أطل علينا السيد الهندي عزالدين، كعادته، بمقال "فطير" لم يحسن سبكه ولا توقيته. عنون مقاله " إدارة الميناء – ملف فني وليس (أهلي). أقل ما يقال في هذالمقال إنه جانب المهنية والمصداقية وهما خصلتان يجب توفرهما في الصحفي الملتزم. جاء المقال تعقيبا لقرار السيد رئيس الجمهورية بمراجعة عقد الشركة الفلبينية الذي وُقع معها لإدارة ميناء الحاويات بالقسم الجنوبي بميناء بورتسودان. صدر قرار المراجعة استجابة للضغوطات والإضرابات التي نفذها العاملون بالميناء ومنعوا فيها دخول الشركة إلى الميناء.أدى ذلك إلى شلل تام في الميناء. وكان ذلك إضراب، ويا للأسف، لم تشاركهم فيها نقابات السودان الأخري المتدثرة بعباءة المؤتمر الوطني، أو أنها تري الأمر، كما يري السيد الهندي، شأنا " أهليا". على كل حال أدركت الحكومة ما لم يدركه السيد الهندي بأن توقف العمل في الميناء يعنى تجفيف مورد اقتصادي هام لا غنى عنه وبالذات في هذه الضائقة المالية الخانقة التي نمر بها، فضلا أن شركات الملاحة العالمية في بورتسودان بدأت " تلملم" أطرافها لمغادرة الميناء بحثا عن بديل أخر يجنبهم التأجيل والاضرابات. لذلك جاءت قرارات مراجعة العقد واعادة النظر فيه سريعة وآمرة. ومما لا شك فيه أن موضوع الشركة الفلبينية أثار جملة من التبعات السالبة التي لم يحسب لها، وأدى الوضع إلى ربكة في قرارات الحكومة. وحينها بدأ الناس يتساءلون ماذا يجري في الميناء. لاستجلاء الأمر أجرت صحيفة "الانتباهة" لقاء مع السيد لواء شرطة عبد الحفيظ صالح مدير الميناء آنذاك تستجليه عن حقيقة الأمر. قال السيد عبد الحفيظ في إفادته " أن عطاء الشركة الفلبينية استبعد في المرحلة الأولي من فحص العطاءات"، ولكنه لم يخض عن اسباب الاستبعاد، ما إذا كانت فنية أو مالية أوغيرذلك. غير أنه أضاف " أن الشركة الفلبينية عادت مرة أخر"، وأيضا لم يذكر كيف عادت أو من أعادها. ولكن أخطر ما جاء على لسانه في تلك المقابلة " أن توقيع العقد صاحبه شيء من التسرع". أى أن هنالك جهة ما لها مصلحة عاجلة في تمرير العقد بأي صورة كان. ألا يستدعى كل ذلك، ونحن الجاهلون بسياسات الكواليس، وإعداد مطابخ القرارات المصيرية بـطريقة " قطر قام " السودانية التي درجت عليها الحكومة، أن نشتم أن في الأمر شيئا مريبا. لا شك أن السيد عبد الحفيظ، بحكم موقعه كمدير للميناء، ومعه كادر من الإداريين وبعض المستشارين الفنيين يمثلون جهة " فنية " ذات مرجعية ولها كامل الصلاحيات في البت في العقودات، لا أحد يشك في فنية هذه المجموعة ،غير السيد الهندي، ولحاجة في نفس يعقوب، أو أنه يريد لجنة فنية يرأسها هو. لذلك يريد أن يذكرنا بأن الموضوع "فني" ولا نصيب لإدراة الميناء فيه لقصورها في هذه الناحية. وما قصده السيد الهندي (بالأهلي)، ما هم إلا العاملين بالميناء. ولعله لا يدري أن هذه شريحة تمثل كل ألون الطيف السوداني، وليست قاصرة لأهل الشرق، كما يريد أن ينوه بذلك. هذه الشريحة ارتبط مصيرها بالميناء حياة ومعاشا وهي رقم عصيُّ لا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال. تعلم هذه المجموعة يقينا أن توقف العمل ليس من صالحها، وإنها احرص من الهندي في اسمرارية العمل ولا احد يطعن في وطنيتها غير الهندي الذي نصب نفسها أكثر مسيحية من البابا. تدرك هذه الشريحة إن وقفتهم الاحتجاجية واضرابهم عن العمل ما هو إلا تعبير يريدون من خلاله من يطمئنهم من المسؤولين على مستقبلهم ومستقبل أبنائهم من تغول هذا العقد المريب، وهذا خوفا ورهبة من سياسة انتهجتها الحكومة لتحرير الاقتصاد والتخلص من كل مؤسسات القطاع العام بغض النظرعن كونها مربحة أو خاسرة، ولم تسلم من هذه السياسة الغريبة غير الوطنية مشاريع حكومية رائدة ورابحة كمشروع الجزيرة والخطوط الجوية والبحرية السودانية والسكك الحديدية وخط هيثرو وغيرها. وصف السيد الهندي في مقاله المعنى إدارة الميناء والعاملين فيها بالتكلس والجمود ومحدودية الأفق وعدم القابلية للتطور... وكال عليهم كل مفردات الإساءة " والنبذ ".... كلام لا يليق بإنسان مثقف ، ناهيك مِن مَن نصَّب نفسه صحفيا. غير أنه لا يدري أن العاملين هم أحرص منه للتحديث والتطوير ومواكبة العصر، وجزء كبير منهم تلقى دورات تأهليية لرفع كفاءتهم المهنية للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة عندما كان الدكتور محمد طاهر إيلا واليا على البحر الأحمر، ولا زالوا يطمحون في المزيد من التجويد. إذن لم يكونوا متكلسين ولا محدودي الأفق لاهم ولا إدارتهم، كما نعتهم السيد الهندي زورا وبهتانا، وإن كان هنالك تكلس فلا بد في ذهنه القاصر لاستيعاب وقائع الأرض و تفاصيل الموضوع الذي ولج من غير اعداد ولا دراسة. لا شك أن الميناء مرفق قومي ذو حساسية قصوى ولا يُحجر لاحد من إبداء الرأي فيه، ولكن الحديث فيه يجب أن يكون موضوعيا يخاطب العقول لا أن يستعبطها، ولا بأس للسيد الهندي أن يستميت دفاعا عن الشركة الفلبينية، وكل على ليلاه يغنى، ولكن عليه أن يخاطبنا بلغة الأرقام موضحا لنا فوائد هذه الشركة للسودان ...إنجازاتها...خبراتها... كوادرها الفنية، وما ستجلبه من نفع للبلاد بصفة عامة ولترقية الميناء وتحسين أدائها بصفة خاصة. هذا ما لم يفعله السيد الهندي، وربما لا يملك القدرة في الخوض فيه، لذلك يظل مقاله من شاكلة لغو الحديث ليس له طعم ولا رائحة وليس له وزن علمي يعتد به. كان عليه أن ينادى بالكشف عن عقد الشركة وبنوده للملإ أو ينادي مناقشة الأمر في البرلمان أو مجلس الورزاء أو وزارة العدل بحكمها الجهة المخولة لابرام العقود الحكومية، كل ذلك بحكم أن الميناء مرفق سيادي يجب الاجماع على ما يؤخذ تجاهه من قرارات، كل هذا لم يحدث، وليت هناك من يدلنا إذن ما هو الغرض من ذلك المقال المثير للجدل غير كيل الشتائم والسباب. نحن ندرك، ونتمنى السيد الهندي أيضا، أن الصحافة مهنة شريفة سلاحها الكلمة المسؤولة وهي أكثر مضاءا من السيف، وهي مهنة متاعب وليست هواية يُنسج فيها الكلام سجعا وبلاغة من غير أي محتوى يفيد القارئ. إذا كان السيد الهندي ينتمي حقا إلى هذه المهنة كان عليه أن يسعى حثيثا للبحث عن ملف الشركة الفلبينية وعقدها المبرم مع هيئة المواني البحرية، ويغوص بين الورق والأرقام " ليفلفل" هذه الشركة ثم يخاطب عقولنا وليس عواطفنا بكلمات منمقة لا تقدم ولا تأخر. ولكنه لم يفعل، بل لم يحاول أن يفعل ذلك ربما لقصور مهني في خلفيته المهنية، إن كانت هنالك أي خلقية من هذا القبيل. تجعلنى هذه الحالة أن استحضر حلقة تلفزيونية لشيخ الإسلام السيد محمد متولي الشعراوي تطرق فيها لفئة مدمرة للمجتمع أطلق عليهم "خطباء الفتنة "، وقال في وصفهم أنهم يعينون الظالم في ظلمه، ويبررون ما يقع، ولا يتدبرون ما سيقع. انتهى الاقتباس. ومن حانبنا نقول من يخاطب الناس في أمور تمس معاشهم ومستقبلهم عليه تحليل المعطيات ليصل بها لاستنتاجات مقنعة مبرءة من الغرض. وفي عالم الصحافة من لا يفعل ذلك فهو أشبه لمن يمكن أن نطلق عليهم بـ" صحفيي الفتنة " استعارة لمصطلح الشيخ الشعراوي، أو إن شئت أكثردقة بـ " صحفيي الغفلة " بالدارجي السوداني، الذين تسلقوا درج هذه المهنة بين عشية وضحاها ومن غير هدى ولا كتاب مبين.
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
أوشيك آدم علي
فيس بوك
تويتر
انستقرام
يوتيوب
بنتيريست