بأنها دولة قومية ديمقراطية علمانية ثم جاء فى المادة 19 منه كما لايجوز الاستناد إلى التعاليم الدينية لتأييد نظام الدولة الاجتماعى أو الاقتصادى أو السياسى أو القانونى وكل من يخالف أو يدفع الغير إلى مخالفته يعاقب وفق القانون (38 ) وجاء أيضآ فى دستور الكاميرون تفسير العلمانية مبدأ العلمانية الذى يضع الشعب الكاميرونى تحت لوائه يعنى الفصل بين الدين والدولة ويترتب على ذلك أن الجمهورية ليست كنسية ولا إسلامية بالتالى تجسد الدولة فى المجتمع العلمانى علاقة بشرية أنها سلطة سياسية تمثل القوى الاجتماعية المسيطرة أما المجتمع غير العلمانى فالدولة تجسيد للذات الإلهية إنها الوسيط الذى ينظم علاقات البشر فى إدارة غير سياسية إن هذه الدولة لا تلغى نفسها كمؤسسة سياسية فحسب إنما تلغى نفسها أيضآ كدولة وباعتبار أن الدين مسألة ضمير شخصى وأن الأمور البشرية فى السياسة والاقتصاد وفى غير ذلك تنظمها قوانين من صنع البشر قوانين قابلة للتطور بحسب تطور المجتمع أما القونين الإلهية ولأن لها صفة الدوام والثبات فإنها تتعلق فقط بالمبادىء الموجودة فى كل الديانات السماوية والتى تخاطب الضمير الإنسانى وتساعد فى تكوينه ولكن يصب ترجمتها إلى قوانين ثابتة تحكم بها المجتمعات عبر العصور ومفهوم العلمانية هذا لا يعنى أنها تطابق الإلحاد أنه لو كانت تعنى الإلحاد لأصبحت الدولة فريقآ من فرقاء المجتمع المدنى وتخلت عن أن تكون دولة أى لفقدت وظيفتها فى تجاوز انقسامات المجتمع الثقافية والعقائدية ولكن تحقيق العلمانية لايعنى إلغاء الانقسامات الاجتماعية إنه يلغى الانقسامات العمودية التى تفكك المجتمع بعكس الانقسامات الأفقية وذلك لأن وجود طائفة من الممكن أن يلغى وجود طوائف أخرى أو يجعل بالإمكان انفصال طائفة وتشكيل وطن بمفردها أما وجود طبقة ما دون نقيضها فهو مستحيل منطقيا وعمليا وإذا كان ممكنا قيام دولة قوامها من المسيحيين أو المسلمين فإنه لا يمكن تصور دولة من البورجوازيين دون البروليتاريا فالعلمانية إذن هى عقد زمنى بين الجماعات الاجتماعية المختلفة تتخلص بموجبه كل جماعة من قيمها الخاصة وعن نظامها المعيارى الذاتى لتبحث فى علاقاتها المتبادلة فيما بينها عن قيمة أو قيم إجتماعية تخلق الاجتماع وتقر تمايزات المجتمع المدنى وتجسد الدولة فى المجتمع العلمانى علاقة بشرية أنها سلطة سياسية تمثل القوى الاجتماعية المسيطرة أما المجتمع غير العلمانى فالدولة تجسيد للذات الإلهية إنها الوسيط الذى ينظم علاقات البشر فى إدارة غير سياسية إن هذه الدولة لا تلغى نفسها كمؤسسة سياسية فحسب إنما تلغى نفسها أيضآ كدولة وباعتبار أن الدين مسألة ضمير شخصى وأن الأمور البشرية فى السياسة والاقتصاد وفى غير ذلك تنظمها قوانين من صنع البشر قوانين قابلة للتطور بحسب تطور المجتمع أما القوانين الإلهية ولأن لها صفة الدوام والثبات فإنها تتعلق فقط بالمبادىء الموجودة فى كل الديانات السماوية والتى تخاطب الضمير الإنسانى وتساعد فى تكوينه ولكن يصب ترجمتها إلى قوانين ثابتة تحكم بها المجتمعات عبر العصور ومفهوم العلمانية هذا لايعنى أنها تطابق الإلحاد أنه لو كانت تعنى الإلحاد لأصبحت الدولة فريقآ من فرقاء المجتمع المدنى وتخلت عن أن تكون دولة أى لفقدت وظيفتها فى تجاوز انقسامات المجتمع الثقافية والعقائدية وبدلا من أن تصبح إطارآ فعليآ للإجماع السياسى تصبح طرفافى التناقض المدنى القائم .
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
يحيى ابنعوف
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست